در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
طرحی بدون شفافیت
خصوصی سازی امروزه به رویکردی مقدس گونه در اقتصادهای توسعه نیافته و در حال توسعه تبدیل شده است و حداقل در شعار آن را علم برنامه های اقتصادی و توسعه قرار داده اند
افراط در تاکید بر خصوصی سازی رها شده یا کنترل شده باعث شده است خصوصی سازی به عنوان پدیده ای اقتصادی (EconomicPhenamenon) در روند اجرا از عقلانیت اقتصادی فاصله بگیرد، در نتیجه شاخص های کارآمدی مورد انتظار را در پایان نشان ندهد.
بخش خصوصی خواه ناخواه جزیی از بدنه اقتصاد یک سرزمین و یک ملت است و نمی توان آن را نادیده گرفت و در هر شرایطی از کارکرد حداقلی تا حداکثری برخوردار است و واقعیتی است که باید برای آن متناسب با فایده اقتصادی برنامه ریزی کرد.
خصوصی سازی یا ملی و دولتی کردن بنگاه های اقتصادی و فرصتهای اقتصادی در اقتصادهای ملی و یک سرزمین یک ایدئولوژی یا هدف مقدس نیست و نباید از این رویکرد بت تراشی کرد؛ بلکه این موارد همواره یک ابزار است و به دور از قضاوت ارزشی است.
ابزاری بودن آن نیز نیازمند شرایطی است که بتواند به طور کارآمد نقش آفرینی کند. دولت در اقتصاد، وظایفی به عهده دارد که در نهایی ترین شکل آن شامل وظایف سه گانه به این شرح است: نخستین وظیفه دولت ، حفظ و حراست اجتماع از قهر و حمله اجتماعات دیگر با نیروهای نظامی و دفاعی است.
وظیفه دوم دولت ، حمایت از هر عضو اجتماع در برابر ظلم و زورگویی دیگران و استقرار یک عدلیه دقیق است. سومین و آخرین وظیفه دولت برپا داشتن و نگاهداری آن نهادهای اجتماعی و خدمات عمومی است که گرچه در نهایت به سود اجتماع است، اما سود ناشی از آن هرگز هزینه سرمایه گذاری خصوصی را جبران نخواهد کرد.
خدمات و تاسیسات زیربنایی نیز به حضور دولت نیاز دارد. از این مرحله به بعد باید متناسب با قدرت کارآفرینی بخشهای خصوصی ، دولتی و تعاونی به طور بهینه پاره نویسی تقسیم کرد به طوری که در نهایت ، میزان تولید ثروت و رفاه به حداکثر برسد.
اما خصوصی سازی و بخشهای خصوصی و غیردولتی در ایران موضوعی است که از برنامه اول توسعه مدنظر است ، ولی در اجرا و قوانین و همچنین ادبیات اقتصادی از شفافیت و رقابت کامل برخوردار نیست.
پدیده خصوصی سازی 12سال عمر دارد، ولی نه به عنوان واقعیت اقتصادی و بخشی از اقتصاد ایران بلکه به عنوان بخش حاشیه ای و (حداکثر پیمانکار) از بخش خصوصی استفاده می شود و در صفحه شطرنج اقتصادی ایران مهره فعالی نیست بلکه با نقش انفعالی عمر خود را صرف کرده و به نظر می رسد سرنوشت حتمی آن است.
خصوصی سازی در ادبیات اقتصادی ایران و برنامه ریزان به شعار تبدیل شده و در عمل نه بستر خصوصی سازی مهیاست و نه به لوازم خصوصی سازی التزام و تعهدی وجود دارد.
به نظر می رسد الگوی خصوصی سازی در ایران به وسیله بخش دولتی به طور سالم و شفاف امکان پذیر نباشد، یعنی بخش دولتی نمی تواند خصوصی سازی کند و دست کم الگوی مدل آن نتوانسته است موفق باشد.
بخش دولتی نمی تواند در بخش اقتصادی و اعلام نظر درباره بخشهای خصوصی و دولتی به طور عادلانه قضاوت کند. متاسفانه این رویکرد و الگو به ناکامی در روند حداکثرسازی استخراج ارزش افزوده اقتصادی منجر شده است.
حسن خوشپور، مدیرکل دفتر هماهنگی شرکتها و خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می گوید: خصوصی سازی با صدور بخشنامه جلو نمی رود.
اکنون شرایط شرکتهای دولتی به گونه ای است که بخش خصوصی انگیزه زیادی برای خرید این شرکتها ندارند و به طور کامل امتیازات از شرکتهای دولتی گرفته نشده است در حالی که شرکتهای دولتی و خصوصی نباید از نظر امتیازات ، آزادی عمل و محدودیت ها فرقی داشته باشند.
سازمان بیمه خدمات درمانی یا سازمان تامین اجتماعی نیز می گوید شرکتهای دولتی واگذار شده به این سازمان ها از بابت بدهی های دولت ، تمام و کمال زیان ده هستند.
از طرف دیگر مشاهده می شود دولت خود نیز در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی جدی نیست و واگذاری شرکتهای زیان ده به معنی خصوصی سازی نیست.
اگر شاخص استخراج ارزش افزوده اقتصادی و تولید ناخالص داخلی را معیار بدانیم دولت ایران در تولید ثروت و رفاه شایسته ملت ایران و انقلاب اسلامی موفق نبوده است.
