اقتصاد مردم سالارانه ورفاه پایدار

پس از ابلاغ بند «ج» سیاست های اقتصادی با تفسیر جامع از اصل 44 قانون اساسی منطبق بر خواسته حکیمانه رهبرمعظم انقلاب مدظله العالی ، این امید در نخبگان جامعه و قاطبه مردم ایجاد شد

کد خبر: ۱۱۷۸۳۰

که بزودی اقتصادی مردم سالارانه و رفاه پایدار از راه خصوصی سازی عدالتخواهانه حاصل شود.
در این میان ، پرسش مهمی در میان کشورهای اسلامی و رسانه های جمعی دنیا مطرح شد که پس از 27سال از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران چه اتفاقی در عرصه اقتصادی ایران به وقوع پیوسته است که رهبر انقلاب اسلامی در ابلاغیه سیاست های کلی ابلاغی دستور فرمودند: 80درصد شرکتهای دولتی و صنایع مربوط به دولت باید به بخش غیردولتی واگذار شود؛ واقعیت مطلب در پاسخ به یادداشت ها و پرسش یاد شده ریشه در این حقیقت دارد که حدود 10سال پیش یکصد عنوان از موانع و گره های سد راه پیشرفت کشور را که به طور عمده بخش مهم آنها شامل موانع پیشرفت اقتصادی ما شد مجمع تشخیص مصلحت نظام به محضررهبر معظم انقلاب تقدیم کرد و معظم له تایید و تاکید فرمودند از سوی اعضای محترم مجمع سیاستگذاری برای گره گشایی از مشکلات کشور و مردم در مورد عناوین یاد شده را به انجام برسانند.
در شاه بیت عناوین مورد اشاره ، تفسیر جامع از اصل 44قانون اساسی قرار داشت که اقتصاد ایران را بر 3پایه دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار کرده است.
متاسفانه ضرورت های پیش آمده در روند اداره کشور در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله 8سال دفاع مقدس باعث شده بود تصدیگری دولتی در حوزه اقتصاد پدیدار شود و اقتصاد آزاد، روان و مردم سالارانه به فراموشی سپرده شود و انگیزه های مربوط به اقتصاد خصوصی و تعاونی در حوزه صنعت ، کشاورزی و گردشگری به خمودی گراید.
آثار مخرب و شکننده آنچه گذشت ، که نمود یک تجربه تلخ است الگوی فکری و حکومتی امام راحل قدس سره و اندیشمندان مسلمان و شهیدان کشورمان ، بزرگانی مثل مرحوم آیت الله دکتر بهشتی ، شهید هاشمی نژاد و شهدای محراب را که قانون اساسی ایران خونبهای آنها محسوب می شود، در مخاطره جدی قرار داده است.
الگویی که براساس اندیشه دینی و اسلامی طراحی شده بود و اگر درست عملیاتی می شد و به اجرا درمی آمد، ضمن نفی اقتصاد بسته و دولتی نظام کمونیستی شرق و اقتصاد آزاد و سرمایه داری غرب می توانست شعار نه شرقی و نه غربی را در حوزه اقتصاد در پی داشته باشد و به عنوان یک الگوی جدید مورد توجه جهانیان قرار گیرد.
در هر حال برای برون رفت از وضع موجود، رهبر معظم انقلاب اسلامی مطالعات کارشناسانه مشاوران امین خودشان در مجمع تشخیص مصلحت را تایید و جز بند «ج» آن را در سال 1383به دولت آقای خاتمی ابلاغ فرمودند. معظم له پس از یک سال از ابلاغ موارد مربوط به سیاست های کلان اقتصادی قبلی ضمن گلایه از تاخیر اجرایی دولت ، بند «ج» سیاست های یاد شده را که خصوصی سازی در امر واگذاری شرکتها و صنایع دولتی را در پی داشت ، به دولت نهم ابلاغ فرمودند.
با این دستور و حکم حکومتی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ، دولت موظف است از طریق پرهیز و حالت خود کنترل از تمرکزگرایی و حجیم شدن دولت اجتناب و به کوچک سازی خود اقدام کند و چشم انداز بیست ساله را برای رشد اقتصادی مطلوب موردنظر قرار بدهد. طبیعی است برای اجرایی شدن دستورات رهبری در این خصوص دولت نباید سلیقه ای رفتار کند و لازم است از اجتهاد در برابر نص پرهیز کند.
هر چند مشکلات آنی پیش روی مردم و دغدغه های دولت در سفرهای استانی عکس این را اقتضا کند، تجربه موجود در دولت نهم هم گویای گرایش به دولتی بودن اقتصاد است و پیمان سپاری های دولتی و بخشی از مصوبات اقتصادی دولت به طور جدی در خصوص اصلاحات اقتصادی قابل تذکر به دولت است و به نظر می رسد اقتصاد نهادی که در نوع خودش همان اقتصاد دولتی بر بخش خصوصی و تعاونی در مواردی از رجحان بیشتری در این دولت برخوردار است؛! و این که مجمع تشخیص مصلحت چرا نظارت بر سیاست های کلان اقتصادی را جدی نمی گیرد، جای بحث و پرسش دارد.
