سهمیه‌بندی آری، گرانی نه

باید یارانه‌ها را جهت‌دار کنیم
فربد زاوه، کارشناس اقتصادی در خصوص افزایش قیمت بنزین در کشور گفت: حذف یارانه‌ها به شرطی که سیستم اصلاح شود به نفع اقتصاد کشور است و باید یارانه‌ها را جهت‌دار کنیم و از پول پاشی عمومی دست برداشته و قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.
وی افزود: از طرف دیگر طبیعتاً به لحاظ اقتصادی حذف یارانه‌های پنهان به نفع کشور است ولی آن چیزی که سبب می‌شود افزایش سه برابری قیمت بنزین زیر سؤال برود این است که دولت به جای هدفمند شدن یارانه‌ها در تمامی ابعاد یک بعد توجه کرده است.
زاوه در ادامه تصریح کرد: در این امر متاسفانه بیشترین تقصیر متوجه دولت و مجلس شورای اسلامی است و مردم در وضعیت اقتصادی کشور هیچ نقشی ندارند، از طرف دیگر مصرف بالای بنزین در کشور ناشی از بی‌کیفیت بودن خودروهای داخلی و قدیمی بودن آنهاست، از طرف دیگر حجم بوروکراسی اداری و مسافرت برای انجام دادن امور مربوط به این بوروکراسی اداری سبب افزایش مصرف بنزین در کشور شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: این تصمیم دولت مشکلات اقتصادی فراوانی به کشور وارد خواهد کرد و منشأ به‌هم‌ریختگی یارانه و فضای اقتصادی کشور، مجلس و دولت هستند که فضا را به سمتی کشانده که کنترل مسائل اقتصادی بسیار دشوار شده است.

با سهمیه‌بندی موافقم
دکتر میثم موسایی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این باره گفت: هفته گذشته دولت اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد اما یکباره طی اطلاعیه‌ای اعلام می‌شود از 24 آبان قیمت بنزین از هزار تومان به 3000تومان افزایش می‌یابد. این نشان‌دهنده تصمیمات ضدونقیض در بدنه دولت و همچنین بی‌توجهی به مردم است.
وی با بیان اینکه قیمت بنزین باید تعدیل شود افزود: موافق افزایش قیمت بنزین هستم اما شیوه‌ای که دولت اجرا کرد غیر کارشناسی و به منظور کسب درآمد است. مشخص است دولت برای کسب درآمد، نرخ بنزین را افزایش داده و منظور دیگری از این کار ندارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر هدف دولت، مبارزه با قاچاق بنزین است بعید به نظر می‌رسد با نرخ 3000 تومان یا حتی 5000تومانی بنزین انگیزه قاچاق از بین برود، از این رو سهمیه‌بندی باید برای نظارت بازمی‌گشت اما قیمت بنزین آزاد با این نرخ عرضه نمی‌شد.
موسایی به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه چه قیمتی برای بنزین مناسب است چنین پاسخ داد: نمی‌توانم به این سؤال پاسخ دهم و باید همه ابعاد اقتصادی را بررسی کنم. اقدامی که دولت انجام داد و یکباره قیمت افزایش یافت باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت برای اجرای پروژه‌های بعدی شده است. همچنین اخبار ضدونقیضی که ابتدا اعلام کردند مابه‌التفاوت درآمد حاصل از گرانی بنزین به صورت کارت اعتباری به مردم داده می‌شود و بعد رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت به صورت نقدی در قالب یارانه نقدی پرداخت می‌شود با اظهارنظرهایی که قبلاً در مورد ارتباط نقدینگی و افزایش یارانه‌ها داشتند مردم را نسبت به اجرای سیاست‌های دولت بی‌اعتماد کرده‌اند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه مطالعه کافی برای اجرای برنامه‌های دولت صورت نگرفته است تصریح کرد: دولت به منظور پوشش هزینه‌های خود اقدام به افزایش نرخ بنزین کرده اما بیان می‌کند که ریالی از این درآمد به جیب دولت نخواهد رفت. سؤال اینجاست در شرایطی که قشر کارمند و کارگر که اغلب جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند با مشکل معیشت مواجه هستند چرا دولت اصرار دارد بنزین را گران کند و سپس درآمد حاصل از آن را به مردم اعطا کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: بی‌صداقتی دولت، تنش و بحران اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. آیا دولت به میزان کافی وسایل نقلیه عمومی در نظر گرفته که مردم برای عبور و مرور مشکلی نداشته باشند. دولت برای رفع فقر و کاهش فاصله طبقاتی باید بسته‌هایی ارائه کرده اما متاسفانه به دنبال حل این موارد نیست.

