کدام رفراندوم ؟ کدام قفل؟

ماجرای رفراندوم درباره
اف‌.ای‌.تی‌.اف
لوایح اف‌.ای‌.تی‌.اف که اخیرا بحث رفراندوم درباره آنها مطرح شده، چند ماهی است که در محافل مختلف و نهادهای مرتبط با قانونگذاری در حال بررسی است و پس از آن‌که مجلس به سی‌.اف.‌تی و پالرمو رای داد، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادهایی به این دو لایحه گرفتند و آنها را برای اصلاح به مجلس برگرداندند اما نمایندگان با اصرار بر مصوبه خود بار دیگر این دو لایحه را به مجمع ارجاع دادند و اکنون بررسی آنها در دستور کار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
براساس مهلتی که اف‌.ای‌.تی‌.اف به ایران داده، این لوایح تا 26 بهمن باید به تصویب برسند و دولت و برخی گروه‌های سیاسی در کشور اصرار دارند هر طور شده باید این لوایح تصویب شوند. در غیر این‌صورت، مشکلات اقتصادی زیادی گریبانگیر بانک‌ها و موسسات مالی خواهد شد.
مجید انصاری که این روزها بحث رفراندوم درباره لوایح اف‌.ای‌.تی‌.اف را مطرح کرده با اشاره به طولانی شدن بررسی پالرمو در مجمع گفته: «این موضوع حتما در مجلس و مجمع به سرانجام خودش خواهد رسید اما فرض کنیم اگر در مجمع هم مشکل باشد با صراحت قانون اساسی در این مواقع امکان رجوع به آرای عمومی و رفراندوم هست.» وی البته ابراز امیدواری کرده نوبت به اینها نرسد و پالرمو در مجمع حل شود و CFT هم در دستور کار قرار گیرد.
چرا رفراندوم
پیشنهاد برگزاری رفراندوم درباره پالرمو به لحاظ منطقی نیز چندان موجه نمی‌نماید و این سوال را ایجاد می‌کند که چرا باید درباره یک لایحه که مسیر قانونی خود را طی می‌کند رفراندوم برگزار کرد؛ بویژه این‌که نهادهایی که درباره این لوایح تصمیم‌گیری می‌کنند هر یک به صورت مستقیم یا با واسطه با رای مردم انتخاب می‌شوند. ضمن این‌که نگرانی حامیان لوایح
اف‌.ای‌.تی‌.اف در حال حاضر این است که این لوایح تا 26 بهمن به تصویب نرسند اما باید پرسید برگزاری رفراندوم با مقدمات فراوانی که نیاز دارد و هزینه سنگینی که دارد قبل از پایان مهلت تعیین شده از سوی اف‌.ای‌.تی‌.اف مقدور است؟
با اینحال حامیان برگزاری رفراندوم همواره برای توجیه اظهارات خود سعی می‌کنند با ایجاد دوقطبی، مردم و نهادهای تصمیم‌گیر را مقابل هم قرار دهند و این‌گونه وانمود کنند که مخالفان برگزاری رفراندوم، مخالف تصمیم‌گیری مردم هستند و از نظر مردم هراس دارند. اظهارات اخیر مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره برگزاری رفراندوم برای پالرمو را می‌توان در همین چارچوب دید، جایی که می‌گوید:‌ «مردم ایران می‌توانند مصلحت خود را ببینند که به فرآیندی در جامعه جهانی بپیوندند یا خیر. »
با این حال بهروز نعمتی، عضو هیات‌رئیسه مجلس هم در واکنش به پیشنهاد مجید انصاری در مصاحبه‌ای گفت: «تعیین تکلیف مسائلی مانند اف.ای.تی.اف که ابعادی وسیع، پیچیده و بسیار ظریف حقوقی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و بین‌المللی هستند با مراجعه مستقیم به رأی مردم شاید بیشتر یک حرکت پوپولیستی به نظر برسد که البته به احتمال قریب به یقین خروجی مطلوبی هم نخواهد داشت.»
حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در گفت‌وگو با ایرنا با تاکید بر این‌که هر موضوعی را به رفراندوم نمی‎گذارند اظهار کرد: «مکانیسم قانونی تصویب لوایح این است که مجلس، لایحه را تصویب می‎کند و به شورای نگهبان می‎فرستد. در صورت وارد شدن ایراد از سوی شورای نگهبان، اگر مجلس به رأی خود اصرار کند و به نظر شورای نگهبان عمل نکند، مرجع رسیدگی مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
مظفر افزود: «درباره این مسائل نیازی به رفراندوم نیست و روال قانونی آن به این شکل نیست. رفراندوم یک سازوکار پیچیده برای مسائل مهم حکومتی است.»
پیشنهادهای مکرر رفراندوم در سال‌های اخیر
مجید انصاری اولین کسی نیست که در سال‌های اخیر پیشنهاد رفراندوم داده و پیش از او حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز در دو سه مقطع، ماجرای رفراندوم را مطرح کرده است.
یکی از این مقاطع، سخنرانی
22بهمن سال گذشته بود که روحانی در آن سخنرانی گفت: «قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم، باید به اصل ٥٩ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد.»
روحانی در 16مرداد امسال هم در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم بار دیگر از رفراندوم گفت و تصریح کرد:« در 22بهمن به صراحت گفتم که اگر روزی واقعا در مسأله‌ای اختلاف نظر داریم و برای ما مهم است چرا پای صندوق آراء نیاییم؟ چرا از اصل 59 استفاده نکنیم با همان قانون و مقررات که در قانون اساسی می‌گوید. ممکن است دولت لایحه بدهد، مجلس باید رأی بدهد با همان شرایطی که در قانون اساسی آمده است و رهبری باید فرمان دهد. این مسائل مهم می‌تواند در سیاست داخلی یا خارجی یا اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی باشد. البته در مسأله عادی مجلس تصمیم می‌گیرد ولی در مسائل بسیار مهم و خیلی مهم اصل 59 برای ما پیش‌بینی کرده است.»
انتخابات، بزرگ‌ترین رفراندوم
تاکید چندباره روحانی و برخی چهره‌های سیاسی بر برگزاری رفراندوم در حالی است که اگر باب رفراندوم برای هر موضوعی باز شود به نظر می‌رسد نقطه پایانی نداشته باشد و برای هر موضوعی باید به آرای عمومی مراجعه کرد؛ همان کاری که محمود احمدی‌نژاد هم در اسفند سال 88 مایل به انجام دادن آن بود و در گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به کاهش اعتبار لایحه هدفمندی یارانه‌ها در مجلس پیشنهاد کرد طرح هدفمندی یارانه‌ها و مبلغ آن به رفراندوم گذاشته شود که البته با مخالفت جریان‌های مختلف سیاسی و نهادهای کشور مواجه شد؛ چرا که اگر قرار باشد درباره هر موضوعی به آرای مردم مراجعه شود ممکن است عده‌ای بگویند مثلا با توجه به این‌که بحث نرخ بنزین همواره مورد توجه عموم مردم بوده است بهتر است اکنون قیمت بنزین به همه‌پرسی گذاشته شود و نرخی که مردم می‌پسندند وضع شود.
یا مثلا با توجه به این‌که نرخ سود بانکی همواره از مواردی بوده که مورد نارضایتی مردم و تولیدکنندگان بوده است، بانک مرکزی با همه‌پرسی از مردم، نرخ سود تسهیلات را اعلام کند. یا با توجه به این‌که دولت همه‌ساله روی قبوض آب، برق، گاز و تلفن، وجوهی تحت عنوان آبونمان دریافت می‌کند دریافت آبونمان روی قبوض خدماتی را به رای مردم گذاشت و اگر اکثر مردم با آن موافق بودند، آنگاه همین روند را ادامه داد و اگر مردم مخالف بودند، حذف شود. یا این‌که میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران با همه‌پرسی از مردم تعیین یا رقم یارانه نقدی خانوارها با همه‌پرسی مشخص شود و ......
به این موارد می‌توان مسائل بسیار دیگری را نیز افزود که می‌شود آنها را به رای مردم گذاشت اما طرح آنها بیشتر به طنز شبیه است تا یک موضوع جدی. ضمن این‌که برگزاری انتخابات در کشور را می‌توان به نوعی یک رفراندوم دانست که مردم با رای خود به یک نامزد، به شعارها و برنامه‌های او نیز رای می‌دهند. این همان اتفاقی است که در انتخابات 92 و 96 هم افتاد و بر همین اساس بود که پس از انتخاب روحانی به ریاست‌جمهوری، مذاکرات هسته‌ای در دستور کار قرار گرفت و حتی ایران با آمریکا نیز مذاکره کرد. بنابراین در حال حاضر دولت و گروه‌های سیاسی باید همت خود را برای حل مسائل و مشکلات کشور از طریق ساز و کارهای قانونی و روال عادی قرار دهند و با طرح مباحثی مانند رفراندوم توجهات را از موضوع اصلی کشور منحرف نکنند.

