صادرات پتروشیمی در پیچ و خم تحریم بانکی

به گزارش جام‌جم، سالانه ده میلیارد دلار سهم صادرات محصولات پتروشیمی ایران بود که از اوایل امسال با محدودیت‌هایی همراه شد و شرکت‌های صادرکننده محصولات پتروشیمی صادرات خود را به چین یا متوقف یا کشورهای دیگری را برای عرضه انتخاب کردند.

از سال گذشته تاکنون برخی بانک‌های چینی محدودیت‌هایی را برای شرکت‌های عرضه‌کننده محصولات پتروشیمی ایران لحاظ کردند و همین موضوع باعث کاهش صادرات این کالا به چین شد.

این موضوع پای وزیر اقتصاد را هم به میان آورد. چندی پیش علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی برای حل مشکل پا پیش گذاشت و برای رایزنی با همتای چینی خود اقداماتی را انجام داد اما ظاهرا هنوز مشکل پتروشیمی‌ها حل نشده است.

از سوی دیگر بیژن زنگنه، وزیر نفت اعلام کرد با این که مشکل دریافت پول حاصل از صادرات پتروشیمی به چین، یک موضوع تجاری است و سیاسی نیست، اما باز هم دولت به مجتمع‌های پتروشیمی در حل مشکل صادرات به این کشور کمک می‌کند.

وزیر نفت درباره وضعیت رفع مشکل دریافت پول صادرات پتروشیمی به چین، افزود: مشخص نیست چه زمانی این مشکل حل شود به این دلیل که یک طرف این مساله ما هستیم اما طرف دیگر چین است.

پیش از این، مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت در این باره گفته بود: در صادرات پتروشیمی به چین مشکلی نداریم و فقط مشکل در موضوع پرداخت پول ناشی از صادرات است. ما تمهیداتی را اجرا کرده و جلساتی را در این باره برگزار کرده‌ایم. دولت نیز در حال پیگیری این مساله بوده و از سفیر چین نیز توضیحات لازم خواسته شده است.

مهدی شریفی نیک‌نفس، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز گفته بود: بانک‌های چینی هنوز بانک‌های ایرانی را از فهرست بانک‌ها و شرکت‌های دارای ریسک خارج نکرده‌اند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی درباره تأثیر این مشکل بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران گفته بود: به دلیل این که امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد، صادرات محصولات برخی شرکت‌ها متوقف می‌شود.

به گفته شریفی نیک نفس، حدود 40 درصد از کل محصولات پتروشیمی و 60 تا 70 درصد از صادرات مواد پلیمری کشور به چین صادر می‌شود، بنابراین نمی‌توان از بازار این کشور چشم پوشید.

طبق آمار ارائه شده از سوی دولت در سال گذشته میزان صادرت 43 میلیارد دلاری کشور با 200 میلیون دلار اختلاف از واردات پیشی گرفت که سهم میعانات گازی (با هفت میلیارد دلار) و محصولات پتروشیمی (حدود ده میلیارد دلار) از صادرات غیر نفتی است اما ظاهرا این آمار با تغییرات زیادی همراه خواهد بود. به نظر می‌رسد یکی از دلایلی که دولت آمار تجارت خود را ارائه نداده همین موضوع است.

استفاده از روش‌های دوران تحریم

عبدالحسین بیات، مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره رفع نشدن مشکلات شرکت‌های پتروشیمی با کشور چین به جام‌جم گفت: همچنان در نقل و انتقال پول شرکت‌های پتروشیمی با چین مشکل وجود دارد و هنوز هم منابع حاصل از فروش خیلی روان و بدون مزاحمت از سوی بانک‌های رسمی و اصلی انجام نمی‌شود و این شرکت‌ها از روش‌هایی که در دوران تحریم استفاده می‌کردند بهره می‌برند.

وی با تاکید بر این که مسئولان دولتی به دنبال رفع این مشکل هستند افزود: موانع و مشکلاتی که در مسیر صادرات پتروشیمی وجود دارد به وزارت امور خارجه و دست‌اندرکاران برجام منتقل شده و برخی مسئولان برای حل مشکل به چین رفتند، اما تاکنون به طور قطعی تسهیل نشده و این موضوع در سرعت فروش محصولات بی‌تأثیر نیست.

بیات با اشاره به این که ماهیت محصولات پتروشیمی مانند صادرات نفت نیست، گفت: در صادرات نفت رقابت نزدیکی وجود دارد و بازار جهان از این محصول اشباع شده و افزایش عرضه باعث کاهش قیمت می‌شود. اما از همه ظرفیت پتروشیمی در جهان استفاده می‌شود و هنوز تقاضا نسبت به عرضه 5/4 درصد بیشتر است.

مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که سطح تقاضا نسبت به عرضه بالاتر است تصریح کرد: بازار محصولات پتروشیمی ظرفیت زیادی برای عرضه دارد و کشور دیگری نمی‌تواند جایگزین ایران در این زمینه شود. مشکل در پتروشیمی‌ها زمانی نگران‌کننده می‌شود که مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرفیت نهایی خود را کاهش دهند که خبری از این اتفاق نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر کشور چین محدودیت‌های خود را رفع نکند، آیا امکان جایگزینی کشور دیگری برای صادرات محصولات ایران وجود دارد یا خیر، گفت: براحتی می‌توان کشورهای دیگر را جایگزین چین کرد. ضمن این که بازار داخل ایران نیز باید تقویت شود. اکنون ظرفیت دست نخورده در بخش صنایع پایین‌دستی داریم و به این واسطه بخشی از واردات ما کاهش خواهد یافت و نیازی به انتقال ارز از منابع داخلی نداریم. در این صورت آرامش در بازار ارز هم ایجاد خواهد شد.

بیات با تاکید بر این که می‌توان از ظرفیت کشورهای همسایه مانند عراق استفاده کرد افزود: عراق و ترکیه مشتریان جایگزین چین هستند و ایران باید از همین الان مذاکرات خود را در این باره با کشورهای همسایه بیشتر کند.

مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی اضافه کرد: طبق برجام نباید محدودیتی در زمینه نقل و انتقال پول برای ایران لحاظ شود. پتروشیمی موضوع هسته‌ای نیست که این‌قدر حساس هستند.

دپوی محصولات پتروشیمی

حسین دُر، دبیرکل اتحادیه سراسری صنایع پایین دست پتروشیمی در این باره به خبرنگار ما گفت: با توجه به این که از ابتدای می ‌2017 محدودیت‌های انتقال پول از سوی کشور چین بر قرار شد، مسئولان دولتی از وزیر اقتصاد تا مدیران هلدینگ خلیج فارس با جدیت پیگیری کردند، اما هنوز هم خبری از رفع آن نیست و همین موضوع باعث دپو شدن کالاهای تولید شده در مدت کوتاه شده است.

وی با بیان این که هلدینگ‌های بزرگ برخی مشکلاتشان را رفع کردند افزود: طرف‌های چینی قول داده‌اند، اما هنوز رفع نشده است و ظاهرا بانک‌های بزرگ چینی خودشان را درگیر معاملات پرریسک نمی‌کنند. البته فشارها کمتر شده و محموله‌های صادراتی از ایران خارج شدند، اما هنوز به روال قبل برنگشته است. امیدواریم وزارت خارجه وارد عمل شده و مشکل حل شود.

دبیرکل اتحادیه سراسری صنایع پایین دست پتروشیمی با تاکید بر این که باید مسیر صادراتی ایران تغییر کند، اضافه کرد: مسیر صادرات آن موقع چین بود و باید مقاصد متعددی برای صادرات کالا در نظر گرفته شود.

در با اشاره به این که حدود 70 درصد محصولات پلیمری و 40 درصد محصولات شیمیایی تولید ایران به چین صادر می‌شد، تصریح کرد: اکنون تیم‌های بازرگانی ترکیه و اروپا را جایگزین چین کردند، اما این مسیرها نیز با مشکلاتی همراه است و طرف‌های ایرانی هم برایشان راحت‌تر است با کشوری که چند سال با آن مراوده داشتند معامله کنند و به حل این مشکل امیدوارند.

این مقام صنفی افزود: یک بخشی هم از محصولات پتروشیمی در دوره‌ای کوتاه دپو و در بازار مصرف شد. در صنایع پایین‌دستی ظرفیتی وجود دارد که می‌توان همه محصولات تولید شده را در بازار جذب کرد و باید به این سمت پیش برویم و بعد بازارهای صادراتی را احیا کنیم. صادرات محصولات پتروشیمی برای کشور بسیار مفید است و اصلا نباید آن را فراموش یا رها کنیم، اما در عین حال باید به ظرفیت‌های مصرف بازار داخل نیز توجه داشت و از صادرات موارد اولیه مواد پتروشیمی خودداری کرد.

توقف 3 ماهه آمار به دلیل کاهش صادرات پتروشیمی

سه ماه از انتشار آخرین آمار تجارت خارجی کشور می‌گذرد، اما برخی شواهد از حبس آمارهای واردات و صادرات به دلیل کاهش چشمگیر صادرات محصولات پتروشیمی خبر می‌دهد.