آلودگی هوا و متهمانی که محاکمه نمی‌شوند

آمارهای تکان‌دهنده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد مرگ و میر ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی سه برابر بیشتر از بیماری‌هایی مانند ایدز و مالاریاست و همین نشان می‌دهد بشر با بحرانی روبه‌روست.

هر چند بسیاری از این مرگ و میرها مربوط به کشورهای فقیر است؛ اما کشورهای در حال توسعه همچون هند و ایران هم شامل این معضل می‌شوند، معضلی که می‌تواند هزینه‌های بسیار گرانی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه داشته باشد.

آلودگی هوا را بزرگ‌ترین قاتل نسل بشر می‌دانند، قاتلی که از طریق بیماری‌های قلبی، سکته مغزی و سرطان ریه سالانه جان 4.5 میلیون را می‌گیرد.

بزرگ‌ترین قاتل بعدی، آلودگی آب است. آب فاضلاب صنعتی و خانگی باعث بروز بیماری‌های دستگاه گوارش و عفونت‌های انگلی می‌شود که جان 1.8 میلیون نفر را در سال می‌گیرد. آلودگی محیط کار از جمله قرار گرفتن در معرض سموم سرطان زا و سرب، سالانه سبب مرگ و میر 800 هزار نفر می‌شود؛ همچنین بیماری پنوموکونیس در کارگران زغال سنگ و سرطان مثانه در کارگران صنایع رنگسازی و رنگرزی، جان نیم میلیون انسان را در سال می‌گیرد.

کشورهای کم درآمد و کمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه که در صنایع مختلف رشد نسبتا سریعی دارند، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند و 92 درصد مرگ و میر ناشی از آلودگی به این کشورها مربوط است.

فجایع آلودگی هوا به امروز ختم نمی‌شود. سال 1952 در شهر لندن براثر سرمای هوا، مه‌دود غلیظی همه شهر را فرا گرفت و نزدیک به 12 هزار نفر براثر این آلودگی جان خود را از دست دادند و بیش از صد هزار نفر هم بیمار شدند. حادثه دره میوز در بلژیک دسامبر 1930 جان حدود 60 نفر را گرفت. سال 1948 در شهر دونورای پنسیلوانیا به‌دلیل وارونگی دما و ایجاد مه از ابتدا تا انتهای اکتبر 20 نفر مردند .

اکنون هم حدود 35 میلیون ایرانی در معرض آلودگی هوا قرار دارند. در ایران سالانه بین 30 تا 45 هزار نفر بر اثر آلودگی هوا، جانشان را از دست می‌دهند. در تهران براساس آمار، کمترین میزان مرگ و میر به علت آلودگی هوا در سال ده هزار نفر و بیشترین آن 18هزار نفر است. می‌توان نتیجه گرفت روزانه هشت نفر بر اثر آلودگی هوا در تهران می‌میرند.

با این تفاسیر مقصر اصلی چه کسانی هستند؟ اگر روزگاری دادگاهی برای این مرگ و میرها تشکیل شود چه کسانی مقصر و گناهکار شناخته می‌شوند و در ردیف اول متهمان اصلی پرونده قرار می‌گیرند؟

در ایران ‌قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ‌(1374)، قانون 104 برنامه سوم توسعه و قانون هوای پاک که با عنوان لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده و‌ به تصویب شورای نگهبان رسیده، هنوز اجرایی نشده است.

همه متهمان آلودگی هوا

اما متهمان اصلی این ماجرا چه کسانی هستند؟ متهم ردیف اول، پایین بودن کیفیت سوخت است، یعنی شرکت ملی پالایش و پخش ایران را که مجری و تولید کننده سوخت فسیلی برای خودروها و صنایع است، می‌توان به‌عنوان متهم اصلی معرفی کرد. بعد از کش و قوس‌ها درباره بنزین،هنوز بنزین و گازوئیل با‌کیفیتی در کشور تولید نمی‌شود. در طول دو سال گذشته، کیفیت سوخت به صورت مداوم رشد داشته و سوخت توزیعی دارای استاندارد یورو 4 است اما بار آلودگی هنوز کاهش نیافته، بلکه افزایش چشمگیری هم داشته است؛ بنابراین، اگر چه عده‌ای بنزین و گازوئیل مصرفی را مقصر آلودگی هوا می‌دانند، اما به نظر می‌رسد علت را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.