ضرورت اطلاع رسانی در خصوص لایحه مورد بحث بنده را ملزم می کند تا برای دریافت نظرات کارشناسی نخبگان و استفاده کارشناسی از آن در موقع مناسب خودش مروری بر آن داشته باشم. این لایحه فعلا دارای 7 فصل و 44 ماده قانونی پیشنهادی است. امتیاز مهم این لایحه در کار گروه مشترک مجلس و دولت در مرحله کارشناسی بوده و جامعیت نسبی آن است.
در فصل اول - آن ، تعریف های مفهومی و گره گشایی از عناوین اقتصادی صورت و مفاهیم شفاف و روشنی از اصطلاحات ارائه شده است.
در فصل دوم اهداف و قلمروهای فعالیت های هر یک از بخشهای دولتی ، تعاونی و خصوصی با توجه به سیاست های ابلاغی مشخص شده و ضمن تعیین گروه بندی های اقتصادی ، نقشه توسعه ای اقتصادی دولت ، نقش دولت در توسعه ملی فناوری ، حمایت از مصرف کننده و حفظ محیط زیست ، کنترل انحصارات و تسهیل رقابت ، ساماندهی شرکتها، قلمرو فعالیت های ، اقتصادی ، بخش خصوصی و تعاونی ، شرایط سرمایه گذاری موسسات مالی ، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه های اقتصادی ، سیاست های حمایتی از شکل گیری بنگاه های بزرگ ، سیاست های حمایتی از گسترش بخش تعاون و نیز نحوه تاسیس و فعالیت تعاونی های ، نوع دوم براساس تمام اشکال شرکتی تعریف شده در قانون تجارت به طور مشروح و مبسوط مورد توجه قرار گرفته است.
در فصل سوم مقررات ناظر بر جلوگیری از شکل گیری انحصارات غیرقانونی و تسهیل رقابت مورد بحث قرار گرفته و دولت موظف شده است از شکل گیری انحصارات و رویه های محدودکننده ممانعت کند و از امتیازات دولتی مخل رقابت به بنگاه های اقتصادی جلوگیری کند و رویه های بازرگانی غیرمنصفانه را مانع شود. در این خصوص در لایحه آمده حقوق مالکیت معنوی لازم است تثبیت و با استفاده از ابزارهای قانونی رفتارهای ضدرقابتی مهار شود.
برای تحقق مواد مهم یاد شده ، شورای رقابت و نحوه اجرایی شدن آن ، در لایحه منظور شده و به حیطه وظایف شورای رقابت ، اختیارات بازرسی و تحقیق ، موقعیت شغلی شورا و رقابت با توجه به استقلال اعضای آن در تصمیم گیری و قضاوت در این فصل به خوبی پرداخته شده است.
در فصل چهارم مقررات کلی ناظر بر واگذاری فعالیت های بنگاه های دولتی به بخشهای غیردولتی مطرح شده دامنه شمول واگذاری ها، چگونگی استمرار واگذاری ها، حداکثر سهام قابل واگذاری ، در آن به طور شفاف مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل پنجم فرآیند ساماندهی بازارها مطرح و دولت موظف شده ظرف 6 ماه از تصویب این قانون ، تمامی فعالیت های اقتصادی را به عنوان بازارهای فعالیت های اقتصادی شناسایی و طبقه بندی کند. در این خصوص لازم است سیستم طبقه بندی بین المللی منظور نظر باشد. همچنین دولت موظف شده در انتخاب بازارها با اولویت برای اجرای سیاست های واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی را طبق برنامه های 5ساله منظور و ساماندهی کند.
مطلب جالب توجه و مهم در این رابطه تاسیس نهاد ضدانحصار در این قانون است. و به این وسیله موضوع قانون ضدانحصار که در دستور مجلس است ، با این لایحه ادغام و جمع بندی خواهد شد.
در فصل ششم شاخص های بااهمیت در اولویت گذاری واگذاری های شرکتها مشخص شده و روشهای واگذاری و گسترده های بازار تعیین شده است.
به عنوان نمونه در یک ماده پیشنهادی آمده است سازمان خصوصی سازی با تصویب هیات عالی واگذاری و متناسب با اندازه و نوع فعالیت شرکت موضوع واگذاری به ترتیب اولویت یکی از روشهای زیر و گستره بازار مناسب را انتخاب کند. همچنین در این فصل ضوابط ناظر بر نحوه تعیین قیمت پایه سهام و زمان مناسب واگذاری به شکل قانونمند تبیین و مورد توجه قرار گرفته است.
اجازه پذیر قیمت سهام در قالب تعهد به بانکها، موسسات اعتباری و بانکهای سرمایه گذاری با لزوم شفافیت در واگذاری و مطلع کردن افکار عمومی از طریق انتشار اطلاعیه در روزنامه های کثیرالانتشار کشور نیز در این فصل پیشنهاد قانونی دارد.
در فصل هفتم سازماندهی اجرای قانون موردنظر از طریق استقرار دائمی سازمان خصوصی از طریق وزارت اقتصادی و امور دارایی ، نحوه تبعیت سازمان خصوصی سازی از قوانین و مقررات ، تعیین چگونگی صرف درآمدهای حاصله از واگذاری بحث شده و در ماده پایانی آمده است از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات و قوانین مغایر با آن فسخ می شود.

