مچگیری از 7000 میلیارد تومان فرار مالیاتی

در مورد برخی دفاتر اسناد یا بنگاه‌های املاک هم همین مشکل وجود دارد که خریدار و فروشنده خانه یا خودرو مجبور می‌شوند چند صد هزار تومان هزینه دفتر اسناد را به‌طور نقد بیاورند و پرداخت کنند، چون دفترخانه می‌گوید دستگاه خودپرداز ندارد. این در حالی است که این روزها حتی فروشندگان سیار و دستفروشان مترو هم یک کارتخوان سیار همراه دارند؛ اما چرا پزشکان متخصص، دفاتر اسناد، بنگاه‌ها و برخی مشاغل دیگر که درآمدهای کلانی هم دارند، تمایلی به استفاده از کارتخوان ندارند؟ پاسخ، ساده است: فرار مالیاتی. متاسفانه برخی از این افراد که درآمد بالایی هم دارند، از این می‌ترسند که اگر از کارتخوان استفاده کنند، نقل و انتقال وجوه به حسابشان برای سازمان مالیاتی مشخص شود و مجبور شوند مالیات واقعی را پرداخت کنند؛ اما آنها با دریافت نقدی پول، به‌راحتی میزان درآمد خود را کتمان کرده و مالیات ناچیزی هم پرداخت می‌کنند. حتی برخی نیز برای فرار از مالیات روش‌های دیگری اتخاذ می‌کنند یعنی چند کارتخوان در محل کار قرار می‌دهند و هر‌کدام را به نام یک نفر ثبت می‌کنند تا مجموع درآمدشان مشخص نشود.
به گفته نماینده شورای حل اختلاف مالیاتی سازمان امور مالیاتی تهران، ۸۰ درصد جامعه پزشکان کشور فرار مالیاتی دارند. بررسی‌های کارشناسان هم نشان می‌دهد پزشکان عمومی و دندانپزشکان باید سالانه بیش از 7000 میلیارد تومان مالیات بدهند، اما از این مقدار نیز تنها ۱۵۰ میلیارد تومان آن پرداخت می‌شود. در صورت وصول این میزان مالیات، بخشی از مسائل و معضلات کشور نیز حل می‌شود، مثلا با ۷۰۰۰ میلیارد تومان می‌توان یارانه ۱۲ میلیون ایرانی را به مدت یک‌سال پرداخت کرد یا وام ازدواج ۴۵۰ هزار نفر را تأمین کرد.
برای رفع این معضل، لایحه «استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)» اخیرا در مجلس به تصویب رسید که اجرای آن تحول جدیدی در سیستم خرده‌فروشی کشور ایجاد می‌کند و راه فرار مالیاتی اقشاری چون پزشکان و دفاتر اسناد را می‌بندد. بنابراین می‌توان گفت با اجرای این قانون و فقط با به خط آوردن جامعه پزشکی، می‌توان حدود 7000 میلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت را افزایش داد که در شرایط فعلی اقتصاد و تحریم‌ها، قطعا فواید بسیاری دارد.
اهمیت این طرح و طی شدن فرآیند تدوین و تصویب لایحه «استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)» در مجلس شورای اسلامی سبب شد با محمدقاسم پناهی، قائم مقام و دستیار ویژه رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور به گفت‌وگو بنشینیم.
اساسا اهمیت و ضرورت استقرار صندوق مکانیزه فروش چیست و چرا روند پیاده‌سازی آن سال‌ها طول کشیده است؟
پایانه‌های فروشگاهی یکی از ابزارهای کارآمد ثبت مبادلات اقتصادی است. این ابزار را صاحبان مشاغل در بسیاری از کشورهای جهان استفاده می‌کنند. علاوه بر این، سیاستگذاران نیز برای شفاف‌سازی جریان گردش کالاها و خدمات در طول زنجیره ارزش، اتکای زیادی به آن دارند؛ ضمن این‌که این سیستم، مدیریت ارتباط با مشتری، به ویژه‌ در سطح خرده‌فروشی را نیز بر عهده دارد.
چرا در ایران این سیستم با این همه تأخیر اجرا می‌شود؟
در خصوص طولانی شدن استقرار این پایانه‌ها موارد متعددی مطرح است. تکلیف نصب و بهره‌برداری پایانه فروش برای اولین بار در قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 به‌‌عهده وزارت صنعت و اتاق اصناف گذاشته شد. سپس در قانون برنامه پنجم توسعه کشور (1389) و پس‌ازآن در قانون مالیات‌های مستقیم (1394) بر لزوم اجرای آن تأکید شد؛ اما نبود زیرساخت‌های لازم و وجود خلأهای قانونی موجب شده است تاکنون در اجرایی شدن این قانون پیشرفتی حاصل نشود. به همین منظور، لایحه‌ای با عنوان «استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)» توسط سازمان امور مالیاتی تهیه شد و در تاریخ 4/12/1394 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا با تصویب آن خلأهای قانونی که موجب عدم موفقیت طرح در سال‌های گذشته شده بود، برطرف شود که در جلسات اخیر مجلس به تصویب رسید و با طی شدن سایر فرآیندهای تقنینی، امیدواریم به زودی این قانون اجرا شود.
