مانیفست ضدتحریم

شکل‌بندی‌های سیاست‌های بین‌الملل به گونه‌ای تنظیم شده که زمینه نقش‌یابی کشورهایی را که از اعتماد به نفس و خوداتکایی برخوردارند، به وجود می‌آورد. یکی از حوزه‌های اصلی آسیب‌پذیری کشورها در عرصه سیاست بین‌الملل را محدودیت اقتصادی تشکیل می‌دهد. بنابراین طبیعی است که هرگاه زمینه برای افزایش قابلیت تولیدی واحدهای سیاسی به وجود آید، میزان نقش‌یابی واحدها در حوزه سیاست بین‌الملل نیز افزایش بیشتری پیدا می‌کند. تجربه فرآیندهای سیاسی بسیاری از کشورها از جمله ایران نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی زمینه‌های لازم برای ورود ایران به حوزه مذاکرات نامتوازن با جهان غرب را به وجود آورد. مذاکراتی که نتیجه آن، پایان یافتن تحریم‌ها نبود بلکه به کاهش قابل توجه قابلیت هسته‌ای ایران منجر شد. از آنجا که تحریم‌ها به عنوان ابزار قدرت بازیگران اصلی سیاست بین‌الملل محسوب می‌شود طبیعی است که از این ابزار در آینده نیز استفاده شود. نشانه‌های چنین فرآیندی را می‌توان تحریم‌های جدیدی دانست که از سوی ایالات متحده در ارتباط با قابلیت موشکی ایران اعمال شده و در آینده امکان اعمال محدودیت‌های بیشتر وجود دارد. در چنین شرایطی کشورها ناچار خواهند بود تا موقعیت خود را از طریق بازتولید قابلیت اقتصاد ملی ارتقا دهند. تجربه نشان داده است کشورهایی که از قابلیت لازم برای تولید اقتصادی برخوردارند و تولید براساس رویکرد درون‌زا حاصل می‌شود در برابر تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی آسیب‌پذیری کمتری را احساس خواهند کرد. از آنجا که تهدید امری دائم در سیاست بین‌الملل است، بنابراین باید به این نکته اشاره داشت که کشورها نیازمند به‌کارگیری سازوکارهایی برای حداقل‌سازی تهدیدات خواهند بود. یکی از راه‌های کاهش تهدیدات ارتقای قابلیت داخلی واحدها در حوزه تولید اقتصادی است؛ قابلیتی که می‌تواند زیرساخت‌های قدرت و اثربخشی در حوزه منطقه‌ای و اعتماد به نفس در حوزه داخلی را به‌وجود آورد.

بنابراین باید به این موضوع اشاره داشت که اگر خواسته باشیم مانیفست ضدتحریم را در ایران تنظیم کنیم، باید آن را در قالب اقتصاد مقاومتی مورد ملاحظه قرار داد. شاخص‌های اقتصاد مقاومتی صرفا مربوط به کشورهای انقلابی، رادیکال یا کشورهای در حال توسعه نیست؛ بلکه حتی کشورهای توسعه‌یافته صنعتی نیز برای تثبیت موقعیت خود نیازمند آنند که زیرساخت‌های لازم برای ارتقای موقعیت اقتصادی را به‌وجود آورند. در این ارتباط می‌توان به شعارهای انتخاباتی و حتی ادبیات ترامپ در روز مراسم تحلیف ریاست جمهوری اشاره داشت. ترامپ به این موضوع توجه و تاکید کرد که آمریکا در شرایطی می‌تواند موقعیت خود در سیاست و اقتصاد جهانی را حفظ کرده و آن را ارتقا دهد که صنعتگران آمریکایی، نیروهای آمریکایی را استخدام کنند و زمینه اشتغال به وجود آید. به همان گونه‌ای که شهروندان نیز باید کالاهای آمریکایی را خریداری کنند. ظهور افرادی مثل ترامپ در اقتصاد و سیاست جهانی نشان می‌دهد که موج‌های عینی نوظهوری در برابر شکل جدید اقتصاد سرمایه‌داری که مبتنی بر اقتصاد شرکتی در سطح جهانی است، به وجود آمده است. در این فرآیند کشورهایی همانند ایران که با تهدیدات و محدودیت‌های اقتصادی روبه‌رو هستند، نیاز بیشتری به کسب خودکفایی و خوداتکایی اقتصادی دارند. تولید در داخل کشور زمینه ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی را به‌وجود می‌آورد؛ یعنی این‌که قابلیت‌ها و مدار تولید اقتصادی معطوف به حوزه‌ای می‌شود که به افزایش تولید ناخالص داخلی و ارتقای درآمد ملی ناشی از اقتصاد بدون نفت منجر خواهد شد. شاید یکی از دلایل اصلی بی‌توجهی حوزه‌های اجرایی به اقتصاد مقاومتی را باید آزادی عمل آنها در بهره‌گیری در منابع اقتصاد نفتی دانست.

از آنجا که تحریم نشان داد منابع اقتصاد نفتی در شرایط شکننده و متزلزل قرار دارد به همین دلیل می‌توان فرآیندهایی را مورد توجه قرار داد که عبور تحریم را امکان‌پذیر می‌سازد. یکی از دلایل اصلی رکود در ساختار اقتصادی ایران را باید ایجاد اتصال بین اقتصاد ملی و نظام سرمایه‌داری در فضای ذهنی گذار از تحریم دانست. از آنجا که تحریم‌ها بخشی از ابزار سیاست اقتصادی جهان غرب محسوب می‌شود، بنابراین کشورهایی همانند ایران چاره‌ای جز اتکا به منابع داخلی خود برای ارتقای قابلیت‌های اقتصادی نخواهند داشت. از سوی دیگر جامعه‌ای که درگیر محدودیت‌های اقتصادی بویژه در حوزه اشتغال و میزان بازدهی برای تولید کالای اقتصادی است قادر نخواهد بود در برابر موج‌های رسانه‌ای و موج‌های دیپلماسی عمومی جهان غرب مقاومت کند. رشد اقتصاد براساس منابع تولید داخلی می‌تواند بیشترین سود را برای کاهش آسیب‌های سیاسی ناشی از محدودیت‌های اقتصادی به‌وجود آورد. در این فرآیند سه مولفه واردات بدون ضابطه، قاچاق کالا و همچنین نقش برخی از مبادی و مراکز دولتی در انتقال کالا برای فرار از تعرفه‌های گمرکی اهمیت قابل توجهی پیدا می‌کند. شاید بتوان یکی از اصلی‌ترین سازوکارهای مربوط به اقتصاد مقاومتی را کنترل کالای قاچاق دانست. از آنجا که مبادی رسمی کشور انتقال‌دهنده برخی از کالاهای قاچاق محسوب می‌شوند، بنابراین طبیعی است که اتخاذ تصمیم‌ها و سیاست‌هایی که کنترل‌کننده چنین فرآیندی باشد، گام آغازین برای پیگیری و ثمربخش‌سازی اقتصاد مقاومتی در حوزه داخلی خواهد بود. طبیعی است که افزایش قدرت تولید در عرصه سیاست داخلی آثار خود را در قدرت ملی کشور ایجاد می‌کند. یکی از عناصر بنیادین قدرت ملی را باید در بهینه‌سازی منابع تولید اقتصادی و بهینه‌سازی شکل‌بندی‌هایی دانست که اقتصاد ملی را با حوزه‌های مربوط به سیاست جهانی پیوند می‌دهد.

دکتر ابراهیم متقی/ استاد علوم سیاسی دانشگاه