نظارت من و نظارت بر من

براساس اصول متعدد قانون اساسی برای هر یک از ارکان حاکمیت کشور متناسب با حدود وظایف و اختیارات آن اشکال خاصی از نظارت بر امور دستگاه های اجرایی دولتی ، عمومی و خصوصی درنظر گرفته شده است که به اختصار به آن اشاره می شود

کد خبر: ۱۱۷۷۲

الف ( ابعاد نظارتی قوه مقننه الف: براساس اصل 54 قانون اساسی ، دیوان محاسبات کشور برای بخشی از امر نظارتی قوه مقننه ، زیر نظر مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است و طبق قسمتی از اصل 55 ق ا ، دیوان محاسبات کشور به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند، رسیدگی یا حسابرسی می کند ب: برابر مفاد اصل 76 ق ا ، مجلس شورای اسلامی ، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد ج: برابر مفاد اصول 89 و90 ق ا ، مجلس شورای اسلامی ، نظارت عامه بر فعالیت های قوای مجریه و قضاییه کشور را اعمال می کند.در اجرای برخی از اصول فوق الذکر، مواد188 تا201 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، علاوه بر این که کلیه ابزارهای نظارتی را با تمام ظرفیت در اختیار مجلس قرار داده است ، برای بهتر شدن امر نظارت ، سایر قوای کشور را مکلف به همکاری با مجلس شورای اسلامی کرده است ؛ به گونه ای که در مواد200 و201 آیین نامه مزبور برای الزام مسوولان دستگاه های اجرایی ، قضایی و نهادهای انقلاب به همکاری در انجام امور نظارتی قوه مقننه ، حتی استفاده از قوه قهریه قانونی پیش بینی شده است . در برخی از مواد قانون حاکم بر دیوان محاسبات کشور، مواردی انتظامی برای کلیه متخلفان پیش بینی شده و در مواردی حتی با استفاده از قانون مجازات عمومی از طریق محاکم صالحه ، اعمال محکومیتهای کیفری نیز در نظر گرفته شده است که در دوره های مختلف مجلس شاهد موارد عدیده ای از آن بوده ایم حتی براساس آیین نامه داخلی مجلس ، امر عزل وزرا از طریق استیضاح و ندادن رای اعتماد به آنان و یا رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور که از طریق تشریفات قانونی مربوط منجر به عزل رئیس جمهور می شود )که نمونه مشخص آن را در مورد بنی صدر دیده ایم (، در زمره ابزار نظارتی قوه مقننه تلقی شده است ب( ابعاد نظارتی قوه قضاییه الف: طبق مفاد بند3 اصل 156 ق ا ، حق نظارت بر حسن اجرای قوانین برای قوه قضاییه منظور شده است ب: طبق اصل 161 ق ا ، دیوان عالی کشور زیر نظر ریاست قوه قضاییه ، به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی پیش بینی شده است ج: مفاد اصل 170 ق ا ، مبنی بر حق ابطال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی مخالف قوانین و مقررات اسلامی از سوی دیوان عدالت اداری د: اصل 173 ق ا ، مربوط به پیش بینی دیوان عدالت اداری به منظور نظارت بر اجرای آیین نامه های دولتی و عملکرد ماموران یا واحدهای اجرایی ه: اصل 174 ق ا ، پیش بینی سازمان بازرسی کل کشور، به منظور حق نظارت قوه قضاییه بر حسن جریان صحیح قوانین در دستگاه های اداری همان طور که ملاحظه می شود در اجرای کلیه اصول یاد شده ، نظارت قوه قضاییه به منظور بهبود گردش امور کشور، چه در خودقوه قضاییه و چه در سایر قوا مدنظر است و دامنه این نظارت در برخی موارد تا ابطال مصوبات دولت و محاکم صالحه را دربر می گیرد و به مسوولان ذی ربط اجازه داده شده که در چارچوب قوانین جاری ، با متخلفان به اشد مجازات برخورد شود که شاهد موارد عدیده آن در گذشته و حال بوده ایم ج( ابعاد نظارتی قوه مجریه مفاد اصول 134 ،135 و136 قانون اساسی مبین امر نظارترئیس جمهوری بر امور قوه مجریه است و در اجرای همین مسوولیت نظارتی ، قانون اساسی به رئیس جمهوری اختیار داده است که با وجود مصوبه مجلس شورای اسلامی که در حکم قانون تلقی می شود طبق اصل 136 ق ا ، وزیر یا وزرای مورد اعتماد مجلس را بدون نظر مجلس از سمت خود عزل کند که این امر شدیدترین مجازات انتظامی در نظام اداری کشور تلقی می شود یادآوری می شود که پیش بینی اعمال مجازات های کیفری و انتظامی تا حد شدید آن که در امر نظارتی قوای سه گانه پیش بینی شده است با عنایت به این که قوانین و مقررات براساس حکمت خاص خود تدوین و تصویب می شود، در جای خود امر پسندیده ای است چ( ابعاد نظارتی رهبری الف: برابر مفاد بند2 اصل 110 قانون اساسی ، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام از وظایف رهبر است که طبق قسمت آخر همین اصل ، رهبری می تواند بعضی وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند ب: طبق مفاد اصل 57 قانون اساسی ، "قوای سه گانه کشور زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت " است با توجه به موارد فوق الذکر که برخی از ابعاد نظارتی مقام رهبری و قوای سه گانه ، بر جریان امور کشور و اجرای قوانین و مقررات براساس منشور ملی )قانون اساسی ( را ذکر می کند، لازم است راجع به آیین نامه نظارتی پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد زیر یادآوری شود: اولا: آیین نامه پیشنهادی ، به قدری کلی نگارش یافته که مطلقاوارد محدوده ذاتی وظایف قوای سه گانه نشده است ثانیا: امر نظارت را نیز با تجمیع سازمان های نظارتی مقرر در قانون اساسی در قوای سه گانه پیش بینی کرده است ثالثا: نظارت بر سیاست های کلان را از موضع شاخصهایاعمال شده آن سیاست ها در قوای سه گانه پیگیری می کند با عنایت به موارد یاد شده که نظارت قوه مقننه می تواند توام با حصر اقتصادی دستگاه ها و اعمال مجازات های انتظامی متخلفان و تعقیب و مجازات کیفری مرتکبان جرایم باشد و نظارت قوه قضاییه منجر به ابطال آیین نامه ها و دستورالعمل ها و حتی در مواردی ابطال احکام محاکم صالحه و مجازات قاضی یا مسوول متخلف و اعمال قانون مجازات عمومی شود و نظارت قوه مجریه منجر به عزل وزرای مورد اعتماد مجلس بدون کسب نظر مجلس شود که به نوعی موجب سقوط قانون در دستگاه های اجرایی شود جای تعجب است که نظارت عمومی بر قوای سه گانه کشور در چارچوب اصلاحات تعریف شده جدید، متوقف باشد. چگونه است که نظارت بر دیگران از سوی قوا پسندیده است ، اما برای خود قوا مذموم؛ و به عبارت دیگر، براساس چه منطقی نظارت قوای سه گانه بر امور مملکتی مفید است، ولی نظارت بر خود قوا ضد اصلاحات تلقی می شود؛ آیا چنین استدلال غیر حقوقی ، یادآور تمثیل "یک بام و دو هوا" نیست؛