سرمشق‌هایی برای دولت سیزدهم

با این حال، آموزش و پرورش در هیچ دولتی اولویت نداشته و عزم هیچ رئیس‌جمهوری حل و فصل کامل مشکلات این بخش نبوده به‌طوری که مشکلات از یک دولت به دولت بعد منتقل شده‌است. آموزش و پرورش ما سال‌هاست چالش‌های انباشته دارد، از چالش‌های عمومی گرفته تا چالش‌های تخصصی. با این حال هیچ دولتی سرکار نیامده که بتواند ادعا کند در این دو بخش بی‌خطا و مؤثر کار کرده‌است. اکنون نیز که هفت نامزد ریاست جمهوری با یکدیگر مصاف تبلیغاتی می‌دهند، آموزش و پرورش باز هم در حاشیه است و افکار عمومی نمی‌داند اگر هر کدام از این هفت نفر پیروز شوند مشکلات قرار است با کدام دست فرمان حل شود. این بی‌برنامگی و در حاشیه بودن، چشم‌انداز آموزش و پرورش کشور را مبهم کرده و آینده‌ای را که نمی‌دانیم چه ظاهر و باطنی خواهد داشت پیش چشم‌مان قرار داده؛ زنگ خطری که دولت سیزدهم اگر از اکنون صدایش را بشنود شاید به آموزش و پرورش در سیاست‌ها و برنامه‌هایش بیشتر بها بدهد.

زمانی که حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم در شهریور ۹۸ داشت محسن حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش و پرورش را به وزارت منصوب می‌کرد ۲۳ اولویت عمومی و تخصصی را برای او تعیین کرد. وزیر طبق این حکم می‌بایست ارتقای سلامت اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، اعمال شایسته‌سالاری و رفع انحصار را در دستور کار قرار می‌داد.

همچنین مکلف بود در مسیر توانمندسازی دانش‌آموزان برای ورود به بازار کار، ارتقای توانمندی‌های اجتماعی و فرهنگی دانش‌آموزان، بهبود برنامه‌های آموزشی برای افزایش خلاقیت آنها، مراقبت از سلامت روحی و اخلاقی مدرسه، بهبود برنامه‌های آموزشی در جهت پاسخ‌دهی به تنوع زبانی، جنسیتی و مکانی، همچنین ساماندهی نیرو‌های انسانی، اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان و ارتقای بهره‌وری بودجه حرکت کند.

با این که وزیر فعلی نزدیک به دو سال پیش این حکم را دریافت کرد و شاید گفته شود زمان اندکی در اختیار داشته، ولی بی‌تعارف به بسیاری از این تکالیف حتی ورود نکرد، چه رسد به اجرا. در مورد وزرای پیشین نیز همین بوده و توفیقی که چشمگیر باشد در هیچ‌یک از این حوزه‌ها حاصل نشده‌است. این درحالی است که براساس سند تحول بنیادین، آموزش و پرورش حداقل هشت محور کاری اولویت‌دار دارد که باید در آن مسیر پیش برود یعنی تربیت چند ساحتی، استقرار زیر نظام‌های سند تحول، تقویت نهاد مدرسه، بهبود مدیریت، ارتقای جایگاه معلم (شغلی، اجتماعی و معیشتی)، عدالت آموزشی، مشارکت مؤثر و توجه به اقتصاد آموزش و پرورش. براین اساس آموزش و پرورش مکلف است زمینه رشد همه ساحت‌های وجودی دانش‌آموزان را فراهم کند و در کنار رشد علمی، دانش‌آموزان را در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هنری، اعتقادی و ورزشی نیز رشد دهد به‌طوری که آن‌ها در سال دریافت دیپلم، افرادی توانمند باشند که در برآوردن نیاز‌های خود مشکل نداشته باشند.

