اقتصاد عربستان؛ هر روز بدهکارتر از دیروز

پاسخ به این سوال گرچه در برخی موارد به سیاست‌های جدید اقتصادی عربستان بستگی خواهد داشت، اما اگر به اهمیت و جایگاه نفت در اقتصاد این کشور توجه داشته باشیم، درخواهیم یافت که رونق گرفتن بازار نفت شیل توسط ایالات متحده آمریکا و همچنین کاهش قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی تاثیر منفی بر اقتصاد عربستان دارد.

افزایش بدهی‌های ملی

با توجه به سیاست‌های اقتصادی اخیر دولت عربستان گرچه برخی از کارشناسان داخلی نسبت به آینده اقتصاد این کشور خوشبین هستند، اما گروه عمده‌ای از تحلیلگران اقتصادی که در سطوح بالای تجاری مشغول بررسی آینده اقتصادی بزرگ‌ترین صادرکننده نفت خاورمیانه هستند، نظر متفاوتی دارند.

به گزارش بلومبرگ، یکی از سیاست‌های جدید اقتصادی این کشور فروش اوراق قرضه برای تأمین منابع مالی مورد نیازش بوده است به صورتی که در سال گذشته این کشور با فروش 17.5 میلیارد دلار اوراق قرضه به نوعی توانست برخی مشکلات را برطرف کند؛ این درحالی است که امسال نیز عربستان برای جبران مشکلات اقتصادی‌اش تقریبا 15 میلیارد دلار دیگر اوراق قرضه خواهد فروخت که این روند قطعا تا پایان سال 2030 میلادی یعنی زمان اجرای برنامه توسعه اقتصادی ادامه خواهد یافت.

نکته قابل توجه درباره این رویه که از سوی دولت عربستان پیش گرفته شده بحث افزایش بدهی‌های خارجی این کشور است. برآوردهای کارشناسی نشان‌دهنده سهم 30 درصدی بدهی‌های خارجی این کشور از کل تولید ناخالص عربستان است.

این درحالی است که موارد بیان‌شده تنها اثرات کوتاه‌مدت اقتصادی در عربستان است و اگر بخواهیم واقع‌بینانه‌تر به این کشور توجه داشته باشیم، می‌بینیم گرچه وام گرفتن برای کاهش وابستگی به نفت می‌تواند نکات مثبتی برای اقتصاد عربستان داشته باشد، اما با توجه به منابع و همچنین دارایی‌های طبیعی این کشور به‌راستی نمی‌توان چشم‌انداز واضح و روشنی از صنایع غیرنفتی در این کشور به جامعه جهانی ارائه کرد. به این ترتیب که کارشناسان می‌گویند با درنظر گرفتن اصلاحات انجام شده و بدهی‌های ایجادشده برای دولت عربستان، روند رشد صنایع غیرنفتی در این کشور باید این گونه باشد که در سال 2017 میلادی صنایع غیرنفتی این کشور از 0.2 درصد به 0.8 درصد افزایش یابد و در سال آینده به 1.9 درصد برسد که تحقق این ارقام برای اقتصاد عربستان ناممکن است.

در نهایت این گروه از کارشناسان با اشاره به افزایش روند بدهی‌های عمومی عربستان که به 23 درصد افزایش یافته، می‌گویند: رشد بدهی‌های این کشور می‌تواند این پیام را به سرمایه‌گذاران خارجی بدهد که شاید ورود به این کشور جهت سرمایه‌گذاری منطقی نیست و به قول معروف سرمایه‌گذاری در ریاض درواقع ساختن خانه روی آب است. به این دلیل که در خوشبینانه‌ترین حالت باز هم اقتصاد عربستان، نفتی است و براساس برآوردهای بودجه‌ای برای سال 2017 و 2018 میلادی قیمت نفت بشکه‌ای 60 دلار برآورد شده است که با درنظر گرفتن شرایط فعلی اقتصاد بین‌الملل و بازارهای نفتی واقعیتی غیرممکن است. اگر این افزایش در اقتصاد عربستان تجربه نشود خزانه عربستان برای تامین نیازهایش باید همچنان نسبت به فروش اوراق قرضه اقدام کرده و برای اقتصادش بدهی‌های بیشتری ایجاد کند؛ نکته‌ای که اقتصاد ریاض نمی‌تواند آن را تحمل کند.

چشم‌انداز منفی عربستان

به‌طور کلی کاهش درآمدهای نفتی عربستان و همچنین وابستگی بیش از اندازه این کشور به درآمدهای نفتی باعث شد تا سران این کشور عربی با ارائه طرح‌های مختلف اقتصادی از جمله چشم‌انداز 2030 به دنبال کاهش وابستگی درآمدهای نفتی باشند. در این زمینه تنوع درآمدهای اقتصادی و کاهش هزینه‌های جاری کشور می‌تواند اولین گزینه سران عربستان باشد، درحالی که افزایش هزینه‌های مختلف این کشور ازجمله دخالت‌هایش در یمن و همچنین اعمال تحریم‌های جدید علیه قطر می‌تواند این طرح را هم هوا کند.

در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصادی عربستان مثبت اعلام شده به صورتی که تولید ناخالص ملی این کشور تا پایان سال جاری میلادی 4/0 درصد افزایش خواهد داشت. اما نکته اصلی در ادامه این گزارش است که بر نامشخص بودن روند ادامه این رشد در سال‌های آینده تاکید دارد.

بانک جهانی هم برآورد کرده است که پس از رشد ناامیدکننده اقتصاد عربستان در سال 2016 میلادی که تنها 1.4 درصد بوده است، احتمالا این کشور در پایان سال 2018 می‌تواند به رشدی معادل 2.3 درصد دست یابد.

در این زمینه مقامات دولتی عربستان با احتیاط کامل به این گزارش واکنش نشان داده و می‌گویند: با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش‌های مختلف انرژی‌های تجدیدپذیر و روند اصلاحات اقتصادی در این کشور قطعا رشد اقتصادی بالاتری را به دست خواهد آورد حتی اگر قیمت نفت پایین‌تر از امروز باشد. دولت عربستان در ادامه سیاست ریاضت اقتصادی همزمان با کاهش تولید نفت به دنبال کاهش هزینه‌های جاری کشور بوده به طوری که هنگام تنظیم بودجه سال جاری در این کشور دقت عمل بیشتری درباره روند و شرایط هزینه درنظر گرفت شده است. به عنوان مثال در بخش پروژه‌های عمرانی تقریبا 20 میلیارد دلار صرفه‌جویی شده تا بودجه به تعادل مورد نظر برسد.

لازم به یادآوری است کسری بودجه این کشور در سال گذشته میلادی نزدیک به 12.6 درصد بوده است و امروز برآوردها با قیمت فعلی نفت درباره سال جاری حکایت از کسری بودجه 7.7 درصدی این کشور دارد.