مهم‌ترین مزایای استفاده از این پایانه‌های فروشگاهی چیست؟ آیا استقرار این صندوق‌ها در تحقق عدالت مالیاتی مؤثر است؟
پایانه فروش مزایای بسیاری دارد که یکی از مهم‌ترین آنها شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی از طریق ثبت زنجیره معاملات کالاها و خدمات در سطح کشور است. طبیعی است که مستندسازی زنجیره معاملات از سطح واردات و تولید تا سطح مصرف و صادرات در کل کشور باعث می‌شود که راحت‌تر بتوان جریان کالاها را رصد کرد که درنتیجه امکان تشخیص و تعیین مالیات با توجه به ایجاد شفافیت و وجود اطلاعات مستند مؤدیان فراهم می‌شود و همچنین امکان شناسایی کدفروشی آسان‌تر خواهد شد.
با این اوصاف آیا استفاده از این پایانه منتج به شفاف‌سازی اقتصادی است یا کارکردهای دیگری هم دارد؟ به‌عبارت‌دیگر استفاده از صندوق مکانیزه فروش چه نفعی برای فعالان اقتصادی دارد که آنها تشویق به استفاده از این سیستم جدید شوند؟
استفاده از پایانه‌های فروشگاهی که یکی از انواع آن صندوق مکانیزه فروش است، شیوه‌ای مناسب و مقرون‌به‌صرفه برای نگهداری اطلاعات حساب و فروش صاحبان مشاغل محسوب می‌شود. شیوه‌ای که با کمترین هزینه، اطلاعات فروش را ثبت و حفظ می‌کند و امکان ارسال اطلاعات آن به سامانه‌های سازمان فراهم می‌شود. با این روش امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه، کل و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی که از نرم‌افزارهای حسابداری در پایانه‌های فروش استفاده می‌کنند، وجود دارد که از این طریق و با ارائه مستندات قانونی به نظام مالیاتی، مالیات به شیوه‌ای عادلانه وصول‌شده و اختلافات میان مؤدیان و ماموران مالیاتی کاهش می‌یابد.
به‌طورکلی تسهیل کسب‌وکار، صرفه‌جویی در وقت، کاهش هزینه‌ها، بالا بردن دقت و نظم در کار، کاهش درصد اشتباه به پایین‌ترین حد ممکن، سرعت در پردازش محاسبات، شفافیت در ارائه خدمات و مدیریت ارتباط با مشتری از مهم‌ترین مزایای پایانه‌های فروشگاهی است. این سیستم می‌تواند یک ابزار با کارایی متفاوت مثل انبارداری، حسابداری درآمد و هزینه و... برای واحدهای صنفی بـه شمار رود و هزینه این‌گونه تجهیزات در مقایسه با نیروی انسانی به‌خصوص نیروی انسانی که دارای تخصص‌هایی مانند انبارداری، حسابداری و مدیریت باشد به‌مراتب کمتر است. علاوه بر موارد فوق، ارائه برگه خرید به مشتری، ثبت اطلاعات فروش بنگاه برای تعیین دقیق میزان فروش روزانه، محاسبه مالیات از طریـق میزان فروش روزانه، مستندسازی مبادلات اقتصادی و تقویت شیوه‌های حسابداری و درنهایت شفاف‌سازی در فرآیند کسب‌وکار و انضباط مالی در ابعاد خرد و کلان اجتماعی از دیگر مزایای استفاده از صندوق مکانیزه فروش است.
ولی به نظرم هدف اصلی شما از ارائه این لایحه، مقابله با فرار مالیاتی بوده است.
بله، استفاده از پایانه‌های فروشگاهی این امکان را فراهم می‌آورد تا مالیات فعالان اقتصادی بر اساس اطلاعات خروجی از صندوق‌های مکانیزه فروش با سهولت و سرعت بیشتری تعیین‌شده و ضمن برخورداری از مشوق‌ها و تسهیلات مالیاتی، تشخیص مالیات به‌طور توافقی یا به‌صورت علی‌الرأس حذف شود که این به معنای دریافت مالیات واقعی و تحقق عدالت مالیاتی است که این امر مزیتی دوجانبه برای فعالان اقتصادی و نظام مالیاتی دارد.
