بنگاه داری بانک ها موجب بحران آفرینی در نظام اقتصادی شده است

سیدیاسر جبرائیلی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم آنلاین؛ در خصوص وضعیت نظام بانکی کشور با تاکید بر اینکه بانک‌های کشور دچار یک مشکل ساختاری هستند اظهار کرد: مشکل این است که وظایف اشتباهی بر روی دوش بانک‌ها گذاشته شده است.
جبرائیلی با بیان اینکه در کنار بانک‌ها نیازمند سیستم‌های دیگری هستیم که سرمایه‌گذاری کند یا واسطه لیزینگ باشد اظهار داشت: متاسفانه همه این کارها در بانک تجمیع شده و اکنون جامعه بانک را به شکل نهادی می‌بیند که در آن پول را سپرده‌گذاری می‌شود و بانک‌ها هم این پول‌ها را سرمایه‌گذاری می‌کنند یا کار لیزینگی انجام می‌دهند، این در حالی است که بانک‌ها به هیچ عنوان صلاحیت انجام این کار را ندارند و انجام هر کدام از این کارها سازوکاری می‌خواهد.
وی با اشاره به اینکه ساختار بانک در غرب که ما هم از آن تبعیت کردیم بر این اساس است که پول به شکل ربا به افراد برسد خاطرنشان کرد: ما برخی عقودی را طراحی کردیم تا براساس این عقود تسهیلات جذب شده به شکل ربا در نیاید.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید براینکه نظام بانکی برای بنگاه‌داری ایجاد نشده است اظهار کرد: همین مساله موجب شده نه وقتی از بانک پول می‌گیرید قادر باشید در محل عقد، آن را هزینه کنید و نه وقتی که پولی به بانک می‌سپارید، بانک بتواند در محل عقد از پول شما استفاده کند؛ همین مساله موجب می‌شود تا بانک به سمت بنگاه‌داری و کارهای دیگر مانند خرید و فروش آهن و سکه کشیده ‌شود تا بتواند سود کرده و پول سپرده‌گذاران را بازگرداند و این اقتصاد کشور را به سمت فاجعه می‌کشد.
وی با تاکید براینکه بنگاه‌داری بانک‌ها باعث شده که آنها نتواند به وظایف خود عمل کند اظهار کرد: اگر اکنون شاهد انحراف منابع مالی هستیم و نقدینگی بجای تولید به سمت دلالی و واسطه‌گری هدایت می‌شود، عامل آن همین بنگاه‌داری بانک‌هاست.
جبرائیلی در خصوص راهکار فرار از وضعیت موجود بانکی که اقتصادی کشور را به سمت فاجعه برده اظهار داشت: باید صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجزایی شکل بگیرد تا با معرفی پروژه‌های آماده سرمایه‌گذاری یا کسانی که متقاضی سرمایه‌گذاری هستند، در کنار انتشار اوراق مشارکت بار سرمایه‌گذاری را از دوش بانک‌ها بردارد.
وی با بیان اینکه باید بانک‌ها از کارهای لیزینگی هم خارج شوند اظهار کرد: بانک اکنون براساس برخی از عقود اسلامی می‌گوید من فلان ماشین را می‌خرم و قسطی به شما می‌فروشم اما چون خودش سازوکار این کار را ندارد، به افراد می‌گوید تو از طرف من وکیل هستی که این کار را انجام دهی، یعنی خود فرد برود ماشین را بخرد و از طرف بانک هم وکیل باشد که به خودش بفروشد؛ در این شرایط مشخصا افراد پول را می‌گیرند و به جای اینکه کالای مورد نظر را خرید کنند در بازار سکه یا ارز هزینه می‌کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بانک می‌گوید من نمی‌‌توانم بیایم پیگیری کنم که شما این تسهیلات را کجا هزینه می‌کنید، اما شما از طرف من وکیل هستید که این چند صد میلیارد را بگیرید و سرمایه‌گذاری کنید؛ دلیل این اتفاق هم این است که بانک برای این طراحی نشده تا خودش بر سر سرمایه‌گذار حضور داشته باشد.
