نرم‌افزار جاسوسی یا ضدجاسوسی؟

در دوره قبلی تحریم‌ها، ایران با استفاده از ظرفیت شرکت‌های صوری و پوششی اقدام به دور زدن تحریم‌های آمریکا می‌کرد؛ اما با احاطه اف.ای.تی.اف به تراکنش‌های پولی در داخل ایران و احتمال انتقال این اطلاعات به دشمنان خارجی، ارتباط این شرکت‌های صوری با نهادهای تحریمی لو می‌رود. مثلا از آنجا که وزارت ارشاد یا وزارت دفاع از سوی آمریکا در فهرست تحریم قرار دارند، هیچ شرکت خارجی اقلام موردنیاز این وزارتخانه‌ها را به آنها نمی‌فروشد؛ اما ایران با استفاده از ظرفیت شرکت‌های پوششی، اقلام مذکور را توسط این شرکت‌ها خریداری کرده سپس آنها را در اختیار این دو وزارتخانه قرار می‌داد. از این پس

اف.ای.تی.اف با احاطه‌ای که بر تراکنش‌های بانکی ایران پیدا می‌کند، به‌ وابستگی این شرکت‌های پوششی به نهادهای تحریمی ایران پی برده و در صورت درز این اطلاعات به آمریکا، شرکت‌های پوششی مذکور هم براحتی در فهرست تحریم قرار می‌گیرند.

هرچند تاکنون اجرای سیستم‌های مدنظر اف.ای.تی.اف به‌صورت چراغ خاموش در شبکه بانکی کشور اجرا شده، اما قطعا با تصویب لوایح چهارگانه اخیر، شاهد اقدامات آشکار برای اجرای اف.ای.تی.اف خواهیم بود. این مسائل به محل انتقاد بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. سردار جلالی، رئیس پدافند غیرعامل هم در این باره گفته است: قرار است طبق اف.ای.تی.اف نرم‌افزارهایی در سیستم بانکی ما نصب شود تا رفت‌وآمد تمام منابع پولی ما توسط خارجی‌ها رصد شود!

نرم‌افزار مشکوک

پاییز سال گذشته بود که برخی نمایندگان مجلس همچون حسینعلی حاجی‌دلیگانی خبر دادند نرم‌افزاری به نام سرند وارد شده و طبق اطلاعات اولیه روی پست بانک و بانک تجارت نصب شده است که از این طریق تمام تراکنش‌های مالی را کنترل می‌کند که در واقع به معنای خودتحریمی است.

به گفته نمایندگان مجلس، بانک مرکزی سیاست‌های اف.ای.تی.اف را به بانک‌های کشور ابلاغ کرده و در این ارتباط بسیاری از بانک‌ها در حال پیاده‌سازی این سیاست‌ها هستند؛ یکی از این ابزارها نیز نصب نرم‌افزارهای شناخت نهادهای تحریمی است که به موجب اجرایی شدن این نرم‌افزارها بانک‌های کشور خودمان نیز از ارائه خدمت به نهادهای تحریمی موجود در فهرست تحریم، محروم می‌شوند!

این مطلب همان زمان از سوی مدیرعامل پست‌بانک تایید شد. خسرو فرحی با اشاره به اجرای دستورالعمل اف.ای.تی.اف توسط بانک‌های ایرانی، به عیارآنلاین گفت: نرم‌افزارهای شناخت نهادهای تحریمی در سیستم هر بانکی به فراخور فعالیت‌هایش نصب شده است و اشخاصی را که تحریم هستند یا امکان فعالیت‌های بانکی با آنها نیست، شناسایی می‌کند.

دستاوردتراشی برای اف.ای.تی.اف

مسؤولان دولتی و حامیان اف.ای.تی.اف معتقدند با اجرای دستورات این گروه، محدودیت‌های بانکی رفع می‌شود. این در حالی است که علت عدم لغو تحریم‌ها پس از برجام، عدم اجرای اف.ای.تی.اف نبود.

