قوانین کهنه برای یک مشکل قدیمی

این تصویر واقعی است: مردی ، بنا به دلایلی که طرح آن در این گزارش ضرورتی ندارد ، باید در تاریخی مشخص شده از سوی دادگاه به شعبه دادگاهی در تهران مراجعه می کرد.

کد خبر: ۱۲۹۵۹۷

این تاریخ از سوی منشی دادگاه به مرد ابلاغ شده بود. تاریخ مراجعه برای مرد روز جمعه تقریبا یک ماه بعد تعیین شده بود. وقتی مرد برای رسیدگی به مشکل خود به دادگاه رفت ، در پاسخ به این پرسش که چرا در تاریخ مقرر نیامده ای ، گفت: تاریخ مقرر جمعه بوده است. اما با این جواب مواجه شد که: برو ، هر تصمیمی که دادگاه گرفت ، بعد به شما ابلاغ می شود. مرد جوان گفت: چه تاریخی؛ پس تکلیف من چیست که باید به دادگاه مراجعه می کردم؛
پاسخ این بود که: مشکلی نیست ، بعد به شما ابلاغ می شود. و مرد جوان همچنان منتظر ابلاغ است. بحث ابلاغ اوراق قضایی از مسائلی است که تاثیر زیادی در روند رسیدگی های قضایی دارد. به طوری که از آن به عنوان پایه و اصل اول در رسیدگی ها نام می برند و شاید یکی از علتهای اطاله دادرسی و نارضایتی مردم از دستگاه قضایی همان ابلاغ دیرهنگام اوراق قضایی است. هم اکنون درصد بیشتری از ابلاغ اوراق از سوی نیروی انتظامی انجام می شود. مواد 67 تا 83 آیین دادرسی مدنی و دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1379 به طور مفصل به ابلاغ اختصاص دارد و به موجب ماده های 67 و 68 این قانون ، پس از دستور دادگاه دایر بر ابلاغ اوراق دعوا ، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطار به جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد و مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف 2 روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگه دیگر اخطاریه رسید بگیرد.

