دو راهی علمی - کاربردی

آنچه قرار است رخ دهد واضح است، این مراکز که 150 ساختمان و تشکیلات مجزا و صد هزار دانشجو دارند، منحل می‌شوند البته رئیس دانشگاه علمی کاربردی گفته است همه تلاششان را خواهند کرد تا این مراکز به جای انحلال به بخش خصوصی واگذار شوند، ظاهرا شرایط و ضوابط مربوط به این واگذاری هم در دست بررسی و تدوین است.

گویا چگونگی انتقال کارکنان مراکز تعطیل‌شده نیز در حال چکش‌کاری است تا نیروهای شاغل در این مراکز لطمه نخورند که اگر این گونه شود، بخشی از دغدغه‌هایی که از دیروز پس از انتشار خبر تعطیلی یا خصوصی شدن مراکز قوت گرفت، رفع خواهد شد.

اما محمدحسین امید، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در حالی از تلاش برای واگذار شدن مراکز دولتی به بخش خصوصی صحبت می‌کند که مصوبه شورای عالی اداری قاطعانه و بصراحت از انحلال مراکز وابسته به دولت گفته است. در این مصوبه حتی اولتیماتوم زمانی هم تعیین و تاکید شده دستگاه‌های اجرایی مکلفند اقدامات اجرایی انحلال را حداکثر طی یک سال به سرانجام برسانند.

اما به هرحال پای تعطیلی150 مرکز، بلاتکلیفی صد هزار دانشجو و چند صد مدرس و استاد و البته تبعات اجتماعی ناشی از این تعطیلی در میان است که محمدحسین امید گفته است برای واگذاری مراکز به بخش خصوصی تلاش خواهند کرد.

این واگذاری البته نسخه شورای عالی اداری هم هست ولی نسخه‌ای کم‌جان‌تر از نسخه تعطیلی. با این حال یک چیز قطعی است، این‌که مراکزعلمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی از ترم بهمن حق ثبت‌نام دانشجو در هیچ مقطعی را ندارند.

البته معصومی، مدیرکل گسترش دانشگاه جامع علمی کاربردی خیال دانشجویان این مراکز را راحت کرده و گفته است اینها به تحصیل خود ادامه می‌دهند و نباید از بابت مدرک تحصیلی‌شان نگران باشند.

ریشه‌یابی یک تعطیلی

اگر به آذر دو سال پیش برگردیم، اتفاقات این روزهای دانشگاه علمی کاربردی را بهتر تحلیل می‌کنیم. پاییز 94 وقتی لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه از سازمان مدیریت آن وقت (سازمان برنامه و بودجه فعلی) به دولت رفت، بخشی از آن به حوزه آموزش عالی و افزایش سطح علمی دانشگاه‌ها مربوط بود. در این لایحه آمده بود همه واحدهای دانشگاهی علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و 50 درصد واحدهای دانشگاه پیام نور باید تا پایان سال دوم برنامه ششم منحل یا به بخش خصوصی واگذار شود.

این پیشنهاد اما بدون بزرگنمایی در واقع پاورچین پاورچین میان دولت و مجلس رفت و آمد کرد تا رسید به امروز، امروز که دیگر شکی در تعطیلی این مراکز و در خوشبینانه‌ترین حالت، خصوصی شدنشان نمانده است.

اما این‌که چه چیز باعث اتخاذ این تصمیم شده را می‌توانیم در متن مصوبه شورای عالی اداری جست‌وجو کنیم. در این مصوبه از یک سو تاکید شده وظیفه قانونی اجرای آموزش‌های عالی منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی، صرفا به‌عهده وزارتخانه‌های علوم و بهداشت است، از سوی دیگر هم تاکید دارد راه انداختن واحدهای دانشگاهی از سوی دستگاه‌های اجرایی که جیره‌خوار دولت هستند و امکانات و تجهیزات و ساختمان و همه تشکیلاتشان به خرج دولت برپا شده است، مجاز نیست.

در واقع مسجل است علت دست گذاشتن بر مراکزعلمی کاربردی دستگاه‌های اجرایی با هدف حذف خرج‌تراشی‌های دستگاه‌های دولتی درمراکز دانشگاهی وابسته به خود است که اگر این مراکز تعطیل یا واگذار شوند علاوه بر حذف این مخارج، مشکل اعطای مدرک خارج از سیستم وزارت علوم و بهداشت که چالش دیگر این مراکز است نیز خود به خود برطرف می‌شود.