با تصویب برجام، تحریم‌ها به‌طور کامل لغو نشد بلکه ساختار تحریم‌های ثانویه بانک‌ها (زیرساخت‌های حقوقی و سازوکارهای اعمال آنها) کاملا حفظ شد؛ به عبارت دیگر قوانین و سازوکارهای اجرای تحریم ثانویه بانکی لغو یا متوقف نشد بلکه تنها مصادیق اعمال تحریم‌ها (افراد حاضر در فهرست تحریمی) کاهش یافت.

این موضوع سبب شد تا ارتباط بانکی ایران با بانک‌های خارجی همچنان با مشکلاتی مواجه باشد و قادر نباشیم مبلغ حاصل از فروش محصولات (بویژه نفت) را به کشور بازگردانیم، لذا بالاجبار در عوض دریافت وجه حاصل از فروش محصولات خود به کشورهای خریدار، به وارد کردن کالاهای کشورهای مذکور روی آوردیم.

با این حال علت اصلی عدم‌برقراری ارتباط بانک‌های خارجی با بانک‌های داخلی را این‌گونه می‌توان تشریح کرد که طبق آنچه قبلا ذکر شده بود، برجام نتوانست تحریم‌های بانکی را از میان بردارد تا معاملات بدون هیچ‌گونه محدودیتی انجام شود. علاوه بر این با توجه به جایگاه اقتصادی آمریکا و وابستگی بانک‌ها به دلار، بانک‌های خارجی برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی خود نیازمند تأیید آمریکا باشند. بنابراین در صورت تخلف و ارائه خدمات به افراد یا نهادهای تحریمی با جریمه‌های سنگین از‌سوی آمریکا روبه‌رو می‌شوند که این امر باعث افزایش ریسک ارتباط بانک‌های خارجی است.

همچنین با تصویب تحریم‌های کاتسا به تعداد افراد و نهادهای ایرانی در فهرست تحریم افزوده شده و با اجرایی شدن اف.ای.تی.اف نه‌تنها ریسک همکاری بانک‌های خارجی افزایش یافت بلکه باعث تشدید خودتحریمی در سیستم بانکی ایران شد. به این صورت که بانک‌های داخلی برای تثبیت جایگاه اقتصادی خود نیازمند آن هستند که ارتباطشان را با بانک‌های خارجی حفظ کنند. از جهتی بانک‌های خارجی از ترس جریمه‌های سنگین و درنهایت قرار نگرفتن در فهرست تحریمی، تنها در صورتی با بانک‌های داخلی ارتباط برقرار می‌کنند که بانک‌های داخلی از ارائه خدمت به نهادهای تحریمی صرف‌نظر کنند.

این ارائه خدمت به همین‌جا محدود نمی‌شود و چنانچه بانک‌های کشور به سازمان‌ها و افراد دیگری هم که با آن نهادها و یا افراد تحریمی در ارتباط هستند خدمات ارائه دهند، بانک‌های خارجی از برقراری ارتباط با ایران امتناع می‌ورزند.

نکته قابل تأمل این است که سیاست‌های اف.ای.تی.اف هم‌اکنون در حال پیاده‌سازی در کشور است که باعث شناسایی این تراکنش‌ها می‌شود.

دکتر مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: دستورات اف.ای.تی.اف، یک‌بسته کامل امنیتی است که با منطق شناخت ذی‌نفعان، عملا کل ساختار انتقالات ریالی ایران را برای طرف خارجی با دقت بسیار بالا مکشوف می‌کند.

تماس خبرنگار ما با بانک مرکزی مبنی بر چگونگی کارکرد نرم‌افزار اف.ای.تی.اف بی‌نتیجه ماند و مانند گذشته از پاسخ به سؤالات رسانه‌ها سر باز زدند.

بعید می‌دانم سیستم بانکی
این کار را بکند

سید بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی درباره اف.ای.تی.اف به خبرنگار ما گفت: آنچه بنده می‌دانم این است که هیچ اطلاعات تراکنشی نباید در اختیار کشورهای دیگر قرار گیرد. اخیرا خبری را در مورد نرم‌افزار نصب شده در بانک‌ها شنیدم که متاسفانه اطلاعات کافی برای اظهارنظر در این زمینه ندارم.