هم اکنون تاخیر در ابلاغ اخطاریه ها ، احضاریه ها و احکام موجب شده است زمان زیادی از پرونده تلف شود و دستگاه قضایی با مشکلات دادرسی طولانی روبه رو شود. همچنین بیشتر مردم با نگاه به پرونده اظهار نارضایتی کنند. عبدالحمید مرتضوی ، معاون نظارت و پیگیری امور شهرستان های دادگستری مازندران با انتقاد از شیوه ابلاغ اوراق قضایی می گوید: در بیشتر اوقات خود شیوه ابلاغ ، موجب نرسیدن ابلاغ ها می شود. مثلا وجه الکفاله ها و وثیقه ها باید ابلاغ واقعی شود ، ولی اوراق عادی نه.
پس باید واحدها و مدیران ابلاغ نظارت کامل بر عملکرد ماموران ابلاغ داشته باشند تا اوراقی که ضرورت دارد به صورت واقعی ابلاغ شوند. وی با بیان این که یکی از مشکلات دستگاه قضایی نداشتن آدرس دقیق افراد است ، گفت: دادگستری ها مانند دیگر ادارات مثل اداره برق ، گاز و تلفن آدرس دقیق افراد را ندارند و گاهی هم بی دقتی در تنظیم اوراق قضایی موجب می شود اعداد و ارقام اشتباه شود و ابلاغ بدرستی انجام نشود.
مرتضوی ، آموزش ماموران ابلاغ ، دقت در دریافت اطلاعات از خواهان ، متهم و شاکی را در ابلاغ بموقع اوراق قضایی بسیار موثر دانسته و می گوید: هم اکنون در دستورالعمل های رئیس قوه قضاییه ، استفاده از رویه های جدید مانند تلفن و ایمیل خواسته شده است و ما می توانیم در پرونده های تصادف و زمانی که خوانده وکلا و کارشناسان باشند با تلفن و ایمیل ابلاغ را انجام دهیم که این کار نیز انجام می شود. به گفته وی ، شیوه ابلاغ بخش مهمی از عوامل اطاله دادرسی است و بدون ابلاغ درست ، دادرسی درست هم انجام نمی شود. در واقع پایه دادرسی ها ابلاغ است.
این مقام قضایی پیشنهاد کرد برای ساماندهی ابلاغ شهرها از نظر جغرافیایی دسته بندی شوند و کارمندان ، مدیران و ماموران عملیاتی ابلاغ از افراد بومی و آشنا به منطقه باشند.
وی تشکیل پلیس قضایی را تحولی اساسی در ساماندهی ابلاغ می داند و می گوید: هم اکنون استخدام ماموران ابلاغ به عهده ما نیست و نیروی انتظامی ابلاغ را انجام می دهد و باید امکان انتخاب ماموران ابلاغ برای دادگستری ها باشد ؛ چرا که لازمه اعمال مدیریت ، وجود ابزارهای مدیریتی برای تشویق یا تنبیه است و ما در خصوص بعضی نیروها مانند ماموران ابلاغ این قدرت را نداریم و باید زمینه نظارت بیشتری برای دستگاه قضایی فراهم شود.
حسین ذبحی ، مشاور قضایی دادستان کل کشور نیز با تاکید بر لزوم صحت و سرعت ابلاغ اوراق قضایی می گوید: اگر صحت و سرعت ابلاغ را به نحو مطلوب و مطابق با ماده 67 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب که مامور ابلاغ را مکلف کرده است حداکثر ظرف 2روز اوراق را ابلاغ کند انجام دهیم گام مهمی در کاهش اطاله دادرسی ها برداشته ایم و در صورتی که دستگاه قضایی بتواند با اتخاذ تدابیر ، انقلابی در ابلاغ اوراق قضایی صورت دهد گامی انقلابی در کاهش زمان رسیدگی برخواهیم داشت.
این مقام قضایی تصریح کرد: ابلاغ اوراق در 2 محور اصلی انجام می شود ، محور اول ابلاغ اوراق حقوقی است که مربوط به دعاوی مدنی و خانواده است و محور دوم ابلاغ اوراق کیفری است. اگر در موارد حقوقی و کیفری بررسی کارشناسی شود و پرونده ها را از ابتدای طرح دعوی تا پایان اجرای احکام مطالعه و 2 نوع تاریخ را از اخطاریه تا ابلاغ استخراج کنیم ، می بینیم که تاخیر در ابلاغ مدتی طولانی از عمر یک پرونده حقوقی را به خود اختصاص داده است که اگر ابلاغ در زمان قانونی آن و به صورت صحیح انجام می شد این مدت زمان به نصف کاهش می یافت.
به همین نسبت ، در پرونده های کیفری هم تمام موارد که برای جلب متهم لازم داریم از احضار اولیه تا مراحل پایانی حکم می بینیم که زمان زیادی با تاخیر در ارسال اخطاریه و احضاریه تلف شده است و بروشنی به ادعای خود می رسیم که صحت و سرعت ابلاغ در کاهش زمان رسیدگی و جلب رضایت مردم کارساز است. عضو کمیته راهبردی قضایی انتظامی دادستانی کل کشور در خصوص راهکارهای اصلاح امر ابلاغ می گوید: برای رسیدن به ابلاغ صحیح و سریع ، باید 3 محور اصلی را مدنظر داشته باشیم و در اصلاح آن بکوشیم ، محور اول شیوه ها و اشکال ابلاغ است که مواد 67 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379 به آن اختصاص یافته است و شیوه هایی است که قانونگذار پیش بینی کرده است ، محور دوم ابزارهای کاربردی است و این که ما از چه ابزارها و وسایلی می توانیم استفاده کنیم و محور سوم ماموران ابلاغ است.
ذبحی ادامه داد: در خصوص شیوه ها و اشکال ابلاغ هم اکنون در کشور بین قضات اختلاف نظر وجود دارد. تعدادی از قضات معتقدند که آیین دادرسی مدنی نحوه خاصی را برای ابلاغ پیش بینی کرده و اجازه استفاده از روشهای دیگر را نداده است و قضات مجبور به استفاده از ابزارهای موردنظر پیش بینی شده در قانون هستند. در مقابل ، عده ای از قضات به استناد ماده 33 قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب سال 1358 اعتقاد دارند علاوه بر موارد پیش بینی شده در آیین دادرسی مدنی ، دادگاه ها می توانند در صورتی که ابلاغ محرز باشد ، امر ابلاغ را به هر نحو و شیوه ای که صلاح بدانند انجام دهند و رعایت نکردن تشریفات ، مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم یا صدور رای نخواهد بود و معتقدند این قانون نسخ نشده است. اما بعضی قضات با توجه به ماده 529 ماده 33 قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب سال 1358 را منسوخ می دانند و معتقدند مراجع قضایی نمی توانند از روشهای جدید استفاده کنند.
وی درخصوص وضعیت فعلی ابلاغ اوراق قضایی گفت: هم اکنون با توجه به مجموعه دستورالعمل ها و بخشنامه های رئیس قوه قضاییه ، ماده 33 قابلیت اعمال دارد و بعضی روسای کل دادگستری ها از شیوه های جدید استفاده کرده اند. مثلا در استان فارس ابلاغ الکترونیکی انجام می شود و گاهی اوقات از طریق Email ، تلفن و sms ابلاغ انجام می شود و به نظر من نباید محدود به اخطار در روزنامه های کثیرالانتشار که جز خواص کسی از آن استفاده نمی کند ، محدود شویم.

