در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
اوسهم کیست؛
تکه ای از من کنده می شود. چه کسی حالا که پیوندهایمان گسسته است ، او را به سهم می برد؛ از آن کیست این نوگل کوچک باغ زندگیمان که ناخواسته به تلاطم خشونت بار دریایی می اندیشد که پیش از این گهواره امیدها و خنده های کودکانه اش بود
نوگل کوچک من ، تقدیر سختی است و فهمیدن آن برای تو سخت تر. دشواری اش را بپذیر، هر چند شانه های تو تاب این تحمل را ندارد. آخر هفته ها جای خالی ام را پر خواهم کرد. دشواری اش را فهمیده است. بیقراری نمی کند، بهانه هم نمی گیرد.
معصوم تر از آن است که ذهنش را درگیر نفرتها و کینه هایی کند که ناخواسته قربانی آن شده است. او این زندگی را پذیرفته و حالا یک سال می شود که به آمد و شدهای کوتاه آخر هفته خو کرده و به گذراندن ساعاتی هرچند کوتاه اما لذتبخش در کنار پدر و مادربزرگ. او بی آن که سرسختی از خود نشان دهد، قانع شده است.
خانواده به عنوان کوچک ترین واحد جامعه ، نهادی بسیار حساس و تعیین کننده است که سلامت آن ضامن سلامت اجتماعی خواهد بود.
هماهنگی میان زن و شوهر به عنوان ستونهای اصلی خانواده ، محیط مناسبی را برای شکوفایی فردی آنان و البته پرورش فرزندان سالم فراهم می کند.
با وجود این ، درگیری و نارضایتی های زناشویی اثر منفی بر رشد فردی زوجین خواهد داشت و زمینه ساز محیطی نامناسب برای رشد و بالندگی فرزندان خواهد بود.
درگیری های زناشویی تهدیدی جدی برای بقای خانواده است به طوری که زن و شوهر را به سمت درخواست طلاق ، دادگاه های خانواده و سرانجام جدایی سوق می دهد.
در این میان ، مشکل و موضوع پرونده بسیاری از مراجعان به دادگاه های خانواده ، حضانت فرزند است که صدور هر حکمی نارضایتی اعضای خانواده از هم پاشیده را در پی خواهد داشت.
یکی از ناراضیان و به عبارتی قربانیان این پرونده ها، فرزندانی هستند که نمی توانند میان پدر و مادر یکی را انتخاب کنند. اما آنها بر اساس قانون حضانت مجبور خواهند بود پیش از 7سالگی در کنار مادر و پس از آن با پدر زندگی کنند.
حال آن که به اعتقاد برخی کارشناسان حقوقی لازم است در حق حضانت ، به مصلحت و تمایل کودک توجه شود و ضمانت اجرایی و قوانین آن باید به صورت محکم تری درآید.
این در حالی است که در زمینه اجرای قانون حضانت ، تشکیلات مرتب و منظمی نداریم و هر چند در قانون مشخص شده که دادستان باید به عنوان مدعی العموم پیگیر مسائل کودک باشد؛ اما در عمل با توجه به شلوغی دادگاه ها به این مساله رسیدگی چندانی نمی شود.
حضانت که در لغت به معنای حفظ کردن و پرورش دادن و در قانون به مفهوم نگهداری و تربیت اطفال است هم حق است و هم تکلیف. چرا که یکی از ویژگی های حضانت برطرف کردن نیازهای عاطفی است.
در عین حال ، پدر و مادر نیز حق دارند فرزندشان را در اختیار داشته باشند. از نظر اجتماعی ، حضانت تا زمانی برای پدر و مادر به عنوان حق و تکلیف الزام ایجاد می کند که از نظر قضایی ، دادگاه و دستگاه قضایی صلاحیت آنها را باقی بداند.
بنابر این به هر دلیلی نظیر فساد اخلاقی ، بیماری های خاص مسری ، اعتیاد یا مشکلات اجتماعی و زندان و محکومیت های خاص ممکن است این حضانت از پدر یا مادر یا هر دو سلب و به کس دیگری سپرده شود.
