بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر قاچاق

به گزارش مرکز پژوهش خبری صدا و سیما، عواملی که باعث می‌شود در تحلیل هزینه ـ منفعت، میزان فایده در فرآیند قاچاق بالاتر برآورد شود و افراد را ترغیب به این عمل کند، بسیار متعدد و چندوجهی هستند، اما مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد، عوامل اصلی بروز قاچاق را در سه عامل عمده می‌توان خلاصه کرد. این عوامل کاملا اساسی و زیر بنایی هستند، زیرا اعتقاد بر این است تا وقتی لایه‌های زیرین اقتصاد تعدیل و اصلاح نشود، تصمیماتی که در سطوح و لایه‌های بیرونی اقتصاد گرفته می‌شود، به نتیجه نخواهد رسید. مقاله زیر که توسط دکتر مهتاب محمدی؛ استادیار دانشگاه نوشته شده به بررسی این عوامل می‌پردازد.

افزایش نرخ تعرفه

سازمان‌های جهانی اعم از WTO, ITC و UNCTAD در تحلیلی از وضعیت تعرفه در کشورهای مختلف جهان در سال 2013 که در 195 کشور عضو سازمان تجارت جهانی و کشورهای دیگر ازجمله کشورهای ناظر صورت گرفت، اعلام کردند، ایران بعد از جزیره باهاما دارای بالاترین نرخ تعرفه در کشورهای مورد بررسی است (حدود 26/6 درصد).

تعیین تعرفه باید یک تناقض را پاسخ دهد. این تناقض میان منافع حمایت از تولید داخلی، مصرف کالای ملی و جلوگیری از خروج ارز، از یک سو و از طرف دیگر کاهش منافع بازرگانان، افزایش قاچاق کالا و قانون‌گریزی و نیز افزایش هزینه‌ها در سبد مصرفی خانوارهاست. در شرایطی که ایران در جهان یکی از بالاترین نرخ‌های تعرفه را وضع کرده، آیا تولید ملی مورد حمایت قرارگرفته و کمک به بهبود اقتصاد کشور شده است؟ در واقع تعرفه‌گذاری به تنهایی نمی‌تواند موجب حمایت از تولید داخلی و بهبود شرایط اقتصادی شود و نیاز است در بلندمدت با نگاهی کلان‌تر، راهکارهای دیگری را در نظر گرفت.

تعرفه‌ها باید در حد معقول باشد، طوری که قاچاق رونق نگیرد و در راستای حمایت از تولید ملی باشد. به یقین میزان تعرفه‌ای که ایران دارد، وضعیت مناسبی ندارد و در طولانی‌مدت نمی‌توان با بستن مرزهای اقتصادی کشور با دیوار تعرفه‌ها، به حمایت از تولید ملی پرداخت. کاهش نرخ تعرفه‌ها خود فرآیندی قابل تأمل است، زیرا تصمیمات ناگهانی شوک‌های اقتصادی به همراه خواهد داشت.

نارسایی قوانین و فساد نظام اداری

یکی از دلایل افزایش قاچاق، پایین بودن میزان ریسک آن است که حاصل عدم برخورد جدی عوامل قانونی کشور است. خلأ قانونی و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های مهم قاچاق باعث افزایش پدیده قاچاق شده است.

آغاز یک فعالیت اقتصادی و کسب مجوزهای لازم، روابط کارگر و کارفرما و فروش کالاها همگی تحت قواعدی خاص صورت می‌گیرند. همچنین بروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد به افزایش هزینه تولید و تجارت در اقتصاد رسمی منجر خواهد شد که گاه گرفتن مجوز برای تولید یا صادرات از مراکز متعدد تصمیم‌گیری، با بهره‌وری پایین به زمان طولانی نیاز دارد که هزینه و قیمت تمام‌شده را برای تولیدکننده و صادرکننده بشدت افزایش می‌دهد که این امر انگیزه فعالیت در بخش غیررسمی را افزایش می‌دهد.

هزینه‌های اعمال‌شده توسط قوانین دولتی و مالیات، بخشی از قیمت یک کالا را تشکیل می‌دهد. این قواعد گاهی غیردقیق و گمراه‌کننده هستند و گاه به گاه تغییر می‌کنند و علاوه بر این آگاهی از آنها برای افراد دشوار است زیرا میان قواعد مصوب پراکنده شده‌اند.

در مقررات گمرکی، حقوق واردکنندگان و صادرکنندگان کالا بدرستی تأمین نمی‌شود. روند ارزیابی عوارض گمرکی، پر کردن اسناد، نظارت و روند پرداخت عوارض مذکور گاهی اوقات مبهم و غیرمنطقی است. بنابراین ضرورت‌های سختگیرانه در تجارت قانونی از طریق گمرک خود عاملی برای افزایش قاچاق است.

بیکاری و محرومیت مناطق مرزی

وقتی علت مسائل اجتماعی و بروز برخی معضلات جامعه بررسی می‌شود، به پدیده‌ای چون بیکاری می‌رسیم؛ اما این معادله گاهی برعکس شده و قاچاق عامل بیکاری و بروز مشکلات در کشور می‌شود.

اثرات کاهش درآمد ناشی از بیکاری، باعث ترغیب افراد به سمت فعالیت و معاملات غیرقانونی می‌شود. افراد بیکار برای حل مسائل اقتصادی خود به دنبال فرصت‌هایی هستند که اقتصاد غیررسمی مثل قاچاق، کاهش درآمدی آنها را جبران کند. مناطق مرزی از نقاط حساس و استراتژیک کشور به شمار می‌آیند. طبیعت منزوی و غیر حاصلخیز مناطق مرزی بخصوص در عرصه‌های کوهستانی و بیابانی ایران، پیوسته به دلیل فقدان رفاه و نبود انگیزه‌های لازم برای زندگی، زمینه‌ساز مشکلات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در دولت‌های وقت بوده است. برای جلوگیری از قاچاق کالا باید تجدیدنظری کلی در سیاست ایجاد اشتغال و درآمد مناطق مرزی صورت گیرد و توجه به عمران و توسعه مناطق مرزی و جبران عقب‌افتادگی آنها و برقراری امنیت لازم برای فعالیت‌های اقتصادی سالم مرزنشینان و تلاش در راستای اصلاح قوانین مرزی و افزایش فعالیت‌های اشتغال‌زایی حائزاهمیت است.

در نتیجه، پدیده قاچاق کالا در کشور ما، علاوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. امروزه این پدیده علاوه بر این که به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است، هزینه‌های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و از طرفی سبب خروج بی‌حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و... می‌شود. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، شناسایی عوامل اصلی و اثرگذار است که باعث تسهیل در روند قاچاق می‌شود تا دولت بتواند از طریق توجه و عنایت بیشتر به این عوامل اصلی و زیربنایی اقتصادی، این معضل را در سطح جامعه کاهش دهد.