روح قانون اساسی
رفراندوم درباره هر موضوعی را نمی‌پذیرد
حسین میرمحمدصادقی / معاون قوانین مجلس شورای اسلامی: در برخی کشورهای دنیا - که البته تعداد آنها بسیار اندک است - از جمله سوئیس در مورد موضوعاتی با اهمیت کم یا زیاد با مراجعه به آرای عمومی و رفراندوم مسائل را حل و فصل می‌کنند، اما شرایط آن کشور قابل مقایسه با کشور ایران نیست و در کشور ما و براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفا در مورد موضوعات بسیار مهم و خاص چنین امکانی وجود دارد و می‌شود با مراجعه به آرای عمومی تصمیم‌گیری کرد. از جنبه‌های مثبت مراجعه به آرای عمومی این است که مردم خودشان تبعات آن تصمیم را می‌پذیرند، چرا که آن تصمیم به‌واسطه آرایی بوده که اکثریت مردم به طور مستقیم داده‌اند، بنابراین نباید رفراندوم تابو باشد زیرا اگر بنا بود که هیچ زمانی رفراندوم انجام نشود در قانون اساسی نیز پیش‌بینی نمی‌شد. اما در عین حال قانون اساسی کشورمان تایید نمی‌کند که در همه موارد یا موارد بسیار از مراجعه به آرای عمومی استفاده شود، چرا که عمده تصمیم‌گیری‌ها باید براساس تصمیمات نهادهایی مانند مجلس و سایر نهادها که در قانون اساسی بسته به نوع مسؤولیت‌هایشان پیش‌بینی شده‌اند انجام شود و آنها باید در حوزه وظایف خود تصمیمات را اتخاذ کنند. بنابراین روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این‌گونه نیست که در مورد هر موضوعی و به دفعات به آرای مستقیم مردم رجوع شود، بلکه صرفا در موارد خاص و استثنایی باید از مراجعه به آرای عمومی استفاده شود. در همین خصوص معتقدم موضوعاتی از جمله پالرمو در حد مسائل اساسی و زیربنایی کشور نیست که از طریق رفراندوم حل و فصل شود. شاید هدف افرادی که در مورد هر موضوعی از مراجعه به افکار عمومی سخن می‌گویند این باشد که ممکن است مردم به واسطه رایی که به آن موضوع می‌دهند بیشتر از آن تصمیم دفاع کنند.

حسین نیکپور

سیاسی