بخش روانی، مربوط به نزدیک شدن ایام تعطیلات سال نوی میلادی و افزایش تقاضای سفر خواهد بود و در بخش سیاستهای خارجی مشکلات احتمالی در انتقال درآمدهای نفتی به بازارهای داخلی دیده میشود به صورتی که بانک مرکزی در شرایط فعلی بسختی میتواند منابع ارزی بازار را تامین کند.
با درنظر گرفتن نوسانهای فعلی، سیاست یکسانسازی نرخ ارز عملی نیست همانطور که از سال 1368 تاکنون دولتهای مختلف امکان اجرایی شدن آن را نداشتند.
ناتوانی در تثبیت قیمت ارز و همچنین اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی در این زمینه از سوی دولت باعث شده تا همواره یک اختلاف 25 تا 30 درصدی نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ مصوب دولتی داشته باشیم بنابراین گرچه قرار بود بانک مرکزی شهریورماه این سیاست را اجرایی کند، اما نتوانست و بعید است تا پایان سال نیز یکسانسازی نرخ ارز عملی شود. از گذشته دولتها به دنبال تثبیت نرخ ارز بودهاند، چون این سیاست مانع بروز فساد در بازار میشده، اما در دولت یازدهم تثبیت نرخ ارز رها شده است.
بهطور کلی در بانک مرکزی این دیدگاه وجود دارد که نرخ واقعی ارز در ایران با درنظر گرفتن شاخصههای اصولی 4000 یا 4050 تومان است. به همین دلیل ممکن است درصورت اجرایی نشدن طرح تثبیت نرخ ارز، ارقام بالاتری را نیز تجربه کنیم.
با توجه به اصول علمی، افزایش قیمت حاملهای انرژی در افزایش تورم بین 3 تا 5 درصد تاثیرگذار است، اما افزایش نرخ ارز چیزی بین 8 تا 10 درصد به تورم میافزاید. به همین دلیل تورم در سال آینده، 10درصد بیشتر از حال حاضر خواهد شد.
در شرایط فعلی و افزایش قیمت دلار، صادرکنندگان باید بتوانند فعالیت بهتری داشته باشند، اما آثار نگرانکننده این اتفاق در تورم، هم برای دولت و هم برای مصرفکنندگان میتواند مشکلساز باشد.
دکتر ابوالقاسم حکیمیپور - کارشناس اقتصادی
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد