سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در حال اجراست

بررسی نسخه‌هایی که صندوق بین‌المللی پول برای کشورها تجویز می‌کند همه از یک جنس است و به شوک قیمتی، کاهش یارانه دولتی، افزایش نرخ حامل‌های انرژی و مواردی از این قبیل خلاصه می‌شود که نتایج خسارت‌باری در کشورهای در‌حال توسعه داشته است. چرا این سیاست‌ها همچنان ادامه دارد؟
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مسؤولیت‌های جهانی دارند و برای نظم جهانی خدمت می‌کنند. این دو نهاد برای توسعه اقتصادی کشورها نسخه‌ای تجویز نمی‌کنند و نباید چنین توقعی داشت. علت این موضوع هم سیاست‌هایی است که بعد از پایان جنگ با توصیه نهاد مالی جهانی به نام صندوق بین‌المللی پول به کار گرفته شد. سیاست‌هایی که صندوق برای کشورها تجویز می‌کند به منظور کنترل اقتصادهای کشورهای در حال توسعه است، نه تعیین مسیر برای توسعه‌یافتگی آنها. جالب اینجاست هر زمان که اقتصاد ایران دچار بحران می‌شود این صندوق گزارش امیدوارکننده‌ای به تصویر می‌کشد که شما در مسیر درستی قرار دارید و آینده روشن است. به نظر می‌رسد یک همسویی بین سیاست‌های صندوق و سیاست‌های اقتصادی که بعد از دوران دفاع مقدس شکل گرفت و در 14 سال گذشته با شتاب زیادی پیش رفت وجود دارد. این سیاست‌ها بعد از دفاع مقدس در همه دولت‌ها وجود داشته اما از شدت و ضعف برخوردار بوده است. نکته قابل توجه اینجاست که وقتی ایران توسط آمریکا تحریم می‌شود صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم ما را تحریم می‌کنند و طرح‌های توسعه‌ای خود را ارائه نمی‌دهند. همین موضوع نشان می‌دهد سیاست‌هایی که این دو نهاد مالی به کشورها توصیه می‌کنند سیاسی است، هرچند برخی گروه‌هایی که از این ماجرا نفع می‌برند این‌گونه پیشنهادها را چپ‌گرایی تفسیر می‌کنند اما واقعیت این است که این موضوعات تنها در مورد کشور ما صدق نمی‌کند. این توصیه‌ها از سال 1982 میلادی به عنوان سیاست تعدیل ساختاری مطرح شد که دارای ویژگی‌های مشترکی بود. این ویژگی‌ها شامل آزادسازی اقتصادی کشور، کاهش نقش و حضور دولت در اقتصاد، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، آزادسازی نرخ ارز، حذف یارانه به‌خصوص یارانه حامل‌های انرژی و مقررات زدایی است.
آیا سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در خود کشورهای پیشرفته غربی اجرا شده یا می‌شود؟
سیاست درهای باز که صندوق مروج آن است، برای کشورهای صادرکننده این نسخ هم پیامد منفی داشته و اکنون سیاست درون‌زا را پیگیری می‌کنند. این‌گونه سیاست‌ها در کشورهایی که این نسخه‌ها از آنجا صادر می‌شود با ظهور شخصیتی مثل ترامپ در آمریکا کنار گذاشته می‌شود و سیاست درهای باز را با شعار ملی‌گرایی و ایجاد اشتغال کنار ‌گذاشته‌اند. اغلب افرادی مثل ترامپ زمانی وارد میدان قدرت می‌شوند که سیاست‌های درهای باز شکست‌خورده است و دلیل پیروزی رئیس‌جمهور آمریکا هم همین است. بعد از آمریکا، بریتانیا هم با خروج از اتحادیه اروپا نشان داد می‌خواهد درهای باز را ببندد و دلیل اصلی این موضوع رشد جریان‌های ملی‌گرا در این کشورهاست. سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها پیامدهای منفی زیادی برای اتحادیه اروپا داشته و وحدت اروپا را با بحران روبه‌رو کرده است. ریشه این موضوع هم به سال 