در ایران ما افراد با 2 نوع بیمه سروکار دارند که هر کدام حکایت جداگانه ای دارد که از آن جمله می توان به بیمه های حمایتی و بیمه های بازرگانی اشاره کرد که به طور اختصار به آنها اشاره می کنیم. در ایران امروز بیمه های حمایتی از سوی مجموعه ای شامل سازمان تامین اجتماعی ، بیمه های خدمات درمانی ، صندوق های بازنشستگی ، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و غیره و با حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت ارائه می شود.
در میان مشتریان این موسسات ، کمتر کسی را می یابید که از خدمات دریافتی رضایت داشته باشد. سوء مدیریت ، اتلاف منابع و نارضایتی مهمترین شاخصه این نهادهای دولتی یا وابسته به دولت است. دلایل هم روشن است ، مدیران از طریق ارتباطات فردی و سیاسی منتصب شده اند ، یارانه ها کافی نیستند ، پاسخگو نبودن مجازات ندارد و در مجموع شرایط بازار کاملا انحصاری است و مصرف کننده در انتخاب آزاد نیست. اما بیمه های بازرگانی شامل گروهی از شرکتهاست که خدمات بیمه ای را بدون دریافت یارانه از دولت و ظاهرا با منطق درآمد هزینه (به همین دلیل بیمه های بازرگانی نامیده شده اند) به مردم ارائه می کنند.
در حال حاضر، 5 شرکت دولتی و حدود 10 شرکت خصوصی به عنوان بیمه های بازرگانی در اقتصاد کشور فعالند. در شرایط اقتصاد ایران ، تصدی دولت در امر بیمه های بازرگانی توجیه و منطق قابل قبولی ندارد و در صورت آزاد گذاردن بازار بخش خصوصی قادر است بسرعت و با کیفیت لازم این نیاز را تامین کند. ایجاد 10 شرکت بیمه خصوصی و وجود تقاضاهای متعدد دیگر در نوبت بررسی درست پس از صدور مجوز فعالیت بیمه های خصوصی گواه این مدعاست.
بیمه گری از مقوله تصدی های اقتصادی است که بسهولت قابل واگذاری به بخش خصوصی است و این واگذاری هیچ گونه بازتاب و نتیجه منفی در اقتصاد ندارد ؛ اما نظارت بر بیمه گری از مقوله وظایف حاکمیتی است که دولت باید تمام و کمال بدان بپردازند و نهاد لازم برای این وظیفه را ایجاد و سازماندهی کند. البته گفتنی است که در بسیاری از کشورها ، بازار بیمه های اجتماعی نظیر بازنشستگی ، بیکاری ، ازکارافتادگی و درمان نیز به بخش خصوصی واگذار شده و کارمندان و کارگران در انتخاب صندوق بیکاری و بازنشستگی و یا بیمه درمان از میان موسسات زیادی که این خدمات را ارائه می کنند ، آزادند. در حالی که در ایران ، کارمندان مجبورند بیمه بازنشستگی را از سازمان بازنشستگی کشوری و کارگران از سازمان تامین اجتماعی خریداری کنند و در واقع در یک بازار انحصاری ، آزادی انتخاب از کارگران و کارمندان سلب شده است.