حق شهروندی

از پدیدآورندگان آن تشکر می‌کنم و امیدوارم روح حاکم بر این منشور به خوبی درک و اجرا شود.

معتقدم مشکل کشور ما تصویب قانون نیست بلکه تهیه و تنظیم رویه‌های اجرایی و قابل نظارت است که یک نمونه از آن را در حادثه دلخراش تصادف قطار ذکر کردم.

پی نوشت

امروز خواهر یکی از آزادگان عزیزی که برای دریافت حق بیمه درمانی مادر بیمارش که پس از عمل جراحی در منزل بستری است با من درددل کرد و گفت به دلیل بوروکراسی شدید اداری و عدم اطلاع رسانی درست به مراجعین و خلاء تسهیل و روان سازی این فرآیند،چگونه یک روز کامل خود را از دست داده و به هیچ جا نرسیده است.

مراجعین در یک صف طولانی به انتظار نشسته‌اند و ایشان که شماره 400 به بعد را دریافت کرده پس از مدت طولانی متوجه می‌شود که باید مدرک و سند دیگری هم با خود می‌آورده!

اتفاقات بعدی هم مثل یک رمان شنیدنی و البته تلخ است که در این نوشته نمی‌گنجد.

مشکل کجاست؟ آیا استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و دولت الکترونیک باید در خدمت رفع نیازهای ضروری مردم باشد یا حواشی غیرضرور!

آیا نمی‌‌شود با وضع رویه‌های منطقی و دستورالعمل‌های اجرایی و کاربردی توسط افراد مجرب و کاربلد،مراجعات مکرر مردم را به حداقل رساند؟

هرچند دولت محترم در ابتدای فعالیت خود، واقعه‌ تلخ توزیع سبد کالا را تجربه و البته عذرخواهی کرد، ولی متأسفانه در سطوح دیگر کماکان رویه‌های ناکارآمد و غلط همچنان ادامه دارد. (عکس مربوط به همین موضوع در سال 92 است)

این پدیده تأسف بار نه ربطی به جریان‌های سیاسی کشور و نه ربطی به تحریم و اجازه دیگران! دارد.

این اقدامات، کار دولت‌ها نیست. جوانان پرشور و باانگیزه و درس خوانده و صاحب ایده و ذوق در این حوزه‌ها می‌توانند با کمک دولت ساماندهی شده و در قالب شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و ایجاد رقابت صحیح بین آنان، سرویس‌های ضروری را به آسانی به مردم ارائه دهند.

ناظران منشور حقوق شهروندی اولویت‌های خود را از این حوزه‌ها آغاز کنند. التماس دعا