با این حال به نظر می‌رسد فراتر از این دو موضوع، بحث سومی نیز در تصمیم اخیر دخیل است و آن چالش کیفیت در مراکز علمی کاربردی است، چالشی که البته فقط منحصر به این مراکز نیست ولی به واسطه رشد قارچ‌گونه علمی کاربردی‌ها در سال‌های اخیر افت کیفیت در آنها مشهودتر است.

چالش کیفیت

فرهادی هنوز وزیرعلوم بود که از وجود 2880 واحد آموزش عالی در کشور انتقاد کرد و گفت تعداد دانشجو و دانشگاه باید حد و حدودی داشته باشد. دو ماه پیش بود که معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از متوقف شدن 400 مرکز در سال‌های اخیر خبر داد و آمار تامل برانگیزی از روند کاهشی علمی کاربردی‌ها ارائه کرد. محمدعلی اخوان بهابادی در آیین بزرگداشت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس این دانشگاه گفت تعداد این مراکز از 1270 به 870 مرکز در سال جاری کاهش یافته است.

اما آمارهایی که مجتبی شریعتی نیاسری، معاون آموزشی وزیر علوم ارائه کرده، رشد بی‌حساب و کتاب دانشگاه‌ها در کشورمان را بهتر نشان می‌دهد.

شریعتی گفته است در دولت قبل تعداد مراکز آموزش عالی در کشور از 917 مرکز به 2800 مورد افزایش یافت، جمعیت دانشجویی نیز از دو میلیون و 200 هزار نفر در سال 84 به چهارمیلیون و 800 هزار نفر افزایش پیدا کرد. در زیر نظام غیرانتفاعی نیز این اتفاق تکرار شد، به گونه‌ای که سال 84، 75 مؤسسه در کشور فعال بود که این رقم در سال 92 به 353 مورد رسید.

این افزایش کمی اما در حالی اتفاق افتاده که شاخص کیفیت و استانداردها در مراکز دانشگاهی رشد نکرده، حتی در شاخص استاد به دانشجو، وجود یک استاد به ازای
27 دانشجو در سال 84 به عدد 35 در سال 92 تنزل کرده که به تعبیر شریعتی، مایوس‌کننده است.

در این میان، دانشگاه علمی کاربردی نیز با افت کیفیت همراه بوده به طوری که مدت‌هاست واحدهای مختلف این دانشگاه از کمبود دانشجو رنج می‌برند و حتی تعدادی از آنها به دلیل صندلی‌های خالی‌شان تعطیل شده‌اند. این حقیقتی است که امید، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز تائیدش کرده و گفته در سال تحصیلی 97 – 96، 550 هزار ظرفیت پذیرش دانشجو در واحدهای علمی کاربردی وجود داشت که کمتر از 200 هزار متقاضی برای مهر امسال جذب این دانشگاه شد.

با این وصف، شاید تعطیلی مراکز دولتی علمی کاربردی بتواند چالش صندلی‌های خالی این دانشگاه را تا حدی برطرف کند. آنچنان که سرپرست یکی از واحدهای این دانشگاه به ما گفت امیدوارند با تعطیل شدن این مراکز، شاهد تقسیم شدن دانشجویان در مراکز خصوصی و پر شدن بخشی از صندلی‌های خالی باشند.

البته این اتفاق درصورت تعطیلی مراکز رخ می‌دهد نه خصوصی شدن آنها، چون به محض واگذاری مراکز دولتی به متقاضیان بخش خصوصی، آنها برای نگهداشت دانشجویان دست به کارشده و مانع جذب آنها در بقیه مراکز می‌شوند که این چالش احتمالی جای تامل دارد.

اما در مجموع سرنوشتی که امروز برای مراکز علمی کاربردی دولتی رخ داده به عنوان سرنوشت احتمالی دانشگاه‌هایی که در این سال‌ها بی‌ضابطه رشد کرده‌اند و عده‌ای گمان برده‌اند آموزش عالی فقط با علم کردن یک ساختمان و چیدن چند صندلی کنار هم و ثبت نام ازعده‌ای دانشجو میسر می‌شود، قابل پیش بینی است. امروز کشور ما با تورم دانشگاه روبه روست، اصلا سیستم آموزشی ما در برخی موارد درحال تعارف کردن آموزش عالی به مردم و ارائه آن در بسته بندی‌های قشنگ است، درحالی که باطن کارش تولید مدرک و جماعتی مدرک به دست است که حق دارند بعد از فارغ‌التحصیلی، شغلی مطالبه کنند.

مریم خباز - جامعه