شیوه ابلاغ بخش مهمی از عوامل اطاله دادرسی است و بدون ابلاغ درست ، دادرسی درست هم انجام نمی شود

آیا نمی توانیم یک سایت مشخص را اعلام کنیم تا کلیه اوراق و اخطارها به جای چاپ در روزنامه های رسمی صرفا در آن سایت قرار گیرد و علاوه بر سراسر کشور سراسر دنیا بتوانند به آن مراجعه کنند؛
معاون قضایی دادستانی کل کشور زمان وجود پلیس قضایی را دوران طلایی امور اجرایی و ابلاغ دانست و گفت: با وجود پلیس قضایی ، ابلاغ اوراق در اسرع وقت و با دقت و صحت انجام می شد؛ ولی متاسفانه پلیس قضایی منحل شد و مجبور شدیم از طریق پست ، نیروی انتظامی و واحد ابلاغ این کار را انجام دهیم.
این مقام قضایی احیای پلیس قضایی را از راهکارهای اصلی حل مشکل ابلاغ دانست و گفت: البته می توان تا آن زمان برای حل مشکل ابلاغ با تدبیر مدیران قضایی مقررات ابلاغ را اصلاح و سیستم های مجهز با امکانات برای واحدهای ابلاغ در نظر گرفت ، همچنین پلیس خدمات قضایی و ماموران ابلاغ آموزش مناسب داده شوند.وی درخصوص روش حاکم بر سیستم قضایی در صدور ابلاغیه ها گفت: در حال حاضر در دادگستری های کشور ، واحدهای ابلاغ عهده دار اوراق قضایی حقوقی و مواردی از کیفری هستند و در امور کیفری که فوریت دارد این کار از سوی واحد خدمات قضایی که در کلانتری ها زیرنظر معاونت خدمات قضایی کلانتری قرار دارند ، انجام می شود. به گفته این مقام قضایی طی هماهنگی ای که بین نیروی انتظامی و دادستانی انجام شده اقداماتی برای ارتقای وضعیت آموزشی و اطلاعات تخصصی نیروها در سراسر کشور و آموزش آنها از سوی دادستان ها به نحوی که به طور مطلوب در ابلاغ اوراق اقدام کنند ، انجام شده و مقرر است در آینده از پلیس خدمات قضایی بر امور کیفری استفاده کنیم.
ذبحی می افزاید: اما در حال حاضر ، در عین حال که پلیس خدمات قضایی در بعضی شهرها فعال شده در عین این که واحد ابلاغ داریم باز هم رضایت بخش نیست. ما فکر می کنیم که اگر انتظار تحولی درخصوص کاهش اطاله دادرسی ها را داریم باید به نحوی تحولی در امر ابلاغ اوراق قضایی انجام شود.