در صحبت‌هایتان اشاره کردید به‌رغم وجود بسترهای قانونی مرتبط با موضوع صندوق فروش، وجود برخی خلأهای قانونی از دلایل کندی استقرار صندوق‌های مکانیزه فروش بود. در این خصوص و چگونگی رفع آن توضیح بدهید.
موارد متعددی دراین‌باره مطرح بود. به‌عنوان مثال استانداردهای موردنیاز برای مشارکت شرکت‌های عرضه‌کننده معتمد در اجرای قانون، نصب و استفاده پایانه‌های فروشگاهی، نحوه تنظیم گری و نظارت بر عملکرد آنها، تعیین میزان مشارکت و همکاری بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در انتقال مبادلات و تراکنش کارتخوان‌ها و صاحبان مشاغل که به‌نوعی واسطه آخرین حلقه زنجیره مصرف‌کنندگان هستند، تبیین دقیق وظایف مؤدیان در قبال سامانه فروشگاهی، تعیین محرمانگی اطلاعات و مسؤول پیشگیری از اقدامات خرابکارانه در حفظ و تبادل اطلاعات، فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی جهت استفاده صحیح از صندوق، امکان استفاده از امکانات صندوق فروش برای تسهیل نگهداری و ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک، تعیین صدور صورتحساب الکترونیکی و اعتبار آن و ثبت آن در سامانه سازمان امور مالیاتی، استفاده از ضمانت‌های اجرایی کافی برای جلوگیری از تخلف در ارائه صورتحساب به‌وسیله صندوق فروش یا مخدوش کردن آنها، جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای فعالیت‌هایی که منجر به از کار افتادن صندوق فروش می‌شود و تبیین نقش سایر بازیگران و نهادها ازجمله اتاق‌های اصناف در نظارت بر اجرای قانون. همکاران ما با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان و صاحب‌نظران برای رفع تمامی موارد مطرح ‌شده مدت‌ها تحقیق و بررسی کردند و برای هر یک راهکار و سازوکارهای اجرایی در نظر گرفتند که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی هم‌اکنون برای تصویب نهایی در شورای نگهبان است.
در این لایحه از عبارت پایانه‌های فروشگاهی به جای صندوق مکانیزه فروش استفاده شده است. پایانه‌های فروشگاهی به چه چیزی گفته می‌شود؟
رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos) ، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد، سامانه فروشگاهی محسوب می‌شود. در رویکرد جدید با تعریفی که در قانون آمده نیاز نیست همه مؤدیان صرفا صندوق فروش با تعریفی که قبلا در قانون بود را نصب کنند. بلکه هر نوع ابزاری که بتوان حافظه جانبی به آن متصل کرد که اطلاعات فروش را به سامانه مؤدیان متصل کند قابل قبول خواهد بود. در این روش ما می‌توانیم فرضا اطلاعات دفاتر اسناد رسمی را از اداره ثبت دریافت کنیم یا اطلاعات بنگاه‌های معاملاتی را از وزارت صنعت بگیریم؛ بنابراین تمام روش‌هایی که اخیرا در مبادلات و ارتباطات استفاده می‌شوند مانند دستگاه کارتخوان، لپ‌تاپ و موبایل یا ابزارهایی که در آینده استفاده شوند، می‌توانند به عنوان ابزار ما مورد استفاده قرار گیرند به شرطی که مجهز به حافظه یا نرم‌افزار مربوط باشند.
سازوکار اجرایی سامانه‌های فروشگاهی برای مؤدیان چگونه است؟
در قانون جدید کلیه اشخاص مشمول مکلف هستند به روشی که سازمان امور مالیاتی اعلام خواهد کرد، در سامانه مؤدیان ثبت‌نام کنند. خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. استفاده از این پایانه برای مؤدیانی که مستقیما با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست اما مؤدیان مزبور باید تمام صورتحساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه صادر کنند.
در رویکرد جدید، بحث صدور صورتحساب الکترونیک مطرح است. برخی از فعالان اقتصادی با یکدیگر معامله می‌کنند که این گروه باید نرم افزار خود را به طریقی به سامانه مؤدیان متصل و صورتحساب‌های خود را در سامانه ثبت کنند. گروهی از فعالان اقتصادی نیز کالای خود را به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشند که باید از ابزارهای مختلفی که به عنوان پایانه فروشگاهی معرفی می‌شوند برای صدور صورتحساب و اتصال به سامانه مؤدیان استفاده کنند.
