هیچ خودرویی در انبار انباشت نشده است /خروج بخش صنعت از رکود

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین ، محسن صالحی نیا در جمع خبرنگاران افزود : امسال رشد 5 درصدی بخش صنعت هدفگذاری شده است و در سه ماه نخست امسال رشد بخش صنعت 4.2 درصد محقق شده است . که در بخش خودرو این رشد 3.5 درصد ، لاستیک ، پودر شوینده ، تراکتور و فیبر در مجموع به طور متوسط 27 درصد ، در بخش توده صنعتی 47درصد ،دربخش پلی استر و الیاف 22 درصد ، نخ پنبه 6درصد ، کولر آبی 4 درصد و فرش ماشینی و کف پوش و صنایع غذایی 2 درصد ، فولاد 4 درصد ، شمش آلومینیوم 7درصد اتفاق افتاده است .

وی با اشاره به اینکه در سه ماه نخست امسال 450 هزار دستگاه خودرو تولید شده است گفت: این میزان 93 درصد از هدف برنامه سه ماهه برای رشد این بخش را محقق کرده است .

به گفت صالحی نیا هم ‌اکنون هیچ دپوی خودرو در انبار خودروسازان وجود نداردو وزیر صنعت به‌شدت پیگیر خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری است.

وی با بیان اینکه در صنعت خودرو و خرید و فروش‌ها رکود وجود ندارد گفت: اجرای طرح‌هایی همچون جایگزینی خودروی فرسوده، تامین تاکسی‌ها و تامین نیازهای مردم شرایطی را فراهم کرده که رکودی در خرید و فروش خودرو مشاهده نمی‌شود، ضمن‌ اینکه تولیدات خودروسازان نیز رشد داشته و در بازار فروش می‌رود.

معاون وزیر صنعت افزود: هم اکنون به بهترین نحو ممکن خودروهای تولیدی خودروسازان در بازار به فروش می‌رود و هیچ‌گونه انباشت یا دپویی برای این خودروها وجود ندارد؛ البته خودروسازان به تعداد معقولی که عرف است، خودروها را برای فروش در انبارهای خود نگه می‌دارند.

وی درباره نامه وزیر صنعت به شورای اقتصاد برای خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری گفت: خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری همچنان مدنظر وزیر صنعت قرار دارد و با شرایطی که هم‌اکنون در تولید و عرضه خودرو در بازار از سوی خودروسازان وجود دارد، موضوع انحصار و خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری باید انجام شود.

به گفته صالحی‌نیا، خروج خودرو از فهرست کالاهای انحصاری باید مصوبه شورای اقتصاد را داشته باشد و به همین جهت کماکان برای رفع این محدودیت منتظر نظر این شورا هستیم.

صالحی نیا همچنین در ادامه با اشاره به ارایه تسهیلات به صنایع در قالب طرح رونق تولید گفت: در حال حاضر ۱۳۰۰ واحد تولیدی توانسته‌اند تسهیلات جدید دولت را دریافت کنند که بر این اساس به طور متوسط به هر واحد صنعتی ۱۰۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است؛ اما در مجموع به این واحدهای صنعتی، ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات داده شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ۳۰ درصد از کل تسهیلات بانکی پرداختی را مربوط به بخش صنعت دانست و گفت: البته انتظار ما این است که حداقل ۳۶ درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت اختصاص یابد؛ ضمن اینکه هم‌اکنون ۱۵ هزار واحد تولیدی برای درخواست تسهیلات به بانک معرفی شده است که از میان آنها ۶۰ درصد صنعتی و ۴۰ درصد به بخش کشاورزی اختصاص دارند.

وی اظهار داشت: البته قرار بر این است که با تعاملات صورت گرفته با بانک مرکزی، منابع تسهیلات از ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. ضمن اینکه برای حمایت از تولید داخلی نیز، ممنوعیت واردات ۸۷۰ ردیف تعرفه‌ای در نظر گرفته شده و بررسی‌ها حکایت از این دارد که واردات این کالاها به هیچ عنوان مشکلی را ایجاد نمی‌کند. در کنار این موضوع می‌خواهیم برای رونق تولید و حمایت از کالاهای داخلی به لحاظ کیفیت و قیمت نیز اقدامات لازم را انجام دهیم، تا فروش این کالاها در سطح داخلی افزایش پیدا کند.

معاون وزیر صنعت خاطرنشان کرد: برای تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی نیز ۱۷۰۰ ردیف تعرفه‌ای تعریف شده که اختصاص ارز مبادله‌ای به آنها محدود شده است تا امکان رقابت را در سطح بازار را داشته باشند.

صالحی‌نیا در باره همکاری شرکت رنو با خودروسازان ایرانی نیز گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌های کلی برای انعقاد قرارداد با خارجی ها را به شرکت‌های خودروساز داخلی ابلاغ کرده است و آنها می‌توانند در قالب این سیاست‌ها با شرکت‌های خارجی تعامل کنند؛ همانطور که قرارداد منعقده با یک شرکت فرانسوی هم، در همین چارچوب و ضوابط بوده است.

وی افزود: در نامه‌نگاری جدیدی که شرکت فرانسوی رنو با بنده داشته، مدیریت ارشد این شرکت چارچوب‌های وزارت صنعت را پذیرفته است؛ اما قرار شده تا براساس مذاکرات انجام شده شرکت رنو با سایپا، یکی از واحدهای زیرمجموعه طرف ایرانی به عنوان آورده خود تعیین و به تناسب ارزش آن، طرف فرانسوی نیز اقدامات لازم را انجام دهد؛ اما یکسری محدودیت‌ها در عرضه محصولات و روش‌های همکاری باعث شده که هنوز به نتیجه‌ منتج نشود.

صالحی نیا در رابطه با اینکه آیا بسته خروج از رکود توانست رکود موجود در بخش صنعت را برطرف کند؟ نیز گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند اطلاعات دقیقی در این رابطه ارایه دهد، اما سیاست‌های وزارت صنعت در جهت ایجاد رونق و خروج از رکود است و آمار رشد نیز نشانگر این است که خروج از رکود عملیاتی شده است.

وی معتقد است که رونق تولید و افزایش صادرات و همچنین تأمین نقدینگی و مدیریت واردات نشان دهنده خروج بخش صنعت از رکود است و البته آثار خروج از رکود و رشد نیز در بخش های نفت، گاز، پتروشیمی و راه و ترابری مشاهده می شود.