1970 میلادی در آمریکایی لاتین زمانی که در شیلی کودتایی اتفاق افتاد برمی‌گردد. بعد از آن کشورهایی مانند آرژانتین، اروگوئه، برزیل و مکزیک تحت فشار سیاست‌های تحمیلی صندوق بین‌المللی پول قرار گرفتند. نکته قابل توجه اینجاست که این سیاست‌ها در یک بستر نظامی‌گری و ایجاد رعب و وحشت و کودتای نظامی در جامعه به اجرا درآمد. سال 1982 کشور مکزیک با 97 میلیارد دلار اعلام ورشکستگی کرد و کشورهای غربی برای این‌که دومینویی به راه نیفتد و کشورهای دیگر به دنبال مکزیک اعلام ورشکستگی نکنند سیاست‌هایی را تعبیه کردند که کنترل اقتصاد از دولت به بخش خصوصی برسد. اقدام کشورهای غربی به این دلیل بود که اکثر منابع موجود در این کشورها از طریق بانک‌های کشورهای غربی تأمین شده بود که آنها قادر به بازپرداخت آن نبودند. این در حالی است که دولت باید پاسخگوی سیاست‌های خود باشد اما برای بخش خصوصی اگر صرفه اقتصادی نداشته باشد بنگاه اقتصادی را تعطیل می‌کند.
به ورود کشورهای غربی برای رهایی از ورشکستگی مکزیک اشاره کردید. آیا کشورهای غربی هراس داشتند این دومینو به کشور خودشان سرایت کند؟
دقیقا همین‌طور است.
آیا سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول عامل رشد و توسعه اقتصادی اروپایی‌ها بوده است؟
خیر، در اتحادیه اروپا این سیاست‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو شده و تبعات اجرای آن اکنون در جوامع اروپایی نمایان است. اعتراضات مردمی در کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا نشان می‌دهد این سیاست‌ها شکست‌خورده است. در انتخابات اخیر کشورهای اتحادیه اروپا غالبا احزاب چپ و سوسیالیست برنده می‌شوند، اما به دلیل این‌که سیاست‌های کلان در بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) تهیه و ابلاغ می‌شود مجبور می‌شوند آن را اجرا کنند. درنتیجه نقش احزاب سیاسی بی‌اثر می‌شود و مردم نسبت به نقش دولت‌ها و سیاستمداران در کشورهای خودشان بی‌اعتماد شدند. یونان اکنون نماد ورشکستگی همین دسته از سیاست‌هاست که مردم این کشور خواستار توقف آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها هستند. به نظر می‌رسد آینده جهان به این سمت می‌رود که رویارویی دولت‌ها با ملت‌های خودشان اتفاق می‌افتد. حامیان تفکر نئولیبرال برای این‌که کار خود را پیش ببرند از تریبون رسانه استفاده می‌کنند تا بتوانند ذائقه مردم را تغییر دهند که نتیجه اقدامات آنها رشد نابرابری‌ها و رشد فقر در کشورهاست که اکنون در کشورهای اروپایی بیشتر خودش را نشان می‌دهد. این روند در مقیاس جهانی برای کشورهای مختلف تجویز می‌شود. سیاست‌های اقتصادی ایران در سال‌های پس از جنگ هم به سمت نئولیبرالی رفت که نابرابری‌های عظیم شکل گرفت و پیامد آن رشد جرائم و فساد و نابرابری‌ها است.
شما اشاره کردید شرایط اقتصادی که در کشور شاهد هستیم نتیجه سیاست‌های نئولیبرالی است. کدام دولت‌ها این سیاست را اجرا کردند؟
وضعیت امروز محصول اجرای سیاست‌های اقتصادی در 30 سال گذشته است و یک‌شبه پدید نیامده است. این فسادی که شاهدش هستیم ناشی از سیاست‌هاست نئولیبرالی است که در کشور اعمال‌شده و متاسفانه با قوت هم ادامه دارد مثل مصوباتی که مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند تا لایحه بودجه 99 که توسط دولت تهیه شده است.
