در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
دیگر دوره تبلیغات مزاحم تخلیه چاه و حمل بار تمام شده، این روزها آگهیهایی به تن معابر شهر سنجاق میشود که آرامش را از شهروندان میدزدد و باید اعتراف کرد در کلانشهرها پیادهها قربانی میشوند، قربانی تنهزدنها، قربانی موتورسیکلتهای پارک شده حق به جانب، قربانی دستفروشهای بیجا و مکان و قربانی تبلیغاتی که جسم و روانشان را نشانه میروند.
شاید باورش سخت باشد، اما برچسبی زرد رنگ بر کف خیابان ناصرخسرو چسبانده شده، تبلیغی که جسم و روح بسیاری از عابران را به بازی میگیرد. آنها که حواسشان به جلوی چشمشان باشد و توان خواندن داشته باشند یا مکث میکنند یا مستاصل از کنارش میگذرند؛ «روی این برچسب زرد نوشته به علت بدهکاری یکی از کلیههایم به فروش میرسد.»
شبیه یک شوخی است، مغازهدارهای اطراف تبلیغ هیچ کدام ندیدهاند چه کسی آن را چسبانده؛ حتی بعضی از آنها که مغازهشان دقیقا کنار تبلیغ است، طوری آن را نگاه میکردند که معلوم بود اولین بارشان است تبلیغ را دیدهاند.
یکی از این مغازهدارها میگوید صابون مشکلات اقتصادی به تن دوسوم مملکت خورده است. همه میدانند چه اوضاعی است، اما کلیه فروختن به خاطر بدهکاری سنگین است.
عابری که چشمش به این برچسب خورده نیز میگوید: فکر کنم قصد دارد تا ریال آخر قیمت کلیهاش را از طرف مقابل بگیرد.
این برچسب فقط یکی از هزاران برچسبی است که روی دیوار یا کف پیادهروهای پایتخت جا خوش کرده و برای شهروندان دغدغهای تازه را خلق میکند.
ناچار به تماشا
تنها راه، زنگ زدن به شماره بود. سه بوق نخورده گوشی را برداشت. لهجه خاصی داشت. گفت اهل یاسوج است تا اسم تبلیغ را آوردیم،گفت: گروه خونیام + A است. 60 میلیون تومان هم میفروشم. بدهکارم. هر کجا هم بگویید میآیم آزمایش.
حالا این تبلیغ را بگذارید کنار تبلیغات کف خیابان ولیعصر(عج) و انقلاب و میدان انقلاب و چهارراه ولیعصر(عج) و هر جایی که پیاده راهی هست و مردمی مجبور به راه رفتن. چشم بسته که نمیتوان در خیابان راه رفت و این یک معنا بیشتر ندارد. مجبور به تماشا میشوید. سوال اینجاست حریم تبلیغات کجاست و حق یک شهروند برای راه رفتن در شهر کجاست؟ آیا یک شهروند محکوم به پیامدهای روحی این تبلیغهاست یا چارهای نیست جر آن که با چشمان کاملا بسته در شهر راه رفت؟
در جستوجوی دادخواهی
برای یافتن پاسخی که چه کسی میتواند جلوی تبلیغات غیرمجاز را بگیرد و با کسانی که بیرحمانه بر در و دیوار خانهمان، پشت برفپاکن ماشین، کف خیابان یا هر جایی که قرار است چشم یک شهروند ببیند، تبلیغات چسباندهاند، برخورد کند، سراغ شهرداری تهران رفتیم. در مسیر این جستوجو مشخص شد تبلیغات ساز و کار قانونی دارد و براساس این که تبلیغات محیطی است یا تبلیغات رسانهای، سازمانهای ناظری وجود دارد که تعیین میکنند اصلا کدام تبلیغ مجاز است و کدام تبلیغ غیرمجاز؛ مثلا اگر فردی یا سازمانی بخواهد تبلیغ کند اول باید مشخص شود تبلیغ آنها مجاز است یا غیرمجاز و نهاد تشخیصدهنده جایی نیست جز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که درباره محتوای تبلیغ و نوع تبلیغ خط و خطوط قانونی را مشخص میکند و ناظر بر روند اجراست.
