سهم قطعه‌سازان داخلی خودرو در بوته بی‌توجهی

برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند رانت‌های موجود باعث شده تولید‌کنندگان ایرانی سهم قابل توجهی از قراردادهای جدید نداشته باشند و در برخی شرایط هم رانت‌های موجود عاملی شده برای حذف تولید‌کنندگان بنام و قابل اعتماد، اما در بخش دیگری از تولیدکنندگان و مقام‌های صنفی این‌گونه بیان شده‌ است که باید واقعگرا باشیم و متناسب با توانمندی انتظار داشته باشیم.

سوال اصلی اینجاست که واقعا حاصل قراردادهای جدید خودرویی دوران پسا‌برجام برای صنعت قطعه‌سازان همچنان با استفاده از رانت‌های موجود بوده یا این که خودروسازان خارجی با درنظر گرفتن توانمندی تولیدکنندگان نسبت به انعقاد قراردادهای مورد نظر اقدام کرده‌اند؟

رانت گسترده در قراردادها

بهرام شهریاری، عضو انجمن قطعه‌سازان کشور با اشاره به سهم ناچیز قطعه‌سازان ایران از قراردادهای خودرویی جدید گفت: بسیاری از قراردادهای خودروسازی بر‌اساس رانت و رابطه نادرست بسته می‌شود به این دلیل که مدیران خودروسازی ما دولتی بوده و درنتیجه فساد در این شرکت‌ها زیادتر می‌شود.

شهریاری افزود: خودروسازان از آنجا که منابع زیادی برای تأمین قطعات خود دارند به قطعه‌سازان فشار می‌آورند و هرگاه بخواهند قطعه‌ای را با قیمت کمتری بخرند این فشار به قطعه‌ساز بیشتر شده و در صورتی که نتیجه نگیرند، سراغ قطعه‌ساز دیگری می‌روند.

عضو انجمن قطعه‌سازان کشور معتقد است برخی افراد که طی چند سال گذشته وارد صنعت قطعه‌سازی شده‌اند با پوشش‌های مختلف حمایتی و شعار تولید ملی اقدام به واردات قطعات بی‌کیفیت از چین می‌کنند و با این که خودروسازان از این موضوع اطلاع دارند، اما پنهان‌کاری می‌کنند.

وی اظهار کرد: این شرکت‌ها قطعات ایمنی خودرو وارد می‌کنند و حتی در مواقعی قطعات چینی بی‌کیفیت را با قیمت بالاتر از نوع ایرانی مرغوب به خودرو سازان می‌فروشند. به عنوان مثال ما در گذشته کارخانه‌ای داشتیم که لنت ترمز با کیفیت بالا تولید می‌کرد و حتی برخی محصولات خود را صادر می‌کرد، اما به دلیل ورود قطعات چینی در تیراژ بالا محکوم به ورشکستگی شد.

افزایش تدریجی

در همین حال امید رضایی، کارشناس صنعت خودرو و فعال قطعه‌سازی گفت: براساس دستورالعمل وزارت صنعت، تولید خودرو در قالب قراردادهای جدید باید با 40 درصد از قطعات داخلی شروع شود. اما براساس توافق و مجوز اخیر قرار بر این شده که برای سال اول از 20 درصد توانایی داخلی استفاده شود و در آینده این سهم به 40 درصد افزایش یابد.

رضایی با تاکید بر توانمندی‌های موجود تولیدی در ایران افزود: این که بخواهیم برخی محصولات جدید را با سهم 40 درصدی تولید داخل آغاز کنیم و در کوتاه مدت به 70 درصد سهم داخلی برسانیم، واقع گرایانه نیست. به همین دلیل وقتی واقعیت را بپذیریم می‌توانیم سهم تولید‌کنندگان داخلی را افزایش دهیم.

به گفته این کارشناس، تعیین درصد سهم قطعات ایرانی از یک خودرو مرتبط با کلاس خودرو است و باید در این زمینه دقیق و فنی تصمیم‌گیری شود؛ به همین دلیل ممکن است کمی کندی داشته باشیم، اما نباید فراموش کنیم هدفگذاری‌ها دقیق انجام شده است.

این فعال صنعت قطعه سازی معتقد است قطعه‌سازی ایران همسو با خودروسازی حرکت نکرده و می‌توان گفت قطعه سازی از خودروسازی کمی عقب‌تر است. به همین دلیل باید هنگام اعلام درصدهای قطعات داخلی دقت داشته باشیم، چون اعداد و ارقام برای این بخش هزینه ایجاد خواهد کرد.

رضایی افزود: برای رسیدن به شرایط مطلوب حضور قطعه‌سازان ایرانی در قراردادهای جدید لازم است خودروساز خارجی به جای این که زمینه انتقال تکنولوژی را فراهم کند، با قطعه ساز ایرانی برای تولید قطعات مورد نیازش مشارکت کند، نه این که قطعات را به صورت CBU بفروشد.

وی تاکید کرد: با توجه به سیاست‌های صنعت خودرو و تولید خودروی ملی لازم است برای رسیدن به شرایط ایده‌آل، نگاهمان را به طراحی قطعه تغییر دهیم چون همچنان در زمینه طراحی قطعه مشکل داریم. تجارب گذشته برای تولید خودرو در داخل کشورمان با استفاده از مشارکت خارجی این گونه بوده که خودروساز به دلیل تعهداتی که برای خود ایجاد کرده، به هیچ عنوان با نبود قطعه‌، کارش متوقف نخواهد شد و اگر به تامین قطعه‌ای نیاز داشته باشد، با واردات نیازش را تامین می‌کند و در بلند مدت این رویه‌ای همیشگی خواهد شد.

رضایی تصریح کرد: اگر خودروساز و قطعه ساز همزمان با یکدیگر حرکت کنند، در تامین قطعات مشکل کمتری خواهیم داشت. در گذشته، هنگامی سراغ داخلی‌سازی قطعات برای ساخت خودرو رفته‌ایم که آن قطعه اصولا از رده خارج بود و تنها مصرف داخلی داشت. درحالی که اگر هر دو، همگام با یکدیگر حرکت کنند، تغییرات مدل و تولید محصولات جدید بسادگی انجام خواهد شد.

برنامه 3 ساله

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان درباره کاهش سهم قطعه‌سازان ایرانی در قراردادهای جدید خودرویی به جام‌جم گفت: براساس قانونی که برای سهم مشارکت قطعه‌سازان ایرانی از قراردادهای جدید در اختیار ما قرار داده شده، خودروی جدیدی که قرار است تولید شود در سال اول باید با حداقل 40 درصد داخلی‌سازی تولید شود و طی سه سال این داخلی سازی باید به 70 درصد ارتقا یابد.

بیگلو در ادامه افزود: به همین دلیل جلسات متعدد و مناسبی با خودروسازان خارجی در این زمینه داشتیم و تا پایان تابستان به سهم 40 درصدی و تا اواخر سال آینده به نسبت 70 درصدی خودکفایی در خودروی 2008 به عنوان اولین خودروی تولید شده مشترک در این قراردادها خواهیم رسید.