چندی پیش رئیس‌جمهور اعلام کرد که نمی‌توان از درآمد نفت چشم‌پوشی کرد. آیا شیوه‌ای که دولت برای درآمدهای نفتی استفاده می‌کرد مورد تأیید اقتصاددانان است؟
بخش زیادی از مشکل اقتصاد ایران وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است. در شرایط فعلی که در سخت‌ترین تحریم‌های آمریکا و کشورهای دیگر قرار داریم، کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد ما را با مشکل روبه‌رو کرده، در حالی که یکی از اهداف انقلاب اسلامی جداسازی این دو مقوله بود. هیچ اقتصاددانی نقش نفت در اقتصاد را نفی نمی‌کند، اما چگونگی استفاده از این درآمد در اقتصاد مهم است. یکی از اهداف انقلاب اسلامی استقلال کشور از درآمد نفتی بود. در سال 1348 تولید نفت کشور وسعت گرفت و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یافت. حتی در سال 1352 قیمت نفت سه برابر شد و به این وابستگی افزود. همین سیاست، آسیب‌پذیری اقتصاد را زیاد کرد و تورمی که از آن حاصل شد نارضایتی و شکاف طبقاتی گسترده را در جامعه ایجاد کرد. یکی از دلایل سقوط حکومت پهلوی آسیب‌پذیری اقتصاد بود. البته این سیاست‌ها بعد از انقلاب هم ادامه داشت. در ابتدای انقلاب به دلیل شرایط جنگ و تحریم‌ها انضباط مالی بسیار جدی از سوی دولت اعمال می‌شد که موجب شد این پیامدها در اقتصاد کشور کنترل شود. بعد از جنگ و با رفع محدودیت‌های تحریم، افزایش قیمت نفت و استقراضی که از بانک جهانی و بانک‌های خارجی انجام شد، درآمدهای جدیدی وارد اقتصاد کشور شد که این سیاست‌ها زمینه‌ای را برای رشد فساد فراهم کرد. اقتصاد ما حاصل تلاش و نیروی کار نیست، بلکه وابسته به فروش منابع طبیعی است که این موضوع آسیب‌دیدگی و وابستگی را افزایش می‌دهد.
آیا جداسازی کامل نفت از بودجه امکان‌پذیر است؟
فارغ از این‌که درآمد نفت شیرین است و دولت به راحتی از آن نمی‌گذرد باید به نکته‌ای اشاره کنم که هر کسی به آن نمی‌پردازد. صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی در اقتصاد، در نظام تصمیم‌گیری ایران حضور دارند. تقریبا سیاست‌هایی که در کشور اعمال می‌شود منافع این گروه را تأمین می‌کند. یک مثال ساده برایتان می‌زنم. فکر می‌کنید نرخ ارز چگونه تعیین می‌شود. در زمان تهیه لایحه بودجه می‌گویند هزینه‌ها چقدر است و چقدر درآمد داریم؟ هرقدر شکاف وجود داشته باشد نرخ ارز را تعیین می‌کنند تا هزینه‌ها پوشش داده شود. این یک کار سنتی در دولت است. پیش از انقلاب به دلیل نقش ایران در بازار جهانی رقابت‌هایی بین آمریکا، اروپا و چین و ژاپن اتفاق می‌افتاد که قیمت جهانی نفت را تغییر می‌داد. ما هم از این افزایش قیمت گاهی منتفع و گاهی متضرر می‌شدیم، اما آنچه صریحا می‌توان گفت این است که نفت باعث پیشرفت کشور ما نشده و برخی کارشناسان جهانی از این نعمت با نام نقمت یاد می‌کنند.