استفاده از پایانه‌های فروشگاهی با این سازوکار تا چه حد در جلوگیری از فرار مالیاتی در حوزه‌های مختلف مؤثر است؟
هدف قانونگذار در این روش در درجه اول جمع‌آوری اطلاعات و ایجاد نظم و انضباط مالی در اقتصاد و تشخیص عادلانه مالیات است. اصولا فرار مالیاتی زمانی اتفاق می‌افتد که نظام مالیاتی از فعل و انفعالات اقتصادی اشخاص بی‌اطلاع باشد.
این سازوکار و سامانه مؤدیان باعث می‌شود مبادلات در بستری شفاف انجام بگیرد و اطلاعات آن در دسترس سازمان امور مالیاتی قرار گیرد؛ یعنی اطلاعات و تراکنش‌های پرداخت بانکی از راه‌های مختلف پرداخت از جمله دستگاه‌های کارتخوان به سامانه مؤدیان منتقل می‌شود، بنابراین حجم عملیات فروش مشخص می‌شود که این روش کمک بزرگی به روند شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در هر بخش و صنف و گروه و حوزه‌ای است.
یکی از سؤالاتی که معمولا برای مردم ایجاد می‌شود، این است: آیا افرادی که با استفاده از دستگاه کارتخوان خرید می‌کنند نیز مشمول مالیات می‌شوند؟
خیر، صرف پرداخت وجه کالا از طریق کارت‌های اعتباری و دستگاه‌های کارتخوان (POS) بانکی به هیچ وجه موجب تعلق مالیات نخواهد بود.
اما اصولا کالاهایی که به موجب قانون مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند در زمان خرید توسط مصرف‌کننده به همراه اصل قیمت کالا مالیات بر ارزش افزوده آن نیز پرداخت می‌شود که به روش پرداخت هم ارتباطی ندارد. به عنوان مثال اگر دستمال کاغذی از هر فروشگاهی خریداری کنید و وجه آن را با استفاده از کارت بانکی یا به صورت وجه نقدی (اسکناس) پرداخت کنید، چون مالیات بر ارزش افزوده جزئی از قیمت است، بنابراین مالیات آن را نیز پرداخت می‌کنید.

چه جرایم و ابزار تنبیهی برای افرادی که از سامانه‌های فروشگاهی استفاده نکنند، وجود دارد؟

قانون، جرایم سنگینی در این خصـوص پیش‌بینی کرده به طوری که میزان جریمه عدم استفاده از سامانه‌های فروشگاهی از اصل مالیات بیشتر است و منفعت استفاده از آن بیش از ضرر استفاده نکردن خواهد بود. به‌عنوان مثال، صادر نکردن صورتحساب الکترونیکی، عضو نشدن در سامانه مؤدیان، استفاده نکردن از پایانه‌های فروشگاهی، استفاده نکردن از حافظه مالیاتی یا واگذاری آن به دیگران، اعلام نکردن شماره حساب یا حساب‌های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از آن طریق انجام می‌شود، همه مشمول جرایم مالی سنگین یا محرومیت از معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی می‌شود. در برخی موارد از جمله تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پایانه‌های فروشگاهی معیوب، مجازات‌های درجه 6 قانون مجازات‌های اسلامی پیش‌بینی شده است یا جریمه دیگری که می‌توانم به آن اشاره کنم این‌که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی باعث می‌شود مؤدی نتواند از اعتبار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده استفاده کند.

تجربه بین المللی نصب صندوق های فروش

یکی از راهکارهایی که در اغلب کشورهای جهان برای کمک به فرآیند تشخیص و حسابرسی نظام‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده است، نصب صندوق‌های مکانیزه فروش در واحدهای کسب‌وکار است.
کشورهای مختلف جهان برای تأمین نیازهای اطلاعاتی خود به‌منظور تشخیص مالیات مؤدیان و همچنین ایجاد شفافیت و کنترل جریان گردش کالا، از همان ابتدای اجرای نظام‌های مالیاتی خود، اقدام به نصب صندوق مکانیزه فروش در واحدهای کسب‌وکار و ارائه‌دهنده کالاها و خدمات کرده‌اند. طبق آمار منتشره در بانک جهانی، 85 کشور صاحب قوانین و مقررات سامانه صندوق مکانیزه فروش هستند که این کشورها، متناسب با اهمیت موضوع و ظرفیت‌های اجرایی، مقررات مربوط به سامانه‌های مکانیزه فروشگاهی را به یکی از دو شیوه موجود، در متن قوانین مالیاتی خود گنجانده یا آن را در قالب یک قانون مستقل و مقدم بر قانون مالیات بر ارزش‌افزوده یا قانون مالیات‌های مستقیم اجرا می‌کنند.