مجازات صدور چک بلامحل

جرم‌انگاری در قانون چک

اولین قانون صدور چک که در سال 1355 به تصویب مجلس سنا رسید؛ برای چک، که تا پیش از آن یک سند تجاری مانند سفته و برات بود، امتیازات قانونی ویژه‌ای را پیش‌بینی کرد؛ از جمله این‌که چک را در زمره اسناد لازم‌الاجرا دانست تا از این طریق علاوه بر مطالبه و پیگیری چک در دادگاه، بتوان آن را در دایره اجرای ثبت نیز پیگیری و وصول کرد موضوعی که تا پیش از آن تنها مختص اسناد رسمی لازم‌الاجرا بود و چک به‌عنوان یک سند تجاری عادی، فاقد چنین ویژگی بود اما قانونگذار از سال 55 مقرر کرد که چک هم به‌عنوان یک سند لازم‌الاجرا تلقی شود. علاوه بر اینها، قانونگذار برای اعتبار بخشیدن به چک در معاملات تجاری و حمایت از دارندگان آن، صدور چک پرداخت نشدنی (اعم از بلامحل یا مخدوش) را جرم دانست و صادرکننده چک بلامحل را هم مجرم تلقی کرد. البته قانونگذار، در سال 55، برخی موارد مانند چک‌های سفید امضا، تضمینی و مشروط را دارای وصف کیفری ندانسته و گفته بود اگر چکی با این شرایط صادر شود، قابل تعقیب کیفری نیست.

این مقررات باعث شد تا دارندگان چک، با سوءاستفاده از مقررات قانونی، با درج شروط یا ادعای سفید امضا بودن چک، سعی کنند تا از زیر بار مسئولیت کیفری خود فرار کنند و همین مساله باعث شد تا در اصلاحات قانون صدور چک در سال 1372، قانونگذار علاوه بر موارد قبلی، صدور چک سفید امضا، تضمینی یا مشروط را هم جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کند؛ در واقع، قانونگذار شرایط را به‌گونه‌ای تغییر داد که هرکس چکی صادر می‌کرد و برگشت می‌خورد، امکان شکایت کیفری و حبس صادرکننده آن وجود داشت. همین مساله هم باعث شد تا زندان‌ها آن‌قدر از محکومان چک پر شود که دیگر جایی در زندان‌ها باقی نماند و قانونگذار 10 سال بعد یعنی در سال 1382، دوباره قانون صدور چک را اصلاح کرد و با حذف جرم انگاری از چک‌های وعده‌دار، سفید امضا، مشروط و تضمینی، بار زیادی از زندان‌ها را سبک و افراد زیادی را از به‌زندان افتادن نجات داد.

چک‌های دارای وصف کیفری

اگرچه چک یک سند تجاری محسوب می‌شود که برای سهولت در معاملات و برای جایگزینی در حمل پول رواج پیدا کرده اما حجم زیاد چک‌های برگشتی و سوءاستفاده برخی افراد از داشتن دسته چک باعث شده تا قانونگذار، در مواردی صدور چک را دارای وصف کیفری تلقی کرده و برای آن مجازات تعیین کند.

الف) صدور چک بلامحل به تاریخ روز: منظور از «محل داشتن» چک، یعنی این‌که دارنده دسته چک، نزد بانک دارای اعتبار و پول لازم برای پرداخت وجه باشد یا در اصطلاح، «محل» و «اعتبار» پرداخت چک باید نزد بانک موجود باشد تا بانک به‌واسطه آن، وجه لازم را به دارنده چک پرداخت کند. حال اگر فردی، بدون داشتن اعتبار لازم در سررسید مندرج در چک، اقدام به صدور چک کند، در این صورت «چک بلامحل» تلقی شده و از نظر قانونگذار قابل تعقیب و مجازات
دانسته شده است.

ذکر این نکته ضروری است که اگر چک وعده‌دار باشد، یعنی به تاریخی در آینده صادر شده باشد، در این صورت فاقد وصف کیفری بوده و صادرکننده آن قابل تعقیب و مجازات نیست؛ البته اثبات این‌که چک به تاریخ آینده صادر شده و تاریخ چک، به روز نبوده، بر عهده صادرکننده است.

ب) صدور چک مخدوش: صادرکننده چک نباید به گونه‌ای چک را تنظیم کند که بانک به‌واسطه عدم‌مطابقت امضاء، یا اختلاف بین مبلغ عدد و حروف، یا خط خوردگی و قلم خوردگی یا مسائلی از این دست، چک را پرداخت نکند؛ اگر صادرکننده چک با علم به این موارد، اقدام به صدور چک مخدوش یا به اصطلاح پرداخت نشدنی کند، عمل وی مشمول مجازات است.

ج) خالی کردن حساب قبل از سررسید چک: اگر صاحب حساب در موقع صدور چک، به اندازه مبلغ مندرج در چک، اعتبار و پول در حساب خود داشته باشد، نباید تا قبل از دریافت پول توسط دارنده، عمدا حساب خود را خالی کند؛ زیرا صاحب حساب می‌داند که در ازای پول موجود در بانک به کسی چک داده است و نباید با خالی کردن حساب مانع پرداخت چک شود. کسی که در چنین شرایطی، حساب خود را خالی کند، مشمول مجازات صدور چک بلامحل محسوب می‌شود.

د) مسدود کردن حساب بانکی: یکی دیگر از مواردی که موجب مسئولیت کیفری صادرکننده چک می‌شود این است که به دروغ، با اعلام مفقود شدن یا سرقت شدن چک، از بانک تقاضای مسدودی حساب را کند؛ در واقع فرد با علم به این‌که چکی را به‌طور صحیح به کسی داده است اما با مراجعه به بانک و اعلام مفقودی یا سرقت شدن دسته چک، تقاضای مسدود شدن حساب را می‌کند تا مانع پرداخت وجه چک، به دارنده آن شود. چنین اقدامی اگر بدون دلیل قانونی و موجه از سوی صاحب حساب صورت گرفته باشد، در این صورت جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است. همچنین شخصی که با علم به مسدود بودن حساب بانکی خود، بازهم اقدام به صدور چک بر چنین حسابی می‌کند، مانند مورد بالا، مجرم بوده و قابل مجازات است.

مجازات صدور چک پرداخت نشدنی

به‌طور کلی صدور چک پرداخت نشدنی اعم از بلامحل، مخدوش، مسدود یا سایر موارد، براساس ماده 7 قانون صدور چک (اصلاحی 1382) قابل مجازات است و مجازات آن درخصوص چک‌های کمتر از ده میلیون ریال، تا شش ماه حبس، چک‌های با مبلغ ده تا 50 میلیون ریال، بین شش ماه تا یک سال حبس و چک‌های بیش از 50 میلیون ریال نیز بین یک تا دو سال حبس و تا دو سال محرومیت از داشتن دسته چک برای صادرکننده آن خواهد بود.

شاهرخ صالحی‌کرهرودی - حقوقدان و مدرس دانشگاه