بیمه شخص هیچم !

از ابتدای فروردین تا پایان ماه نهم سال، 276 شبانه روز است که اگر آن را به تعداد مصدومان رانندگی در این 9 ماه تقسیم کنیم، سهم اورژانس بیمارستان‌های کشور تقریبا هزار مصدوم در روز می‌شود.

این عدد در سال‌های اخیر تقریبا همین میزان بوده، بویژه در سال 95 که اورژانس‌ها پذیرای 263 هزار و 904 مصدوم تصادفات بوده‌اند.

صدمه‌دیدگان حوادث رانندگی را چه آمبولانس‌ها به مراکز درمانی برسانند و چه خودروهای شخصی و چه بیمارستان‌های دولتی پذیرای آنها باشند و چه مراکز خصوصی، باید رایگان پذیرش شوند؛ این صراحت قانون است. آن که هزینه‌های درمان این مصدومان را می‌دهد نیز وزارت بهداشت است که این هم تصریح قانون است.

اما قانون یک حرف دیگر هم می‌زند، این که شرکت‌های بیمه تجاری که بیمه‌نامه‌های شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به مردم می‌فروشند باید 10 درصد عایدی خود را بابت ارائه خدمات رایگان به مصدومان حوادث رانندگی، به وزارت بهداشت بدهند که براساس شواهد این کار را انجام نمی‌دهند.

تکلیف قانونی بیمه‌های تجاری را دستورالعمل اجرایی ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه درباره مصدومان ناشی از حوادث ترافیکی مشخص و اعلام کرده شرکت‌های بیمه‌گر تجاری مکلفند هنگام صدور بیمه‌نامه شخص ثالث، سرنشین و مازاد، عوارضی معادل 10درصد حق بیمه را در یک فیش جداگانه دریافت و به حساب درآمد اختصاصی شماره 1441 خزانه داری کل کشور تحت عنـوان تمرکـز وجـوه درآمد اختصاصی وزارت بهداشت واریز کنند.

اما شرکت‌های بیمه گر تاکنون به این وظیفه قانونی، خوب عمل نکرده اند و حالا بیم آن می‌رود که با تعلل این شرکت‌ها در پرداخت سهم خود، کیفیت خدمات در اورژانس بیمارستان‌ها افت کند.

این پیامد دور از انتظار نیز نیست بویژه آن که هادی میرهاشمی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ما گفت وقتی این منابع درآمدی به وزارت بهداشت تزریق نشود موجودی بیمارستان‌ها روز به روز کمتر می‌شود و در نتیجه کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

1000 میلیارد تومان بدهی

چوب‌خط شرکت‌های بیمه پر شده است؛ میرهاشمی می‌گوید تا امروز وزارت بهداشت از محل10 درصد عوارض بیمه‌های شخص ثالث از شرکت‌های بیمه گر هزار میلیارد تومان طلب دارد.

او از سهم معطل مانده دانشگاه متبوع خود ـ‌شهید بهشتی ـ هم می‌گوید؛ از این که این دانشگاه بابت ارائه خدمات اورژانسی به مصدومان رانندگی در 70 بیمارستان دولتی و خصوصی تهران، 64 میلیارد و 700 میلیون تومان از وزارت بهداشت طلب دارد که بخش کوچکی از طلب هزارمیلیارد تومانی وزارتخانه از شرکت‌های بیمه گر است.

جالب این که سال 96 دارد تمام می‌شود، شرکت‌های بیمه گر بابت صدور بیمه نامه‌های شخص ثالث و سرنشین از مشتریان خود حق بیمه‌ها را نقدا دریافت کرده اند و هنوز بابت دریافتی‌های سال 95 خود به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی بدهکارند؛ فقط طلب دانشگاه شهید بهشتی از سال 95، ده میلیارد تومان است.

قانون می‌گوید وزارت بهداشت مکلف است همه هزینه‌های درمان مصدومان اعم از بستری و سرپایی از جمله دارو، ملزومات مصرفی، پروتزها و خدمات پاراکلینیکی را از هنگام پذیرش تا پایان روزهای بستری تقبل کند، اما وقتی اعتبار مورد نیاز برای ارائه این خدمات تامین نشود، معلوم است که بازنده کیست؛ مردم، همان‌هایی که تصادف کرده‌اند و زندگی‌شان به مویی بند است، این مردم نیز ممکن است هر کسی باشند، تک‌تک ما یا حتی کسانی که در پرداخت‌ها تعلل دارند.

ناظر ناپیدا

معاون درمان وزارت بهداشت معمولا تماس‌های خبرنگاران را بی‌پاسخ می‌گذارد، به همین دلیل دیروز با رضا رضایی، رئیس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت تماس گرفتیم؛‌ کسی که دو ماه پیش به شرکت‌های بیمه‌گر تجاری نقدهای تند و تیزی داشت و حتی در گفت‌وگویش با ایسنا گفته بود سازمان‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید از این بیمه‌ها حسابرسی کنند تا معلوم شود پول مردم برای چه مصارفی خرج می‌شود.

اما دیروز که ما با او تماس گرفتیم، رضایی ملایم تر از قبل موضع گرفت و در پاسخ به پرسش ما درباره پیگیری تعلل بیمه‌ها در پرداخت عوارض 10 درصدی گفت از شرکت‌های بیمه گر بابت نپرداختن سهم اورژانس‌ها شکایت داریم ولی فعلا مشغله‌ها مانع طرح دعوای حقوقی یا پیگیری موضوع از دستگاه‌های نظارتی شده است.

با محمد علی‌پور، دبیرکل سندیکای بیمه گران نیز که صحبت کردیم، او فقط گفت شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت سهم 10 درصدی هستند، اما این که چرا این سهم را نمی‌پردازند و این که اصلا کدام شرکت‌های بیمه گر از این وظیفه قانونی سرباز می‌زنند، موضوعاتی است که سندیکا از آن بی خبر است. او ما را به بیمه مرکزی ارجاع داد و گفت مسئول نظارت بر حسن اجرای تعهدات شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی است. البته با وجود پیگیری‌های مکرر جام‌جم، مسئولی در بیمه مرکزی حاضر به اظهارنظر در این خصوص نشد؛ سکوتی که تعابیر مختلفی از آن خواهد شد.

اما این سکوت در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمی‌کند و از شرکت‌های بیمه گر تجاری در قبال اورژانس بیمارستان‌ها سلب مسئولیت نمی‌شود،‌ اورژانسی که ممکن است هرکسی دیر یا زود گذرش به آن بیفتد و حتی روزی به سبب نبود امکانات و تنزل خدمات در آن نفس‌های آخر را بکشد.

مریم خباز - جامعه