راه حل دانشگاهی اقتصاد ایران را ترمیم نمی کند

طرح مساله : جامعه ایران در عرصه های اقتصادی فقط به الگوها و مدلها و سیستم های مدیریت کاربردی نیازمند است نرخ راه حل جویی برای مشکلات در اقتصاد ایران بسیار نازل است و بالعکس نرخ مباحث نظری و آکادمیک مرور جزوات و کتابهای دانشگاهی اقتصاد و تفسیر

کد خبر: ۱۲۶۶۰

و تعبیرهای کلیشه ای براساس متون نظری بسیار بالاست ؛ این تصویر، یکی از علل عمیق مدیریتی و پژوهشی در حل نشده باقی ماندن مشکلات اقتصادی جامعه ایران است اقتصاد ایران ، فقط به سیستم های مدیریت کاربردی نیازمند است سیستمهای مدیریت کاربردی یعنی برنامه کار همین امروز و همین ساعت . فقر شدید راه حل یابی و ارائه سیستم های کاربردی محض ، اقتصاد ایران را به جای میدان های کار به میدان های بحثها و اظهارنظرهای بشدت قالبی کلیشه ای و محفوظاتی کشانده است برای ارائه راه حل های علمی - مدیریتی با جوهره کاربردی ، به ارائه اولین سیستم مدیریتی روابط بخش دولتی و بخش خصوصی می پردازیم سیستم مدیریتی 7 عنصری روابط بخش دولتی - خصوصی اصول علمی نقش دولت در اقتصاد: اصل1 ( بخش دولتی باید هرگونه کاری را که بخش خصوصی بتواند انجام دهد، واگذار کند؛ سپس در اجرای آن کار، نظارت ، حمایت کند اصل 2 ( دولتها برای افزایش درآمد خود ، باید از درآمدها و سهام حمایتی - نظارتی خود در بسترسازی محیط رشد بخش خصوصی بهره مند شوند.درآمد دولتها در این روش حداقل 2 برابر درآمد آنها در بالاترین درجه تصدیگری است . دولتها در پرتوی اصل اول ، وارد پروسه علمی ترک تصدیگری ، کاهش نقشهای غلط و نابجا در اقتصاد و نیز کوچک سازی حجم و بدنه پیکره دولت و افزایش نرخ تحرک و سرعت و انعطاف می شوند دولتها در پرتوی عملکرد اصل اول ، در جایگاهی از فعالیت های اقتصادی نقش می گیرند که جایگاهی عمیقا تخصصی و غیرقابل جایگزینی است سوق دادن دولتها به سوی نقش و جایگاه اصلی آنها، باعث ابدی شدن نقش ویژه و غیرقابل رقابت آنها می شود دولتها در پرتوی عملکرد اصل اول ، ترس خود را از دست می دهند و به جای آن ، شایستگی محوری نقش را به دست می آورند اصول علمی نقش بخش خصوصی در اقتصاد: اصل1 ( بخش خصوصی برای انجام هر کاری ، حداکثر انرژی ، انگیزه و علاقه مندی را دارد و همین ، به او شایستگی محوری در انجام بهتر امور و فعالیت ها را نسبت به بخش دولتی می دهد اصل 2 ( بخش خصوصی به قصد تصاحب حداکثر سود و درآمد بیشتر، کاروان تولید ناخالص را بشدت به حرکت می اندازد و تنها در این راه به امنیت ، حمایت ، تشویق و نظارت نیازمند است. پس در اینجا2 نتیجه کلی استخراج می شود: نتیجه اول : دولتها برای افزایش درآمد خود و حفظ نقش مربوط به خود، باید کارهایی را که در هر برهه بخش خصوصی قادر به انجام آن است ، واگذار کنند نتیجه دوم : بخش خصوصی برای رسیدن به حداکثر رشد خود و دستیابی به حداکثر درآمد و منافع خود، تمام حقوق و هزینه های رشد خود را در اشکال گوناگون به دولت حمایتگر پشتیبان ، ناظر، کمک کننده و حامی می پردازند در هر کشوری اعم از رشد نایافته تا در حال توسعه و نیز در پیشرفته ترین کشورها اصول عام علمی - مدیریتی گفته شده حاکمیت دارد. در هر کشوری که درجه استفاده صحیح از این اصول بالا باشد؛ نرخ رشد آسانتر در معرض تلاطمات قرار می گیرد و در کشورهایی که این اصول یا استفاده نمی شود و یا به غلط مورد استفاده قرار می گیرند انواع و اقسام مباحث دخالت دولتها در اقتصاد پیش می آید و همین ، رمز اصلی مشکلات اقتصادی آن جوامع است. برای اقتصاد ایران هیچ کاری جز آموزه های کاربردی فوق ضرورت ندارد هیچ گونه مبنای علمی و واقعی برای دولت و بخش دولتی در تصدیگری وجود ندارد تنها شکل روابط علمی بخش خصوصی یا دولتی، مدل زیر است: این مدل با عنوان "سیستم مدیریتی 7 عنصری روابط بخش دولتی - خصوصی " معرفی می شود: نمودار علمی روابط بخش دولتی و خصوصی: این نمودار نشان می دهد که دولت ، تنها در یک وضعیت ، حق دخالت در اقتصاد را دارد و آن وضعیت ، فقط در هنگام خطرات است ؛ اما در5 وضعیت فقط حمایت و نظارت می کند و تنها در یک وضعیت ، به نقش کنترلی گرایش می یابد.اینک می توان نسبت دخالت غیرموجه دولتها در اقتصاد را با توجه به این نمودار درصدگیری کرد. سیستم مدیریتی 7 عنصری روابط بخش خصوصی - دولتی ، تنها منبع کاربردی برای برنامه ریزی و جهت گیری دولتهاست.