وی با اشاره به این‌که نرم‌افزاری که اف.ای.تی.اف قصد دارد در شبکه بانکی ایران نظارت کند قانونی و درست نیست، افزود: بعید می‌دانم سیستم بانکی اجازه دهد چنین کاری به سرانجام برسد به این دلیل که هیچ بانکی حاضر نیست اطلاعات مالی خود را در اختیار رقبای دیگر قرار دهد.

حسینـــــــــی هاشـــــــمی بــــا تاکــــــید بر این‌که
اف.ای.تی.اف تنها می‌تواند از کشور ما گزارش بخواهد، تصریح کرد: اطلاعات مالی ایران نباید در اختیار کشورهای دیگر قرار بگیرد و این موضوع بیشتر در بحث تجارت بین‌الملل قابل انجام است تا تجارت در داخل ایران. هیچ بانکی حاضر نیست همه عملیات و تراکنش‌های خود را در اختیار کشور دیگری قرار دهد و بعید است که چنین اتفاقی افتاده باشد.

وی با بیان این‌که اف.ای.تی.اف می‌تواند از همه کشورها در موارد مشکوک گزارش بخواهد گفت: زمانی که گزارشی در مورد پول‌های مشکوک یک کشور به اف.ای.تی.اف داده شود این گزارش در اختیار همه کشورها از جمله آمریکا قرار خواهد گرفت، اما برای نرم‌افزاری که به آن اشاره شده مباحث زیادی وجود دارد. به عنوان مثال برای پیاده‌سازی این نرم‌افزار نیاز است تا همه بانک‌های داخلی با هم و با بانک‌های اروپایی و آمریکایی در ارتباط باشند که این عدم ارتباط به خودی خود می‌تواند مانع اجرای آن شود.

همه اطلاعات در اختیار وزارت اقتصاد است

نظر احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی حامی دولت متفاوت بود، زیرا او معتقد است افرادی که مخالف تصویب اف.ای.تی.اف هستند از این عدم ارتباط جهانی سود می‌برند.

وی در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت، تصریح کرد: اطلاعات نظامی ایران در اختیار هیچ‌کشوری قرار نمی‌گیرد و اگر این‌طور بود چین عضو این سازمان بین‌المللی نبود. طبق مفاد
اف.ای.تی.اف همه اطلاعات مالی باید در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی آن کشور قرار بگیرد و پس از رصد معاملات اگر به مورد مشکوکی برخورد کرد تقاضای مدرک کند.

به گفته حاتمی یزد، تنها مواردی به
اف.ای.تی.اف گزارش می‌شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی تشخیص داده باشد این معامله در‌خصوص قاچاق اسلحه، قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر صورت گرفته که در آن وضعیت همه اطلاعات و گزارش‌ها باید در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار بگیرد.

این کارشناس بانکی افزود: افرادی که مخالف تصویب اف.ای.تی.اف بودند از شرایط ناشفاف فعلی سود می‌بردند و نمی‌خواستند اطلاعاتشان شفاف شود و سودشان به خطر بیفتد.

اف.ای.تی.اف چگونه اطلاعات ناب ایران را لو می‌دهد؟

میان جنگ نباید اطلاعات جنگی را به دشمن لو داد. این جمله کسری آصفی، کارشناس اقتصاد بین الملل است که با ترسیم شرایط جنگ نظامی قصد داشت عنوان کند در جنگ اقتصادی قرار داریم و نباید اطلاعات اقتصادی خودمان را در اختیار دشمن قرار دهیم که نتیجه‌ای جز شکست در انتظار ما نخواهد بود.