نکته‌ای که وجود دارد این است که جداسازی درآمدهای نفتی از بودجه باید به معنای کاهش وابستگی بودجه جاری از نفت تلقی شود که این موضوع بستگی به اراده دولت‌ها دارد که تجربه و عملکرد دولت‌های قبلی نشان می‌دهد اراده‌ای وجود ندارد. متاسفانه دولت‌ها به دلیل نگاه کوتاه‌مدت، در چهار سال اول خود با انجام سیاست‌های عوام‌فریبانه اقداماتی انجام می‌دهند که به ضرر کشور و مردم است و در چهار سال دوم سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که هزینه آن بر دوش دولت بعدی است. متاسفانه این یک رویه در کشور ما شده و دولتی که سر کار می‌آید با انتقاد از عملکرد دولت قبلی باز هم سیاست‌های عوام‌فریبانه را در دوره اول خود انجام می‌دهد تا چرخ این دور باطل لنگ نزند. وابستگی به درآمدهای نفتی همان چیزی است که کشورهای غربی به دنبال آن هستند و هر بار با تغییر قیمت نفت، اقتصاد ایران را بر هم زدند. چون تغییر قیمت نفت یک پارامتر برون‌زاست و با همین سیستم، فشار اقتصادی را به کشور ما تحمیل می‌کنند. درست است که اقتصاد ما نفتی است اما نفت باید در خدمت مردم برای رشد و توسعه اقتصادی قرار بگیرد نه در خدمت رشد وابستگی و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور.
شما یک اظهارنظری درباره دلار 40 هزار تومانی داشتید. گفته بودید اگر سیر صعود نرخ ارز به میزانی که از بهمن 96 تا شهریور 97 رشد کرده تا پایان سال 97 ادامه داشته باشد، نرخ ارز به 40 هزار تومان خواهد رسید. چه شد که ارز از ریل افزایش نرخ خارج شد؟
زمانی که این صحبت را انجام دادم از این اتفاق به عنوان کودتای ارزی نام بردم. این سیاست نئولیبرال‌هاست که توانستند خواسته خود را اجرایی کنند و هنوز هم با قدرت می‌گویم قصد براندازی سیاسی را دارند. امروز خیلی‌ها به عرض بنده رسیده‌اند که برخی سیاست‌های اقتصادی که در کشور اجرا می‌شود، توجیه اقتصادی ندارد. تیرماه سال گذشته بود که گفتم اگر افزایش نرخ ارز که از پایان دی 96 آغاز شده به همان میزانی که تا شهریور ادامه داشته تا پایان سال ادامه داشته باشد، نرخ دلار به 40 هزار تومان خواهد رسید، اما برخی افراد این رقم را بهانه کردند و گفتند برخی اقتصاددانان می‌خواهند به دولت حمله کنند. گرچه اگر این حملات صورت نمی‌گرفت آنها قصد داشتند دلار را به 40 هزار تومان برسانند. زمانی که نرخ دلار به 6000 تومان رسید دولت قیمت بلیت هواپیمای جمهوری اسلامی ایران را با دلار 20 هزار تومان محاسبه و عرضه کرد. دولت برای این رقم هدف‌گذاری کرده بود. همان گروه‌های ذی‌نفوذ که اشاره کردم از دولت ارز 4200 تومانی برای واردات کاغذ و خمیر کاغذ دریافت کردند و در یک ماه 250 هزار تن در شرایطی که کشور با بحران کاغذ روبه‌رو بود به بهانه صادرات با دلار 12 هزار تومان صادر کردند. در همین زمان برای اولین بار ایران محصولات کشاورزی به کشورهای افغانستان و پاکستان صادر کرد. 750 هزار تن پیاز و سیب‌زمینی به این کشورها رفت که دلیل اصلی آن سقوط شدید ارزش پول ملی بود.
بحرانی که ناشی از این کسری کالاهای اساسی و نیازهای مردم داشت بروز می‌کرد هشدارها و اخطارهایی برای سیاست‌گذاران در کشور به همراه داشت و این تجربه نشان داد که بازار توان جذب و هضم دلار ده هزار تومانی را ندارد چه برسد به قیمت‌های بالاتر. رکود ایجاد شده در اقتصاد هم برای همین است. یک بررسی ساده نشان می‌دهد از سال 96 تاکنون نرخ دستمزد بین 25 تا 30 درصد افزایش یافته، اما قیمت کالاهای اساسی چهار تا پنج برابر شده است. پایین آمدن قدرت خرید مردم کاهش تقاضا را به دنبال دارد.