در هر حال چنانچه هر یک از والدین مشاهده کند از نظر جسمانی و یا تربیت اخلاقی ، فرزندش در حضانت طرف مقابل در معرض خطر است ، می تواند با مراجعه به دادگاه خانواده ، دادخواست حضانت فرزند را تقدیم کند و پس از صدور حکم حضانت و قطعیت آن ، درخواست اجرای حکم را مطرح کند.
البته مادر حق ولایت ندارد و تنها حق حضانت می تواند داشته باشد. بنابر این در خصوص ولایت حقوق و جایگاه پدر را ندارد.
زنان و حضانت
یکی از عمده مشکلات زنانی که در بحبوحه طلاق و جدایی های خانوادگی قرار دارند، مساله حضانت فرزندان است. چرا که زن به محض جدایی از شوهر در استرس و وحشت از دست دادن فرزندی به سر می برد که دیگر هیچ حق و حقوقی در برابر او نخواهد داشت.
براساس قوانین قبلی ، حضانت فرزندان دختر تا 7سالگی و حضانت فرزندان پسر تا 2سالگی به عهده مادر بود و پس از آن به پدر یا جد پدری منتقل می شد.
اما طی یک سال گذشته مجلس شورای اسلامی با توجه به این که یکی از اساسی ترین نیاز طفل در فرآیند رشد نیاز به امنیت است و دامن مادر مامن و پناهگاه امنی برای کودک محسوب می شود به لحاظ ویژگی های شغلی و فیزیولوژیکی پدران و این که در جامعه ما مردان برای نگهداری و پرورش فرزندان خود فاقد آمادگی کافی هستند و نمی توانند نقش مادری را ایفا کنند، پس از مدتها بحث و بررسی قانون حق حضانت را اصلاح کرد و سن نگهداری کودک برای مادر را تا 7سال افزایش داد.
هر چند سلب حضانت کودک از مادر در صورت ازدواج مجدد هنوز به عنوان یکی از مصادیق بارز عدم رعایت حق کودک و مادر در زمینه برخورداری از یکدیگر تا حداقل سن بلوغ به شمار می رود؛ اما باید به این مساله هم توجه کرد که افزایش سن حضانت ، مادران را با این مشکل مواجه می کند که از پذیرش ازدواج مجدد به دلیل برخورداری از حضانت طفل خودداری کنند و همین امر شاید موجب بروز مشکلاتی در زمینه های گوناگون اجتماعی برای زنان فاقد سرپرست شود.
در واقع قرار دادن مادران در تقابل میان دو خواسته ، تصمیم گیری را برای آنان سخت می کند. این مادران یا باید از کودکی که بسختی حضانتش را پذیرفته اند، بگذرند و یا باید از ازدواج مجدد و تشکیل خانواده منصرف شوند که در هر دو حالت دستیابی به یکی ، از دست دادن دیگری را در پی خواهد داشت.
حضانت ویژه اطفال است و پس از رسیدن طفل به سن بلوغ حضانت منتفی است و افراد با هر یک از والدین که بخواهند، می توانند زندگی کنند. در هر حال مراقبت و نگهداری از اطفال از نظر خانوادگی و شناخت چارچوب های آن بسیار حائز اهمیت است.
حدود حضانت نگهداری مادی اطفال و تامین نیازهای مادی آنها و مراقبت های بهداشتی و دخالت در امور آموزشی و تربیتی اطفال را شامل می شود. این مسائل از منظر قانونی حق و تکلیف پدر و مادر محسوب می شود و تا وقتی زن و شوهر زندگی مشترک دارند، این نگهداری به صورت مشترک صورت می گیرد و در حضانت نیز نفقه اولاد به عهده پدر است و چنانچه پدر با وجود استطاعت مالی از پرداخت نفقه به فرزندان خود خودداری کند، مادر می تواند علیه او به دادگاه شکایت کند.