جایگزین‌های مترقی‌تر به جای گرانی
مجید شاکری کارشناس اقتصادی گفت: طرح‌های متعددی روی میز دولت وجود داشت که با آنها بسیار مخالفت شد؛ از جمله «طرح بازار متشکل انرژی» که بدون این‌که ابتدا با افزایش قیمت شروع شود با تغییر روش محاسبه قیمت شروع می‌شد.
به گزارش فارس، وی با بیان این‌که اجرای این طرح از سوی دولت به نوعی سومین گام اجرای هدفمندسازی یارانه‌هاست، گفت: این‌که می‌دانیم در این شرایط دولت با وجود این‌که کسری بودجه دارد، تمام درآمد حاصل از آزادسازی نرخ بنزین را می‌خواهد به‌عنوان یارانه به مردم بدهد با ارزش و قابل تقدیر است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اما در اجرای این طرح، آن ‌هم به صورت فعلی و تکرار تجربه گذشته از سوی دولت قابل نقد است و ضمن آن‌که به این‌که طرح‌های پیشنهادی بهتری روی میز دولت آمده بود هرچند این روش اجرا در گذشته و در زمان خودش مترقی بود اما تکرار آن امروز عاقلانه نیست. وی با بیان این‌که تورم ناشی از اجرای سیستم دونرخی برای بنزین ممکن است از تورم ناشی از سیستم تک‌نرخی که قیمت آن نزدیک فوب باشد، بیشتر باشد و نه کمتر، گفت: امروز دولت دارد همان کاری را انجام می‌دهد که در دفعات قبل انجام داده است، یعنی از مرحله ایده به مرحله اجرا پرتاب شده و درباره سازوکار اجرایی طرح پختگی نمی‌بینید. مثلا این‌که چگونه و با چه سازوکاری یارانه‌ها می‌خواهد به این خانوارها پرداخت شود زبان دولت الکن است اگر این خانوارها قابل شناسایی بودند چرا تاکنون اقدامی نشده بود؟ آیا مازاد بنزینی که از این محل می‌خواهد به دست بیاید بناست صادر شود؟ چراکه سازوکار و زیرساختی برای صادرات نیز وجود ندارد؛ یعنی برنامه دولت مشخص نبوده و واقعیت این است که دو سال دیگر ما دوباره همین نقطه هستیم. شاکری افزود: سؤال این است که رقم 3000 تومان یا ۱۵۰۰تومان چگونه محاسبه شده است؟ چراکه واقعیت این است این رقم‌ها نه می‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد و نه می‌تواند خدماتی به اقشار مردم بدهد و نه به‌عنوان افزایش کنترل‌کننده محسوب می‌شود و اگر به دنبال آن بودیم که یک مکانیسم حمایت اجتماعی ایجاد کنیم ایده دادن سهمیه بنزین به هر فرد به مراتب مترقی‌تر از طرح فعلی بود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: با این روش اجرا، دولت به گذشته برگشته است و نباید هرچه که دولت گذشته انجام داده را نقد کنید و حال مجددا بعد از چند سال همان راه را بروید! واقعیت آن است که اگر آن سیستم تعطیل نشده بود این‌قدر برای صدور کارت‌ها مشکل به وجود نمی‌آمد در ثانی با آسیب‌شناسی روش قبلی می‌توانستیم به الگوی بهتر و طرح جدیدتری برسیم، نه این‌که مجددا همان طرح را اجرا کنیم.

