پشت پرده دستیابی قانونی قاچاقچیان به کالاهای قاچاق! / صادرات مشروط کالای قاچاق قابل بررسی است

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاین گفت: در کشور ایران به دلایل مختلف زیرساخت‌های مناسبی برای مبارزه با قاچاق کالا فراهم نشده است، به نحوی که حجم عظیمی از کالاهایی مصرفی در کشور از محل واردات غیرمجاز تامین می‌شود. ورود سالانه 25 میلیارد دلار کالای غیرمجاز تقریباً با درآمد فروش نفت برابری می‌کند که اصلاح آن نیازمند راهکار اساسی و اقدام جدی سازمان‌های مربوطه است.

وی افزود: یکی از راه‌های مبارزه با قاچاق کالا انجام اقدامات پیشگیرانه است؛ یعنی این که ما ظرفیت‌های نظارتی را در بحث عدم ورود کالا به کشور افرایش دهیم و در برخورد با متخلفان جدی باشیم زیرا اخلال در نظام اقتصادی خیانت به اقتصاد کشور محسوب شده و برای متخلفان جرایم سنگین در پی دارد. با تقویت زیرساخت‌ها و اقدامات عملی مانند توازن در عرضه و تقاضا داخلی می‌توانیم ظرفیت قاچاق در کشور را به کمترین حد برسانیم.

موضوع دیگر مقابله عملی با قاچاقچیان است که دستگیری متخلفان و توقیف اموال آنها را شامل می‌شود. در بحث مواجهه، قوانین و مجازات‌های فعلی بازدارنده نیست. قاچاقچیانی که دستگیر می‌شوند کالاهای قاچاق آنها به سازمان اموال تملیکی منتقل می‌شود ولی آنها با تشکیل یک باند مافیایی در مزایده مجدد کالاها شرکت کرده و اموال خود را دوباره خریداری می کنند، یا اینکه با پرداخت جریمه از مجازات های قانونی فرار می کنند.

به گفته پورابراهیمی قاچاق کالا در اکثر کشورهای دنیا خلاف ضوابط و مقررات است و مجازات‌های سختی برای متخلفان در نظر می‌گیرند. در کشورهای صنعتی در کنار مجازات های معمول، یک سری عوامل بازدارنده از جمله امحاء کالای قاچاق هم وجود دارد. برای مثال؛ در کشور روسیه خودروهای گران قیمتی که به صورت قاچاق وارد شوند توسط دولت کاملاً معدوم خواهند شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در داخل کشور این نوع اقدام در خصوص کالاهای مصرفی کاملاً صادق است ولی کالاهای سرمایه ای پس از کشف به عنوان دارایی دولت محسوب می شود. ضمن اینکه کالای قاچاق به عنوان ملک شخصی فرد تلقی می شود و با امحای آن اموال یک شخص معدوم می شود نه کل ملت. اگرچه به این اقدامات انتقاداتی وارد است ولی از آن به عنوان عامل اصلی بازدارندگی یاد می شود.

پورابراهیمی با اشاره به این که برخی کشورها برای تعمیم بازدارندگی، سازه های معارض یک شهر را تخریب می کنند، اظهار داشت: در بحث کالاهای قاچاق آن چه در حوزه قانون تعریف شده است امحای کامل است زیرا این گونه اموال بلای جان تولید و اشتغال کشور هستند. مردم باید احساس کنند این دارایی متعلق به فردی است که کشور را به سمت نابودی سوق می دهد و می توان بر اساس آن چه که در قانون تعریف شده با فروش اموال تملیکی درآمد حاصله را به خزانه دولت بازگرداند.

عضو ناظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بخشی از کالاهای قاچاق می تواند پس از اصلاح موارد قانونی و استانداردسازی، دوباره در کشور استفاده شده و یا صادر شوند که این روش در شرایط ضروری می تواند به عنوان شیوه بینابینی و نماد بازدارندگی مورد استفاده قرار می گیرد. البته اثر بازدارندگی امحای کالای قاچاق بیشتر از توقیف و استفاده مجدد از کالاست. تکرار قاچاق کالا باید با امحای اجناس همراه باشد. قاچاقچی باید جریمه و بازداشت شود و کالای قاچاق به نفع نظام ضبط شود.

پورابراهیمی گفت: تصور ما از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص کالاهای قاچاق، اوج ناراحتی مقام اول مملکتی از مشکلی است که کشور را به چالش کشیده است. ولی در حالت کلی باید به عمق فاجعه توجه کرد. امحای کامل تصمیم نهایی است و هدف کلی بازدارندگی قاچاق و ترویج فرهنگ استفاده از تولید ملی و نفی اجناس خارجی است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ناکارآمدی قوانین مبارزه با قاچاق در کشور خاطر نشان کرد: در حال حاضر از 12 قانون مبارزه با قاچاق کالا 50 درصد در مرحله نگارش آیین نامه است که ضعف ساختار اجرایی کشور را نشان می دهد. بنابراین در گام اول باید قوانین و زیرساخت‌های قانونی ورود کالا در مبادی گمرکی به درستی تعریف و اجرایی شوند و در کنار اطلاع رسانی عمومی در خصوص مضرات کالاهای قاچاق، شرایط برای حمایت و استفاده از تولیدات داخل فراهم شود.

رضا گلین شریف دینی – خبرنگار جام جم آنلاین