کاهش نرخ سود بانکی و سرگردانی مردم

با این حال ماجرا به همین سادگی که مدیران بانکهای خصوصی می گویند، نیست. نمی توان گفت که آنها در اظهاراتشان همه حقیقت را نمی گویند. اما قطعا می توان گفت ابعاد دیگر ماجرای کاهش نرخ سود بانکی و تبعات آن برای بانکهای خصوصی حتما به طور غیرعمد بیان نشده است. درواقع بانکهای خصوصی راههایی برای جبران معدود کاهش یافته خود در اختیار دارند که شاید زیرکانه به آن اشاره نمی کنند.
یکی از ساده ترین راهها کاستن همزمان از سود پرداختی به سپرده های مردمی است. یعنی همان قدر که سود کمتر می گیرند، کمتر هم می پردازند. راه دوم افزودن بر رقم کارمزدها و سایر هزینه های پنهان دریافت وام از مردم است. در مجموع اظهارات و شواهدی وجود دارد که می گوید بانکهای خصوصی خیلی زیاد و آن گونه که وانمود می کنند از محل کاهش سود بانکی ضرر نمی کنند یا ورشکسته نمی شوند. دو نمونه اظهارنظر ماجرا را بی هیچ توضیحی روشن می کند: وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره با اشاره به این که تسهیلات اعطایی بانکها دو نوع است ، افزود: یک نوع تسهیلات عقود مشارکتی که بانک با یک طرف شریک وارد معامله ای می شود و سود معامله به تناسب شرکت تقسیم می شود.
دانش جعفری تصریح کرد: این عقود مشارکتی حد ندارد و بستگی به شرایط حد آن حداقل است که باید بانک از آن برخوردار باشد تا قادر به ورود به آن باشد، اما ممکن است بانکی حتی 20 درصد هم در عقود مشارکتی سوددهی نداشته باشد. وی با اشاره به عقودی که بازده ثابت دارند، گفت: این مورد از مواردی است که مردم با آن سر و کار دارند و حداکثر 13 درصد است.
دانش جعفری ادامه داد: در مورد اول ممکن است بانک با ضرر مواجه شود و سود نداشته باشد، ولی ممکن است با سود 17درصد هم مواجه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در عقود با بازده ثابت همچون اجاره به شرط تملیک نرخ 17 درصد است. به عبارت دیگر، برای عقود مشارکتی حداکثری تصویب نشده ، منتها عقود مشارکتی در بانکهای خصوصی ، سال گذشته فقط 4 درصد از تسهیلات را در بر می گرفت و 96 درصد از نوع دیگر بود.
وی با بیان این که امسال نیز به همین صورت خواهد بود، افزود: ممکن است بخشی از تسهیلاتی که بانکهای خصوصی پرداخت می کنند، عقود مشارکتی باشد که حتی برای آن ضرردهی نیز به همراه داشته باشد. دانش جعفری با اشاره به عقودی که دارای بازدهی ثابت هستند، گفت: برای آنها نرخ 18 درصد در نظر گرفته شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص مشکلاتی که بانکهای خصوصی با کاهش نرخ سود مواجه اند، اظهار کرد: هر عامل اقتصادی که در کشور فعالیت می کند، جنبه های مختلفی برای تامین رضایت مندی از آن را باید در نظر گرفت.
وی کارآیی بانکهای خصوصی را بسیار بالا دانست و گفت: این بانکها با نرخ 17 درصد و حتی کمتر از آن هم می توانند فعالیت های درخشانی را از خود نشان دهند.
دانش جعفری گفت: در برخی کشورها نرخ سود بانکی در حد 2، 3 و 4 درصد است و بانکها بسیار مطلوب رقابت می کنند. و در نمونه دوم عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به فرمولهایی که اخیرا بانکهای خصوصی برای جبران کاهش نرخ سود به کار می برند، گفت: این بانکها با استفاده از نرخ بهره مرکب روزانه سودی از تسهیلات گیرندگان دریافت می کنند که با سود زمان قبل از کاهش نرخ تسهیلات تفاوتی ندارد.
دکتر مهدی تقوی با اشاره به بالا بودن نرخ تورم در ایران ، گفت: پرداخت نرخ سود پایین تر از نرخ تورم باعث خروج سرمایه های مردم از بانکها و سوق یافتن آنها به سوی بازارهای پرسود می شود.
وی ادعای برخی مدیران بانکی مبنی بر این که استفاده از منابع بانکی برای تامین اعتبار طرحهای توسعه ای دولت بانکها را با کمبود منابع مواجه کرده است ، غیرقابل قبول دانست و افزود: طرحها از منابع بودجه ای دولت استفاده می کنند که با افزایش مخارج دولت درآمد در اقتصاد افزایش می یابد که در این صورت باید قدرت پس انداز مردم و منابع بانکها با افزایش روبه رو شود، بنابراین این ادعا از نظر تئوریک قابل قبول نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به فرمول هایی که اخیرا بانکهای خصوصی برای جبران کاهش نرخ سود به کار می برند، گفت: این بانکها با استفاده از نرخ بهره مرکب روزانه از کسانی که با نرخ بهره 24 درصد از آنها وام گرفته اند حتی با کاهش نرخ سود در حد 17 درصد همان سود 24درصد را دریافت می کنند. وی با بیان این که بانکهای خصوصی در پی راهکارهایی برای جبران کاهش نرخ سود هستند، افزود: این بانکها با بکارگیری فرمول هایی ، نرخ سودی در حد 20 تا 22 درصد از تسهیلات گیرندگان اخذ می کنند. پس دیدید که ماجرا به این سادگی هم نیست!

