تورم پدیده مزمن ولی مهارشدنی

از آنجا که طی 2 دهه اخیر کمک دولت به اقشار آسیب پذیر به واسطه اعطای یارانه و سوبسید بی اثر بوده است ، به دنبال آن هدفمند کردن یارانه ها مطرح شد که البته هم اکنون عده ای از کارشناسان معتقدند که هدفمند کردن یارانه ها نوعی فقرپروری است و اگر دولت به وظیفه اصلی خود مبنی بر ارتقای سطح درآمد ملی بپردازد، موثرتر است.
در این خصوص کاظم نجفی علمی درخصوص طرح مهار تورم با اعمال سیاست طرح تثبیت قیمتها معتقد است که با اجرایی شدن این طرح ، تورم مهار می شود و هزینه های دولت نیز به عنوان بزرگترین مصرف کننده کاهش خواهد یافت.
این عضو هیات علمی دانشگاه و صاحب نظر اقتصادی می گوید: با افزایش تورم ، دولت برای تامین نیازها، اجرای طرحها و برنامه های اقتصادی هزینه بیشتری را متحمل می شود. به گفته وی ، تثبیت قیمتها، کاهش تورم و در نتیجه کاهش هزینه های مردم و بویژه دولت را به دنبال خواهد داشت.
وی همچنین در ادامه با تاکید بر این که چاره ای جز تثبیت قیمتها نیست ، خاطرنشان می کند: دولت برای جبران کسری بودجه خود می تواند هزینه های غیرضروری دستگاه های اجرایی بویژه شرکتهای تولیدی دولتی را کاهش دهد و بهره وری آنها را بالا ببرد. او خاطرنشان می کند: دولت تا کی می خواهد ضعفهای مدیران خود را در بالا بردن میزان بهره وری و جلوگیری از ریخت و پاشهای بی مورد با افزایش قیمت کالا و خدمات بپوشاند.
عباسعلی هشی هم در رابطه با طرح تثبیت قیمتها می گوید: طرح تثبیت قیمتها در شرایطی با کارآمدی همراه است که دولت خود تولیدکننده کالا و خدمات و تعیین کننده قیمت آنها باشد، به طوری که برحسب نیاز جامعه این طرح را عملیاتی کند. اما اجرای طرح مذکور در اقتصاد دولتی پیامدهای نامناسبی را نیز به همراه دارد. این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان مطلب فوق ادامه می دهد: قاعده حاکم بر تعیین قیمتها در اقتصاد بازار علاوه بر عرضه و تقاضا، رونق اقتصادی و رقابت است که دخالت دولت در اقتصاد دولتی عملا نمی تواند این امر را محقق سازد.
هشی با اشاره به اقتصاد دولتی دهه 60 ایران تصریح می کند: در دهه 60 به دنبال دولتی بودن اقتصاد در اختیار داشتن قیمت آب ، برق ، سوخت و دیگر قیمتها و حتی نرخ بهره بانکها از سوی دولت مشاهده شد که از قبل این نوع اقتصاد نوعی رانت خواری و به تبع مفاسد اقتصادی به وجود آمد و در دهه 80 با طرح خصوصی سازی و رقابت در شرایط عادی ، اقتصاد خصوصی و ایجاد رقابت به طور جدی مطرح شد. وی با اشاره به توجه مجلس به طرح تثبیت قیمتها در سال 83 یادآور می شود: در سال 83 نیز شرکتهای آب ، برق ، سوخت نفت ، پالایشگاه و دیگر واحدهایی از این قبیل در اختیار دولت بود، اگرچه تثبیت قیمتها توانست قیمت بخشی از کالا و خدمات را کاهش دهد؛ اما به دنبال آن هزینه پرداخت شخص ثالث این شرکتها افزایش یافت و عملا اجرای این طرح به کاهش حاشیه سود و افزایش زیان شرکتهای دولتی منجر شد. به گفته عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ، طرح تثبیت قیمتها در سال 83 بیشتر شعاری بود و عملا رکود اقتصادی ، کاهش سود فعالان اقتصادی را به دنبال داشت که در فعالیت این پیامد در کاهش شاخص بورس خود را نشان داد؛ ضمن آن که رکود اقتصادی ، کاهش درآمدهای مالیاتی را به دنبال داشته است.
سعید لیلاز، نیز در خصوص طرح تثبیت قیمتها معتقد است: تشدید تورم همزمان با اجرای طرح تثبیت قیمتها به دلیل بی فایده نبودن این طرح نیست ، بلکه این امر نشات گرفته از رشد نقدینگی از سوی دولت است. وی با بیان آن که همزمان با اجرای طرح تثبیت قیمتها، رشد نقدینگی به بالاترین رکورد تاریخی بعد از انقلاب رسیده ، خاطرنشان می کند: کاهش نیافتن نرخ تورم با وجود اجرای طرح تثبیت قیمتها وتشدید آن به دلیل روی آوردن دولت به برخی بی انضباطی های مالی به طور همزمان با اجرای این طرح بوده است ؛ به طوری که بالاترین نرخ رشد نقدینگی را پس از انقلاب اسلامی تجربه کرده است . این کارشناس اقتصادی با بیان آن که رشد نقدینگی اثرات ناشی از طرح تثبیت قیمت را خنثی کرده ، می گوید: طرح تثبیت قیمتها یک تا 1.5 درصد بر نرخ تورم تاثیر گذاشته است.
به نحوی که در سال 85 نرخ تورم به 13.5 درصد تقلیل یافت ؛ زیرا در صورت اجرا نشدن این طرح ، این رقم حتی به 15 درصد هم می رسید. وی سیاست تثبیت طرح قیمتها را سیاستی بی ثمر و نادرست می داند و معتقد است: این سیاست دولت را از منابع درآمدی خود محروم می کند و این امر باعث می شود که نتواند هزینه های خود را به میزان کاهش درآمد، تقلیل دهد و در نهایت دچار کسری بودجه می شود که برای تامین آن ناچار به انتشار اسکناس شده که این امر هم به رشد تورم منجر می شود. وی با بیان آن که سیاست تثبیت قیمتها به ضدخودش تبدیل می شود، تصریح می کند: این سیاست معمولا به ضدخودش تبدیل می شود. زیرا با وجود خواست این طرح مبنی بر کاهش تورم به تورم زایی منجر می شود. البته این تنها نقیصه این طرح نیست ، بلکه رانت خواری ، ریخت و پاش منابع ، تغییر نادرست الگوی مصرف ملی و تشدید فساد اقتصادی را به دنبال دارد.

