آشنایی با قرار بایگانی پرونده

تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 92 این فرصت را فراهم کرد تا با تاسیس برخی نهادهای حقوقی، زمینه‌ای را فراهم کند تا اهداف جدیدی در سایه اعمال مجازات برای متهمان، توسط قضات پیگیری شود؛ یکی از این نهادهای حقوقی «قرار بایگانی پرونده» بود که به قضات اجازه می‌داد در شرایطی که متهمی، جرمش احراز شده، اما به اندازه کافی از عملکرد خود پشیمان است، این فرصت برای جبران به وی داده شود تا با عدم پیگیری موضوع، شخص فرصت اصلاح گذشته را پیدا کند. در واقع هدف از این کار، هم جلوگیری از حبس بی‌مورد متهمان در جرایم خرد است و هم توجه به اصلاح مجرمان.

جزئیات قرار بایگانی پرونده

در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم، برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری کند و «قرار بایگانی پرونده» را صادر کند.

از جمله نکات مهم در این قرار این است که تنها در خصوص جرایمی که مجازات کمی دارند، قابل اعمال است و بنابر تصریح ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری، برای جرایمی که مجازات آنها کمتر از شش ماه حبس است، می‌توان به این قرار استناد کرد. علاوه بر این، شاکی خصوصی هم نباید در کار باشد یا اگر هست، باید رضایت خودش را اعلام کرده باشد وگرنه امکان صدور چنین قراری وجود ندارد؛ زیرا مهم‌تر از مجازات یا بخشش متهم، موضوع پیگیری حق شاکی خصوصی مطرح است. همچنین، متهم نیز باید سابقه محکومیت موثر کیفری نداشته باشد و از جمله افرادی نباشد که سابقه رفتارهای بزهکارانه داشته باشد. به طور قطع نحوه مواجهه و برخورد با متهمی که برای بار اول پایش به دادسرا و دادگاه باز شده باید متفاوت از متهمی باشد که سابقه شرارت و بزهکاری داشته وحتی به مجازات‌های موثر هم محکوم شده است.

پس از این‌که قرار بایگانی پرونده صادر شد، این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است؛ قضات دادگاه تجدیدنظر استان، پس از بررسی پرونده، در صورتی که قرار را تائید کنند، این قرار نهایی شده و اجرا می‌شود اما اگر قرار تائید نشود، پرونده برای رسیدگی ماهوی به موضوع و صدور حکم مقتضی به دادگاه صادر کننده قرار، مرجوع می‌شود.

بایگانی موقت پرونده

باید توجه کرد که «قرار بایگانی پرونده» موضوعی متفاوت از «بایگانی موقت پرونده» در مواردی مانند صدور قرار اناطه یا توقف تحقیقات است؛ زیرا اگر در حین رسیدگی دادگاه کیفری به موضوع، مشخص شود که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود که در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه، بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

در قرار بایگانی پرونده، با مشخص شدن متهم و لحاظ وضع او، قاضی دستور بایگانی پرونده را طبق شرایط گفته شده صادر می‌کند، اما گاهی ممکن است تعقیب متهم یا تحقیقات پیرامون جرم، پس از گذشت مدت زمان مشخص، به نتیجه مطلوبی نرسد و در اینجا، برای کاهش بار کاری دادسرا، قانون اجازه داده تا در اینجا هم پرونده به صورت موقت بایگانی شود. بر این اساس، در جرایم تعزیری درجه 4، 5، 6، 7 و 8، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و «پرونده به‌طور موقت بایگانی» و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می‌شود.

شاکی مطابق با قانون ظرف مدت 10 روز حق دارد تا نسبت به صدور این قرار شکایت و اعتراض کند؛ اگر اعتراض شاکی وارد تشخیص داده شود دستور ادامه تحقیقات یا تعقیب متهم صادر می‌شود اما اگر اعتراض شاکی رد شود، پرونده به طور موقت بایگانی می‌شود تا این‌که شرایط برای ادامه تحقیقات یا تعقیب متهم تغییر کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع دوباره تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات اقدام می‌کند.

شاهرخ صالحی کرهرودی / حقوقدان و مدرس دانشگاه

ضمیمه تپش جام جم