دستگاه قضا علیه اطاله دادرسی

تعداد پرونده‌های سالانه در محاکم قضایی به نسبت جمعیت ایران بسیار بالاست. همین چند روز پیش وزیر دادگستری دولت تعداد پرونده‌های وارد شده به قوه قضاییه را در سال گذشته رقمی بیش از 14 میلیون و 500 هزار پرونده عنوان کرد.

در همین روز، معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هم اعلام کرد پرونده‌های دیوان عدالت اداری در این سال 26 درصد افزایش یافته است.

این آمار در حالی است که استانداردهای جهانی وجود یک قاضی به ازای هرهزار نفر جمعیت است، اما اکنون جمعیت قضات کشور حدود 11 هزار نفر برای جمعیت 80 میلیونی است که فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد.

هر چند تعداد بالای پرونده‌ها و البته تعداد کم قضات یکی از موانع پیش روی اطاله دادرسی است، نا‌آگاهی مردم از روند تخصصی دادرسی، وجود قوانین بسیار در محاکم قضایی، نقش وکلا در این میان و البته نقش کمرنگ شوراهای حل اختلاف از مهم‌ترین موانع موجود است.

نقش وکلا در کوتاه شدن روند دادرسی

چکیده حرف‌های دکتر محمد حسین ساکت، مستشار پیشین دیوان عالی کشور این است که کار را باید به کاردان سپرد. این یکی از راهکارهای او برای کوتاه شدن روند دادرسی پرونده‌های قضایی است.

تاکید این استاد دانشگاه این است که وکلا اگر در مسیر درست هدایت شوند می توانند در افزایش سرعت رسیدگی به پرونده های قضایی موثر باشند و مانع سرگردان شدن مردم در پیچ و خم دستگاه قضا شوند.

در بسیاری از موارد افراد به‌دلیل ناآگاهی از روند دادرسی از مشاوره نزد وکلا دوری می‌کنند. یکی از مشکلاتی که باعث اطاله دادرسی می‌شود این است که دعاوی حقوقی و کیفری به شکل درست تقدیم دادگاه و طرح نمی‌شود. وقتی دعوایی به شکل صحیح مطرح نمی‌شود بویژه در دعاوی حقوقی ممکن است در ادامه باعث مشکلات بیشتر و اطاله دادرسی شود.

به عنوان مثال وقتی تخصصی در این زمینه نباشد، دادخواست تقدیمی به دادگاه مورد اشکال واقع می‌شود و این دادگاه به واسطه همان مشکلات، اخطار رفع نقص صادر می‌کند و همین پروسه یکی از دلایل طولانی شدن روند دادرسی است.

محمد علی انیسی کارشناس حقوقی نیز معتقد است باید فرهنگ استفاده از متخصصان در این امر میان مردم کمی جا باز کند. البته در این میان بسیاری از عوامل دست به دست هم داده اند تا برای کوتاه شدن روند دادرسی مردم راه‌های اشتباهی را انتخاب کنند؛ راه‌هایی که در برخی از موارد به مشکلات غیرقابل حلی می‌انجامد.

در حقیقت استفاده از متخصصان ممکن است در ابتدا هزینه‌هایی داشته باشد، ولی بسیار مطلوب‌تر و مناسب‌تر از این است که افراد مسیرهای اشتباهی را طی کنند، هزینه‌های بیشتری بپردازند و تازه در برخی موارد به واسطه استفاده از افراد غیر متخصص، پروسه دادخواهی به نتایج اشتباهی ختم شود؛ نتایجی که جای بازگشت ندارد.

میانبری به نام فرهنگ‌سازی

فرهاد شهبازوار، کارشناس حقوقی دلایل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران را در دو بخش قابل پیگیری می‌داند.

به باور او این مشکل هم از بعد سخت‌افزاری و هم از بعد نرم افزاری قابل پیگیری است.

منظور او از بخش سخت افزاری که سبب اطاله دادرسی می‌شود، تخصیص نیافتن بودجه و ردیف‌های مالی لازم برای اجرای قوانین روزآمد و تغییر یافته و نیز کمبود نیروی انسانی کارآمد است و منظور از بعد نرم‌افزاری، توجه بیشتر برای عمل به قانون اساسی و دیگر مقررات، از قوه قضاییه خواسته شده است مانند دسترسی آسان همگان به عدالت قضایی، آموزش حقوق مردم و وظایف متقابل مردم و حکومت و بالعکس، تصویب قوانین و مقررات روزآمد و اجرای بموقع آن در مواقع لازم. به عنوان مثال، قانون آیین دادرسی کیفری که سال 92تصویب شده بود، قانون کامل و جامعی در اصول محاکمات جزایی است که متاسفانه در قوه قضاییه به‌دلیل نبود بستر سازی و امکانات لازم، الزامی و اجرایی نشده و این خودش یکی از علل اطاله دادرسی است

این کارشناس حقوقی در کنار نقدهایش به این موضوع، راهکارهایی هم پیشنهاد می‌دهد . به باور او ایجاد برنامه آموزش حقوق و تبیین حقوق مردم در رسانه‌ها با استفاده از کارشناسان حقوق و از همه مهم‌تر الزامی کردن استفاده از وکیل توسط طرفین دعوا، می‌تواند در کوتاه‌کردن روند رسیدگی به پرونده‌ها بسیار موثر باشد.