متهم ردیف دوم، خودروهای فرسوده‌ای است که در ناوگان عمومی و خصوصی از آنها استفاده می‌شود. هم‌اکنون حدود 300 هزار دستگاه خودروی کاربراتوری در تهران در حال ترددند که آلودگی آنها در حالت خوشبینانه 20 برابر یک خودرو با استاندارد پایین یورو 2 است. براساس آمارها حدود 1200مینی‌بوس و حدود 17 هزار تاکسی فرسوده نیز دود به ریه تهرانی‌ها می‌کنند. پس می‌توان توسعه نیافتن حمل و نقل عمومی را متهم دیگر این پرونده در نظر گرفت.

متهم ردیف سوم، فناوری عقب‌مانده خودروسازان ایرانی و لابی قدرتمند آنهاست. در حال حاضر خودرو به عنوان مهم‌ترین عامل آلاینده هوا در کلانشهرهای ایران مطرح است؛ درحالی که سال‌هاست کشورهای توسعه‌یافته دنیا برای حذف آلایندگی خودروها، قوانینی وضع کرده‌اند که پیشرفت فناوری در ساخت اجزای اصلی پلتفرم را به‌دنبال داشته است. پیشرفتی که امروزه نه‌فقط محدودیتی برای فروش شرکت‌های بزرگ خودروسازی در این کشورها به‌وجود نیاورده، بلکه آلودگی‌های ناشی از کاربرد خودرو در این کشورها را نیز تا حد صفر کاهش داده است. در ایران اما گره‌خوردن منافع دولت در مدیریت شرکت‌های بزرگ خودروسازی داخلی باعث شده با آن که سازمان حفاظت محیط‌زیست بر موضوع تنظیم و اجرای قوانین زیست‌محیطی پافشاری می‌کند، اما وزارتخانه‌های متبوع به‌دلیل آماده نبودن شرکت‌های خودروساز و نیز ناتوانی در فراهم‌آوری سوخت پاک، به‌دنبال مجالی در به تأخیر انداختن اجرای این قوانین باشند.

متهم چهارم، صنایع و معادن اطراف تهران است. فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تولیدی و تجاری بالقوه موجب آلودگی هوا می‌شوند که سهم این منابع ثابت در آلودگی هوای تهران 20 درصد است . به گزارش ایسنا در تهران نزدیک به 400 واحد معدنی وجود دارد که بیشتر آنها در حوزه مصالح ساختمانی مانند شن، ماسه، گچ و... هستند و گرد و خاک ناشی از استخراج در زمان کوتاهی در همان منطقه به زمین می‌نشیند و بر اساس تعاریف زیست‌محیطی، عامل اصلی آلودگی هوای تهران ذرات 2.5 میکرونی است.

با گذشت حدود 23‌سال از تصویب بند 20 ماده 55 قانون شهرداری که براساس آن باید صنایع آلاینده از محدوده شهری تهران خارج شوند، تنها 20‌درصد از صنایع آلاینده و صنوف مزاحم به خارج از پایتخت منتقل شده‌اند. دلیل این امر را نبود زیرساخت‌های لازم و همت مسئولان برای خروج واحدهای آلاینده از تهران می‌توان بیان کرد.

متهم بعدی، مسئولانی هستند که اجازه نابودی شریان‌های تنفسی شهر را به افراد سود جو داده اند. سازمان‌هایی که با دادن مجوز‌های ساخت‌وساز، عملا ریه‌ و شریان‌های تنفسی شهر تهران را از بین برده اند. حدود 90 درصد از 4000 هکتار باغات تهران نابود شده است. بنابراین مرثیه‌ای غم‌انگیز از نابودی شریان‌های تنفسی شهر تهران وجود دارد.

اگر روزگاری پرونده‌ای در دادگاهی مطرح شود واقعا چند نفر پای میز محاکمه خواهند رفت؟

دکتر مهدی بهروش

فعال محیط‌زیست