در انتظار تصمیم های جدید

از مجموع صحبتهایی که راجع به بحث ابلاغ اوراق قضایی بر زبان کارشناسان حقوقی و قضایی جاری می شود ، می توان چنین دریافت که همگی آنها بر معضل بودن ابلاغ اوراق قضایی در سیستم قضایی اتفاق نظر دارند و همگی آنان خواستار توجه جدی به اصلاح سیستم های مربوط به ابلاغ هستند. اما آنچه در این میان مشکل بعدی به نظر می رسد و مورد تاکید و تایید کارشناسان نیز قرار دارد ، این است که در چگونگی تحول و اصلاح رویه فعلی ابلاغ ها نیز اختلاف نظر وجود دارد.
برخی معتقدند می توان و باید از روشهای جدید برای ابلاغیه اوراق قضایی استفاده کرد و برخی معتقدند که باید ، اما نمی توان به لحاظ محدودیت قانونی از روشهای جدید برای این مساله استفاده کرد و این اختلاف نظر درباره مشکلی که بعکس کارشناسان و مسوولان قضایی به آن اعتراف می کنند، مساله ای است که حتما باید بررسی شود و به سمت رفع اختلاف پیش برود.
اما چگونه می توان برای کاستن فاصله زیاد میان صدور احکام قضایی و ابلاغ آن که به اطاله دادرسی می انجامد، گام برداشت ؛
حسین ایمانی ، کارشناس حقوقی در این باره می گوید: باید برای کم کردن مشکلات متعدد ابلاغ اوراق قضایی ابتدا و پیش از هر کاری بدنه دستگاه قضایی را به ضررهای متعددی که از طولانی شدن روند دادرسی و اطاله آن به مردم و دستگاه قضایی وارد می شود، حساس کرد. به گفته وی ، در حال حاضر مسوولان عالی قضایی ازجمله هاشمی شاهرودی ، رئیس قوه قضاییه سعی در القای این حساسیت به بدنه دستگاه قضایی دارند. ولی این مساله باید با جدیت بیشتری از سوی مدیران میانی قضایی و قضات براساس اخلاق حرفه ای قضات و وجدان کاری دنبال شود.
او می افزاید: در مرحله بعدی می توان از اصلاح قوانین و رفع تناقض های موجود بین مواد قانونی مربوط به این مساله و تدوین قوانین جدید برای به روز شدن فرآیند ابلاغ استفاده کرد و در این راه همکاری مجلس شورای اسلامی ، کارشناسان ، قضات و مسوولان عالی و میانی دستگاه قضایی ضروری است. به عقیده این کارشناس حقوقی ، تعیین تکلیف وضعیت ماموران ابلاغ قضایی و نزدیک تر کردن آنان به سیستم قضایی و ایجاد رویه تخصصی و نیروی تخصصی در این مورد نیز ضروری است که ایجاد این رویه در درجه اول نیازمند درک مشکل از سوی مسوولان بویژه مسوولان عالی قضایی ، نمایندگان مجلس و دولتیان است تا بتوانند در این راه امکانات و بودجه مناسب را به قوه قضاییه اختصاص دهند.