جایگزین «احکام جایگزین»

گزارش این انحراف را حالا محمدعلی پورمختار از اعضای کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس می‌دهد،‌ گزارشی که پیگیری‌های ما از ستاد دیه کشور نیز آن را تائید می‌کند. موضوع واضح است: بر زمین ماندن دستورالعمل حبس زدایی و افزایش جمعیت زندانیان عمد و غیرعمد، به تعبیری حبس‌زایی در یک سال اخیر، انحرافی مشهود از یک هدف.

پورمختار آماری در دست دارد که نشان می‌دهد ورودی زندان‌ها در سال96 نسبت به سال 95، 5/4 درصد رشد داشته، رشدی که معنی اش تراکم بیش از پیش زندان‌های کشور است، چاردیواری‌هایی که سال هاست بیش از ظرفیت پذیرش کرده اند و خیلی وقت است در آنها جای سوزن انداختن نیست.

پورمختار نوک تیز پیکان انتقادش را سمت جامعه قضاوت می‌گیرد و به خبرگزاری خانه ملت می‌گوید: بخشی از قضات به استفاده از زندان یا بازداشت موقت علاقه دارند به اندازه‌ای که درطول سال96 ‌بجز آمار زندانیان قطعی، آمار بازداشت‌های موقت نیز افزایش یافته است. او می‌گوید وضع به حدی جدی است که تاکنون بارها مردم شکایت‌هایی دراین خصوص به مجلس ارسال کرده‌اند.

رشد جمعیت کیفری زندان‌های کشور در سال‌های اخیر رویه‌ای همیشگی بوده که تقریبا به رسمی نانوشته تبدیل شده است. اما هفدهم شهریور سال پیش که رئیس قوه قضاییه به سیستم قضایی کشور فرمان صریح استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را داد به نظر می‌رسید روال سنتی حاکم بر دستگاه قضا تغییر خواهد کرد که شواهد و قرائن نشان می‌دهد اینچنین نشده است.

در بخشنامه رئیس قوه تاکید فراوانی بر پرهیز از قرار بازداشت‌های موقت (بجز موارد استثنا) و اجتناب هرچه بیشتر از صدور قرار کفالت یا وثیقه‌های منجر به بازداشت شده، همچنین تاکید ویژه بر استفاده از سامانه الکترونیکی آنلاین برای کارشناسی وثیقه‌ها،‌ پرهیز سفت و سخت از زندانی کردن معتادان (بجز استثناها)، اصرار بر تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس برای کودکان و نوجوانان و نیز استفاده از سامانه الکترونیکی برای نظارت برمحکومان به جای محبوس کردن آنها در زندان.

هدف از همه این تاکیدات،‌ کاستن از جمعیت کیفری زندان‌ها و تقلیل دادن تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از پاشیدن خانواده‌ها بود که البته بعد از یک سال و نیم آنچنان که باید به ثمر ننشسته است.

رشد زندانیان غیرعمد

اگر قرار باشد عنوان رکورددار رشد متوالی به موضوعی داده شود آن موضوع قطعا رشد آمار زندانیان جرایم غیرعمد است.

فروردین امسال11 هزار و355 نفر به خاطر جرایم غیرکلاهبرداری راهی زندان‌ها شدند که این رقم اکنون12 هزار و571 نفر است. این دو آمار را مدیرعامل ستاد دیه کشور دراختیار ما قرارداد و نتیجه گرفت که امسال رشد زندانیان غیرعمد فزاینده بوده است.

قابل تامل این که تعداد زندانیان غیرعمد از ابتدای امسال، ماه به ماه افزایش یافته و این آمار در هیچ ماهی نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش نیافته است.

اسدا... جولایی گفت برخلاف تصور، همه زندانیان غیرعمد واجد شرایط دریافت کمک‌های ستاد دیه نیستند و لاجرم در زندان‌ها می‌مانند مثل نزدیک به 4000 نفری که اکنون از زمره مشمولان دریافت کمک‌های ستاد خارج ‌هستند.

از گفته‌های جولایی چنین برمی آید که قاطبه قضات حتی در مواجهه با مجرمان غیرعمد (تصادفات، حوادث کارگاهی، مهریه، نفقه و محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری) همچنان زندان را به عنوان مجازات تجویز می‌کنند و میلشان چندان به احکام جایگزین حبس نیست. حال آن که مدیرعامل ستاد دیه کشور می‌گوید مجازات‌های جایگزین به زبان ساده یعنی افرادی که جرمشان مخل جامعه نیست در اولویت آزادی باشند.

آسیب‌شناسی یک جایگزینی

مجازات‌های جایگزین حبس نه لوکس هستند، نه فانتزی و نه آرایی از سرِ سرخوشی بلکه این مجازات‌ها نیاز جامعه ما هستند که کم مانده زندان‌هایش از شدت تراکم بترکند. مخاطب این مجازات‌ها کسانی هستند که برای نخستین‌بار مرتکب جرمی سبک شده‌اند یا آن‌قدر کم سن و سالند یا آبرودار که اگر به زندان بیفتند شیرازه زندگی‌شان از هم می‌پاشد. در یک کلام کسانی هستند که جایشان در زندان نیست و فقط کافی است با برخی مجازات‌های اجتماعی تنبیه شوند و به خود بیایند.

نمونه این آرا در دادگاه‌های کشورمان کم نبوده مثل آن قاضی که پزشک سهل‌انگار در رانندگی را به ویزیت رایگان یکصد کودک یتیم موظف کرد یا همکارش که حکم داد یک راننده سر به هوا یک میلیون تومان لباس و کتاب و اسباب بازی برای بچه‌های زلزله زده کرمانشاه بخرد. شش ماه گل خریدن مرد برای همسرش که مدتی بود نفقه او را قطع کرده بود نیز مجازات جایگزینی بود که همین اواخر یک قاضی خوش ذوق در نظر گرفت.

اما این احکام کمتر از آنچه لازم است و توصیه شده، صادر می‌شود شاید به این دلیل که محمودعسگری،‌ معاون مجتمع قضایی صدر به ما گفت و توضیح داد تا بسترهای اجرای مجازات‌های جایگزین فراهم نباشد، نمی‌شود از این قبیل احکام صادر کرد ضمن این‌که نظارت بر ثمربخش بودن این مجازات‌ها نیز حائزاهمیت است.

اما مدیرعامل ستاد دیه کشور در گفت‌وگو با جام جم از دو نقص حرف می‌زند، ‌اول این که نگاه برخی قضات به قضاتی که آرای جایگزین صادر می‌کنند، منفی است و این کار به تسلط نداشتن نسبت به قانون یا نداشتن اقتدار تعبیر می‌شود و دوم این که نهادهای متولی که باید مجرمان را پذیرش کنند و به آنها شغلی برای کسب درآمد و ادای دین بدهند، کم کاری می‌کنند.

در واقع درکشور ما خلوت شدن زندان‌ها و صدور مجازات‌های اجتماعی به زبان توصیه می‌شود ولی حلقه‌هایی که باید به هم وصل شود تا زنجیری مستحکم برای این بسازد، خوب چفت و بست نخورده است. پس عجیب نیست اگر آمار زندانیان کشورمان بزرگ‌تر شده و زندان‌ها بیشتر از قبل شلوغ شده‌اند.

مریم خباز - جامعه / جام جم