فرش قرمز اعراب برای دلال اسلحه

ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس روز گذشته وارد منامه شد تا به عنوان مهمان در این نشست شرکت کند. او حتی در حاشیه دیدارهای این نشست، امنیت کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس را امنیت انگلیس دانست. اگر نگاهی به روابط و قراردادهای تسلیحاتی شرکت‌های انگلیسی با کشورهای این منطقه بیندازیم، مشخص می‌شود که نخست‌وزیر انگلیس و دیگر مقامات این کشور با چه استدلالی چنین سخنانی بر زبان می‌آورند. نکته قابل توجه این‌که انگلیس در حالی از این کشورها حمایت همه‌جانبه تسلیحاتی می‌کند که بیشتر آنها کارنامه دردناکی در زمینه نقض حقوق بشر دارند.

اعراب و انبار پر از سلاح‌ انگلیسی

کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس، طی یک دهه گذشته به طور مستقیم در کمتر جنگی حضور داشته‌اند، اما وقتی نگاهی به آمار کشورهای واردکننده این تسلیحات می‌اندازیم، نام این کشورها در بالای چنین لیستی قرار دارد. در همین زمینه، روزنامه گاردین چندی پیش در گزارشی اعلام کرد،ورود تسلیحات غربی و اروپایی به این کشورها طی پنج سال گذشته رشد فزاینده‌ای‌ داشته است. بنابر این گزارش، ورود این تسلیحات به عربستان در فاصله‌های سال‌های 2011 تا 2015 در مقایسه با سال‌های 2006 تا 2010 رشدی حدود 275 درصدی داشته است. وقتی هم به نام کشورهای صادر‌کننده نگاهی انداخته می‌شود، انگلیس بزرگ‌ترین صادرکننده انواع سلاح به عربستان بوده است.

گفته می‌شود، در دوران شش‌ساله نخست وزیری دیوید کامرون - که از ماه می‌سال 2009 آغاز شد - میزان صادرات تسلیحاتی انگلیس به عربستان بالغ بر 3.5 میلیارد پوند بوده است. البته انعقاد این‌گونه قراردادها تنها محدود به چند سال اخیر نیست و حمایت انگلیس از حکام ریاض را می‌توان در گذشته نیز جست و جو کرد. مثال مشخص در این زمینه، قرارداد تسلیحاتی الیماه بین مارگارت تاچر، نخست‌وزیر پیشین انگلیس و مقامات سعودی بود که براساس آن، شرکت‌های انگلیسی ملزم به تامین سلاح‌های مورد نیاز ریاض در فاصله سال‌های 1985 تا 2006 بودند. گفته می‌شود، شرکت انگلیسی BAE Systems براساس این قرارداد و طی دو دهه، حدود 43 میلیارد دلار به دست آورد. علاوه بر این، سعودی‌ها در برهه‌ای روزانه 600 هزار بشکه نفت خام در قبال این سلاح‌ها به انگلیسی‌ها می‌دادند.

این روند موجب شد، موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم در گزارش خود از بزرگ‌ترین واردکنندگان تسلیحات سال تا ماه فوریه 2016، عربستان را پس از هند در رده دوم در دنیا قرار دهد. گزارشی که روزنامه گاردین به آن اشاره کرد، نشان داد دیگر کشورهای عرب این منطقه نیز طی همان بازه زمانی رشد فزاینده‌ای در زمینه واردات سلاح داشته‌اند. به عنوان مثال، واردات قطر و امارات در آن زمان به ترتیب 270 و 35 درصد افزایش داشت.

سلاح‌هایی در خدمت ناقضان حقوق بشر

مساله دیگری که در زمینه قراردادهای تسلیحاتی انگلیس با این کشورها می‌توان به آن توجه کرد، عملکرد سران حاکم بر این کشورها در زمینه حقوق بشر است. این درحالی است که خود انگلیسی‌ها به وضعیت نامناسب حقوق بشر در این کشورها اذعان دارند. مقامات وزارت خارجه انگلیس، 27کشور را ناقض حقوق بشر معرفی و بارها در سخنرانی‌ خود از این وضعیت ابراز نگرانی کرده‌اند. نکته قابل توجه این که بخش زیادی از صادرات تسلیحاتی لندن، مربوط به 24 کشور از همین فهرست است.

صادرات بی‌رویه در حالی ادامه دارد که تجاوز نظامی عربستان به یمن طی یک سال و نیم گذشته، انتقادات فراوانی به همراه داشته است. در همین ارتباط، فعالان سازمان دید‌بان حقوق بشر طی سال جاری دو محل هدف قرار گرفته توسط سعودی‌ها را در یمن بررسی کردند که مشخص شد، در هر دو مورد، از سلاح‌های ساخت انگلیس استفاده شده است. نوع محل‌های هدف قرار گرفته شده نیز نشان داد، هیچ سنخیتی با اقدامات نظامی نداشته و از مناطق مربوط به غیرنظامیان بوده است. مقامات این سازمان حقوق بشری بارها از دولت انگلیس خواسته‌اند در این زمینه شفاف‌سازی کنند، اما کریستین بکرل، از فعالان این سازمان می‌گوید، از پاسخگونبودن دولتمردان انگلیس در این زمینه خسته شده است. اندرو اسمیت، سخنگوی کمپین مقابله با تجارت تسلیحاتی نیز با استناد به این موارد می‌گوید: این نشانه مشخصی از حرف و عمل متناقض انگلیسی‌ها در زمینه حقوق بشر است. این دو رویی، شاکله اصلی سیاست خارجی انگلستان را تشکیل می‌دهد.

اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهد، حمایت انگلیس از حکام عرب حاشیه خلیج‌فارس تنها محدود به این قراردادهای تسلیحاتی نبوده است. به عنوان مثال، اواسط سال 2015 سندی محرمانه و
27 صفحه‌ای فاش شد که توافق همکاری میان دانشکده سیاستگذاری انگلیس و وزارت کشور بحرین را برملا می‌کرد. براساس بخشی از این توافق، نظامیان و مشاوران نظامی انگلیس، مسئولیت آموزش و تدریس نیروهای امنیتی و پلیس بحرین را بر عهده داشته‌اند. این دانشگاه، سال 2012 آغاز به کار کرد و تا اواخر سال 2015 حدود 8.5 میلیون پوند از طریق قراردادهای خارجی خود به دست آورده است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته و پس از شکل‌گیری خیزش‌های مردمی در بحرین، نوع رفتار نیروهای پلیس این کشور با معترضان، مورد انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری بوده است.