افزایش نرخ بنزین حداکثر 500 تومان باشد
وحید شقاقی شهری، استاد دانشگاه خوارزمی در خصوص افزایش قیمت بنزین در کشور گفت: هر زمانی کشورمان به لحاظ درآمدهای نفتی به مشکل برمی‌خورد دولت مجبور می‌شود تن به اصلاحات ساختاری بدهد.
وی افزود: صادرات نفت ایران در حال حاضر به‌صورت رسمی و غیررسمی به بین 50 تا 500 هزار بشکه در روز رسیده است، کاهش صادرات نفتی، دولت را به این نتیجه رساند که اصلاح ساختاری در اقتصاد انجام دهد به همین دلیل ساده‌ترین نوع این اصلاحات یعنی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را انتخاب کرده است. این در حالی بود که گزینه‌های دیگری نیز همچون اصلاح نظام بودجه‌ای، نظام مالیات و نظام یارانه‌ای و تقویت نهاده‌های شفاف زا هم وجود داشت.
این کارشناس اقتصادی در ادامه یادآور شد: به نظر بنده دولت می‌توانست دو راهبرد حداقلی و حداکثری را برای این امر در نظر بگیرد، در راهبرد حداقلی مصارف متعارف و متعادل را با همان قیمت گذشته ادامه دهد و مصارف مازاد را مشمول افزایش قیمت قرار دهد و به صورت شفاف 60 لیتر را به عنوان مصرف متعادل و متعارف با همان قیمت 1000تومان ادامه و مصارف بالاتر را با قیمت‌های بالاتر از 1000 تومان ارائه می‌داد که این راهبرد حداقل تورم را داشت و بار روانی کمتری برای جامعه داشت.
شقاقی شهری در خصوص راهبرد حداکثری دولت برای اصلاح ساختار حامل‌های انرژی نیز گفت: در این راهبرد دولت می‌توانست همین مصرف متعادل (60) لیتر را مشمول افزایش قیمت قرار می‌دهد که دقیقاً همین کار را نیز کرد و 50 درصد به این قیمت افزود و این قیمت از 1000 تومان به 1500 تومان افزایش پیدا کرد و مصارف آزاد نیز به 3000 هزار تومان رسید.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور که انتظار می‌رفت بدون هیچ تکانه‌ اقتصادی تا پایان سال نرخ تورمی 33 تا 35 درصد را به خود ببیند و در سال گذشته نیز تورم اقتصاد کشور نیز 27 درصد بود بنابراین در دو سال گذشته مردم کشورمان بیش از 60 درصد تورم محصولات را خود دیده‌اند و اقتصاد کشور با مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده و مردم نیز تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار دارند.
این کارشناس اقتصادی اظهار نمود: به اعتقاد بنده اگر دولت راهبرد حداقلی را انتخاب می‌کرد، هم انتظارات تورمی اندک وجود داشت و هم بار روانی و فشار کمتری ایجاد می‌کرد چون راهبرد حداقلی 2 درصد و راهبرد حداکثری بین 3 تا 5 درصد تورم ایجاد می‌کند، بنابراین با این راهکار حداکثری دولت مخالفم.

موافق افزایش نرخ هستم اما الان نه!
دکتر امرا... امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر این‌که زمان مناسبی برای افزایش قیمت بنزین نبود گفت: مصرف بنزین در کشور ما زیاد است و قیمت به عنوان یکی از عوامل بازدارنده همیشه در دسترس دولت‌ها قرار دارد اما برای افزایش کالای مهمی مانند بنزین ابتدا باید وضعیت حمل و نقل عمومی بهینه شود، خودروهای کم‌مصرف تولید شود، معیشت خانوارها و افزایش درآمد مردم دغدغه دولتمردان باشد و ساختار اقتصاد روند مثبت شدن را طی کند.
وی تاکید کرد: زمانی که رشد اقتصادی کشور منفی 4.5 درصد است نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری در کشور و بیکاری بسیار زیاد است و نباید در چنین شرایطی اقدامی مانند افزایش نرخ بنزین را انجام داد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این‌که افزایش قیمت یک کالا به منظور تأمین کسری بودجه توجیه اقتصادی ندارد افزود: اگر دولت به جای درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین با فرارهای مالیاتی مقابله می‌کرد و یا گردشگری را افزایش می‌داد چندین برابر این مبلغ درآمد کسب می‌کرد.
امینی با بیان این‌که نقدینگی در خدمت تولید نیست گفت: زمانی که بیکاری و نقدینگی در جامعه رقم بالایی دارد نباید افزایش قیمت‌های تحریکی اتفاق بیفتد.

گرانی بنزین نیاز به اقناع‌سازی رسانه‌ای دارد
امیر سیاح، کارشناس اقتصاد با بیان این که اقدام دولت برای افزایش قیمت بنزین نیاز به پیوست رسانه‌ای دارد،‌ گفت:‌ این اقدام دولت بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیست.
سیاح در گفت‌وگو با فارس، در باره اقدام دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین و معایب و مزایای آن عنوان کرد: تصمیمی که دولت گرفت نه از سر اختیار بلکه اجبار بود و چاره‌ای جز این نداشت؛ اگر چهار سال پیش این اقدام صورت می‌گرفت دولت اختیار داشت اما اکنون پس از شش سال فرصت‌سوزی، گزینه دیگری ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که اصلاح حامل‌های انرژی کار درستی است، تصریح کرد: این اقدام به درستی شروع شده که سهمیه‌بندی و قیمت دوم را لحاظ کرده است، منتها ناقص بوده و باید حامل‌های دیگر انرژی را نیز در برمی‌گرفت.
وی یکی از ایرادات اقدام دولت در رابطه با افزایش قیمت بنزین را مربوط به پیوست رسانه‌ای آن دانست و افزود: بهتر بود قبل از هرگونه اقدام، مسؤولان و رسانه‌ها در جهت اقناع‌سازی، شفافیت و اطلاع‌رسانی بهتر در این زمینه اقدام می‌کردند و اکنون نیز باید در این خصوص گام‌های موثری برداشته شود تا مردم به سمت رسانه‌های بیگانه و تحت تأثیر آنها قرار نگیرند اما متاسفانه از سوی نهادهایی ، دست رسانه‌ها بسته شده است.
سیاح در باره اقدامات تکمیلی در جهت اصلاح قیمت بنزین گفت: دولت می‌تواند برای خودروهای دوم و سوم خانواده‌ها مالیات وضع کند. یکی از پیشنهادهای و مدل‌های پرداخت سهمیه بنزین این بود که سهمیه بر اساس کد ملی تخصیص یابد.