و اما مردم...

از روزی که نرخ سود تسهیلات بانکها کاهش یافته ، کمتر کسی را می توان یافت که موفق به دریافت حداقل تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی شده باشد. این اولین و البته بدترین دستاورد مصوبه کاهش نرخ سود بانکی برای مردم و شهروندان بوده است.
خبرنگار ما در پوششی متقاضی به شعب مختلف بانکهای خصوصی مراجعه کرد، اما پاسخها تقریبا یکسان بود: «اعتبار نداریم»، «به دستور هیات مدیره تسهیلات نمی دهیم.»، «چند هفته ای صبر کنید تا تکلیف روشن شود» و پاسخهایی از این قبیل تحویل مردم می شود ؛ اما مردم گرفتار چگونه باید با این وضعیت کنار بیایند. مهدی الف از جمله افرادی است که در یکی از شعب بانک...مشغول بحث با مسوول شعبه است.
از حرفهایش پیداست که متقاضی تسهیلات است و دو ماهی در این راه دویده اما نتیجه نگرفته است! او می گوید: برای عمل جراحی همسرم به 1.5 تا 2 میلیون تومان تسهیلات نیازمندم. در شعب بانکهای دولتی 3 ضامن کارمند بانک حداقل 3 ماه سپرده گذاری برای دریافت 10 برابر وام و...می خواهند که توان فراهم کردنش را ندارم. بانکهای خصوصی هم که دیگر به هیچ کس وام نمی دهند. یکی به من بگوید چه کنم؛ او می گوید: حاضرم 30 درصد سود بپردازم ولی مبلغ مورد نیازم فراهم شود... بدون شک او یکی از صدها شهروند نیازمندی است که هر روز در شعب بانکهای خصوصی به امید دریافت وام فوری و سریع سرگردانند. اما بانکها چه راهکاری برای مقابله با این وضعیت دارند؛
طالبی مدیر عامل بانک پارسیان در این باره می گوید: دولت باید ردیف اعتباری از حساب ذخیره ارزی برای کمک به بانکهای خصوصی اختصاص دهد تا روال فعالیت شان عادی شود. زینی معاون مدیر عامل بانک کارآفرین هم خواستار پایان دخالت دولت در امور بانکهای خصوصی است و می گوید: اگر دولت دست از دخالتهای خود در بازار پولی و مالی بردارد، بازار به تدریج کارآزاد خواهد شد و حتی می توانند با نرخ سود تک رقمی فعالیت کنند. یکی از اعضای هیات مدیره بانک خصوصی هم می گوید: بیشتر بانکهای خصوصی خود را تابع مجمع عمومی می دانند و معتقدند سهامداران باید برای نرخ سود تصمیم بگیرند. نه نهادهای نظارتی مثل شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به همین جهت به این مصوبه عمل نمی کنند.

آخرین جلسات

مدیر عامل شش بانک خصوصی کشور در نخستین چهارشنبه مردادماه در جلسه ای مشترک مواردی را تصویب کردند که می تواند تا حدودی مسائل موجود در راه اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار را رفع کند. قرار است این مدیران ایرادهای وارده به مصوبه شورای پول و اعتبار درباره عقود مطرح در مصوبه را به جدیت دنبال کنند و در صورتی که این شورا به حرف آنها توجهی نکرد ، سر انجام پاییز نرخ سود سپرده ها را بی توجه به قراردادها به طور یکجانبه کاهش دهند. اما هر تصمیمی که در میانه اتخاذ شود باز در یک مساله تغییری نمی دهد. و آن سرگردانی و بلاتکلیفی مردم در جدال بانکها و شورای پول و اعتبار بر سر کاهش نرخ سود بانکی است که مطابق معمول ضررهای اصلی مسئله را در نهایت متوجه آنان خواهد کرد.

قربانیان اصلی مردم قربانی اصلی قانونگذاری شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکهای خصوصی بوده و هستند. چراکه هم از شانس و قدرت وام گیری شان کاسته شده و هم نرخ سودی که قبلا در قبال سپرده هایشان از بانکهای خصوصی دریافت می کردند و بسیاری شهروندان از این راه امرار معاش می کردند، کاهش یافته است. به واقع تصمیم گیران در شورای پول و اعتبار در ورای اندیشیدن به اهداف کاهش نرخ سود بانکی به یک نکته فکر نکردند و آن این است که با زیانهای مردمی در اثر ابلاغ این مصوبه چه کنند. روشن است بانکهای خصوصی سود مورد انتظار خود را به هر حال از راههای دیگر به دست می آورند. یا متقابلا نرخ سود پرداختی به سپرده ها را کاهش می دهند و یا با افزودن بر سطح کارمزد یا راههای پیچیده دیگر درصدد جبران بر می آیند، اما مردم که کم اطلاع و بی دفاع در برابر سیل و موجهای تصمیمات غیرسنجیده اقتصادی قرار دارند، چه کنند؛ این پرسشی است که ما هم امیدواریم به پاسخ آن دست یابیم.

علیرضا سمیعی