نتیجه: نظر به این که حک و اصلاح این لایحه پیشنهادی برای طرح در مجلس مورد توجه دولت و مجلس است ، جامعیت آن می تواند در اجرایی شدن سیاست های ابلاغی و روان سازی اقتصاد و با توجه به مقررات زدایی موردنظر و مطلوب از راه تجمیع و تنقیح قوانین بسیار موثر باشد. منتظر دریافت نظرات کارشناسی نخبگان و دلسوزان اندیشمند کشورمان هستیم.

بعد نظارت

به یقین مجلس شورای اسلامی نیز حسب وظیفه نظارتی خود در موضوع مزبور دارای مسوولیت است و عمل نکردن مجلس به وظیفه نظارتی خود خسارت های جبران ناپذیری را در پی دارد. کمیسیون ویژه اقتصادی اصل 44 در مجلس شورای اسلامی هم در بعد قانونگذاری و هم در بعد نظارتی دارای مسوولیتی خطیر است و چون قانونگذاری در اولویت است ، دوستان علاقه مند به کارهای تقنینی در کمیسیون در یک همکاری و تعامل با دولت بررسی لایحه جامع الزامات اجرایی اصل 44 را در دستور کار خود قرار دادند و در کنار تعامل برای بررسی لایحه قانونی ، تذکرات نظارتی نیز به دولت در رابطه با التزام به سیاست های ابلاغی و چشم انداز 20 ساله و عدول از برنامه داده شد.