وی در گفت‌وگویی که با خبرنگار ما داشت، تصریح کرد: طبق استانداردهای
اف.ای.تی.اف نرم‌افزارهایی هستند که باید در نظام مالی ما نصب شود و واحد اطلاعات مالی (FIU) در داخل ایران باید همه آنها را جمع‌آوری کند که در صورت درخواست یک کشور آنها را ارائه دهد. تراکنش‌هایی که از سوی کشورها مشکوک تلقی شود می‌تواند منجر به دریافت اطلاعات ایران باشد که البته این درخواست باید دوطرفه و طبق یک توافق انجام شود که کار خیلی سختی نیست و آمریکا می‌تواند کشورهای دیگر را برای دریافت اطلاعات مالی ایران جلو بیندازد.

آصفی به شرایط ویژه جنگ اقتصادی اشاره کرد و افزود: آمریکا نیاز به همه اطلاعات مالی ما ندارد و تنها اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها می‌تواند بخش زیادی از اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد. نکته قابل توجهی که در یکی از بندهای
اف.ای.تی.اف وجود دارد این است که واژه «بدون محدودیت» در آن قید شده که مسئولیت ایران را سنگین‌تر می‌کند. به این معنا که انتقال اطلاعات بدون هیچ محدودیتی باید انجام شود که اگر ایران از اجرای آن امتناع کند کشورهای دیگر می‌توانند به اف.ای.تی.اف شکایت کنند و دوباره پرونده ایران باز می‌شود.

به گفته این کارشناس بین الملل، هیچ کشوری مانند ایران در طول تاریخ مورد تهاجمات اقتصادی آمریکا و اروپا نبوده و لو رفتن اطلاعات اقتصادی ما می‌تواند یک امتیاز بزرگ برای دشمن محسوب شود.

بانک‌های ایران، مجری تحریم‌های آمریکا

براساس یک بخشنامه بانکی که دیروز خبرگزاری فارس منتشر کرد، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار داشته باشند، امکان ارائه خدمات بانکی به آنها وجود ندارد.

به گزارش فارس، با این‌که همواره تحریم داخلی نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی به‌عنوان خطوط قرمز کشور عنوان شده است، اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی در بخشنامه‌ای به شعب و ادارات ذی‌ربط، براساس فهرست اعلامی بانک مرکزی، شعب خود را ملزم به اخذ استعلام از سامانه اشخاص و کالاهای تحریمی کرده است. اجرای این بخشنامه، روشنی انتقال و تسری تحریم‌ها به داخل کشور را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر یک خودتحریمی گسترده در درون اقتصاد ایران از سال گذشته آغاز شده است.

با تصویب لوایح مرتبط باگروه ویژه اقدام مالی مانند لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و اجرای قوانین و ضوابط اف.ای.تی.اف، همه بانک‌ها ملزم به رعایت این چارچوب‌ها خواهند بود و از طرف دیگر برای نهادهای خارجی ازجمله خزانه‌داری آمریکا امکان رصد فعالیت نهادها و اشخاص تحریمی ـ با توجه به ارائه اطلاعات مالی و بانکی به نهادهای بین‌المللی بیشتر خواهد بود؛ بنابراین با تصویب این لوایح قطعا الزام به اجرای تحریم‌های خارجی بیشتر خواهد شد و دامنه تحریم‌ها براحتی به داخل کشور منتقل می‌شود.

بانک کشاورزی در واکنش به این خبر اعلام کرد: مبادلات بانکی بین‌المللی حداقل بین دو بانک انجام می‌گیرد و در صورت رعایت نکردن فهرست‌های ناظر بر تحریم اشخاص، شرکت‌ها و کالاهای تحت تحریم، صدور یک حواله یا انجام یک تراکنش بانکی، علاوه بر این‌که در عمل انجام شدنی نیست، بلکه می‌تواند به انسداد وجوه و در خطر افتادن منافع شخص یا شرکت مربوط منجر شود. اتفاق ناگواری که متاسفانه در سال‌های تحریم برای برخی شرکت‌های تحت تحریم بکرات روی داده است. علاوه بر این، بانک داخلی درگیر در چنین عملیاتی نیز خود در معرض تحریم قرار خواهد گرفت که خلاف منافع ملی کشور است. نامه اداره مبارزه با پولشویی بانک برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادهایی صادر شده است.