کنترل ریشه ها

1- تامین مالی شرکتهای دولتی زیان ده از طریق بودجه عمومی و استقراض از نظام بانکی موجب کسر بودجه و تشدید تورم در اقتصاد کشور می شود.
2- تعدیل دستمزد کارگران و کارمندان متناسب با نرخ رشد قیمتها در هر سال ، در شرایطی که بهره وری در سطح نازلی قرار دارد، خود عاملی برای تشدید تورم در اقتصاد کشور است.
3- انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی طرحهایی که بعضا نرخ بازده پایین دارند، باعث جابه جایی کسری بودجه از حال به آینده شده و باعث تورم می شود.
4- اتکا به درآمدهای حاصل از فروش نفت و نداشتن سوپاپ مطمئن برای جلوگیری از افزایش مخارج دولت به تبع وفور درآمدهای نفتی باعث رشد بی رویه تقاضای کل و تورم می شود.
5- افزایش نرخ ارز توام با نبود انضباط پولی و مالی می تواند باعث تورم شود.
تکانه های نفتی (مثبت و منفی ) تورم زاست ، زیرا:
1- تکانه های منفی نفت ، دولت را با کسری شدید بودجه مواجه می کند و نهایتا با استقراض از نظام بانکی برای تامین مخارج جاری ، تورم ایجاد می شود.
2- تکانه های مثبت نفت نیز تورم زاست ؛ زیرا تکانه های مثبت ، قیمتهای نسبی را به نفع بخشهای غیرتجاری سوق می دهد که خود فشار نسبتا زیادی بر شاخص عمومی قیمت وارد می کند و لذا باعث تورم می شود.
تنگناهای طرف عرضه در اقتصاد باعث تورم می شود، زیرا:
1- بهره وری عوامل تولید نسبتا پایین است.
2- فناوری تولید با شرایط روز هماهنگ نیست و استهلاک سرمایه های فیزیکی و انسانی بسیار بالاست.
3- سرمایه گذاری های انجام شده در سالهای پس از جنگ بموقع به بهره برداری نرسیده است و نرخ بازده بسیاری از آنها پایین می باشد و کسی در این خصوص پاسخگو نیست.
4- حجم زیادی از طرح ها ناتمام مانده است که باعث راکد ماندن حجم عظیمی از سرمایه های ملی شده و تولید، پاسخگوی رشد روزافزون تقاضای کل نیست و این مساله باعث تورم شده است.
5- مجموعه سیاست های درآمدی (کنترل قیمتها) کارایی خود را از دست داده است.
موارد دیگری که باعث تورم شده است:
1- انتظارات تورمی
2- افزایش گاه به گاه قیمتهای مصوب دولت
3- استقلال نداشتن سیاست پولی از سیاست مالی
4- بوروکراسی شدید در جذب سرمایه خارجی.

داریوش نوروزی