سازوکارهای کنش ایران در برابر تمدید قانون داماتو

به همین دلیل است که لایحه تحریم اقتصادی ایران از تاریخ 16 دسامبر 2016 یعنی جمعه 26 آذرماه 1395 تبدیل به قانون خواهد شد.

چنین وضعیتی از اکتبر 2016 یعنی زمانی که مجلس نمایندگان آمریکا با 416 رأی موافق و صرفا یک رأی مخالف لایحه تمدید تحریم‌های اقتصادی را تصویب نمود، قابل پیش‌بینی بود.

حوزه دیپلماتیک ایران هر کاری که می‌توانست انجام دهد، می‌بایست در فاصله زمانی طرح لایحه در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا پیگیری می‌کرد.

هم‌اکنون ساختار دیپلماتیک و مقامات اجرایی ایران در برابر کار انجام‌شده قرار گرفته به‌گونه‌ای که امکان اثرگذاری بر فرآیندهای قانون‌سازی کنگره آمریکا را از دست داده است.

1.‌ تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران در ساختار قانونگذاری آمریکا

لایحه تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران توسط مجلس سنا و نمایندگان آمریکا که در اول دسامبر 2016 نهایی شد را می‌توان بخشی از واقعیت‌های سیاست هسته‌ای آمریکا نسبت به آینده برجام دانست. در دوران بعد از فعالیت اجرایی ترامپ، الگوی رفتاری معطوف به سازوکارهایی خواهد بود که زمینه‌های لازم برای اجرای سخت‌گیرانه برجام را فراهم می‌سازد. به عبارت دیگر، ترامپ درصدد ملغی کردن برنامه جامع اقدام مشترک نخواهد بود.

مجلس سنای آمریکا در اولین روز دسامبر 2016 لایحه تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران که مربوط به سال 1995 بوده و در قالب قانون ایلسا و قانون آیسا تداوم یافته بود را با 99 رأی مثبت تصویب نمود. قبل از این تاریخ، مجلس نمایندگان آمریکا نیز با 416 رأی مثبت و یک رأی منفی از سازوکارهای لازم برای محدودسازی قدرت اقتصادی ایران از طریق به‌کارگیری سازوکارهای جدید تحریم، زمینه‌های لازم برای تمدید قانون داماتو به‌مدت 10‌سال دیگر را فراهم آورده بود.

2.‌ ابهام در واکنش ایران نسبت به لایحه تمدید تحریم‌های اقتصادی

ابهام و عدم تحرک در مقابله با تهدیدات نرم‌افزاری همانند تهدیدات اقتصادی، به‌گونه قابل توجهی بر فرآیند تداوم برجام اثر خواهد گذاشت. برنامه جامع اقدام مشترک در شرایطی تصویب شد که مقامات اجرایی ایران امیدوار بودند که فرآیند دیپلماسی هسته‌ای به نتایج مطلوبی برای پایان تحریم‌ها منجر شود. معادله کم‌اثرسازی قدرت هسته‌ای ایران در برابر روندی که به پایان تحریم‌ها منجر می‌شد را می‌توان به‌عنوان برنامه اصلی دولت، وزارت امورخارجه و امید جامعه ایران دانست.

در چنین شرایطی بود که پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی را می‌توان محور اصلی دیپلماسی هسته‌ای ایران دانست. وقتی کارگزاران دولتی درباره نتایج برجام صحبت به‌عمل می‌آوردند، از آن به‌عنوان دیپلماسی با نتایج برد ـ برد یاد می‌کردند. واقعیت آن است که ایران به تعهدات خود برای پایان دادن به نگرانی‌های آمریکا و جهان غرب درباره قابلیت هسته‌ای عمل کرده است. مقامات اجرایی ایران امیدوار بودند که تحریم‌های اقتصادی آمریکا و کشورهای جهان غرب که در ارتباط با موضوعات مختلفی ازجمله فعالیت‌های هسته‌ای ایران شکل گرفته بود، پایان پیدا کند.