وقتی قانون، سد راه قانون می‌شود

خیرالله غفوری، قاضی بازنشسته قوه‌قضاییه معتقد است نگاه مردم به وکلا هم در باور مردم از قوه قضاییه و شیوه پیگیری پرونده‌هایشان تاثیرگذار است.

به اعتقاد این حقوقدان، یکی از دلایل مهم اطاله دادرسی فراوانی قوانین است؛ «‌من با وجود 35 سال سابقه کار به‌دلیل ازدیاد قانون گاهی گیج می‌شوم. در بسیاری موارد به جای حذف و ایجاد تبصره و ماده مکرر قانون را تغییر می‌دهیم. این وقتی خطرناک می‌شود که برخی از مواد قانونی متعارض با دیگر موارد است. وقتی این اتفاق می‌افتد زمینه‌ای برای سوء استفاده از مواد قانونی پیش می‌آید، به این مفهوم که قرائت‌های مختلفی از یک قانون ثابت می‌شود که همین مورد یکی از دلایل اطاله دادرسی است.»

این نکته‌ای است که محسن اهوارکی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران هم به آن اشاره دارد و تائیدش می‌کند.

قانون جدید دلیل طولانی شدن روند دادرسی

محسن اهوارکی، جانشین سرپرست دادگاه‎های تجدیدنظر استان تهران با بیان این که یکی از مولفه‌های دادرسی عادلانه صدور حکم در یک زمان معقول، متعارف و سریع است، می‌گوید: جامعه انتظار دارد با مجرمان در زمان متعارف و معقول برخورد شود، در این صورت است که اثر مثبت و بازدارنده جرم و اثر تنبیهی آن برای متهم و جامعه ملموس خواهد بود.

وی با تاکید بر این‌که «سرعت» در دادرسی اثر بازدارنده و اصلاحی دارد، تصریح می‌کند: در سیاست‎های اصولی و دستورالعمل‎های قوه قضاییه کاهش زمان دادرسی و جلوگیری از اطاله دادرسی یکی از راهبردهای اساسی بوده است، اما در اجرای ماده 450 و تکلیف وقت رسیدگی باعث شد برای بسیاری از پرونده‌ها که ضرورتی به تعیین وقت رسیدگی نیست، دادگاه تجدیدنظر وقت رسیدگی تعیین کند.

به گفته اهوارکی به عنوان مثال در وضعیت قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید و تکلیف قانونی ماده 450 به تعیین وقت رسیدگی، قاضی تشخیص می‏داد وقت رسیدگی تعیین کند یا خیر. اگر نقص و ابهامی وجود داشت طرفین را برای رسیدگی دعوت می‌کرد، اما در قانون جدید در بسیاری از پرونده‎ها که از هر جهت تکمیل و موعد صدور رای است، دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی است.

به گفته جانشین سرپرست دادگاه‎های تجدیدنظر استان تهران، اطاله دادرسی که امروز در نتیجه اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری فراهم شده، موجب افزایش موجودی شعب شده و از طرفی زمان رسیدگی به پرونده‌ها را بالا برده است؛ این امر چیزی جز نارضایتی مراجعان را در پی نداشته است.

در بسیاری از موارد پرونده کامل است و شاکی و متهم مطلب ناگفته‌ای ندارند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در تشریح این مطلب می‌گوید: بعد از تعیین وقت رسیدگی باید طرفین را برای تکمیل پرونده دعوت کنیم. این درحالی است که دادگاه تجدیدنظر در مرکز استان واقع شده است و افراد از مسیر طولانی و بعضا از شهرستان‎ها و استان‌های دیگر در جلسه دادگاه حاضر می‎‏شوند. در پرونده تصادفات اغلب این‌گونه است که شاکی و محکوم علیه در جلسه دادگاه حضور می‎یابند و می‌گویند برای ما اخطار آمده بود و زمانی که از آنها می‌خواهیم اگر توضیحاتی دارند ارائه کنند، اغلب می‌گویند حرفی ندارند. بنابراین پرونده نقص ندارد و ضرورتی برای حضور نیز وجود ندارد و ما به دلیل این تکلیف قانونی آنها را به حضور خواسته‌ایم. براساس گفته‌های اهوارکی به همین دلیل است که رسیدگی به پرونده‏‌ها در دادگاه‎های تجدیدنظر امروز با اطاله دادرسی مواجه شده و با انباشت پرونده در دادگاه تجدیدنظر رو‌به‎رو هستیم و نوبت‎های طولانی در اوقات دادرسی موجب نارضایتی مراجعان شده است.

تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها

زخم کهنه التیام می‌خواهد. قوه قضاییه برای درمان این زخم کهنه اما راهکارهایی موثر اجرا کرد: از راه‌اندازی سامانه ابلاغ الکترونیک گرفته تا تاسیس شوراهای حل اختلاف که به باور بسیاری از کارشناسان توانسته تعداد پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی را کاهش دهد.

شورای حل اختلاف با هدف افزایش صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، راه‌اندازی شده است؛ این شوراها تحت نظارت قوه‌قضاییه تشکیل می‌شود، هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یک‌نفر عضو علی‏‌البدل است.

البته در این میان عامه مردم نیز باید ذهنیت اشتباه درباره جایگاه این شوراها را کنار بگذارند، چراکه بسیاری از افراد معتقدند ارجاع پرونده‌هایشان به شوراهای حل‌اختلاف تنها برای وقت خریدن قوه قضاییه است، درحالی که آمار نشان می‌دهد تعداد قابل توجهی از پرونده‌های ورودی به شورای حل اختلاف منجر به سازش می‌شود و به این ترتیب اگر مردم نسخه شوراها را بپذیرند و یک‌راست سراغ بخش‌های دیگر دستگاه قضایی نروند و کار خودشان را سخت نکنند و بر ترافیک پرونده‌ها نیفزایند، بسرعت در بسیاری از پرونده‌های قضایی به نتیجه می‌رسند.

پیامدهای طولانی شدن روند دادرسی

طولانی شدن پرونده‌های موجود در محاکم قضایی شاید تازه نباشد که بوروکراسی در نظام اداری ایران اتفاق تازه‌ای نیست، اما به باور بسیاری از جامعه‌شناسان آسیبی که طولانی شدن روند دادرسی در پی دارد قابل جبران نیست؛ چراکه یکی از پیامدهای خطرناک آن از بین رفتن عوامل بازدارندگی جرم است. بسیاری از عامه مردم که درگیر پرونده‌های قضایی‌اند، با طولانی شدن روند دادرسی خود اقدام به قضاوت می‌کنند و این خطر وجود دارد که برای گرفتن حق‌شان، جرمی مرتکب می‌شوند. از سوی دیگر اطاله دادرسی، مجرمان را نیز جری‌تر می‌کند؛ چون با آگاهی از این‌که رسیدگی به جرم‌شان طولانی و دور است، بیشتر و بی‌پرواتر دست به بزه می‌زنند.

سخنان رئیس قوه قضائیه درباره اطاله دادرسی

یکی از مهم‌ترین علل اطاله دادرسی کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی است. زمانی که یک شعبه بازپرسی یا دادگاه عمومی و انقلاب، 150 پرونده در ماه دارد و گاهی 200 پرونده، چه انتظاری دارید؟ زمانی که ورودی پرونده به دیوان عدالت زیاد می شود و ما نیرو نداریم چه انتظاری دارید که سریع به پرونده‌ها رسیدگی شود.

همه گفته اند که از قوه قضاییه حمایت می کنند و دو رئیس قوا هم امروز گفتند که ما موظفیم به قوه قضاییه کمک کنیم. عملا این حمایت ها واقع نشده و یا کمرنگ بوده است و در حد برطرف‌کردن نیازها نبوده است. نمی خواهم گلایه کنم ولی چه توقعی داریم از قاضی که در ماه به 150 الی 200 پرونده رسیدگی می کند.

آیت الله صادق آملی‌لاریجانی رییس قوه قضاییه، 8 تیر 1395

من آرزو دارم بررسی هر پرونده در قوه قضائیه بیشتر از 3 تا 4 روز طول نکشد که این امر نیازمند جذب قضات و نیروی انسانی متخصص است تا این قوه بتواند پاسخ مناسب به مراجعه‌کنندگان بدهد.

آیت الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ، 11 بهمن 1395

گاهی فهم و تحلیل ما از موضوع اطاله دادرسی این است که مراحل مختلف دادرسی، یک نوع طول کشیدن دارد. برخی مدعی هستند و مقصودشان این است چرا پرونده باید مراحل مختلف را طی کند. یک بار قاضی حکم بدهد و تمام شود. احکام یک مرحله‌ای باشد. در شرع نیز همینطور است. در قضاوت های شرعی با تمام شرایط قاضی، دادگاه یک مرحله ای است و چند مرحله ای نیست. ولی در رسیدگی چند‌مرحله‌ای به عدالت نزدیک‌تر است. ولی اگر منظور این است که چرا حکم در دادگاه بدوی صادر می شود و بعد به تجدیدنظر می رود و بعضا به دیوان عالی کشور می رود، باید گفت بستن این راه ها کار صحیحی نیست. این فرآیند طول می کشد و گرچه یکی از طرفین دعوا به منظور خود می رسد، ولی بعضا می بینیم نقص‌هایی که نسبت به محاکم پایین تر پیش می آید، به اتقان آرا و احقاق حق نزدیک‌تر می شود.

آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه
گفت‌وگوی تلویزیونی ، 5 تیر 1395

میثم اسماعیلی - جامعه / جام جم