برخی کارشناسان معتقدند نرخ ارز باید توسط عرضه و تقاضا تعیین شود. حتی در برخی اظهارنظرهای رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد می‌آید که افزایش تقاضا باعث رشد قیمت ارز شد. آیا واقعا در ایران عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ است؟
افرادی که می‌گویند نرخ ارز با تقاضا و عرضه تعیین می‌شود قصد منحرف کردن افکار عمومی از واقعیت را دارند. قیمت دلار را بازار تعیین نمی‌کند. درآمدهای اصلی ارزی کشور از فروش منابع طبیعی (نفت) است که به همه مردم تعلق دارد. امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند: بیت‌المال باید به طور مساوی بین همه مردم تقسیم شود. نه این‌که بیایند در خانه مردم دلار بدهند بلکه این درآمد باید در زندگی و کیفیت آن خودش را نشان دهد. آموزش و پرورش رایگان که تعهد قانون اساسی است، افزایش خدمات عمومی، سلامت و بهداشت. منابع تأمین اینها بیت‌المال است. ضمن این‌که جمله «نفت سرمایه ملی است و آیندگان هم از آن سهم دارند» بسیار شنیده می‌شود، اما باید میزان استفاده از این درآمدها در هر دوره‌ای محدود شود. دولت فقط اجازه تبدیل این درآمد به سرمایه در اشکال مختلف را دارد.
دولت نظریه اقتصادی خاصی دارد یا واقعا سردرگم است؟
سردرگم است. همان‌طور که گفتم بخش مالی و پولی بر بخش واقعی و تولید سلطه دارد که این اتفاقا یکی از ویژگی‌های اصلی اقتصاد نئولیبرال است. صریح بگویم آنچه امروز در اقتصاد ایران شاهد هستیم نتیجه تلاش نئولیبرال‌ها در کشور است که موجب نابرابری در جامعه و حفظ منافع افراد دارای قدرت و ثروت است. یکی از لوایحی که اکنون نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد است. سؤال اینجاست چرا الآن که دولت به درآمد این کار نیاز دارد نمایندگان مجلس باید دنبال چنین معافیت‌هایی باشند؟ مگر مناطق آزاد فعلی چه گلی به سر این کشور زده‌اند که می‌خواهند دوباره به تعداد آن بیفزایند؟ سیستم مالیاتی کشور ما آنقدر فشل است که برخی قوانین مثل مالیات بر عایدی سرمایه اصلا مطرح نمی‌شود. جالب اینجاست نمایندگان مجلس که باید حق مردم را مطالبه کنند مخالف این قانون هستند چون خودشان درگیر این جریانند. یکی از احزاب سیاسی در ایران که اتفاقا از منتفعان اصلی خصوصی‌سازی در ایران هستند پتروشیمی‌ها را بین خودشان تقسیم کردند. متاسفانه افشاگری‌هایی هم که صورت می‌گیرد در راستای فساد دیگر است و وجهه جناحی دارد. زمانی که به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم فضای سیاسی کشور باز می‌شود و این جناح آن جناح را متهم می‌کند و به هم پاسخ می‌دهند. تا وقتی این جریانات وجود داشته باشد شفافیت و مبارزه با فساد منتفی است، اما دستگاه قضایی در این بخش نقش بی‌بدیلی دارد. دستگاه قضایی در کشورهای اروپایی و پیشرفته اختیارات و نقش اساسی‌تری دارد. اگر یک وزیر در زمان صدارت خود قانونی را تصویب کند که پس از ده سال خود از آن منتفع شود باید به مراجع قضایی پاسخگو باشد که آن کار را برای خود انجام نداده است، اما اینجا دختر یک وزیر هر کاری که می‌خواهد در اقتصاد می‌کند. هر چه هم می‌گفتیم کسی گوش نمی‌داد تا این‌که الآن دادگاه او را شاهد هستیم. دستگاه قضایی نباید با مفسدان اقتصادی با ملایمت برخورد کند. این افراد غارتگران دارایی کشورند که زندگی اصلی‌شان را در کشورهای دیگر درست کردند و فقط فکر سرکیسه کردن مردم هستند. خدمتتان عرض کردم اغلب اتفاقاتی که در کشور می‌افتد جنبه منطقی و اقتصادی ندارد و یک بچه دبستانی هم می‌داند که اجرای برخی سیاست‌ها برای کشور خوب نیست، اما... .