نشریه اکونومیست در برآورد تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان نوشته است : تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2002میلادی به 87میلیارد دلار رسید، در حالی که تولید ناخالص داخلی سنگاپور (با 2.5میلیون نفر جمعیت و وسعتی معادل 40درصد جزیره قشم ایران) 88 میلیارد دلار رسیده است (یک میلیارد دلار بیشتر). روشن است که دولت در کارآفرینی الگوی موفقی ارائه نکرده است.
آیا حق این سرزمین این مقدار رفاه و تولید است؛ دولتی که خود کارگزار اقتصادی است ، تجزیه و تحلیل شفافی از عملکرد اقتصادی خود را نمی تواند ارائه کند برای این که سود آن به حساب خود دولتمردان و شرکتهای دولتی است، اما هزینه و زیان آن با کل ملت تقسیم می شود.
از طرف دیگر، دولت نه تنها برخلاف تاکید برنامه سوم کوچک نشده است ، بلکه با تولد شرکتهای به ظاهر غیردولتی و شبه دولتی ، دولت مجازی گسترده ای به صورت دوقلو ایجاد کرده است و در بهترین حالت به بخش خصوصی به عنوان پیمانکار فرعی نگاه می کند.
به گفته یکی از نمایندگان مجلس ، صدها شرکت در حاشیه وزارت نفت در سالهای اخیر ایجاد شده است. برخی شرکتها نیز به ظاهر غیردولتی اما در واقع هم خانواده دولت هستند و به اصطلاح شرکتهای شترمرغی هستند که اگر سودآور شدند خصوصی هستند، اما اگر زیان داشتند دولتی اند. نبود شفافیت در این عرصه ، بخش خصوصی واقعی و مردمی را سرگردان و منفعل کرده است.
از مجموع بیش از 2هزار شرکت دولتی تنها عملکرد 504شرکت دولتی در قانون بودجه سالانه کشور منعکس می شود که آن هم به طور شفاف از سوی مجلس مورد نظارت قرار نمی گیرد و دیگر شرکتهای دولتی از پاسخگویی طفره می روند.
معاون امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی می گوید، دستگاه های اجرایی و نهادها به شرکتها تعلق خاطر دارند و نمی خواهند آنها را از دست دهند. یک نماینده مجلس فرآیندخصوصی سازی در ایران را به خواص سازی تعبیر کرده است و اعتقاد دارد خصوصی سازی با وجود انحصار اقتصادی در کشور، روند سالمی نخواهد داشت.
در حالی که ایرج ندیمی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید بسیاری دستگاه ها از ورود به عرصه خصوصی سازی سر باز می زنند.
خصوصی سازی را اگر با هدف کارآفرینی ، شفافیت ، رقابت و حداکثرسازی رفاه و ثروت ملی تعقیب می کنیم باید قبول کنیم این مختصات به هیچ وجه مشاهده نمی شود. خصوصی سازی با هدف کارآفرینی نیازمند شفافیت و ارائه اطلاعات کامل و جامع است تا فرصتهای کارآفرینی و حداکثرسازی ارزش افزوده و تولید، قابل ارزیابی و پیش بینی باشد.
اطلاعات و داده های اقتصادی ، نرم افزار توسعه فعالیت های بخش خصوصی است که اگر ناقص باشد نتیجه منفی و ناقص را به همراه خواهد داشت. متاسفانه بخش شرکتهای دولتی پس از زیان ده ساختن آنها در مذاکرات زیرزمینی و با انحصار اطلاعات به مزایده (مناقصه) خودی (دولتمردان) گذاشته می شود و به ثمن بخس به فروش می رسد و هیچ کس نیز از سخنگویان ملت از آن خبر ندارند.
اگر خواهان خصوصی سازی با هدف افزایش کارآفرینی هستیم و می خواهیم با نهادینه کردن رقابت کیفیت محصولات را افزایش دهیم باید بدانیم رقابت اقتصادی به جنگ اقتصادی مسالمت آمیز جهان تبدیل شده است و باید بخش خصوصی را به خدمت بگیریم.
در اقتصاد ملی و در اقتصاد فضای سرزمین ایران باید همان طور که در دفاع مقدس مردم را برای جنگ نظامی بسیج کردیم و کاملا مردم با مسائل جنگ و سرنوشت آن محرم بودند، امروزه نیز باید مردم ایران با فرصتهای اقتصادی محرم باشند تا بتوانیم در جنگ اقتصادی مبتنی بر رقابت موفق شویم.
در پایان باید گفت که اقتصاد ایران بدون حضور بخش خصوصی بومی و واقعی نجات پیدا نخواهد کرد، اما باید بیشتر شفافیت و اطلاعات رقابتی برای آن نیز فراهم شود تا بتواند به عنوان کارآفرین وارد صفحه شطرنج اقتصادی کشور شود.
متاسفانه بخش دولتی به خاطر تکیه بر امتیازات یا تبعیض های تاریخی و رانتهای سیاستگذاری نه تنها به خصوصی سازی واقعی ایمان ندارد بلکه در خوش بینانه ترین حالت این بخش را به عنوان پیمانکار اجرایی می پذیرد.
اگر به معنی واقعی خصوصی سازی این فرآیند را می خواهیم اجرا کنیم مطمئن باشیم بخش دولتی نمی تواند خصوصی سازی را به طور سالم و شفاف و در چارچوب رقابتی مفید، اجرا کند.
اسماعیل محمدی توران 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
