حقوق شهروندی در بخش اقتصادی تعطیل است

دلایل محقق نشدن حقوق شهروندی چیست؟

منشور حقوق شهروندی متضمن تکالیف دولت و نهادهای حاکمیتی در مقابل ملت است. به عبارت دیگر حقوق ملت اعم از اقتصادی، فرهنگی، قضایی، اجتماعی و آزادی‌های قانونی در چارچوب حقوق شهروندی تبلور و انعکاس پیدا می‌کند. قبل از این منشور، بخشنامه ریاست قوه قضاییه در دوره قبل و قانون مربوط به حقوق شهروندی، قوانین عادی و همچنین قانون مادر یعنی قانون اساسی به اهم موارد حقوق شهروندی اشاره داشته‌اند. بنابراین، این منشور که از سوی روحانی مطرح شده مجموعه‌ای از آن‌چیزهایی است که وجود داشته؛ البته با شرح و تفصیل بیشتر، اما هر قانونی برای تجلی عینی نیاز به اجرا دارد. باید پرسید که آیا بعد از انتشار منشور حقوق شهروندی مفاد آن اجرا شده است؟ آیا تغییری در وضعیت حقوق مردم ایجاد شده؟ آیا حقوق مردم در بخش قضایی بهتر شده است؟ آیا حقوق مردم در قانون اساسی مربوط به اشتغال و مباحث اقتصادی و فرهنگی تغییر یافته است؟

قطعا اگر ارزیابی‌ها نشان‌دهنده ارتقا و بهبود اوضاع باشد، آقای رئیس‌جمهور بعد از انتشار این اعلامیه می‌تواند ثابت کند قدم‌‌های مثبتی را برداشته است. نظر به این‌که فعلا آماری از عملکرد حقوق شهروندی بعد از انتشار این اعلامیه و منشور در دست نداریم قضاوت آن را به افکار عمومی و رئیس‌جمهور می‌سپاریم.

آیا قوانین موجود و قوانین قبلی برای تامین حقوق شهروندی کفایت نمی‌کرد و اساسا منشور حقوق شهروندی حاوی چه نکاتی بود که در قوانین گذشته موجود نبود؟

واقعیت این است که ما به اندازه کافی قوانین و اعلامیه و منشور در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندی و... در کشور داریم. بنابراین به اندازه کافی اصول، معیار و ضابطه در اختیار ما قرار دارد، اما باید بپرسیم که به چه دلیلی هر مسئول مملکتی بعد از استقرار، مساله حقوق بشر و شهروندی را مطرح می‌کند و برای تکریم و تاکید آن به ارائه برنامه‌ها و بیان شعارها و صدور منشور اقدام می‌کند. واقعیت این است که ما در بحث اجرا همیشه با مشکل مواجه بوده‌ایم. تامین حقوق ملت از لحاظ اشتغال، مسکن، آموزش مجانی، تامین آزادی‌ها، کرامت انسانی و... از یک طرف و اجرای عدالت قضایی و تامین حقوق ملت در بخش قضایی کشور از سوی دیگر در ارزیابی انطباق احکام و قوانین و اجرای آنها نشان می‌دهد که ما در بخشی از امور مربوط به حقوق شهروندی با چالش مواجه هستیم.

رئیس‌جمهور چه نقشی در تحقق حقوق مردم از طریق منشور حقوق شهروندی دارد؟

رئیس‌جمهور برابر با اصل 113 قانون اساسی حق نظارت بر تمام امور کشور را دارد اما چگونگی اعمال نظارت و ضمانت اجرایی آن مبهم است و اساسا ضمانت اجرایی وجود ندارد؛ لذا این بخش از قانون اساسی تعطیل است. مطلب دیگر آن که رفع مشکلات معیشتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم باید بعد از انتشار این منشور ارتقا می‌یافت اما ما بکرات شاهد افزایش قیمت‌ها، گران شدن بنزین و عوارض و... هستیم. این در حالی است که هر روز سفره مردم کوچک‌تر می‌شود و هزینه‌ها افزایش می‌یابد. بخشی از حقوق شهروندی معطوف به مسائل اقتصادی است. بنابراین در ارزیابی عملکرد دولت آقای روحانی در خصوص اجرای مفاد منشور که از لحاظ حقوقی ایشان را مقید و موظف می‌نماید که نسبت به اجرای این مفاد اقدام کند، ما منتظر ارائه آمار و انتشار گزارشی در این زمینه خواهیم ماند.

برگزاری همایش‌ها مثل همایش امروز چه تاثیری بر بهبود کیفیت و ارتقای تحقق حقوق شهروندی خواهد داشت؟

برگزاری همایش‌ها و سمینارها قطعا باعث تعالی افکار و تعمیق گفتمان بین افراد، متخصصان و مسئولان خواهد شد و قطعا امری مفید است، اما آنچه معطل مانده است اجرای حقوق شهروندی درباره وضعیت اقتصادی و فرهنگی مردم است. به هر کیفیت باید درخصوص عمق اصلاحات و اقدامات مورد ادعای دولت منتظر گزارش عملکرد نهادهای مختلف حاکمیتی باشیم که امیدواریم متضمن تغییراتی مثبت در این زمینه بوده باشد.

برای اجرای مفاد حقوق شهروندی چه موانعی وجود دارد؟

علت عمده تحقق نیافتن برنامه‌ها، شعارها و اجرای قانون اساسی فقدان قانون و خلأقانونی است. عامل دیگر هماهنگ نبودن دولت‌ها و تکمیل نشدن برنامه‌های دولت سابق از سوی دولت لاحق است. همچنین به نظر می‌رسد که اختلافات جناحی و سوءبرداشت‌ها و اعمال سلیقه‌های مختلف، موجب تغییر مکرر برنامه‌ها ‌می‌شود. از سویی دیگر یک اراده ملی که هماهنگ با برنامه‌ها و قابلیت و ظرفیت مدیریتی باشد در این سال‌ها دیده نشده است. شعارزدگی نیز یکی دیگر از عوامل محقق نشدن منشور حقوق شهروندی است. به این نکته هم باید توجه داشت که فساد موجود اداری و مالی مانع اجرای درست برنامه‌هاست. از سویی دیگر استفاده نکردن از مدیران شایسته و ناکارآمدی مدیران و رابطه محوری برای تعیین مدیران به جای ضابطه محوری از جمله دلایلی است که موجب شده ما در زمینه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و قضایی به اندازه‌ای که باید موفق نباشیم. به هر صورت همان‌طور که بیان شد ما هرچند در رابطه با قوانین با خلأ و ابهام مواجه هستیم، اما مشکل اصلی ما اجرا نکردن قوانین جاری است. ما باید از شیوه‌های متفاوت‌تر در اجرا، مدیران کارآمدتر، قوانین موثرتر و برنامه‌های سازنده‌تر با هماهنگی با همه و بدون تاکید بر اختلافات جناحی روال متفاوتی از گذشته را تجربه کنیم و روش‌های جدیدی را برگزینیم.