اصلاح سیاستی در کنار اصلاح قیمت بنزین
مرتضی زمانیان، کارشناس اقتصادی اصلاح ضروری برای حوزه سوخت کشور را ایجاد بازار متشکل عنوان کرد و گفت: در این صورت برنامه‌ریزی برای توزیع پایدار و منطقی یارانه‌ها هم وجود خواهد داشت.
عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری در گفت‌وگو با مهر، با بیان این‌که اقدام دولت به منظور اصلاح نرخ بنزین، هم ابعاد مثبت دارد و هم محل برخی انتقادات است، گفت: بسیاری از کارشناسان و متخصصان در پی اصلاح نرخ سوخت بودند، اما راهکارشان برای اصلاح، با اقدامی که دولت انجام داد تفاوت‌های جدی داشت.
وی تاکید کرد: یکی از اصلاحات ضروری در بخش سوخت این است که قیمت حامل‌ها از وضعیت تعیین دستوری توسط حاکمیت خارج شده و در بازار تعیین شود؛ البته این به این معنا نیست که بازار رها شود بلکه به این معناست که نقش دولت از قیمت‌گذاری به تنظیم‌گری تغییر کند.
وی ادامه داد: چرا در شرایطی که برای اقدامات این‌چنینی (افزایش قیمت)، کشور متحمل هزینه‌هایی می‌شود، راهکاری را که منجر به اصلاحات اساسی و بلندمدت می‌شود انتخاب نمی‌کنیم؟ متاسفانه این اقدام دولت، صرفا افزایش قیمت دستوری است که احتمالا پس از مدتی با تورم عمومی کشور خنثی شده و دوباره به همان وضعیت قبلی باز خواهیم گشت. به همین خاطر عملا مشکلات بخش سوخت ادامه خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با وجود این نباید بعد مثبت اقدام دولت را نادیده گرفت. توزیع یارانه سوخت به شکل کنونی ظالمانه است و این افزایش قیمت و بازتوزیع آن به نفع اقشار کم‌بهره گامی در جهت کاهش این بی‌عدالتی است. با این حال به نظر می‌رسد برخی مدل‌ها از جمله اختصاص سهمیه به افراد به جای خودرو می‌توانست عادلانه‌تر از اقدام موجود باشد. با این حال همین اصلاح فعلی انجام شده توسط دولت نیز گامی به سمت عادلانه‌سازی یارانه‌هاست و امیدواریم حالا که تصمیم به اجرای آن گرفته شده است به بهترین نحو اجرا شود تا اثرات مثبت آن برای کشور محقق شود. زمانیان گفت: فارغ از این نکات مثبت و منفی، یکی از نگرانی‌های موجود در مورد این اقدام دولت، تناسب بین درآمدهای حاصل شده دولت با مبلغی است که قرار است به مردم پرداخته شود؛ در صورتی که میزان درآمد دولت به هر دلیل از مبلغ وعده‌داده شده به مردم کمتر باشد، احتمال این‌که دولت در آینده به سوی منابع بانک مرکزی برود وجود دارد. هرچند بنده در جریان محاسبات انجام شده در این حوزه نیستم و امیدوارم در این مورد مشکلی ایجاد نشود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، فارغ از این‌که بنزین به چه شکل و میزانی سهمیه‌بندی شود، اصلاح اساسی ضروری برای حوزه سوخت کشور، تشکیل بازار بنزین و دیگر حامل‌های انرژی است که بر اساس آن برنامه‌ریزی برای توزیع پایدار و منطقی یارانه‌ها هم وجود خواهد داشت که ان‌شاءا... در آینده این اصلاح اساسی میسر شود.

امین محمودی محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد