در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
چانه زنی برای غذای بیشتر
سازمان ملل متحد با اعلام عبور جمعیت جهان از مرز 6میلیارد نفر، نسبت به تبعات این رشد بخصوص در بحث تامین امنیت غذایی مردم هشدار داده است.
هم اکنون غذا در تعاملات بین المللی به عنوان یک اهرم فشار قوی استفاده می شود و هر کشوری که تولیدکننده غذای بیشتر باشد، قدرت بیشتری برای مانور در چانه زنی ها خواهد داشت.
بدیهی است بخش عمده غذای جهان را بخش کشاورزی تامین می کند و این بخش اهمیت ویژه و راهبردی برای دولتها یافته است.
ایران با وجود برخورداری از منابع غنی کشاورزی و استعدادهای طبیعی و خدادادی برای عمل آوری بیشتر محصولات زراعی و باغی ، سرمایه گذاری اندکی برای توسعه بخش کشاورزی انجام داده است ؛ به طوری که اکنون اصلی ترین چالش این بخش ، سرمایه گذاری است.
کشاورزی در کشور از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. هم اکنون حدود 15درصد تولید ناخالص داخلی ایران به بخش کشاورزی تعلق دارد.
از نظر اشتغال ، سهم بخش کشاورزی حدود 20درصد است، البته این ارقام حدودی است و آمار اشتغال و بیکاری کشور ارقام بسیار متفاوتی دارد و این مهم، یکی از مشکلات برنامه ریزی در کشور ماست که آمار پایه ای ما متاسفانه آماری نیست که همه روی آن اتفاق نظر داشته باشند.
برنامه چهارم و آمارهای متناقض
در بررسی که حدود 2سال پیش راجع به برنامه چهارم انجام شد، در بخش مربوط به اشتغال مشاهده شد که آمارهای کاملا متناقضی با آمارهای موجود در کشور در برنامه چهارم درج شده است.
اگر برنامه چهارم توسعه آمارش با آمارهای رسمی و واقعی متفاوت باشد در این صورت چه تضمینی است که این برنامه یک برنامه واقعی و قابل رسیدن به هدف باشد؛
چرا که در اقتصاد ملی و در اقتصاد کلان از نظر تئوریک معمولا 2هدف برای توسعه و پیشرفت در نظر گرفته می شود؛ یکی بحث اشتغال است و دیگری کنترل قیمتها که 2هدف کلان اقتصادی هستند که باید مدنظر قرار بگیرند.
از موارد دیگر، راجع به اهمیت بخش کشاورزی این است که نیاز غذایی کشور را بخش کشاورزی تامین می کند. یعنی چه بتوان مواد مصرفی را به صورت خام از خود بخش گرفت یا این که از طریق صنعت به صورت فرآوری شده به دست رسد.
اکنون این آمار در کشور 92درصد است ، یعنی ارقامی که قبلا صددرصد عنوان می شد باید اصلاح شود. در حال حاضر 92درصد نیاز غذایی کشور در بخش کشاورزی تولید می شود که این مساله یک حاشیه امنیتی از نظر امنیت غذایی برای ما ایجاد می کند.
ما نسبت به گذشته در بخش امنیت غذا پیشرفت به سمت جلو داشتیم که البته این به ما کمک می کند که در چانه زنی های سیاسی در سطح بین المللی دچار نقطه ضعف نباشیم.
در زمان جنگ سرد یعنی دوره ای که شوروی سابق وجود داشت ، با امریکا دو ابر قدرت بودند. بسیاری از رقابت های شوروی با امریکا تحت تاثیر نیازی که این کشور به غذا داشت و مجبور بود در بسیاری از منافع خودش کوتاه بیاید قرار می گرفت.
اکنون این موضوع برای ایران نیز وجود دارد. در شرایطی که کشور، مسائل انرژی هسته ای دارد، به طور قطع اگر در برخی زمینه ها به خودکفایی دست پیدا نمی شد و نیاز کشور در بخش کشاورزی در داخل تامین نمی شد شاید مردان سیاسی هم مجبور بودند با احتیاط بیشتری مواضع خودشان را در چانه زنی های سیاسی اعلام کنند.
در برخی محصولات راهبردی که تعدادشان از 4یا 5محصول هم فراتر نمی رود حتما باید در داخل تولید داشته باشیم و در بیش از 97درصد محصولاتی که در بخش کشاورزی تولید می شود که تعدادشان بیشمار است براساس اصل مزیت نسبی باید اقدام شود و به این سمت هدایت شویم که به توسعه صادرات بیندیشیم یا اگر در برخی زمینه ها نیاز احساس می شود در تعامل با اقتصاد جهانی واردات صورت گیرد.