آموزش و پرورش همچنین باید تحولاتی را در منابع انسانی، مالی، فضا، تجهیزات و برنامه درسی ملی ایجاد کند و زیرنظام‌های سند تحول را در نظام تعلیم و تربیت مستقر کند. همچنین باید به منظور تقویت نهاد مدرسه، اختیارات مدارس را افزایش داده، مدیران را توانمند کرده و به محیط‌های یادگیری تنوع ببخشد و به این اصل باور داشته باشد که کلاس درس فقط یکی از محیط‌های یادگیری است نه تنها محیط موجود. براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش البته این اتفاقات رخ نمی‌دهد مگر با ارتقای همه‌جانبه جایگاه معلم، معلمی که باید ششدانگ بوده و فارغ از دغدغه‌های شغلی، معیشتی و اجتماعی، وقف فرآیند یاددهی و یادگیری باشد. در واقع این معلم حلقه‌ای از فرآیند عدالت آموزشی است، عدالتی که با توزیع عادلانه فرصت‌های آموزشی محقق می‌شود و آموزش و پرورش مکلف به تحقق آن است.

 

آموزش و پرورش طبق سند تحول بنیادین درحالی این تکالیف سنگین را به‌عهده دارد و مکلف به بهبود کیفیت و کمیت آموزش است که آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده یا انجام بخش کوچکی از وظایف بوده یا اقداماتی در جهت عکس این تکالیف. به همین دلیل است که آموزش و پرورش کشور وزارتخانه‌ای با بی‌شمار کار برزمین مانده و پرتعداد، اولویت است که دولت آینده از روز نخست استقرار باید نسبت به رسیدگی به آن‌ها اهتمام جدی داشته باشد.

 

سه مناظره انتخاباتی نتوانست انتظارات فعالان حوزه تعلیم و تربیت را برآورده کند. آن‌ها یک‌صدا معتقدند که آموزش و پرورش جزو موضوعات فراموش‌شده در برنامه‌ها و سیاست‌های کاندیدا‌های ریاست جمهوری است. به طوری که حوزه تعلیم و تربیت در اشاراتی کوتاه و کلی، آن هم در صحبت‌های برخی از کاندیدا‌ها خلاصه شد. از آنجایی که تا امروز هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری به طور دقیق و شفاف توضیح نداده‌اند که برنامه‌های‌شان برای مهم‌ترین وزارتخانه کشور چیست، ما از پنج نفر از کارشناسان مسائل آموزش و پرورش دو سوال پرسیده‌ایم تا بدانیم برای بهتر شدن اوضاع باید چه اقدامات و تغییراتی صورت بگیرد.
شخصی که سکان هدایت وزارت آموزش و پرورش را به مدت چهار سال در دست می‌گیرد، باید چه ویژگی‌ها و توانمندی‌هایی داشته باشد؟
چه مسائل و موضوعاتی باید جزو اولویت‌های دولت سیزدهم و وزارت آموزش و پرورش باشد؟



تحقق مدرسه ایمن و تاب‌آور
مرتضی رئیسی / معاون عمرانی سابق وزیر آموزش و پرورش
وزیر آتی آموزش و پرورش باید ضمن داشتن توانمندی‌های فردی، از تجربه کافی درنظام تعلیم و تربیت نیز برخوردار بوده و میان جامعه فرهنگیان مقبولیت داشته باشد. او باید با استفاده از نظرات صاحب‌نظران حوزه تعلیم و تربیت استاندارد‌های آموزشی و تربیتی را تدوین کند و کادر آموزشی کشور را در جهت رعایت این استاندارد‌ها هدایت کند. وزیر آموزش و پرورش همچنین باید قدرت تحلیل مسائل آموزشی و تربیتی را داشته باشد و برای مشکلات و آسیب‌ها، راه‌حل عملی ارائه کند. ضمن این که توان جلوگیری از ورود مسائل سیاسی و جناحی در روند تعلیم و تربیت را داشته باشد.

