3 تجربه متفاوت در روابط ایران و اروپا

کمیساریای حقوق بشر اتحادیه اروپا همواره تلاش دارد تا زمینه‌های لازم را برای استانداردسازی نشانه‌های حقوق بشر در کشورهای منطقه‌ای فراهم آورد.

چنین مذاکراتی در اوایل دهه 1370 براساس گفت‌وگوهای انتقادی آغاز شد. نظریه گفت‌وگوهای انتقادی مربوط به دورانی بود که اتحادیه اروپا تلاش داشت تا ایران را در فضای همکاری‌های اقتصادی فراگیر قرار دهد. ضرورت‌های توسعه اقتصادی ایران با الگوهای رشدمحور، زمینه چنین همکاری‌هایی را اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت.

بسیاری از شرکت‌های اروپایی، محور اصلی سرمایه‌گذاری اقتصادی با الگوی فاینانس بودند. قراردادهای فروش نفت نیز بر اساس مدل بیع متقابل، موسوم به «بای ‌بک» انجام می‌گرفت.

چنین فرآیندی نتوانست به اختلافات سیاسی پایان دهد. اختلافات سیاسی به حوزه‌های امنیتی نیز تسری پیدا کرد.

دادگاه میکونوس را می‌توان نشانه پایان الگوی مبتنی بر گفت‌وگوهای انتقادی در روابط ایران و اتحادیه اروپا دانست.

گرچه اتحادیه اروپا روابط خود را در سال‌های 1376 تا 1384، با ایران ادامه می‌داد، اما در این دوران، الگوی رفتاری و قالب پارادایمیک مبتنی بر همکاری‌های سازنده بود.

نظریه‌ همکاری‌های سازنده در شرایطی شکل گرفت که ایران نیز انتقادات خود را نسبت به اتحادیه اروپا بویژه کمیساریای حقوق بشر اروپایی اعلام کرد.

در سال‌های 1376 تا 1384 تضادهای کمتری در روابط سیاسی و امنیتی ایران و اتحادیه اروپا مشاهده می‌شد و علت آن را باید در انجام همکاری‌های متقابل بر اساس مدلی از رفتار سیاسی دانست که به همکاری‌های ایران و کشورهای اروپایی منجر می‌شد.

در دولت بعد، ایران نتوانست جای پای موثری در ساختار سیاسی کشورهای اروپایی و نهادهای اروپایی پیدا کند.

احمدی‌نژاد تلاش داشت تا الگوی همکاری‌های اقتصادی را در شرایط شوک نفتی، محور اصلی رفتارهای دوجانبه ایران با کشورهای اروپایی یا نهادهای اروپایی قرار دهد. چنین روندی تحت تاثیر موج‌های تحریم اقتصادی و قطعنامه‌های شورای امنیت قرار گرفت.

شورای امنیت تحت‌ تاثیر سیاست هماهنگ اروپا با آمریکا، نه‌تنها قطعنامه 1929 را پذیرفت بلکه تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را نیز اعمال کرد. چنین تحریم‌هایی را باید بخشی از دیپلماسی اجبار اتحادیه اروپا در برخورد با ایران دانست.

موج سوم همکاری‌های ایران و اتحادیه اروپا از سال 1392 آغاز شده است. در سال‌های 1392 تا 1394، اتحادیه اروپا به استفاده از دیپلماسی اجبار در ارتباط با موضوعات حقوق بشری ایران تمایلی نداشت. اولویت اصلی اتحادیه اروپا را باید همانند آمریکا بهره‌گیری از سازوکارهایی دانست که به تصویب و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک منجر شد.

از سال 1394 به بعد که جهان غرب به اهداف خود در ارتباط با قابلیت‌ هسته‌ای ایران نائل شد، الگوها و گزینه‌های جدیدی در دستور کار قرار گرفت که زمینه‌های لازم را برای طرح موضوعات حقوق بشری، امکان‌پذیر می‌کرد.

سفر خانم کاترین اشتون و فدریکا موگرینی به تهران را می‌توان نمادهایی از تلاش اتحادیه اروپا برای گشودن دفتر اروپایی در تهران دانست.

کمیساریای حقوق بشر اروپایی، محور اصلی فعالیت‌های دفتر اتحادیه اروپا در تهران خواهد بود. روندی که گام اول مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا را درباره حقوق بشر در سال 1394 به‌وجود آورد.

هم‌اکنون نیز دومین مرحله مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا درباره موضوعات حقوق بشری آغاز شده است. شاید بتوان این مذاکرات را بخشی از رویکرد مربوط به بیانیه هلسینکی دانست.

برخی نظریه‌پردازان بر این باورند که ویروس هلسینکی، عامل اصلی فروپاشی کشورهای اروپای شرقی و جدایی آنها از اتحاد شوروی بوده است. همان‌گونه که اتحاد شوروی نیز دو سال بعد از تخریب دیوار برلین، کارکرد خود را از دست داد.

در این مرحله از دیپلماسی حقوق بشری اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی از حوصله و آرامش‌خاطر بیشتری در مقایسه با گذشته بهره می‌گیرند.

سیاست مرحله‌ای و الگوی گام‌به‌گام را می‌توان بخشی از رهیافت اتحادیه اروپا درباره موضوعات حقوق بشری دانست، به همین دلیل است که در مذاکرات بروکسل، اتحادیه اروپا تلاش دارد تا زمینه‌های بازگشایی دفتر اروپایی را در تهران به‌وجود آورد در حالی که ساختار سیاسی ایران، نگرش یکپارچه‌ای درباره پذیرش چنین درخواستی ندارد.

طبعا کمیساریای حقوق بشر اتحادیه اروپا محور اصلی فعالیت‌های خود را مربوط به دید‌بانی قرار می‌دهد. در نگرش ایرانی، هرگونه دیدبانی نمادی از دخالت سیاسی تلقی خواهد شد.

دکتر ابراهیم متقی - استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران