فرصت‌های اشتغال در برنامه ششم

از طرف دیگر کارفرمایانی در بخش خصوصی هستند که با توجه به وضعیت رکود فعلی بشدت درصدد کاهش هزینه‌ها بوده و کمتر رغبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی داشته و بیشتر ترجیح می‌دهند با افراد باتجربه موجود، کارگاه و کارخانه خود را اداره کنند و بدین ترتیب خود را از دانش روز و نیروهای جوان و آینده دار و تحصیلکرده که البته به تجربه‌اندوزی نیاز دارند محروم می‌کنند.

وضعیت استخدامی در دولت و نهادهای مربوط به دولت هم که فعلا قرمز است و امیدی به جذب این افراد در سازمان‌های وابسته به دولت نیز وجود ندارد.

لذا دولت با درک صحیح این موضوع در برنامه پیشنهادی ششم توسعه به حل این معضل پرداخته، آن جایی که در ماده 21 لایحه برنامه، معافیت‌هایی را برای آن دسته از کارفرمایانی که نسبت به جذب افراد تحصیلکرده دانشگاهی مبادرت ورزند، قائل شده است.

ماده 21 می‌گوید: برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف هستند. آئین‌نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت‌دار، نحوه تأمین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

این بهترین فرصت و مناسب‌ترین امکان برای آن دسته از کارفرمایانی است که به دلیل هزینه‌های بالا از جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی منصرف شده‌اند.

دو سال معافیت در نظر گرفته شده فرصتی کافی است برای آماده‌سازی این افراد در محیط‌های کاری و صنعتی و تجربه‌اندوزی تا ان‌شاءالله پس از پایان مدت این معافیت، این افراد بتوانند بازده مطلوبی برای بنگاه خود به ارمغان بیاورند.

به عنوان مثال در ایران و در رشته نساجی و پوشاک، دانشگاه‌های متعدد و معتبری وجود دارند که به تربیت مهندسان و متخصصان این رشته اشتغال دارند. در حال حاضر بیش از 14 هزار فارغ‌التحصیل رشته نساجی و پوشاک در رده‌های مختلف دانشگاهی در کشور وجود دارند که در صورت جذب در واحدهای صنعتی مرتبط و با توجه به مهارت و دانش خود می‌توانند تحولی شگرف در نحوه اداره، مدیریت، ارتقای بهره‌وری و نوآوری پدید آورند.

بسیاری از این افراد به دلایل پیش‌گفته به کاری غیر از مهارت و تحصیلات خود مشغولند که در واقع کشور از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای تربیت این افراد محروم است.

امید است با اجرایی شدن این ماده و تهیه و تصویب سریع آیین‌نامه اجرایی آن، کشور از برکات این ماده قانونی هرچه سریع‌تر بهره‌مند شود.

علیرضا حائری

کارشناس اقتصادی