دولت سیزدهم باید بداند وزارت آموزش و پرورش با جمعیت دانش‌آموزی ۱۴ میلیون نفری و کادر آموزشی تقریبا یک میلیون نفری روبه‌روست که به عنوان سرمایه‌های اجتماعی در قبال آن‌ها مسؤول است. همچنین با میلیون‌ها خانواده سر و کار دارد که نگران مسائل مالی مرتبط با تحصیل هستند، ازجمله شهریه و کمک به مدرسه؛ بنابراین برای همیشه باید نظام پرداخت و کمک به آموزش و پرورش به صورت عادلانه حل و فشار از روی خانواده‌ها برداشته شود.

البته آموزش و پرورش همواره از کمبود منابع رنج برده و برای رعایت استاندارد‌ها و پیشبرد امور آموزشی با موانع مالی روبه‌رو بوده. به همین دلیل آموزش و پرورش در دولت سیزدهم باید قدرت خلق منابع پایدار را داشته، میان بخش دولتی و غیردولتی پیوند زده و قدرت استفاده از همه منابع کشور را داشته باشد، چرا که در این ارتباط راهکار‌های عملی وجود دارد و فقط به اقدام نیاز است.

در کنار اینها، اما مساله مهم، عمل به شعار مدرسه ایمن است که باید به عنوان برنامه اصلی در دستور کار قرار بگیرد. سال‌های گذشته با اهتمام نظام و همراهی مجلس و همه ارکان تصمیم‌گیری کشور، حرکتی جدی به سمت مدارس ایمن شکل گرفت به طوری که درصد مدارس ایمن کشور از ۳۰ به ۷۰ درصد افزایش یافت. اما درحالی که مراجع جهانی، ایران را به عنوان الگویی جهانی معرفی کرده‌اند، آموزش و پرورش از دوره طلایی نوسازی و مقاوم‌سازی مدارس فاصله گرفته است؛ بنابراین ایمن‌سازی و افزایش تاب‌آوری ۳۰ درصد از مدارس ناایمن کشور باید جزو اولویت‌های اصلی دولت آینده باشد.


اجرای سند تحول بنیادین
محمد الهی / کارشناس مسائل آموزش و پرورش
گلایه اغلب فرهنگیان از دولت‌های گذشته، همواره این بوده که در اکثر دولت‌ها فردی به عنوان وزیر برگزیده شده که از بدنه آموزش و پرورش نبوده است؛ یعنی کسی بوده که آموزش و پرورش، مدرسه و مسائل ستادی وزارتخانه را نمی‌شناخته است. براساس این تجربه، انتظار فرهنگیان از دولت آینده این است که کسی را در راس آموزش و پرورش کشور قرار دهد که این فضا را بشناسد و به شرایط، از صف تا ستاد احاطه داشته باشد. اگر غیر از این باشد، وزیر هم کسانی را به کار می‌گمارد که آن‌ها نیز درک درستی از مسائل آموزش و پرورش ندارند و در نتیجه امور به خوبی پیش نمی‌رود.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین کار بر زمین‌مانده در آموزش و پرورش، اجرای سند تحول بنیادین است؛ بنابراین آموزش و پرورش در دولت آینده باید بر اجرای این سند متمرکز شود. البته اگر گفته‌های کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری در مناظره‌ها را ملاک قرار دهیم، باید بگوییم که آموزش و پرورش در اولویت هیچ‌کدام از آن‌ها نیست و به‌جز در برخی اشارات، به این حوزه توجه نمی‌شود. اگر هم توجه می‌شود، در مورد معیشت فرهنگیان صحبت می‌شود، نه موضوعات اساسی‌تر.

معتقدم آموزش و پرورش در دولت آینده باید نظام تعلیم و تربیت کشور را که معلم‌ها بخشی از آن هستند به جایگاه درست و واقعی‌اش برساند. در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بسیاری از سازمان‌ها برای پیشبرد اهداف سند، باید با آموزش و پرورش همکاری کنند و هماهنگ با آن پیش بروند. پس تحقق این مهم، باید جزو اولویت‌های دولت سیزدهم در حوزه آموزش و پرورش باشد.

