jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۰۷۲۱۲۸ ۲۱ شهريور ۱۳۹۶  |  ۰۸:۳۲

مسکن چند سالی است در رکود قرار دارد و برای حل این بحران، نسخه‌های زیادی پیچیده شد، اما به دلیل سطحی بودن آنها مسکن وضعیت مطلوبی پیدا نکرد.

نسخه‌های سطحی برای مشکلات عمیق

اخیرا وزیر راه و شهرسازی برای کسب رأی اعتماد در دولت دوازدهم وعده‌هایی داد که یکی از آنها افزایش زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن یکم و کوتاه شدن زمان سپرده‌گذاری است که این نسخه هم بسیار سطحی به نظر می‌رسد.

دادن چنین وعده‌هایی نشان‌دهنده این است که مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و بدنه این وزارتخانه به مسائل و مشکلات مسکن واقف نیستند، زیرا برای حل مشکل این بخش مهم باید به حل مسائل کلان اقتصادی پرداخت. تا وقتی عوامل مؤثر در رکود مسکن شناسایی و رفع نشود، نمی‌توان انتظار داشت مسکن در شرایط خوبی قرار گیرد. پیشنهادهایی که برای حل مشکل مسکن می‌شود مثل این است که ما در حال یخ زدن باشیم و به‌جای روشن کردن بخاری، یک شمع روشن کنیم و بگوییم کار بزرگی انجام دادیم. روشن کردن شمع در این شرایط خوب است، اما آیا مشکل ما را رفع خواهد کرد و آیا می‌توان انتظار داشت در فضای یخبندان یک شمع فردی را نجات دهد؟ به بیان بهتر باید گفت در برخورد با مشکلات باید واقع بین باشیم. این‌که توقع داشته باشیم با نسخه‌های کوچک، مشکلات بزرگ را حل کنیم، قطعا این تفکر شکست خواهد خورد.

مسکن اکنون یک کالای سرمایه‌ای شده که در رکود قرار گرفته است. همه تلاش وزارتخانه این است صندوق پس‌انداز مسکن یکم را که طرح این دولت است، پررونق نشان دهد در حالی که بخش اقتصاد داخلی باید از سیاست‌زدگی جدا باشد و همه مردم از تسهیلات آسان بهره مند شوند. زمانی که مسکن در رونق است، مردم هیچ توجهی به تسهیلات بانک مسکن ندارند، اما در شرایط فعلی مردم با وام هم به سمت خرید نمی‌روند. به نظر می‌رسد سیاست‌های مسکنی وزارت راه و شهرسازی باید تغییر کند و به جای طرح‌های کوتاه‌مدت به فکر خروج از رکود مسکن باشند. در این شرایط مردم خود به خود به سمت بازار مسکن حرکت خواهند کرد و سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش خواهد یافت.

دکتر بیت‌الله ستاریان - استاد اقتصاد دانشگاه تهران

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر