غیر قابل مذاکره

اگر اصل «گذشته چراغ راه آینده است» را بپذیریم و چنان که واقع‌بینانه به سرنوشت کشورهای بی‌دفاع در برابر قدرت‌های زیاده‌خواه بنگریم، ملاحظه می‌شود برای حفظ استقلال و تامین امنیت و منافع ملی گزینه افزایش اقتدار دفاعی، کلیدی‌ترین عنصر برای نیل به این اهداف محسوب می‌شود تا جایی که کسب اقتدار اقتصادی نیز ذیل آن می‌گنجد.

این تجربه حتی در مورد آمریکای کنونی ـ که زمانی قربانی زیاده خواهی‌های انگلیس بود ـ نیز صادق است چنان که رهبران وقت آمریکا و نظریه پردازان این کشور بر تقویت نیروی دریایی آمریکا تاکید داشتند و اجرایی کردن نظریات آلفردماهان را در دستورکار خود قراردادند.

هانس جی مورگنتا از نظریه پردازان اصلی واقعگرایی در کتاب سیاست میان ملت‌ها می‌نویسد: آنچه که به عوامل جغرافیا، منابع طبیعی و توان صنعتی از نظر قدرت ملی اهمیت واقعی می‌بخشد آمادگی نظامی است. یا جوزف نای که خود واضع نظریه قدرت نرم است در کتاب آینده قدرت می‌نویسد منابع نظامی می‌تواند مولد هم قدرت نرم باشد هم سخت. توصیه‌هایی که از سوی کیسینجر و فریدزکریا و سایر اندیشمندان آمریکا همچنان ادامه دارد. چین، روسیه و سایر کشورهایی که دکترین استقلال طلبی را دنبال کرده‌اند همین مدل را برگزیده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران با سابقه دیرینه تمدنی و برخورداری از توانمندی‌های ژئوپلتیک، اقتصادی و ظرفیت‌های فرهنگی بویژه خاطره تلخ ایرانیان از دست‌اندازی قدرت‌های بزرگ و کوچک به استقلال و تمامیت ارضی خود، تقویت اقتدار دفاعی را به عنوان مهم‌ترین عنصر تامین امنیت و منافع ملی خود برگزیده است.

روی آوردن ایران اسلامی به چنین راهبردی که حق مسلم آن در چارچوب مقررات بین‌المللی محسوب می‌شود، ظاهرا به مذاق آمریکا و انگلیس خوش نیامده است.

آمریکا که خود را به مقررات معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، معاهده مین‌های ضدنفر، معاهده سلاح‌های کوچک حتی قراردادهای دوجانبه با روسیه در خصوص محدودیت موشک‌های بالستیک متعهد نمی‌داند و یاغی‌گرایانه به نقض معاهدات بین‌المللی مشغول است، نه تنها با توسل به تحریم و انواع و اقسام ترفندها نسبت به تلاش ایران در زمینه دانش و فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز سنگ‌اندازی کرد که اکنون مجلس نمایندگان آمریکا گستاخانه و با مداخله‌جویی آشکار قانون موسوم به «موشک‌های بالستیک ایران و اجرای تحریم‌های بین‌المللی» به شماره 1698 را با 423 رای مثبت و تنها دو رای منفی تصویب کرد؛ قانونی امپریالیستی که هدف آن ضربه زدن به توان دفاعی ایران اسلامی است.

روی آوردن قانونگذاران آمریکایی به چنین مصوبه‌ای درحالی است که جمهوری اسلامی ایران به تمامی مقررات بین‌المللی تسلیحاتی پایبند بوده و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ناظر بر موضوع قدرت موشکی آن است. این مصوبه که خود مبین یکجانبه‌گرایی و زیاده‌خواهی آمریکا به شمار می‌رود از رئیس‌جمهور آمریکا می‌خواهد علیه موارد زیر تحریم‌هایی را اعمال کند:

1-‌ نهادهای دولتی ایران که در توسعه موشکی بالستیک دخیل هستند.

2-‌ نهادهای خارجی که مواد و تجهیزات لازم را برای این کار تهیه،تسهیل یا تأمین مالی می‌کنند.

3-‌ اشخاص یا نهادهای دولتی خارجی که اقدام به واردات، صادرات یا صادرات مجدد تسلیحات ممنوعه یا مواد مرتبط با یا از ایران می‌کنند.

4-‌ اشخاص یا نهادهای خارجی که اقدام به انتقال کالاها یا فناوری‌های مرتبط به توانایی ایران برای دستیابی یا توسعه موشک‌های بالستیک از جمله فناوری مربوط به پرتاب یا انواع بی ثبات کننده‌ای از تسلیحات پیشرفته متعارف می‌کنند. علاوه بر این رئیس‌جمهور باید درباره نقض‌های احتمالی مرتبط با تحریم‌های موشک‌های بالستیک یا تحریم‌های مربوط به تسلیحات متعارف علیه ایران تحقیقاتی را انجام دهد و تلاش‌ها برای پیگیری فعالیت‌هایی را که مشمول تحریم می‌شوند، به کنگره گزارش دهد.

مروری بر مفاد این مصوبه فارغ از این که چنین اقدامی غیرقانونی بوده و بارها ناکارآمدی آن به اثبات رسیده است، نشان می‌دهد:

اولا در منطق آمریکا که مبتنی بر زیاده‌خواهی است، داشتن تسلیحات مرگبار برای آمریکا و هم‌پیمانانش حتی با رویکرد تهاجمی مجاز است ولی چنان‌که کشوری برای اقتدار دفاعی خود گامی بردارد، غیرمجاز محسوب می‌شود .

ثانیا مقامات آمریکایی که از موفقیت‌های جبهه مقاومت در سوریه و عراق بشدت عصبانی هستند، با چنین تصمیمی تلاش دارند ضمن بالا بردن هزینه‌های ایران در اقتدارملی و منطقه‌ای زمینه را برای وادار ساختن ایران به مذاکره در زمینه مسائل دفاعی و منطقه‌ای هموار سازند ؛ موضوعی که در محافل سیاسی از آن به عنوان برجام ـ2 یاد می‌شود.

ثالثا ترامپ که به مشکلات اقتصاد رو به افول آمریکا با بدهی 20 هزار میلیارد دلار آگاه است، سعی دارد در دور تازه بازی کاخ سفید با کارت ایران‌هراسی، قراردادهای تسلیحاتی جدید با کشورهای منطقه را تکمیل کند. قرارداد 400 میلیارد دلاری فروش سلاح به عربستان و قرارادهای چند ده میلیارد دلاری با امارات و قطر در همین چارچوب کلید خوردند.

به‌رغم همه این نکات در مجموع ملت ایران که با زیاده خواهی‌ و سنگ‌اندازی‌های رنگارنگ دموکرات‌ها و جمهوریخواهان آشناست، نه‌تنها از تقویت قدرت دفاعی خود دست نخواهد کشید که معتقد است قدرت دفاعی کشور غیرقابل مذاکره و چانه‌زنی است و آن‌را خط قرمز سیاست‌های خود می‌داند.

دکتر مراد عنادی - مدیرمسئول