بانک های خصوصی و چالش کاهش نرخ سود

چندی است که کاهش سقف سود تسهیلات پرداختی بانکهای خصوصی در راستای درخواست های بخشهایی از اقتصاد و اعلام نارضایتی این بخشها مطرح و اجرا شده است.

کد خبر: ۱۰۶۱۸۹

پیش از این که وارد تحلیل این موضوع شویم می توان به بحث خصوصی سازی که طی ابلاغیه رهبر معظم انقلاب باید 80 درصد از سیستم بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود تا مردم نیز بتوانند در اقتصاد ملی مشارکت کنند، اگر بخواهیم در شرایط فعلی اقتصاد کشور خصوصی سازی واقعی انجام دهیم با چالشهای فراوانی روبه رو خواهیم شد که در صورت رفع نشدن ، پیش زمینه عدم پیشرفت و موفقیت بخش خصوصی و بی انگیزه شدن مردم و سرمایه گذاران را با توجه به وضعیت نابسامان اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی حاضر چون بانکها در پی خواهد داشت.
در این خصوص اگر بخواهیم آزادسازی اقتصادی کنیم ، اولین حرکت این باید باشد که دخالت های دولت و مجلس در امورات بخش خصوصی کاهش یابد ؛ چرا که این دستورهای غیرکارشناسانه مانند کاهش نرخ سود تسهیلات بانکهای خصوصی و شرکتهای لیزینگ لطمه های زیادی به بخش خصوصی وارد کرده است و تعداد زیادی از افراد که به هر حال اعتبارات خود را در این بخشها سپرده گذاری کرده اند با این دخالت ها امنیت سرمایه شان به خطر افتاده است و هیچ فردی را نمی توان یافت که سرمایه گذاری را با این شرایط صورت دهد.
اگر زمینه های مناسب فراهم شود، همان گونه که در ابلاغیه اصل 44 آورده شده است و بسترسازی بازار تجارت آزاد طبق قانون تجارت صورت گیرد مسلما پولها در این بخش در امر اقتصاد خرج خواهد شد و نقدینگی فراوان موجود در جامعه جمع آوری خواهد شد. بانکهای خصوصی به هر حال چاره ای جز تحمل این وضعیت را ندارند. همه آنان در حالت کاهش دستوری نرخ سود ناچار خواهند شد حاشیه سود خود را افزایش دهند تا بتوانند مشکلات ایجاد شده ناشی از این کاهش را که خارج از روابط موجود در دنیا رخ داده است ، پوشش دهند.
حال در کنار این مساله ، بانکهای دولتی نیز دچار مشکلاتی خواهند شد که امکان تحمل این وضعیت را برایشان دشوار می کند. بانکهای دولتی اگر به همین روال پیش روند امکان دارد توقف فعالیت داشته باشند یا دست کم توقف در ارائه اعتبارهای جدید. در اینجا بحث از سود و زیان گذشته است.
در واقع توقف برای ارائه تسهیلات جدید یا تسویه اعتبارهای قبلی درباره هر دو بخش بانکهای دولتی و خصوصی پیش خواهد آمد که در کل اقتصاد را فلج خواهد کرد. در حقیقت وقتی به بانک پول تزریق نشود، واحدها و بنگاه های اقتصادی هم دچار مشکل و با کمبود منابع در تولیدها مواجه خواهند شد. اگر شریان حیاتی نظام بانکی از بخشهای اقتصادی قطع شود به طور مسلم بنگاه های اقتصادی با بحران نقدینگی روبه رو خواهند شد و این بحران کاهش سرمایه گذاری در نهایت ورشکستگی این شرکتها را در پی خواهد داشت چون خون جدید به آنها تزریق نشده است. حتی به گفته بعضی از بانکهای خصوصی مراجعه به برداشت از حساب ذخیره ارزی هم در آینده برای تامین منابع آنها کارساز نخواهد بود، چرا که نیازهای ریالی بنگاه ها زیاد است ضمن این که تسهیلات حساب ذخیره ارزی به این راحتی در اختیار بخش خصوصی قرار نخواهند گرفت و شاید از ابتدای تاسیس حساب تا به حال بیش از 3 میلیارد دلار به بخش خصوصی واگذار نشده و مابقی را خود دولت در اختیار داشته است.
از سوی دیگر، وقتی منابع بانکی بر اثر ارزان بودن تسهیلات قفل شود بسیاری از شرکتها و طرحها به علت این که نرخ سپرده های مردمی کاهش یافته است و آنان سپرده گذاری نمی کنند با یک بازار موازی پول با نرخهای بهره ای سنگین مواجه می شوند که سرمایه گذاری ما را دیگر اقتصادی نخواهد کرد. به هر حال بانکهای خصوصی با کاهش 5درصدی سود بانکی به صورت دستوری شوک عظیمی باید تحمل کنند؛ چرا که در هر زمینه ای تعادل عرضه و تقاضا به هم بخورد بازار دلالی رشد خواهد کرد و تنها راه چاره برگرداندن وضع به حالت اول خواهد بود.