اگر تبلیغ درباره مواد غذایی باشد یا ربطی به سلامت افراد داشته باشد یا هشدار درباره چاقی یا حتی پیشگیری از ابتلا به ویروس اچآیوی باشد، آن وقت پای نظارت وزارت بهداشت و درمان هم به میان میآید؛ یعنی هر تبلیغی که قرار باشد بر سطح بیلبوردهای شهر بیاید یا در تلویزیون پخش شود باید از بعضی فیلترها رد شود.
شکایتهای الکی
شهرداری به عنوان مسئول رسیدگی به امور شهر باید پیگیر قانون شکنی افرادی باشد که با تبلیغات نادرست، روح و جسم شهروندان را آزار میدهند.
هادی صادقی، معاون تبلیغات سازمان زیباسازی شهرداری تهران در این باره به جامجم میگوید: شهرداری حق دارد از تبلیغات غیرمجاز شکایت کند و این پروسهای است که سالهاست اتفاق میافتد؛ شهرداری مرجع تشخیص مجاز بودن یا غیرمجاز بودن یک آگهی نیست، اما اگر آگهی بر سر جای خودش نصب نشده باشد و بر دیوارها، در منازل مردم و حتی کف خیابان باشد شهرداری میتواند به جرم آلودگی جدارههای شهر از متخلف شکایت کند.
بنا بر اظهار صریح معاون تبلیغات سازمان زیباسازی شهرداری تهران، روند پیگیری قضایی این تبلیغات غیرمجاز تا کنون نتوانسته جلوی موج تبلیغات را بگیرد آنقدر که در بعضی خیابانهای تهران هر شب این تبلیغات توسط ماموران خدمات شهری پاک میشود، اما به دلیل اثرگذاریای که دارند، افراد متخلف بدون توجه به هزینه چاپ این آگهیها و پرداخت هزینه برای کارگر تبلیغات، به طور شبانهروزی این کار را ادامه میدهند.
نکته جالبی که درباره آگهیهای تبلیغات غیرمجاز کف خیابانهای پرتردد پایتخت باید بدانید تعداد بازدیدهایی است که از این آگهیها میشود. روزانه بین چهار تا پنج میلیون عابر در جریان تردد از خیابانهای شلوغ تهران و میادین اصلی شهر، چشمشان با تبلیغات کف خیابانها گره میخورد و به طور حتم اثر این تماشا و تماسها و پیگیریهای بعدی است که سبب شده بازار این تبلیغات با این که تخلف است، داغ داغ باشد.
پای لنگ پیگیری قانون
مسیر پیگیری حقوقی با شکایت شهرداری تهران از فرد یا افرادی که شماره آنها روی تبلیغات درج شده است، دنبال میشود به طوری که شکایتها برای پیگیری به دادگاه رسیدگی به شکایات شهرداری که مختص آنهاست، برده میشود و در پروسه قضایی قرار میگیرد. به این ترتیب با هماهنگی قوه قضاییه با مخابرات، خطهای درج شده تلفن متخلف در آگهی قطع میشوند و براساس رای دادگاه معمولا تا شش ماه وصل نمیشوند. جریمه نقدی کمتر از یکصد هزار تومان و پاک کردن تبلیغات غیرمجاز هم بخشی از احکام صادره قضایی است. فارغ از پروسه طولانی قضایی که باید در دایره حقوقی شهرداری بررسی شود، توسعه اپراتورها هم بر وضعیت بیاثر کردن احکام قضایی تاثیر گذاشته است. به گفته هادی صادقی حالا دیگر آنها که با فضای تبلیغات کف خیابان آشنا شده و راه و چاه را یاد گرفتهاند با خرید 20 خط از هر اپراتور عملا برایشان فرقی نمیکند دادگاه چه حکمی
صادر کند.
یافتن راهی برای رسیدگی به وضعیت تبلیغات غیر مجاز در سطح شهر گواه یک خلأ قانونی است، اما آیا تنها باید از راه نظارت در این حد جلوی یک جریان مضر را گرفت؟ سهم هر شهروند از این ماجرا چقدر است؟ سهم آدمهایی که به خودشان حق میدهند، عابران را محکوم به تماشای تبلیغات کنند چیست؟ سهم آدمهایی که از تماشای این تبلیغات هر روز حرص و جوش میخورند، چه میشود؟ حق شهروندی را کجای این ماجرا باید پیدا کرد؟
شهرزاد باباعلیپور
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد