به بهانه عدم شرکت آقای محسن آرمین در مناظره: اصرار بر خطا، چرا؛

مصوبه اخیر مجلس درخصوص صدا وسیما و الزامات امکان ناپذیر برای سازمان که از نظر دولت مردود شناخته شده به نحوی است که هیچ کدام از طراحان و موافقان محترم حاضر به دفاع از مفاد آن و رفع شبهات و اشکالات اساسی آن نیستند نه تنها آقای آرمین بلکه کمیسیون محترم

کد خبر: ۱۲۷۳۴

قضایی مجلس نیز ، ظاهرا هیچ گونه مسوولیتی در قبال این طرح که وجه برجسته آن قضایی است ، برعهده نگرفته است مخاطب گفتار زیر حقوقدانان و کارشناسان محترم قضایی در مجلس است. شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما، متشکل از نمایندگان روسای3 قوه )هر قوه 2 نفر( به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات موضوع این قانون تعیین شده است.این شورا مسوولیت ، گسترده ای در نظارت بر همه بخشهای اجرایی سازمان داشته و موظف است گزارش های منظم و مستمر از جریان امور در سازمان را به استحضار مقام معظم رهبری و روسای محترم قوای سه گانه برساند.تجربه ای که نگارنده در سه سال عضویت در این شورا داشته ، حاکی از آن است که در صورت وجود روابط سالم و دوستانه مابین سازمان و شورا، همواره مدیریت سازمان از نظرات مشورتی و اصلاحی شورا سود برده و صرفنظر از گزارشاتی که شورا به روسای قوا ارائه کرده همواره اظهارنظرهای سازنده ای جهت اصلاح امور به مدیریت سازمان منتقل کرده است.اینک با مصوبه جدید مسوولیتی بس سنگین و پرمشغله بر عهده شورا گذارده شده که نه تنها کلیه وظایف اصلی و قانونی آن را تحت الشعاع قرار می دهد، بلکه هرگز امکان رسیدگی مختصر به این ماموریت جدید را نیز نخواهد داد.این شورا در هفته یک جلسه دارد و همواره دستور جلسات مفصلی برای آن در نظر گرفته می شود که نوعا فرصت رسیدگی به همه آنها در همان جلسه مقدور نبوده و رویه بر این قرار گرفته که کارشناسان مختلف در دبیرخانه شورا در قالب پروژه های تخصصی گزارش لازم را تهیه و در جلسه اصلی ارائه می کنند و شورا نیز تصمیم نهایی را می گیرد. با این مسوولیت جدید پس از تصویب این قانون شاهد خواهیم بود که روزانه دهها و بلکه صدها نظریه در قالب شکایت که هزینه ای هم برای شاکی ندارد و می تواند با هر برداشتی از برنامه های تولیدی سازمان صورت گیرد و گروه خاصی را هم شامل نشده و از حزب اللهی ترین و متدین ترین افراد جامعه تا بی قیدترین آن می تواند دامنه شکایات را در بر گیرد، به دبیرخانه شورا واصل می شود که اگر شورا کاملا منظم و در سر همان هفته بخواهد به شکایات رسیدگی کند بایستی افزون بر هزار پرونده را در یک جلسه رسیدگی نماید. به اعتقاد من نه تنها تشکیلات کوچک و مختصر شورای نظارت ، بلکه یک مجتمع بزرگ قضایی نیز نمی تواند ظرف یک هفته به این حجم از شکایات رسیدگی کند این مساله آنقدر واضح و بدیهی است که استدلال نمی خواهد مخبر محترم کمیسیون هم در صحن علنی مجلس با علم به این اشکال بزرگ و غیرقابل انکار مسوولیت را بر گردن شورای نظارت انداخته و از آنها می خواهد که مشکل خود را به نوعی حل کنند. شاید خوانندگان عزیز با خواندن این عبارات دچار بهت و حیرت شوند که چگونه با همه این اوصاف این طرح از تصویب کمیسیون فرهنگی گذشته است فراموش نشود که این پرونده ها همه مشخصات یک پرونده قضایی معمولی را در بر داشته و بایستی با دقت فراوان و توجه به همه جوانب قضیه تصمیم گیری و اعلام رای شود. ممکن است حتی یک پرونده از هزاران پرونده موجود، جلسات متعددی را به خود اختصاص داده و واقعا شورا نتواند در این زمینه تصمیم گیری نماید.دامنه یک پرونده می تواند از خدمت قابل تقدیر صدا و سیما در انجام وظایف قانونی تا حد پایمال کردن حقوق فرد شاکی در نوسان باشد که به این راحتی قابل تصمیم گیری نیست. به همین دلیل موافقان طرح خیال خود را راحت کرده و اعلام کردند خود به خود شکایت شاکی پس از یک هفته و عدم اظهارنظر شورای نظارت به منزله تایید شکایت !! خواهد بود و صدا و سیما بایستی به مدت2 برابر زمان مزبور در اختیار شکات قرار دهد.اشکال بزرگ دیگر در مسوولیت جدید شورای نظارت در این طرح ؛ مغایرت صریح و روشن آن با قانون اساسی است نگاهی به مشروح مذاکرات کمیسیون فرهنگی به روشنی حاکی از این مغایرت غیرقابل تردید می باشد چراکه شورای محترم نظارت مسوولیتی کاملا نظارتی بر عهده داشته و موظف است گزارشاتی را تهیه و به مراجع مختلفی ارائه نماید. در حالی که مسوولیت محوله مصرح در این طرح یک مسوولیت کاملا قضایی بوده و صرفا در حوزه دستگاه قضایی کشور قابل طرح است. اصل تفکیک قوا از بدیهی ترین اصول دموکراسی در قرون اخیر بوده که البته سابقه آن به دوران یونان باستان نیز می رسد. آموزه های حقوق بشر امروز، حاکی از آن است که اگر در کشوری تفکیک قوا وجود نداشته باشد آن کشور دارای قانون اساسی نیست و به عبارت بهتر هیچ قانونی در آن جامعه حکومت نمی کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان مترقی ترین قانون بشری بر این مساله صحه گذاشته و آن را محترم شمرده است. پس چگونه است که مجلس محترم اصول اولیه دموکراسی و قانون اساسی را زیر پا گذاشته و طرحی را تصویب می کند که به صراحت و روشنی یک جمع نظارتی که برگرفته از قوای مختلف است را در مسوولیت قوه قضاییه کشور دخالت می دهد.