ضرورت ساختار شکنی و حذف روابط ناسالم اقتصادی
«خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا دراین باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه است...
به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس ، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند...با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه ای شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد».
جملات فوق ، فرازهایی از فرمان بسیار مهم رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی است که بعدها با عنوان فرمان 8ماده ای شناخته شد. 6سال از زمان صدور این فرمان می گذرد. سخن گفتن و نوشتن از این که در این 6سال چه کاری برای اجرایی کردن فرمان 8ماده ای انجام شده شاید خسته کننده و ملال آور باشد؛ زیرا حتی مخاطبان این فرمان هم معترفند، آن گونه که باید شرایط اجرای آن را فراهم نکردند و اگر به جای شعار و تبلیغات به عمل می افزودند، امروز آثار و برکات آن نمود بیشتری می یافت.
واقعیت آن است که مبارزه با مفاسد اقتصادی صرفا به بازداشت و معرفی تعدادی مفسد دست چندم و حتی مفسدان دانه درشت اقتصادی و مجازات آنها ختم نمی شود، بلکه اهمیت مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی بیشتر از ناحیه ساختارشکنی و حذف روابط ناسالم اقتصادی ، شایسته بررسی و تعمق است ، چرا که مفسدان اقتصادی خود محصول این روابط فاسد هستند.
مبارزه با مفاسد اقتصادی همان گونه که در فرمان 8ماده ای رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته ، امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی را که در پی انجام فعالیت اقتصادی سالم هستند در پی خواهد داشت. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان می دهد که سلامت فضای اقتصادی کشورها نقش مهمی در رشد و توسعه یافتگی ملل ایفا می کند.
امروزه کشورهایی که به لحاظ اقتصادی در زمره پیشرفته ها و توسعه یافته ها قرار می گیرند، با وضع قوانین بسیار سختگیرانه حتی الامکان راه را برای شکل گیری روابط و نهادهای فسادانگیز اقتصادی مسدود کرده اند، به گونه ای که مجازات جرایم اقتصادی در این کشورها بمراتب بیشتر از جرایم اجتماعی و حتی جنایی است و بعکس کشورهایی که گرفتار فضای ناسالم اقتصادی هستند، جزو کشورهای با توان اقتصادی بسیار پایین به شمار می روند.
بی تردید، مبارزه با مفسدان اقتصادی هدف مقدسی است که ضرورت پیگیری آن بر هیچ کس پوشیده نیست ، (هر چند این هدف هنوز تا تحقق کامل راه زیادی در پیش دارد)، اما تا زمانی که مفاسد اقتصادی یا همان روابط آلوده شناسایی و فکری برای از بین بردن آنها نشود، فقط در پی معلول دویده ایم و علت را رها کرده ایم ؛ زیرا از کوزه همان برون تراود که در اوست. فراموش نکنیم که شهرام جزایری و امثال او زاییده و معلول فضای ناسالم اقتصادی هستند، نه علت آن. اکنون پس از 6سال می توان این سوال را مطرح کرد که چقدر به خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و اقدام قاطع دراین باره پرداخته ایم و در مقابل چه میزان از انرژی ، توان و تبلیغات قوای سه گانه فقط صرف هرس کردن درخت مفاسد اقتصادی شده است.
چه قانون یا قوانینی را برای ریشه کن کردن روابط فسادانگیز، وضع یا حذف کرده ایم؛ به نظر می رسد که کفه معلول ستیزی بسیار سنگینتر از علت یابی بوده است.
حمید اسدی
