استعفای قاضی بزرگ ترین پرونده سوءاستفاده جنسی از کودکان در انگلیس

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایرنا، خانم لوول گودارد در مارس 2015 و مدتی بعد از کناره گیری 'فیونا ولف'، مسئولیت این پرونده جنجالی و تاریخی را برعهده گرفته بود.
'ترازمی' نخست وزیر جدید انگلیس در سال 2014 میلادی در زمانی که پست وزارت کشور را برعهده داشت، به دنبال فشار افکار عمومی، اعلام کرد که توسط یک کمیته، تحقیقات مستقلی درباره پرونده های مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان عمدتا در دهه های1970 تا 1980 میلادی توسط مقام ها و سیاستمداران ارشد انگلیسی، انجام می شود.
'الیزابت باتلر سلوس' اولین رییس این کمیته تحقیق بود که به دنبال افشای ارتباط فامیلی اش با برخی از متهمان این پرونده ها، در 14 جولای سال 2014 میلادی مجبور به استعفا شد و به جای وی، 'خانم وولف' انتخاب گردید اما او نیز در 31 اکتبر سال 2014 سال مجبور به کناره گیری شد.
خانم 'وولف' نیز بعد از آن مجبور به استعفا شد که گروه های مدنی مدافع کودکان آسیب دیده، افشا کردند که وی با ' لئون بریتان' وزیر کشور انگلیس در زمان 'مارگارت تاجر' و از افراد مرتبط با این پرونده رسوایی تاریخی، ارتباط نزدیک داشته است.
'لئون بریتان' وزیر کشور وقت انگلیس در زمان مارگارت تاجر در سال 1984 میلادی، که فوت کرده است، متهم شده بود که برای سرپوش نهادن به این رسوایی ها، در حفظ پرونده های مربوطه سهل انگاری کرده و همین مساله سبب مفقود شدن شمار زیادی از آنها شده است.
خانم 'لوول گودارد' نیز پس از آن استعفا کرد که روزنامه تایمز روز پنجشنبه گذشته در گزارشی فاش کرد که او در یک سالی که مسئولیت سنگین این پرونده را برعهده گرفته داشته، در حدود سه ماهش در مرخصی و یا تعطیلات از جمله در نیوزیلند بوده است.
روزنامه تایمز روز جمعه در گزارشی نوشت که استعفای خانم 'لوول گودارد' بار دیگر روند بررسی این پرونده را که در یک دهه گذشته، بیش از 100 میلیون پوند هزینه در برداشته است، دچار مشکل خواهد کرد.
تایمز افزود: استعفای ' لوول گودارد ' همچنین باعث شرمساری برای 'ترزا می' خواهد بود که پس از دو انتخاب ناموفق، این قاضی نیوزیلندی را با حقوق سالانه 500 هزار پوند مسئول این پرونده کرد.
این روزنامه نوشت: منابع دولتی گفتند که به دنبال استعفای 'لوول گودارد'، درصدد جانشینی برای او جهت پیشبرد این پرونده هستند.
در همین حال خانم 'امبر رود' وزیرکشور جدید انگلیس گفته است که این کمیته مستقل با انتصاب فردی جدید بدون تاخیر به فعالیت و بررسی هایش ادامه خواهد داد.
قاضی گودارد در جولای 2015 میلادی در زمان برعهده گرفتن این پرونده گفته بود: «سوءاستفاده ی جنسی از کودکان زخم هایی بر قربانیان و جامعه برجای گذاشته است.»
وی بیان داشت: «این بررسی فرصتی منحصر به فرد برای افشای ناکارآمدی های گذشته ی نهادهای حمایت از کودکان فراهم می کند تا با مسئولان برخورد شود، ناکارآمدی های سامانمند افشا شود، حمایتی برای قربانیان و بازماندگان به منظور طرح تجربیات خود فراهم شود و توصیه هایی ارائه شود که در جهت مقابله با سوءاستفاده جنسی و استثمار کودکان در آینده کمک حال باشد.
