در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
حساب و کتاب در بودجه ریزی
جام جم: براساس ساز و کار بندها و اجزای 37 گانه تبصره 11 قانون بودجه سال 84 ، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته
نوشتم : «مجلس با مصوبه خود پذیرفت شرکت ملی نفت ایران از این پس به صورت سهامی اداره شود و سهام آن به صورت 7.3 درصد شرکت نفت و 92.7 درصد سهم ملت درآید... مفهوم این مصوبه این است که حکم امری در اصل 53 قانون اساسی و نیز اصول 45 و 44 قانون اساسی درخصوص حقوق اقتصادی ملت را نادیده گرفته اند.»(1)
همچنین در مقاله بعدی تحت عنوان «تسویه یا تصفیه ، کدامیک؛!» نوشتم ممکن است موقع حسابدهی و حسابگری این تبصره «تسویه» حساب صورت گیرد اما با پیچیدگی اجزا و بندهای این تبصره هرگز «تصفیه» حسابی صورت نخواهد گرفت. (2)
براساس آمار و ارقام و اطلاعات مشهود صد درصد ارزش تولید نفت خام در سال 84 بیش از 76 میلیارد دلار بوده است . سهم 7.3 درصدی شرکت ملی نفت از این مبلغ چیزی حدود 5.5 میلیارد دلار است. این مبلغ 5 برابر قیمت تمام شده نفت خام در سال 84 است که شرکت ملی نفت براساس ساز و کار تبصره 11 به سهم خود رسیده است . همچنین مطابق اعداد و ارقام موجود خالص سهم دولت (92.7 درصد) بیش از 60 میلیارد دلار می باشد اما گزارش بانک مرکزی و خزانه داری کل حاکی است که شرکت ملی نفت فقط 40 میلیارد دلار به خزانه واریز (اعم از درآمد عمومی و صندوق ذخیره ارزی) کرده است ! در این میان 20 میلیارد دلار مغایرت در پرداخت به خزانه وجود دارد. با وجود صدها کارشناس مالی ، حقوقی و محاسباتی در شرکت ملی نفت ، دیوان محاسبات ، سازمان حسابرسی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور ، این مغایرت چگونه حل خواهد شد؛ دولت و مجلس از سال 84 به بعد ساز و کار تبصره 38 قانون بودجه سال 58 که مناسبات مالی و حقوقی شرکت ملی نفت و دولت را مشخص می کرد ، لغو کردند و به منظور شفاف سازی مالی ساز و کار 37 گانه تبصره 11بودجه سال 84 را مطرح فرمودند؛ در این شفاف سازی شرکت ملی نفت سود خالص 93 هزار میلیارد ریالی (معادل 12 میلیارد دلاری) را به همراه دهها میلیارد ریال درآمدهای متکی به ساز و کار پیچیده اجزا و بندهای 37 گانه تبصره 11 را نصیب خود کرده اما در پرداخت حق دولت (بخوانید حق ملت) در «تصفیه» حساب خود 20 میلیارد دلار ناقابل را مرحمت نفرمودند. تفریغ بودجه سال 83 که متاسفانه تاکنون در مجلس برخلاف اصل 55 قانون اساسی قرائت نشده است ، حکایت از عدم واریز 6 میلیارد دلار از عواید فروش نفت به خزانه دارد. پای این گزارش را 12 قاضی مالی و رئیس و دادستان دیوان محاسبات امضا کرده اند اما حساسیت هیچ یک از اقتصاددانان دولت و مجلس را برنیانگیخت ، آیا گزارش تفریغ بودجه سال 84که بزودی تقدیم مجلس خواهد شد و احتمالا همین مغایرت و عدم واریز به درآمد عمومی و صندوق ذخیره ارزی را در آن خواهیم خواند، باز هم حساسیتی را برنخواهد انگیخت ! برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای احمد توکلی چندی پیش در روزنامه جام جم (5 آذر 85) با درج مطلبی تحت عنوان «خطر افزایش اتکا به نفت» ، نگرانی خود از اتکای بودجه به درآمدهای نفتی را بیان کردند. این هشداری دلسوزانه و مشفقانه است اما هشدار بالاتر از این ، آن است که وقتی سهم درآمد عمومی از درآمد 76میلیارد دلاری نفت در سال 84 بر اساس قانون برنامه 5ساله چهارم توسعه تنها 14میلیارد دلار است ، 26میلیارد دلار آن نیز به صندوق ذخیره ارزی می رود و 36میلیارد دلار باقی مانده آن سهم واقعی شرکت ملی نفت می شود، نشان می دهد عملا ساز و کار بهره مالکانه علی رغم عدم تصویب مجلس به نوعی احیا شده است . لذا می بینیم بحث خطر اتکا به نفت در بودجه از زاویه نگرش مالی و محاسباتی رنگ می بازد.آنچه گفته آمد شرح غم انگیز نقض اصول 52 و 53 قانون اساسی در نوع بودجه ریزی و بودجه بندی و بی حساب و کتابی در محاسبه واقعی پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها در تنظیم و تدوین بودجه است . متاسفانه نخبگان دولت و مجلس چه در گذشته و چه حال هیچگاه به امر محاسبات و طرح پرسش از بزرگان حساب در کشور حساس نبودند؛ این عدم حساسیت زیانهای جبران ناپذیری در امر طراحی و تقویم درست مدل ریاضی بودجه ریزی و بودجه بندی وارد کرده است .به همین دلیل در دولت ، مجلس و شورای نگهبان به هنگام تدوین ، تصویب و تایید بودجه هیچگاه نگاه ها به جداول که مملو از اعداد و ارقام بودجه است معطوف نمی شود و لذا کسی در مورد صحت محاسبات و تحقق آن در پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها تردید نمی کند! اما گزارش تفریغ بودجه که هر ساله تقدیم مجلس می شود حکایت های تلخی از عدم دقت محاسبات حتی تا 500 درصد و 600 درصد دارد! بودجه ریزی و بودجه بندی در حوزه نفت در سالهای 84 و 85 با خروج از ممشای تبصره 38 قانون بودجه سال 58 که دقیق ترین نوع تعیین مناسبات فی مابین شرکت و دولت بود اکنون با بحران تسویه و تصفیه روبه روست . آیا در بودجه سال 86از این تجربه تلخ درس خواهیم گرفت و رژیم حقوقی و مالی و محاسباتی شرکت ملی نفت و دولت را با دقتهایی که در تبصره 38 قانون بودجه سال 58 لحاظ شده ، اصلاح خواهیم کرد؛
پی نوشت ها:
1- رسالت 15 اسفند 1383
2- رسالت 16 اسفند 1383
محمدکاظم انبارلوئی
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