آمریکا، قصد دارد با فشار حداکثری ایران را تسلیم خواسته‌های خود کند. در این شرایط چگونه باید با این تحریم‌ها مقابله کرد؟
ما اول باید درک صحیحی از تحریم داشته باشیم و بعد سراغ اقدامات برویم. جوانان بیکار، بزرگ‌ترین خطر برای کشور هستند. در کتاب هنر تحریم، نوشته ریچارد نفیو که مسؤول تحریم‌های ایران در وزارت خزانه‌داری آمریکا در دوره اوباما بود، آمده است سازوکاری را پیش‌بینی کردیم که بیکاری در ایران افزایش پیدا کند.
اکنون ترامپ صنعت خودروسازی ایران و صنعت ساخت‌وساز را تحریم کرده تا شش میلیون نفر دیگر را هم بیکار کند. ما اگر می‌خواهیم با تحریم آمریکا مقابله کنیم باید کارخانه‌هایمان را فعال نگه داریم. آمریکا به اشتغال حمله کرده و برای این موضوع باید قوانین زائد برای کارآفرینان برداشته شود؛ اما متاسفانه برخی تصمیمات به ضرر 78‌میلیون نفر و به نفع دو میلیون نفر است. نقد کردیم باید راهکار هم بدهیم. تا وقتی ارز به مسیر سابق خودش بازنگردد کارخانه جدیدی احداث نخواهد شد. برخی افراد ثروتمند به دنبال ساخت مال‌های بزرگ هستند، اما سؤال اینجاست اینها چه فرهنگی را قرار است اشاعه دهند؟ چرا با پول بیت‌المال باید در بهترین نقاط تهران برج ساخته شود؟ چند سال پیش از صندوق بیمه روستاییان 300 میلیارد تومان برداشت شد تا یک برج در بالای پاسداران ساخته و تکمیل شود. این فرهنگ صرفه‌جویی و اسلام است؟ این یعنی همان فاصله طبقاتی که آمریکا می‌خواهد. آقای همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در دانشگاه الزهرا(س) سخنرانی داشت و گفت واردکنندگان خودرو به من فشار می‌آوردند که به آنها ارز تخصیص دهم، اما مقاومت کردم و چه حملاتی به من شد.
تقریبا همه افرادی که از بدنه دولت جدا می‌شوند می‌گویند سیاست‌های اجرا شده ارتباطی با ما ندارد و ما مخالف بودیم. هرچند این صحبت‌ها بعد از استعفایشان مطرح می‌شود، اما چرا آنها مسؤولیت تصمیماتشان را به‌عهده نمی‌گیرند.
ببینید نئولیبرال‌ها افراد خودشان را در همه مقاطع تصمیم‌گیری اساسی قرار دادند. در مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و سایر ارکان اقتصادی. هر جایی که خودشان نتوانند ورود کنند مزدورانی تربیت کرده‌اند که بتوانند رسالت آنها را انجام دهد. اگر آنها هم ناکام بمانند مسیرهای دیگر را امتحان می‌کنند. خودشان هم می‌دانند سیاست‌هایشان شکست‌خورده به همین دلیل جرات ورود به جریانات را ندارند. اگر 20 سال پیش این موضوعات توسط کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مطرح می‌شد هزار وصله ناجور به وی می‌چسباندند که وی از اقتصاد سر درنمی‌آورد، اما تجربه این سال‌ها نشان داده چه کسانی درست می‌گفتند. نکته قابل توجه ماجرا اینجاست که این افراد همسو با جریان‌های برانداز نظام در کشور هستند که خطر اصلی اینجاست و باید جلوی اقدامات آنها ایستاد.

