جاده صاف کنی برای دلالان قیر

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از سایت الف، یکشنبه گذشته بود که مجلسی ها طبق گزارش "خبرگزاری مهر " با تصویب بند «الف» ماده واحده این طرح، بند «هـ» تبصره یک قانون بودجه ۱۳۹۶‌ را به این شرح اصلاح کردند؛ تا اختصاص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی در همین سه ماه انتهای سال تسهیل شود.

طبق بند "الف"«شرکت ملی نفت ایران موظف است از منابع در اختیار خود معادل ریالی چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت سیزده‌ درصد(۱۳%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک‌پوش(مالچ) با قیرآبه (امولوسیون)، پنجاه و چهار درصد(۵۴%) در اختیار وزارت راه وشهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد (۱۷%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح(پروژه)‌های مشارکتی با دهیاری‌ها، سیزده درصد(۱۳%) در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد(۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک تحویلی تسویه کند؛ تهاتر سایر هزینه‌های اجرای آسفالت، قیراندود (ایزولاسیون)، عایق‌کاری و مابه‌التفاوت تامین مالی توسط کارفرما برای این امر با تائید مسئول دستگاه‌های اجرایی استانی ذیربط، با تحویل قیر رایگان به میزان معادل ارزش ریالی آنها، پس از اعلام به خزانه بلامانع است.

خزانه مکلف است از طریق حساب‌های استانی ذیربط خود، معادل ارزش ریالی قیر مازاد تحویلی مربوط به هر یک از پروژه‌ها و دستگاه‌ها را لحاظ کند».

این بند با ۱۴۹ رای موافق، ۵۹ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید. بندی که طبق گفته فعالان بازار قیر رانتی پنهان را نصیب گروهی خاص می کند.

موضوع تخصیص قیر تهاتری چند سالی است که در لایحه بودجه گنجانده شده است و با وجود همه ایرادات و انتقاداتی که به این موضوع و رانت پنهان آن وارد بود اما در سال ۹۶ به یکباره میزان ۲میلیون تنی قیر تهاتری به ۴میلیون تن ماده اولیه قیر یا همان وکیوم باتوم تغییر کرد افزایشی که رانت پنهان در این بند را بیشتر عیان کرد.

شاید تاکنون موضوع تخصیص حواله‌های قیر تهاتری آنقدر مورد توجه نبود اما رانت پنهان منتفعین از این حواله‌های دولتی و سودهای میلیارد دلاری در آن که به تخصیص‌گیرندگان خاص لیست کارگروه مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی می رسد ماجرای قیر تهاتری را جذاب تر می‌کند. ظاهرا این کارگروه در لیست خود تنها شرکت‌های را قرار می‌دهد که شرایط خاص مورد نظر این مرکز را پاس کنند.

این در حالی است که طبق قانون کشورمان قیر مشمول استاندارد اجباری است و سازمان استاندارد آن را تدوین می‌کند به همین جهت بر اساس همین قانون تمام کارخانه‌هایی که دارای گواهینامه استاندارد سازمان استاندارد هستند صلاحیت تولید قیر را دارند پس باید در لیست شرکت‌های دریافت‌کننده قیر تهاتری قرار گیرند اما طبق شرایط کارگروه مرکز تحقیقات، این کارگروه برای خود شرایط خاصی را مدنظر قرار داده‌ است که جزییات بیشتری از آن در دسترس نیست. جالب اینجاست که بنا به اذعان تولیدکنندگان قیر سهمیه تخصیص یافته توسط کارگروه مرکز تحقیقات هیچ تناسبی با میزان ظرفیت کارخانه ندارد و حتی در لیست این کارگروه شرکت‌هایی قرار دارند که در حال حاضر تولید خاصی ندارند.

در این لیست شرکت‌ها به سه گروه A,B,C تقسیم‌بندی شده‌اند و از بین ۱۰۰شرکت تولیدکننده قیر در کشور تنها ۱۷ شرکت در لیست کارگروه جای دارند. یکی دیگر از نکات جالب توجه لیست کارگروه قرار‌گیری ۱۲شرکت از ۱۷شرکت در تبریز، ارومیه و آذربایجان است و این شرکت‌ها با توجه به مسافتی که باید برای دریافت وکیوم باتوم و تولید قیر و بازگشت به تهران یا دیگر شهرها دارند باید هزینه حمل را به قیمت نهایی خودبیفزایند.