همچنین تجدیدنظر در محتوای دروس باید در دستورکار قرار بگیرد، چراکه بسیاری از این محتوا‌ها به درد کار و زندگی دانش‌آموزان نمی‌خورد. بحث اقتصاد آموزش و پرورش نیز از مباحث مهمی است که دولت آینده باید به طور جدی به آن بپردازد، چراکه این وزارتخانه پتانسیل‌های زیادی دارد که فقط باید فعال شود. به این منظور، لازم است معاونان امور مالی وزیر آینده، اقتصاددان باشند.



بازسازی جایگاه واقعی معلم
محمد شریف‌زاده / مدیرکل اسبق فنی و حرفه‌ای و کاردانش آموزش و پرورش
تجربه آموزش و پرورش نشان داده اگر فردی از جنس معلم و آموزش و پرورش وزیر شود، می‌تواند موفق عمل کند و اگر غیر از این باشد، نتیجه معکوس حاصل می‌شود؛ بنابراین وزیر آموزش و پرورش باید کسی باشد که خودش حضور در کلاس درس را تجربه کرده، شغل معلمی را بشناسد و کار با دانش‌آموزان را از نزدیک لمس کرده باشد. به عبارت دیگر از کف مدرسه آمده باشد، فردی اجرایی باشد و نظام تعلیم و تربیت را بشناسد.
رساندن معلم به جایگاه واقعی‌اش یکی از مسائل اولویت‌دار آموزش و پرورش در دولت آینده است، به طوری که معلم به همان شخص قابل اعتماد و محترم سال‌های گذشته تبدیل شود نه این‌که در فضای مجازی انواع و اقسام کلیپ را علیه‌اش بسازند و تمسخرش کنند.

پس در وهله اول جایگاه و شخصیت معلم باید ارتقا یابد که این فقط شامل بحث‌های مادی نمی‌شود. البته معیشت معلمان نیز مهم است، زیرا کسی که دغدغه معیشت دارد، نمی‌تواند موثر و اثرگذار کار کند. یکی دیگر از مسائل اولویت‌دار آموزش و پرورش، ایفای رسالت این وزارتخانه در قبال میلیون‌ها دانش‌آموز است. دانش‌آموزان حق دارند از هدایت تحصیلی و سپس هدایت شغلی درست بهره‌مند شوند تا پس از فراغت از مدرسه، تکلیف خود را بدانند و راه‌شان مشخص باشد؛ بنابراین وزیر آینده آموزش و پرورش باید به این نکته توجه داشته باشد که او در اشتغال جامعه اثرگذار است؛ اگر دانش‌آموزان با مهارتی را تربیت کند.

اکنون در آلمان ۶۰ درصد دانش‌آموزان در رشته‌های مهارتی درس می‌خوانند که نشان از اهمیت آموزش‌های کاربردی و عملی در مدارس دارد؛ بنابراین موضوع ارتقای مهارت دانش‌آموزان باید جزو اولویت‌های دولت سیزدهم باشد.



تقویت تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان
امیر خرازانی / کارشناس مسائل آموزش و پرورش
شخصی باید به عنوان وزیر آموزش و پرورش در دولت سیزدهم انتخاب شود که از جنس آموزش و پرورش باشد. خودش کلاس‌داری کرده، با مشکلات معلمان از نزدیک آشنا باشد و با دانش‌آموزان و اولیای آن‌ها ارتباط داشته باشد.

البته این کافی نیست، چون وزیر باید حوزه‌های مالی آموزش و پرورش را هم خوب بشناسد و مسؤولیت‌های مختلف در این وزارتخانه را تجربه کرده و پله‌پله بالا آمده باشد. چنین شخصی می‌تواند تصمیمات درستی برای نظام تعلیم و تربیت بگیرد.