اگرچه روندهای دیپلماسی هسته‌ای ایران با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است، اما نتایج حاصل از آن برای پایان دادن به تحریم‌ها و افزایش درآمدهای اقتصادی دولت موضوعی مبهم تلقی می‌شود. چگونگی تنظیم برنامه جامع اقدام مشترک و ضمایم آن به‌گونه‌ای انجام گرفته که امکان هرگونه تحریم جدید علیه ایران را امکان‌پذیر می‌سازد. روندهای سیاسی جدید آمریکا نشان می‌دهد که کنگره نقش مستقل خود برای محدودکردن قدرت اقتصادی ایران از طریق تنظیم و تصویب لوایح جدید را ادامه خواهد داد.

3.‌ جایگاه برجام در نهادهای بین‌المللی و ساخت‌های سیاسی

در 14 نوامبر 2016 اعضای اتحادیه اروپا حمایت خود را از ادامه برنامه جامع اقدام مشترک اعلام داشتند، اما چنین حمایتی نمی‌تواند نتایج حقوقی مؤثری برای پایان دادن به تحریم‌ها ایجاد نماید. گرچه استفان بنون مشاور راهبردی ترامپ نگرش مثبتی نسبت به برجام ندارد، اما نامبرده تاکنون واکنش مقابله‌جویانه‌ای در برابر برجام انجام نداده است. چنین وضعیتی به‌مفهوم آن است که کنگره آمریکا انتظارات ادراکی و راهبردی تیم سیاست خارجی و امنیت ملی ترامپ را برآورده می‌سازد.

از آنجایی که برنامه جامع اقدام مشترک مطلوبیت‌های لازم برای سیاست خارجی آمریکا را به همراه داشته، بنابراین طبیعی به نظر می‌رسد که گروه‌های کارشناسی و مجموعه بوروکراتیک از چنین اهدافی در دوران ترامپ نیز حمایت به عمل آورند. سیاست خارجی آمریکا تابعی از ضرورت‌های ساختاری و الگوی کنش بازیگرانی است که اهداف و منافع ملی آمریکا را در فضای رقابتی پیگیری می‌کنند. تحلیل روندهای آینده سیاست خارجی آمریکا در برخورد با ایران بویژه چگونگی اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در مورد توافق هسته‌ای معطوف به سازوکارها و سیاستگذاری بوروکراتیک و سازمانی بستگی دارد.

4.‌ الگوهای رفتاری ایران در مقابله با لایحه تحریم

در واکنش به تصویب لایحه تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران رویکردهای مختلفی از سوی مقامات اجرایی بویژه هیات نظارت بر اجرای برجام ارائه شده است. گرچه ارسال نامه به دبیرکل سازمان ملل درباره لایحه تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران را می‌توان اقدامی عدالت‌جویانه تلقی نمود، اما چنین الگویی نمی‌تواند حقانیت جمهوری اسلامی در روند سیاست تحریم آمریکا را به اثبات رساند.

واقعیت آن است که بهترین گزینه برای مقابله با چنین لوایحی را می‌توان بهره‌گیری از مزیت نسبی جمهوری اسلامی ایران در فضای امنیت منطقه‌ای دانست. تاریخ روابط و سیاست بین‌الملل نشان می‌دهد که صرفا کشورهایی توانسته‌اند از حقوق اجتماعی، اقتصادی و ملی خود حمایت به‌عمل آورند که مزیت نسبی قدرت ملی خود را شناسایی نموده و از این ابزار برای تحقق اهداف ملی در جهت مقابله با تهدیداتی همانند قانون تمدید تحریم اقتصادی ایران استفاده نمایند.

نقش ایران در مقابله با تروریسم واقعیت راهبردی تلقی می‌شود. زمامداران جدید آمریکا نیازمند ارزیابی دقیق‌تری نسبت به ایفای چنین نقشی از سوی ایران در مقابله با تروریسم تکفیری خواهند بود. تروریسم تکفیری براساس نقش‌یابی کشورهایی همانند عربستان به‌عنوان کارگزاران اصلی جنگ نیابتی حیات امنیتی خواهند داشت. در این فرآیند ایران از قدرت نسبی لازم برای متوازن‌سـازی الگوهای تروریســـم‌سـاز عربستان برخـوردار می‌باشد.

دکتر ابراهیم متقی - استاد دانشگاه تهران

ضمیمه جام سیاست روزنامه جام جم