در حال حاضر سهم بخش کشاورزی از صادرات غیر نفتی حدود 16الی 18درصد است. سال 84بخش کشاورزی موفق شد 1.64میلیارد دلار صادرات داشته باشد و این یک رکورد تاریخی برای ایران محسوب می شود.
با توجه به این که نزدیک به کمتر از یک دهه قبل کل صادرات غیرنفتی 3الی 4میلیارد بیشتر نبود، پیش بینی این است که سال 85به حدود 2میلیارد دلار صادرات در بخش کشاورزی دست پیدا کنیم و این رکوردشکنی ادامه داشته باشد؛ البته کشور از نظر توسعه صادرات غیرنفتی در بخش کشاورزی حدود 14درصد از برنامه چهارم جلوتر است.
از نظر ارتباطی که بخش کشاورزی با دیگر بخشها دارد نیز در حال حاضر 95درصد نیاز صنایع غذایی و صنایع تبدیلی در کشور از داخل و از طریق بخش کشاورزی تامین می شود و این هم یک مولفه مثبت برای ایران و بخش کشاورزی محسوب می شود.
از نظر رشد اقتصادی در طول دهه 70تا 80نرخ رشد بخش کشاورزی کمتر از 14درصد بوده است که خوشبختانه سال 84نرخ رشد بخش کشاورزی از نظر تولید ارزش افزوده و GMPبه 7درصد رسیده که باز هم نسبت به آنچه در برنامه پیش بینی شده و حدود 6درصد بوده است، بخش کشاورزی در سال اول اجرای برنامه چهارم گام بلندتری برداشته و این به دلیل پتانسیل هایی است که در بخش کشاورزی ایران نهفته است.
افزایش موجودی ؛امکان توسعه
اینجاست که بحث کمبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اهمیت خود را نشان می دهد. غیر از راه افزایش موجودی سرمایه در اقتصاد کشاورزی ، امکان توسعه همه جانبه برای بخش کشاورزی و به وجود آوردن یک بخش با فناوری پیشرفته میسر نیست.
نمی توان از حالا به بعد فقط با اتکا بر پتانسیل های طبیعی کشور بخش کشاورزی را توسعه داد. باید علم ، سرمایه ، مدیریت و منابع خدادادی کشور تلفیق شود تا کشور به جایگاه بین المللی برسد. به طور قطع سرمایه گذاری باعث افزایش فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی می شود.
بخش کشاورزی ایران نسبت به دیگر بخشهای اقتصادی، بخش کاربر تلقی می شود؛ بنابراین با کمترین سرمایه می توان بیشترین شغل و تولید را در بخش ایجاد کرد و این، پتانسیل ما را برای توسعه سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه ها بالا خواهد برد و یک مزیت خواهد بود.
از نظر ایجاد اشتغال ، پتانسیل 1.5میلیون شغل در بخش کشاورزی وجود دارد، یعنی علاوه بر افرادی که به طور واقعی در بخش شاغل هستند می توان 1.5میلیون اشتغال تولیدی تازه ایجاد کرد.
بنابراین با توسعه سرمایه گذاری می توان مشکل بیکاری را در کشور تا حدودی با بخش کشاورزی حل کرد. برای ایجاد هر شغل در بخش کشاورزی بین 15 20میلیون تومان سرمایه گذاری نیاز است.
حال آن که در دیگر بخشها دست کم 2برابر این میزان سرمایه گذاری احساس می شود. به دلیل ارتباط گسترده ای که بخش کشاورزی با دیگر بخشهای اقتصادی دارد، باعث می شود هر نوع توسعه در بخش کشاورزی و سرمایه گذاری در آن ، کمک به دیگر بخشها باشد.
بنابراین بخش کشاورزی به عنوان بخشی که هم مصرف کننده است و هم بخشی که محصولاتش را در اختیار دیگر بخشها می گذارد می تواند روی دیگر بخشهای اقتصاد تاثیرگذار باشد.با این حال باید برای رسیدن به این اهداف ، چالشهای مهم کشاورزی ایران را شناخت ؛ مثلا قیمت سرمایه خیلی مهم است یا نرخ بهره (سود کارمزد) که اگر قیمتش بالا باشد، باعث کاهش سرمایه گذاری می شود.