با اخذ مالیات از شرکت‌های رانتی می تـوان چند برابر درآمد گرانی بنزین درآمد کسب کرد
راغفر: صنایع انرژی‌بر در سال 97 بیش از 400 هزار میلیارد تومان رانت ارزی دریافت کردند. سود 20‌شرکت خصولتی 76 هزار میلیارد تومان بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان مالیاتی که آنها پرداخت کردند 4/1 تا 4 درصد سودشان بوده. دولت اداره این شرکت‌ها را به‌عهده دارد و سود آن در جیب گروهی به ظاهر بخش خصوصی می‌رود. اخذ مالیات از این شرکت‌ها چندین برابر درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین را به دنبال داشت اما چون برخی افراد متصل به قدرت در این سیستم قرار دارند و منتفع می‌شوند اخذ مالیات اتفاق نمی‌افتد. اقدامی هم که دولت می‌گفت و می‌گوید یک سیاست کاملا عوام‌فریبانه است. به جای این‌که دولت مردم را به صدقه گرفتن عادت دهد درآمد این کار را صرف ایجاد شغل کند. جالب است چندی پیش آقای رئیس‌جمهور با خوشحالی به یک آماری استناد می‌کرد که جای تعجب داشت. آقای روحانی می‌گفت: تاکسی‌های اینترنتی 600 هزار شغل ایجاد کردند. آیا این خوشحالی دارد که افراد دارای تخصص به دلیل از دست رفتن مشاغل پایدارشان ناچار به ورود به شغل تاکسی‌های اینترنتی شدند؟ هر روز شاهد تعطیلی کارخانجات و از دست رفتن مشاغل مختلف هستیم که این موضوع برای جامعه خطرناک است و امنیت کشور را به خطر می‌اندازد.

توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول چیست؟
راغفر: اقدامات دولت در راستای توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول است. صندوق بین‌المللی پول معتقد است برای این‌که دولت‌ها با کسری بودجه مواجه نشوند باید همه یارانه‌ها را حذف کنند و شوک قیمتی در بازار به وجود بیاورد و دولت هم دقیقا در همین راستا حرکت می‌کند.
دولت برای جبران کسری بودجه خود همیشه دو محل آماده در اختیار دارد. یکی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و دیگری افزایش نرخ ارز که دولت به بدترین روش ممکن از این دو ابزار استفاده کرده است. هر دوی این موارد تورم‌زاست. تورم در ایران به دلیل فشار هزینه است. وقتی قیمت نهاده‌های تولید افزایش می‌یابد قیمت تمام‌شده کالا بالا می‌رود و این افزایش قیمت به سایر کالاها نیز سرایت می‌کند. بعد از مدتی که همه کالاها گران شد دولت می‌گوید فنر تورم رها شده و دوباره باید نرخ ارز افزایش یابد که این سیکل معیوب تکرار خواهد شد. زمانی که تورم در کشور اتفاق می‌افتد بزرگ‌ترین متضرر خود دولت است به این دلیل که در اقتصاد ایران بیشترین تقاضا مربوط به دولت‌هاست و اگر تورمی اتفاق بیفتد مجبور است دستمزد و هزینه نیروی کار را بالا ببرد که نتیجه آن کسری بودجه است که ظاهرا افزایش نرخ حامل‌های انرژی و ارز اتفاق خواهد افتاد. اکنون دولت با کسری بودجه زیادی روبه‌روست که دلیل اصلی آن کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشکل دولت را حل نمی‌کند، چون دولت زیرساختی برای درآمدهای خود ایجاد نکرده است.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد