به نظر میرسد این تحول بتواند باعث ایجاد تحرک و پویایی در حیات سیاسی لبنان پس از یک دوره نسبتا طولانی از رکود و بنبست سیاسی در این کشور شود؛ رکودی که تاثیرات منفی بر همه حوزههای امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و... بر جای گذاشته بود. با این حال، بهرغم این تحول، چشمانداز تحولات آتی در این کشور همچنان مبهم است. برای روشن شدن ابعاد تحول انتخاب رئیسجمهور لبنان و همچنین تبیین افق پیشرو، نکات زیر قابل توجه است:
1) میشل عون، به عنوان قویترین شخصیت سیاسی حال حاضر در صحنه مسیحی لبنان و رئیس بزرگترین فراکسیون مسیحی در مجلس نمایندگان این کشور، نامزد مورد حمایت جریان مقاومت و حزبالله بود. بهرغم طولانی شدن بنبست انتخاب رئیسجمهور و فراز و نشیب حاصله، حزبالله تا آخرین لحظه دست از حمایت از عون به عنوان شخصیت وفادار به مقاومت نکشید. حزبالله در این مسیر حتی در برهه اعلام حمایت سعد حریری، رئیس حزب المستقبل از سلیمان فرنجیه، دیگر نامزد همپیمان مقاومت، به میشل عون وفادار ماند. این وفاداری پایدار و غیرقابل خدشه، مورد توجه محافل سیاسی در لبنان و منطقه قرار گرفته است و از آن به عنوان مکتب جدیدی در سیاست ورزی یاد می کنند.
2) انتخاب میشل عون به عنوان رئیسجمهور، حاصل رایزنیهای سیاسی چند لایه و تفاهم میان جریانهای سیاسی لبنانی در ماههای اخیر بود که از آن جمله میتوان به توافق عون و سمیر جعجع از یکسو و توافق عون و حریری از سوی دیگر و اعلام حمایت این دو شخصیت محوری در جریان 14 مارس از نامزد جریان 8 مارس (میشل عون) اشاره کرد. در متن این رایزنیها و توافقات، شاهد توافق برای بازگشت سعد حریری به پست نخستوزیری هستیم؛ موضوعی که مورد قبول حزبالله نیز قرار گرفت؛ بنابراین انتخاب میشل عون، حاصل توافق لبنانی ـ لبنانی و مبتنی بر معادله برد ـ برد بود. بر این اساس، محافل سیاسی و رسانهای لبنان از میشل عون به عنوان رئیسجمهور ساخت لبنان یاد میکنند؛ روندی که به نوعی جزو معدود موارد استثناء در سابقه انتخاب رئیسجمهور در تاریخ لبنان پس از استقلال محسوب میشود که انتخاب رئیسجمهور محصول مداخله یا توافق نیروهای خارج از لبنان بود. از این منظر، انتخاب عون، تحول مهمی در حیات سیاسی لبنان قلمداد میشود که میتواند به تثبیت و تقویت دموکراسی و همزیستی در لبنان منجر شود. بر این اساس، میتوان کل لبنان را برنده تحول انتخاب رئیسجمهور لبنان معرفی کرد.
3) بیتردید انتخاب رئیسجمهور، تنها یک حلقه از سلسله حلقههای کلاف پیچیده حیات سیاسی لبنان است. بر این اساس، پس از انتخاب عون و توافق اولیه مبنی بر معرفی سعد حریری به عنوان نخستوزیر مکلف به تشکیل دولت، عون، حریری و همه جریانهای سیاسی، پروندهها و موضوعات محوری و مهمی را پیشرو دارند که میتوان سه موضوع اساسی را به شرح زیر برشمرد:
الف ـ رایزنیها برای تشکیل کابینه و سهم هر کدام از احزاب و جریانهای سیاسی و تقسیم پستهای وزارتی و در مرحله بعد، توافق در مورد بیانیه وزارتی (سیاستها و برنامه کاری دولت آتی)، اولین چالش پیشرو خواهد بود.
ب ـ تنظیم سیاست خارجی لبنان در میانه بحرانهای جاری در منطقه، بخصوص بحران سوریه که تاثیرات مستقیمی بر لبنان دارد، با توجه به اختلاف دیدگاهها و رویکردهای جریانهای مختلف سیاسی، چالش عمده دیگر در روند آتی است.
ج ـ رایزنی و توافق در خصوص قانون انتخابات مجلس و کشمکش میان فرمولهای متفاوت مطرح (قانون نسبی، اکثریتی یا قانون موسوم به قانون 1960) و همچنین نحوه تقسیم حوزههای انتخاباتی که این موضوع خود میتواند ترکیب مجلس آتی لبنان را مشخص کند، از دیگر موضوعات اختلافبرانگیز در صحنه سیاسی لبنان است.
نگارنده بر این اعتقاد است در صورتی که جو تفاهم ایجاد شده فعلی، تداوم نیابد یا قدرتهای خارجی درصدد مداخله و تاثیرگذاری بر روندهای سیاسی مذکور برآیند، بدون شک، هر کدام از موضوعات سهگانه مورد اشاره، به تنهایی میتواند باعث ایجاد بنبست جدید و تشدید اختلافات در صحنه سیاسی لبنان شود؛ اما در صورت تداوم جو توافق و تفاهم جاری، این موضوعات نیز قابل حل است و در آن صورت، شاهد تقویت وفاق و تفاهم ملی برای مقابله با تهدیدات علیه لبنان از ناحیه رژیم صهیونیستی و تروریسم افراطی تکفیری و در نتیجه حفظ امنیت و ثبات لبنان و همچنین حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراروی لبنان خواهیم بود.
مهدی شوشتری
کارشناس مسائل غرب آسیا
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگوی «جامجم» با نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان شد