بدین ترتیب خانم 'گودارد 'که به گفته فعالان مدنی به دلیل مرتبط نبودن با هیچ نهادی، می توانست نقش بی طرف و سازنده ای را در پیشبرد این پرونده تاریخی بازی کند، بعد از گذشت یک سال، بدون اینکه بتواند بر زخم هایی ایجاد شده بر قربانیان و جامعه مرهمی بگذارد، استعفا را برگزید و منصبش را به جانشینش واگذار کرد.
پلیس انگلیس پیشتر گزارش داده است که درارتباط با پرونده جنجالی آزار و اذیت جنسی از کودکان که مربوط به دهه های گذشته هست، تاکنون از بیش از یک هزار و 400 نفر مظنون و مطلع ، بازجویی و تحقیق صورت گرفته است.
گفته می شود در گزارش سال گذشته کمیته 'عملیات هیدرانت' که توسط شورای مرکزی پلیس ملی انگلیس ( ان پی سی سی ) درارتباط با مبارزه با سوءاستفاده جنسی از کودکان تشکیل شده است، 76 سیاستمدار انگلیسی از جمله مظنونان این پرونده هستند.
براساس گزارش کمیته یاد شده، از یک هزار و 400 نفر مظنون یادشده، در کل 261 نفرشان از شخصیت های شناخته شده بوده اند که 'جیمی ساویل' مجری سابق شبکه تلویزیونی 'بی بی سی' و 'سیریل اسمیت' از نمایندگان پیشین پارلمانی حزب لیبرال از جمله این افراد بشمار می آیند.
در این گزارش عنوان شده است: از یک هزار و 433 نفر مظنون درارتباط با پرونده آزار و اذیت جنسی کودکان، 216 نفرشان در حال حاضر فوت کرده اند، 261 نفر از شخصیت های مشهور بوده اند و 135 نفر نیز از افرادی هستند که در عرصه رسانه، فیلم و موسیقی و نیز ورزش فعالیت داشته اند.
در گزارش کمیته عملیات هیدرانت، اشاره ای به شمار کودکانی که قربانی امیال شیطانی این افراد شده اند و انتظار می رود که تعداد آنها به هزاران کودک برسد، نشده است.
به گفته مسوول این کمیته ، در کل 375 نهاد و موسسه ازجمله 154 مدرسه، 75 یتیم خانه، 40 موسسه مذهبی و 14 مرکز درمانی مرتبط با پرونده آزار و اذیت جنسی کودکان هستند.
به گفته این افسر پلیس انگلیس، 11 موسسه اجتماعی، 9 زندان ، 9 مرکز ورزشی و 28 نهاد دیگر ازجمله برخی از گروه های نظامی، درگیر این پرونده شده اند.
رسوایی های مکرر مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان در انگلیس، در حال حاضر به معضل جدی برای این کشور اروپایی تبدیل شده و در این میان کاملا آشکارشده است که سیستم قضائی، مقامات محلی و پلیس انگلیس نتوانسته اند از کودکان در معرض خطر حمایت و محافظت جدی به عمل آورند.
مساله بهره کشی جنسی از کودکان در انگلیس هم اینک نگرانی مردم و سازمان های حمایت کننده از کودکان در این کشور را برانگیخته است.
روزنامه تایمز روز جمعه در گزارشی تکان دهنده نوشت: جدیدترین برآورد صورت گرفته از سوی دفتر جرم شناسی انگلیس و ولز حاکی از آن است که از هر ده زن انگلیسی، یک زن در دوران کودکی مورد اذیت و آزار جنسی چه به صورت فیزیکی و یا روانی قرار گرفته است.
این گزارش می افزاید: 6.2 میلیون نفر از بزرگسالان در انگلیس و ولز بر این باورند که پیش از سن 16 سال به نوعی قربانی اذیت و آزار جنسی به صورت فیزیکی و یا روانی و یا خشونت های خانوادگی بوده اند.
بر پایه گزارش یاد شده، 567 هزار زن و 102 هزار مرد در انگلیس و ولز اعتراف کرده اند که پیش از رسیدن به سن بلوغ مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته اند. ضمن آنکه 1.7 میلیون زن و 400 هزار مرد دیگر نیز به سایر گونه های تعرض جنسی پیش از سن بلوغ اعتراف کرده اند.