احکام سبز قضایی کمک‌یار محیط‌زیست

خبر حاکی از محکومیت یک مجرم و بزهکار 25 ساله گلستانی به تحمل یک‌سال حبس و پرداخت دیه به شاکی بود که مجرم پس از گذراندن چهار ماه حبس، اخذ رضایت از شاکی و اظهار پشیمانی از بزه خود، خواستار تجدید نظر در حکم صادره دادگاه و تبدیل باقی مانده حبس به انجام خدمات عمومی شده بود که قاضی نیز با این خواسته مجرم موافقت کرده و حکم وی را به انجام یکهزار ساعت خدمات عمومی رایگان اعم از پاکسازی محیط‌زیست، مراتع، جنگل‌ها، رودخانه‌ها و موارد مشابه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست تبدیل می‌کند.

البته اولین بار نیست که صدور چنین احکامی که در بین عموم به احکام سبز قضایی معروف شده، صادر و رسانه‌ای می‌شود، اما صدور چنین احکامی اندک و انگشت شمار بوده و عمومیت ندارد، گرچه همین چند نمونه هم روزنه‌ای از امید به روی دنیایی سبز که حفاظت از طبیعت و فرهنگ‌سازی در این خصوص هم و غم همه مسئولان و شهروندانش است، می‌گشاید.

صدور حکم کاشت 68 درخت و دو سال نگهداری از آن درختان در آبان امسال برای فرد متخلفی که در دشت آزادگان خوزستان به قطع 34 اصله درخت اقدام کرده بود، صدور حکم جمع‌آوری زباله به جای مجازات زندان برای شکارچی متخلف، فراگیری آموزش‌های محیط‌‌زیستی برای صیاد متخلف، 540 ساعت آموزش محیط‌‌زیستی برای شکارچی تیهو و مقاله‌ نوشتن برای محیط‌زیست، نمونه‌های دیگری از این نوع احکام است که در سال‌های اخیر در مناطق مختلف کشور صادر شده است. این نوع احکام حتی برای تصرف اراضی ملی هم به کار گرفته شده، آنجا که فردی در استان لرستان، 2635 مترمربع از اراضی ملی را تصرف کرده بود و دادگاه ضمن صدور حکم رفع تصرف، به جای حبس شش ماهه، مجازات جایگزین احداث سه کیلومتر کمربند حفاظتی را برای متخلف در منطقه در نظر می‌گیرد یا در پرونده‌ای دیگر شخصی که حدود 700 متر از اراضی ملی را در شهرستان ازنای لرستان تصرف کرده بود، ضمن اقدام به رفع تصرف، به حفر یک کیلومتر کانال کمربند حفاظتی محکوم می‌شود. پیشتر نیز فرد دیگری به کاشت 500 اصله نهال بلوط و نگهداری از آنها به مدت سه سال محکوم شده بود.

این احکام نمونه‌هایی است که طی چند سال اخیر اجرا و رسانه‌ای شد و البته مورد استقبال مردم و کارشناسان و فعالان محیط‌زیست نیز قرار گرفت. به عقیده کارشناسان صدور و اجرای چنین احکامی علاوه بر نقش بازدارندگی برای ارتکاب تخلفات مرتبط با منابع ملی و طبیعی، می‌تواند به ایجاد رویه ورود مراجع قضایی در حفظ این گونه منابع و فرهنگ‌سازی در این زمینه نیز منجر شود. جدای از این دو مزیت، کمبود نیروی کار بدون هزینه نیز جبران خواهد شد؛ بویژه در بخش‌هایی همچون محیط‌بانی و جنگلبانی.

طبق آمار موجود، در ایران فقط حدود 2700 محیط‌بان برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی وجود د ارد که این نیروها هرکدام حفاظت از یک گستره 40 هزار هکتاری را به‌عهده دارند، درحالی که شاخص جهانی می‌گوید که برای حفاظت از هر 4000 هکتار یک محیط‌بان لازم است. کمبود شدید محیط‌بان و جنگلبان در کشورمان آسیب‌های متعددی از تخریب و آتش‌سوزی را نصیب عرصه‌های طبیعی و جنگل‌ها کرده است و تنها دلیل به کار نگرفتن نیروی بیشتر در این زمینه، نبود اعتبار عنوان می‌شود، حال آن‌که می‌توان با اعمال مجازات‌های سبز جایگزین، نیروهای خدماتی رایگان (مجرمان محکوم شده) را برای حفاظت بهتر از این عرصه‌ها به کار گرفت.

فاطمه مرادزاده

ایران