نیاز به هیچ استدلالی نیست که توسعه پایدار و شکوفایی اقتصاد تنها از راه بخش خصوصی عملی خواهد شد و بر همگان ناکارآمدی اقتصاد دولتی آشکار است، اما در ایران با وجود تاکید در برنامه های 5ساله توسعه در خصوصی سازی
کد خبر: ۹۳۸۴۸
و تسریع این روند، تاکنون این امر محقق نشده ، بلکه دولت برخلاف قوانین جاری و تمام تدابیر اتخاذ شده حجیم تر و بزرگ تر شده است. هرچند دولت های مختلف بخصوص 2دولت اخیر با شعار خصوصی سازی پا به میدان سیاست گذاشتند، اما موفق نشدند با شعارهایشان به این امر مبادرت ورزند.
از همین رو با محمد عطاردیان ، رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران به گفتگو نشسته ایم تا راهکارهای عملی برای تحقق این امر را جویا شویم.
مشکل عمده بر سر راه خصوصی سازی چیست؛
بزرگترین مشکل این است که هیچ راهبرد خاصی برای خصوصی سازی وجود ندارد، همان گونه که برای اشتغال و توسعه آن به عنوان نیازهای امروزی کشور هیچ گونه برنامه راهبردی وجود ندارد.
راهکار رسیدن به این هدف چیست؛
به عقیده من ، مهمترین راهکار برای عملی شدن و تحقق خصوصی سازی مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم سازی ، تصمیم گیری ، تدوین و اجرای قوانین و همچنین نظارت بر اجرای آنهاست؛ چراکه در این صورت است که خصوصی سازی به صورت واقعی شکل خواهد گرفت و تا زمانی که این شرایط فراهم نشود، طرح کوچک شدن حجم دولت قابل پیاده شدن نخواهد بود.
بنابراین شما معتقدید نماینده بخش خصوصی باید در این فرآیند نقشی پررنگ داشته باشد، این نماینده کیست؛
نماینده بخش خصوصی تشکلهای آنها هستند که در هر حرفه یا صنعت ، سندیکاها یا انجمن های صنفی شان تشکیل شده و می تواند تشکیل شود و فدراسیون ها می توانند نماینده سندیکاهای هر صنعت یا حرفه در کشور باشند که به نام کانون نامگذاری شده و کنفدراسیون کارفرمایی کشور که در قانون کار ما به نام کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ایران شناخته شده است که می تواند نماینده کل بخش خصوصی کشور باشد.
آیا تشکلهای دیگری به عنوان نماینده بخش خصوصی وجود ندارد؛
البته قبل ، همزمان و حتی پس از این تشکل مرکزی تشکلهای کارفرمایی دیگری ازجمله انجمن مدیران صنایع ، خانه صنعت و معدن ، کنفدراسیون صنعت ، خانه کشاورز، تشکل مرکزی تعاونی های کشور و مجامع امور صنفی تولیدی ، توزیعی ، خدماتی و اتاقهای بازرگانی تشکیل شدند که هر کدام از آنها وظایف و رسالت تخصصی خود را دارد که همه اینها به نوعی با کارفرمایان بخش خصوصی در ارتباط هستند و لازم است سیاست همه اینها هم جهت و یکنواخت پیش برود تا فرهنگ خصوصی سازی بتواند در صورت وجود برنامه ای صحیح از سوی دولت در این فرآیند رشد کرده و به بار بنشیند.
آیا این تشکلها با هم هماهنگ اند؛
باید باشند؛ چراکه اگر این تشکیلات همسو و هم جهت حرکت نکنند و همکاری نزدیکی نداشته باشند، نه تنها قادر به فراهم آوردن منافع اعضای خود نیستند، بلکه فعالیتشان در جهاتی صرف می شود که ممکن است حرکات مثبت یکدیگر را نیز خنثی کنند.
البته بدون این که سوئنظری در کار باشد.
چندی پیش بحث کار شایسته مطرح شد. این واژه چیست؛
کار شایسته (dicent work) یک واژه و مفهوم بین المللی است و توصیه سازمان ملی کار است که در شورای کار مشاوره سه جانبه ملی این امر مورد بحث قرار گرفت.
علاوه بر این ، در ماده 101قانون برنامه چهارم توسعه نیز به عنوان قانون تصویب و در همان ماده ، مقرر شد در سال اول برنامه تعریف و شیوه انجامش به عنوان قانون نوشته شود و به تصویب مراجع مربوطه برسد و دولت و مجلس نیز آن را تصویب کنند.
در عین حال ، پیش از پایان دولت قبلی این فرآیند انجام و این متن در شورای کار مشاوره سه جانبه ملی مدون و برای تصویب به هیات دولت ارسال شد که متن یاد شده همچنان در هیات دولت باقی است.
این در حالی است که مقرر بود تعریف و محدوده کار شایسته تا پایان سال 84، براساس قانون برنامه چهارم به تصویب برسد که نشد و این یک عقب ماندگی برای پیاده کردن مفهوم کار شایسته است.
مفهوم اساسی این واژه چیست؛
این واژه شرط اساسی توسعه و پیشرفت اقتصادی و خصوصی سازی و راهگشای رشد و توسعه و پیشرفت کشور است. که گفتگو در آن نیاز به وقت بیشتری دارد.
به اهمیت گفتگوی اجتماعی در فرآیند خصوصی سازی اشاره کردید. در این باره بیشتر توضیح دهید.