ما باید هزینه سرمایه گذاری که بخشی از آن مربوط به قیمت سرمایه (نرخ بهره) است را پایین بیاوریم ؛ البته این مساله در اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته است.
باید مسائلی چون سطح دستمزدها، سطح اشتغال ، تولید ناخالص ملی و سطح قیمتها و نرخ ارز در آن مورد توجه قرار گیرد.
سال 85دولت تصویب کرده که نرخ بهره بانکی را در بخش کشاورزی به 11.5درصد کاهش دهد و این یک موفقیت است که می تواند به توسعه سرمایه گذاری کمک کند.
در همین حال وزارت جهاد کشاورزی از طریق وجوه اداره شده و اعتبارات و بودجه 5درصد این نرخ 11.5درصد را باز هم کاهش می دهد و معنایش این خواهد بود که نرخ کارمزد و سود اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به 6.5درصد در سال 85می رسد که البته در برخی تسهیلات خاص نرخ سود کمتر هم می شود.
راه حل ها
دولت درباره برخی چالشهای سر راه سرمایه گذاری باید اقداماتی انجام دهد. باید سعی شود یارانه ها به سمت کاهش هزینه های سرمایه گذاری سوق داشته شود.
اگر به این سمت برویم و همچنین تامین نقدینگی تولیدکنندگان را با هزینه کمتری انجام دهیم می توانیم کاربرد یارانه ها را افزایش و به سمت فعالیتهای اثرگذار سوق دهیم.
درخصوص بحث قیمتهای تضمینی ، هم باید نوع تورم را در نظر بگیریم و هم کارآیی را در تولید افزایش دهیم. اقدامات ما نباید منجر به فشار تورم در قیمتهای تضمینی شود بلکه باید به وظایف خود به عنوان تولیدکننده در کاهش هزینه تولید توجه کنیم.
یکی دیگر از کارهایی که باید انجام شود تنظیم نظام مناسب تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای محصولات کشاورزی است. امسال برای اولین بار تعرفه های واردات محصولات کشاورزی به صورت فصلی تنظیم شده است. در قدیم اینطور نبوده و سالانه تنظیم شده است.
خوشبختانه این امکان فراهم شده تا برای ماههایی در سال که کمبودهای اساسی وجود دارد، تعرفه ها را کاهش داد و برای ماههایی که تولید هست تعرفه مناسبی تنظیم کرد که از تولید حمایت شود و در طول سال ، حمایت همزمان تولیدکننده و مصرف کننده وجود داشته باشد و به این طریق بتوان نوسانات بازار را کنترل کرد.
نوسانات بازار به نفع تولیدکننده نیست. ممکن است در مقطعی قیمت بالا برود و به نفعش شود اما خاصیت بخش کشاورزی این است که منحنی تارعنکبوتی دارد. در سال 85توانسته ایم صندوق های حمایت از توسعه سرمایه گذاری کشاورزی را در بودجه بیاوریم.
برای اولین بار این اتفاق افتاده است و باید از این فرصت استفاده شود که وجوه اداره شده و کمکهای فنی اعتباری برای تقویت این صندوق ها اختصاص یابد. برای حمایت و تقویت بهینه مالی صندوق های یاد شده لازم است سرمایه آنها را به 220میلیارد تومان افزایش داد.
این صندوق ها سرمایه های اعضای خودشان و تولیدکنندگان را جمع آوری می کنند و به عبارتی پراکندگی در منابع مالی کشاورزی وجود دارد که اگر در یک جا جمع شود می توان کار اساسی انجام داد و این صندوق ها نیز باید سرمایه جمع آوری کنند تا بتوانند کار انجام دهند.
جذب اعتبارات از طریق موسسات خارجی هم در برنامه ها دیده شده است و صندوق ها می توانند علاوه بر اعتباراتی که دولت در اختیار آنها می گذارد از طریق بانکها و موسسات مالی اعتباری خارجی هم برای سرمایه گذاری تسهیلات جذب کنند.
سرانجام راه حل آخر این است که یارانه ها را در اختیار این صندوق ها قرار داد تا آنها در بخش کشاورزی سرمایه گذاری کنند؛ به عنوان مثال به جای این که کود یارانه ای داده شود، قیمت به تعادل برسد و این یارانه ها از طریق این صندوق ها به بخش تزریق شود.
صادق خلیلیان
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