وی با تاکید براینکه بانک‌ها برای انجام برخی از خدمات مالی و گرفتن کارمزد بابت آن ایجاد شده‌اند اظهار کرد: موسسات لیزینگ هم برای این ایجاد شده‌اند که مقداری از پول مردم را بگیرند و به شکل قسطی و حتی با قیمت بیشتر به افراد بفروشند؛ هرچند از نظر شرعی هیچ مشکلی ندارد که قیمت جنس قسطی بیشتر از جنس نقد باشد اما اشکال وقتی ایجاد می‌شود که افراد بجای خرید لیزینگی کالا، پولی که از بانک گرفته‌اند را صرف خرید سکه و ارز می‌کنند.
جبرائیلی با بیان اینکه در موضوع سرمایه‌گذاری هم باید پول توسط موسسات سرمایه‌گذاری به پروژه‌های عینی داده شود خاطرنشان کرد: مثلا مالک یک کارخانه‌ در حال ساخت از یک طرف مراجعه کرده و از طرف دیگر هزینه ساخت توسط افراد به شکل اوراق به ساخت کارخانه اختصاص پیدا ‌کند اما واقعیت اکنون اینگونه است که بانک‌ها پول نقد را به فردی می‌دهند که برنامه تاسیس آورده و طرف مقابل هم به اسم ساختن کارخانه پول را می‌گیرد و می‌رود و هیچ کارخانه‌ای به وجود نمی‌آید چون بانک توانایی راستی‌آزمایی پروژه را ندارد؛ وقتی وظیفه یک موسسه مالی این باشد که این پول را در یک کارخانه به سرانجام برساند سازوکار نظارت بر آن را هم ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه بانک‌ها اکنون در همه حوزه‌ها از خرید و فروش املاک تا شرکت پتروشیمی و بازرگانی بنگاه‌‌داری انجام می‌دهند یادآور شد: یکی از دلایل بحران ارزی و طلا سال 90 و 91 همین بانک‌ها بودند که وارد رقابت‌های این بازار شدند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه به قانون رفع موانع تولید در مورد فروش اموال مازاد بانک‌ها مصوب سال 94 اشاره کرد و اظهار داشت: این قانون بانک‌ها را موظف کرده با فروش اموال و املاک خود دست از بنگاه‌داری بردارند که تا کنون اجرایی نشده است؛ بانک مرکزی باید این مساله را پیگیری کند که البته پیگیری هم تکلیف می‌کند و حتی بعضی از بانک‌ها در حال انجام آنها هم هستند منتها کارها به کندی در حال انجام است.
وی ادامه داد: یکی از مشکل اساسی ما این است که در حوزه‌ها مختلف اعمال اقتدار حاکمیتی را نمی‌بینیم و هر کسی هرکاری که دلش می‌خواهد را در کشور انجام می‌دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه در خصوص دلیل ربوی شدن اقدامات بانکی با وجود استفاده از عقود اسلامی با تاکید براینکه عقود بانکی ربوی نیستند اظهار کرد: قراردادی که با بانک منعقد می‌شود کاملا شرعی است منتها نظام بانکی در چند وجه این عقود را ربوی می‌کند.
وی با بیان اینکه دلیل اول ربوی شدن عقود بانکی انحراف سرمایه است اظهار کرد: این اتفاق زمانی است که عقدی بسته ‌شده منتها پول در جایی دیگر هزینه می‌شود، وقتی پول در جایی که توسط فرد تعهد شده هزینه نشود ربا اتفاق می‌افتد و این ربا دیگر ناشی از عقد نیست بلکه بدلیل عمل نشدن به عقد است، البته ساختار موجود بانکی هم اجازه عمل نکردن به این عقد را هم می‌دهد.
جبرائیلی همچنین یادآور شد: بخش دیگری از دلایل ربوی شدن معاملات بانکی این است که وقتی بانک‌ها کم ‌می‌آورند از هم قرض‌هایی می‌گیرند که تحت عقود اسلامی نیست و ربای خالص است، می‌توان از مدیران بانک‌ها پرسید که چه مقدار از دیگر بانک‌ها و یا حتی از بانک مرکزی پول با سود گرفته‌اند و این سود براساس کدام عقد اسلامی جاری شده است؟