در آغاز حرکت برای خصوصی سازی بالطبع مشکلاتی جلوی توسعه بخش خصوصی و جذابیت سرمایه گذاری را گرفت و اقتصاد ما را بیمار کرد.
برای حل مشکلات خصوصی سازی ابتدا باید 8مقاوله نامه بنیادی سازمان بین المللی کار به کار گرفته شود که مستلزم تصویب آن در مجلس شورای اسلامی است.
آیا تاکنون اقدامی در خصوص تصویب این مقاوله نامه ها صورت گرفته؛
تاکنون 5، 6مورد آن را ایران پذیرفته و 2یا 3مورد مانده است. البته از آنجا که ما عضو سازمان ملل متحد و یکی از موسسان سازمان بین المللی کار هستیم، پذیرش این مقاوله نامه ها الزام آور است.
در این میان مهمترین موارد کدام است؛
در بین 8مقاوله نامه ، 2مورد آزادی تشکل و گفتگوی اجتماعی از همه مهمتر است و تشکلهای کارفرمایی را قدرتمند می کند و به آنها بها می دهد.
این سازمان های کارفرمایی مستقل واقعی غیروابسته و همین طور تشکلهای کارگری واقعی غیروابسته در حقیقت از نوع آن تشکلهایی هستند که موردنظر این مقاوله نامه هاست و نمایندگان کارفرمایان و کارگران باید از میان اعضای این تشکلها معرفی شوند.
وظیفه دولت در این خصوص چیست؛
دولت باید قبول کند که با این نهادها در تصمیم سازی و تصمیم گیری مشورت و با آنها گفتمان اجتماعی را آغاز کند.
و پس از آن؛
پس از آن باید قوانین و مقررات شفاف در جهت برنامه راهبردی برای خصوصی سازی که در همین گفتمان اجتماعی تدوین خواهد شد، نوشته شود و آیین نامه ها و مقررات و دیگر مطالب در پی آن تنظیم شود و با نظارت خود تشکلها و دولت به اجرا در آید.
در خصوص قانون کار کمی توضیح دهید.
قانون کار ما یک قانون کار حمایتی از کارگران است که هم به زیان کارگران وهم به زیان شکوفایی اقتصاد ملی و توسعه پایدار تمام شده است. تدوین کنندگان باید بدانند قانون یک طرفه هرگز به نفع هیچکس نیست. ادبیات این قانون در همه بندها گفته است : «کارگر حق دارد» و «کارفرما مکلف است » در حالی که اگر قانون باید حمایتی باشد لازم است حمایت از کار باشد نه از کارگر یا کارفرما.
در نتیجه ، قانون باید در جهت پیشبرد برنامه های کاری کشور تدوین شود و در این حالی است که نفع کارگر، کارفرما و در مجموع کل کشور در آن لحاظ خواهد شد.
نظر شما درباره قانون تامین اجتماعی چیست؛
درباره این قانون آگاه هستید که 33درصد یعنی یک سوم کل حقوق کارگران مشمول تامین اجتماعی باید بابت حق بیمه پرداخت شود که 7درصد آن را کارگران و کارکنان ، 23درصد آن را بابت حق بیمه سهم کارفرما و حق بیمه بیکاری کارفرمایان و 3درصد را هم دولت به این صندوق پرداخت می کند، که 33درصد می شود.
بنابراین کارفرمایان رقمی حدود 69تا 70درصد این وجه و درآمد صندوق تامین اجتماعی را تامین می کنند و می توان گفت 91درصد کل این رقم از سوی کارگر و کارفرما تامین می شود و دولت تنها 9درصد آن را می پردازد.
بنابراین حقا باید گفت به صاحبان اصلی و پرداخت کنندگان 91درصد وجه این صندوق هیچ گونه سهمی از نظارت ، رسیدگی و تصمیم گیری درباره این صندوق داده نشده است.
آیا گفتگوی اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اجرا می شود؛
در حال حاضر، نزدیکترین تعامل و گفتگوی اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی انجام می شود و به نظر می رسد اگر این سازمان سیاستش را ادامه دهد و این روند قطع نشود، رشد خوبی خواهد داشت، اما قوانین سازمان تامین اجتماعی و صندوق آن هم احتیاج به تجدید نظر کلی دارند که به شکوفایی اقتصاد ملی کمک خواهد کرد.
کارفرمایان با قانون مالیات هم دست به گریبانند. در این خصوص صحبت کنید؛
قانون مالیات ما ضمن تایید اصلاحاتی که در آن به عمل آمد هنوز قانونی است ضد توسعه که در این حوزه هم با گفتگوی اجتماعی مشکلات حل می شود.
و بقیه قوانین؛
قانون تجارت ، ثبت شرکتها و بسیاری از قوانین دیگر هم باید با نیاز روز و خصوصی سازی منطبق شود. بنابراین کار بسیاری پیش روست و بدون این حرکات اولیه ، امکان توسعه وجود ندارد.
آیا از کارفرمایان و تولیدکنندگان حمایت های لازم انجام می شود؛
سرمایه گذاران ، تولیدکنندگان و بنگاه های ارائه خدمات باید مورد احترام قرار گیرد و فرهنگ سازی شود که کسی اگر کار می کند و محصولی را عرضه می دارد، باید مورد قدردانی قرار گیرد، نه این که هیچ تامینی برای کسی که بنگاهش را رشد و توسعه می دهد، وجود نداشته باشد.