سال‌هاست در آموزش و پرورش به‌رغم افزایش یافتن بودجه، اما رضایتمندی وجود ندارد. این موضوع بسیار مهم است و وزیر آینده باید روی این موضوع کار کند و دلایل نبود رضایت را بشناسد و برایش راه‌حل ارائه کند.
در کنار این، اما بحث تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان نیز بسیار مهم است ولازم است این تشکیلات که وظیفه تامین معلم را به‌عهده دارند، تقویت شوند. وزیر آینده آموزش و پرورش همچنین باید در حوزه دانش‌آموزی، کار‌های جدید و ابتکاری را آغاز کند به‌ویژه این‌که به دلیل شیوع کرونا، شکل جدیدی از آموزش در کشور به وجود آمده و دانش‌آموزان در فضای مجازی حضور دارند و لازم است وزارتخانه برای این فضا برنامه داشته باشد.
علاوه بر این مسائل، موضوع انتصاب‌های صحیح نیز از نکات کلیدی در وزارتخانه سیزدهم است. وزیر باید تیمی متخصص و همراه داشته باشد وگرنه گرفتار عزل و نصب‌های متعدد می‌شود؛ معضلی که سال‌هاست در آموزش و پرورش وجود دارد و مدیریت‌های بی‌دوام، کار‌ها را سخت کرده است.


تلاش برای برقراری عدالت آموزشی
نرگس ملک‌زاده / کارشناس مسائل آموزش و پرورش
آنچه بر حافظه ما از انتخاب وزیر آموزش و پرورش بر جا مانده این است که وجود وزرا در آموزش و پرورش برای خالی نبودن عریضه است و مطمئنا انتخاب وزیر تاثیر بسزایی بر روند نظام آموزشی نداشته و ندارد.
تنها نقش و تفاوت وزرا در دولت‌های مختلف حفظ وضع موجود و جلوگیری از پیش آمدن مشکلات و چالش‌های بیشتر بوده، به طوری که توانمندترین وزیران فقط به حفظ شرایط مشغول بوده‌اند؛ بنابراین اگر دولت سیزدهم می‌خواهد تغییری در این وضع ایجاد کند باید نحوه انتخاب وزیر و اساسا نگاهش به این وزارتخانه را تغییر دهد.
همچنین به عنوان یک زن، هنوز منتظرم ببینم چه زمانی مدیریت در سطح اول این وزارتخانه نصیب زنان می‌شود. سهم زنان در مدیریت آموزش و پرورش تا معاونت وزیر پیش رفته، اما هنوز زنان را به عنوان مدیر اول این وزارتخانه نپذیرفته‌اند.

تجربه‌های جهانی در مدیریت زنان نشان داده شیوه گفت‌وگوی باز و در بر گیرنده آن‌ها نسبت به مدیران مرد سبب می‌شود آن‌ها راحت‌تر ایده‌های نوین رهبری را با شرایط موجود تطبیق دهند. پس زن بودن وزیر آموزش و پرورش می‌تواند مهم‌ترین ویژگی وزیر آینده باشد.

سال‌هاست انتظار می‌رود عدالت آموزشی در نظام تعلیم و تربیت ما از حرف و نوشته‌ها به واقعیت تبدیل شود، چون برخورداری از آموزش با کیفیت، حق همه فرزندان این سرزمین است. متاسفانه مناطق کم برخوردار و نابرخوردار در نظام آموزشی، سهمی از آموزش با کیفیت نبرده‌اند و در ابتدایی‌ترین شرایط به سر می‌برند. پس دولت آینده باید برای شتاب بخشیدن و جریان دادن به عدالت آموزشی برنامه‌ریزی کند.
ازسوی دیگر برنامه‌ریزی برای رفع کمبود نیروی آموزشی باید یکی از اولویت‌های جدی دولت سیزدهم باشد که در این راستا تقویت دانشگاه فرهنگیان و جذب دانش‌آموختگان دانشکده‌های علوم تربیتی می‌تواند کمک بزرگی باشد.