این کارگروه البته برای قراردادن شرکت‌های جدید در لیست خود بازرسی‌هایی را انجام می‌دهد تا شرایط موردنظر را چک کند. بازرسی‌هایی که بنا به گفته مدیران شرکت‌های تولید‌کننده قیر بین ۶ماه تا ۲ سال زمان می‌برد تا پاسخ بازرسی‌های انجام شده اعلام شود و مجوزهای ورود به لیست خاص صادر شود.

سود میلیاردی

با توجه به اختلاف ۳۰ تا ۵۰ دلاری هر تن قیر صادراتی ایران نسبت به خارج از کشور و سود میلیاردی که در بازار قیر نهفته است بسیاری از دریافت‌کنندگان را مجاب به عرضه حواله‌های خود در بازار صادراتی و کسب سود میلیاردی کرده است.

برای محاسبه این امر کافی است نیم نگاهی به اعداد و ارقام مبادله شده در این بخش بیندازیم. وکیوم باتوم با کارمزد ۱۸ درصد خرید و فروش می‌شود و با محاسبه قیمت روز وکیوم باتوم در بازار که هم‌اکنون تنی یک میلیون تومان است فروشنده سود ۱۸۰ هزار تومانی می‌برد و اگر همه ۴ میلیون تن قیرتهاتری را در این محاسبه بگنجانیم به عدد۷۲۰ میلیارد تومان سود خواهیم رسید که حتی اگر از ۴ میلیون تن قیر تهاتری تنها ۲۵ درصد آن در بازار فروخته یا قاچاق شود ۱۸۰ میلیارد تومان سود به جیب فروشنده خواهد رفت.

حال آنکه حتی نمودار تولید و عرضه کارخانه های تولید کننده قیرهم را بررسی کنیم به نتیجه دیگری می‌رسیم که باز هم غیر کارشناسی بودن میزان تخصیص قیر تهاتری را به رخ می کشد.چرا که طبق آمار بودجه پروژه های عمرانی در سال جاری با وجود افزایش بر روی کاغذ بودجه اما در عمل کاهش داشته است.

آمارها نشان می‌دهد که نیاز کل پروژه‌های عمرانی کشور تنها ۲میلیون تن قیر است و این به شرطی است که ساخت و سازها و پروژه‌های عمرانی با سرعت مناسب پیگیری شده و اجرا شوند، که بنا به اذعان کارشناسان درخوشبینانه‌ترین حالت نهایتا ۲/۱ تا ۵/۱ میلیون تن قیر توسط پیمانکاران استفاده شود و باز هم ۸/۲ تا ۵/۲ میلیون تن از حواله‌های قیر تهاتری بدون استفاده باقی می‌ماند که محلی است برای فعالیتی جدید یا شاید بهتر است بگویم رانت پنهان بازار قیر کشور.

حذف پرمعنا

با همه رانتهای که در این بند نهفته بود و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس هم این رانت را دلیلی بر حذف این بند خوانده و خواهان تعیین تکلیف این بند شده بودند بالاخره در لایحه بودجه سال ۹۷ که دولت به مجلس ارائه کرده است ظاهرا بند خاص قیر تهاتری را حذف شده است که خود امیدوار کننده است اما گویا هنوز هم برخی علاقمند به بازگرداندن بند خاص هستند به گرنه ای که طبق شنیده های خبرنگار ما، از صحن سبز رنگ مجلس و کمیسیون های تخصصی حکایت از تلاش برخی رایزنی ها برای بازگرداندن این تبصره جنجالی به بودجه سال ۹۷دارند. باز گرداندنی که مجددا رانت پنهان در این بند را مورد توجه قرار می دهد.

رانتی که بنا به گفته فعالان بازار قیر علاوه بر زیانی که حضور پنهان رانتگیران حواله های قیر تهاتری به بازار صادراتی کشور زدند موجب تعطیلی ۷۰درصد کارخانه های تولید کننده قیر در کشور شده است.

تولیدکنندگانی که با شنیدن حذف بند "الف" لبحند رضایت بر لب آورده بودند حالانگران از بازگرداندن این بند جنجالی هستند.

لایحه بودجه سال ۹۷ همانطور که پیش از این هم عنوان شده بود تغییرات قابل توجهی کرده است و مردان بودجه نویس دولت دوازدهم سعی کردند بودجه ای شفاف و البته انقباضی را تقدیم مجلسیون کنند و حالا تا زمان فرصت بررسی نماینده های مجلس باید منتظر ماند و دید چانه زنی نمایندگان به کجا می رسد و آیا بودجه همانطور با تغییرات اعمالی دولت تصویب و اجرایی می شود یا همچنان باید شاهد حذف و اضافه های جدید باشیم.