ضمانت کافی برای ملاقات گیرنده لازم است
فاطمه بداغی ، نماینده قوه قضاییه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان در حالی که معتقد است قانون حضانت در بخش اجرایی آن مشکل چندانی ندارد، می گوید: مشکلی که در حال حاضر قانونگذار در خصوص آن ساکت است بخش ملاقات والدین با فرزند است که به لحاظ قانونی و عرفی ایرادهایی دارد.
از لحاظ عرفی باید گفت اکثر والدینی که در اثر عدم تفاهم از یکدیگر جدا می شوند، هر کدام ترجیح می دهند منحصرا فرزند از آن او باشد؛ در حالی که کودک نباید از دیدن والدین خود محروم بماند.
از سوی دیگر، به لحاظ قانونی برای ملاقات گیرنده ضمانت اجرایی کافی وجود ندارد. یعنی در صورتی که وی از حق ملاقات محروم شود، والد دیگر تنها به جزای نقدی محکوم می شود و یا دادگاه به او اخطار خواهد کرد.
وی افزود: در صورتی که این مساله در قوانین کشورهای دیگر به صورت جدی تری پیگیری شده است و چنانچه والدین یا نزدیکان مانع ملاقات طرف دیگر شوند و این ممانعت تکرار شود، دادگاه اجازه می دهد حضانت فرزند بار دیگر تغییر کند، از سوی دیگر، در قوانین ما حق ملاقات کودک با دیگر افراد غیر از زوجین دیده نشده است.
به عنوان مثال ، ما پرونده هایی در اختیار داریم که پدر فوت کرده و فرزند تحت ولایت اوست ولی مادر اجازه ملاقات اقوام پدری را نمی دهد. حال آن که در قوانین دیگر کشورها حق ملاقاتی هم برای اقارب در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به لزوم اصلاحات قانونی در خصوص حضانت می افزاید: در حال حاضر، روشی که برای پرداخت نفقه فرزند در نظر گرفته می شود، چندان جالب نیست. دادگاه نفقه زوج مطلقه و فرزندان را در ایام عده زن تعیین می کند اگر پدر پرداخت نکند، این سوال به وجود می آید که چه کسی از طرف طفلی که به سن بلوغ نرسیده و پدری که ولی قهری اش محسوب می شود، اقامه دعوی کند.
علاوه بر این ، اگر اقامه دعوی هم صورت گیرد و بتوانیم نفقه کودک را مطالبه کنیم ، نماینده قوه قضاییه در شورای فرهنگی اجتماعی زنان درباره چگونگی تعیین نفقه می گوید: روند کار به این صورت است که کارشناس رسمی از طرف دادگاه میزان نفقه را قیمت گذاری می کند.
در تهران این مبالغ میان 30تا 80هزار تومان است و با توجه به تورم ممکن است خورد و خوراک اولاد را تامین کند؛ اما به لباس و مسکن نخواهد رسید.
وی ادامه می دهد: می شد برای فرزندانی که تحت حضانت مادر قرار می گیرند، در قانون پدر را به تهیه مسکن مطابق با شوونی که وی در زندگی دوم خود دارد، ملزم کند.
ادامه حضانت
وی در حالی که معتقد است با وجود اصرار و تمایل زنان برای گرفتن حضانت کودکان خود و افزایش سن حضانت تا سن بلوغ اجتماعی چندان به سود آنها نیست در این باره می گوید: با توجه به حدود مسوولیت هایی که به مادر تحمیل می شود، این مساله علاوه بر افزایش مسوولیت های مادر موجب کاهش اختیارات و آزادی مادران می شود.
بنابراین این سوال به وجود می آید که آیا نگهداری طفل برای مدت طولانی به عهده مادر به صلاح اوست ؛ من به عنوان یک حقوقدان به این مساله معتقد نیستم.
چراکه با توجه به افزایش سن فرزند و به تبع آن نیازهای او وظیفه مادر سنگین تر شده و از طرف دیگر احتمال ازدواج مجدد برای مادر که یک حق مسلم و طبیعی است، از بین می رود.
سمیه فصاحت 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
